بیتوجهی دولت به بحران
گروه اقتصادی- هر روز شاهد وخیمتر شدن رکود اقتصادی هستیم و همه منتظریم با گذشت زمان و با عواملی مثل برجام، رکود خود بهخود رفع شود؛ شدت رکود تورمی اقتصاد ایران را وارد وضعیت بحرانی کرده و با این سیاستگذاری اصلی اقتصادی دولت هم مهار تورم و تک رقمی شدن این شاخص اقتصادی است. با وجود هشدار کارشناسان نسبت به بحرانی شدن وضعیت اقتصادی و تعمیق رکود اما همچنان سخنگوی دولت از رونق اقتصادی خبر میدهد و میگوید اقتصاد کشور در حال خروج از رکود است و به افزایش سهم مالیات از بودجه در دوران رونق اقتصادی توصیه میکند. این در حالی است که محسن رنانی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان میگوید: انجام سه اقدام افزایش مالیات، افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش دستمزد باید به بعد از خروج از رکود موکول میشد چون همگی ماهیت انقباضی دارند و این اقدامات منجر به تعمیق رکود میشود. دولت رکود را جدی نگرفت رنانی در دوازدهمین نشست کافه بورس با تحلیل ریشههای رکود اقتصاد ایران و چالشهای خروج از آن گفت: نظام سیاسی، دولت و بخشخصوصی رکود را به عنوان معضل اساسی کشور جدی نگرفتهاند، هریک به نوعی منتظرند با گذشت زمان و با عواملی مثل برجام، رکود خود بهخود رفع شود. اگر دولت رکود را جدی گرفته بود، با گذشت زمان عمق پیدا نمیکرد. انجام سه اقدام باید به بعد از خروج از رکود موکول میشد چون همگی ماهیت انقباضی دارند: افزایش مالیات، افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش دستمزد. وی با بیان اینکه کاهش تورم موجب تعمیق رکود شده است، با طرح این پرسش که مبارزه با تورم یا رکود برچه مبنایی باید اولویتبندی شود، عنوان کرد: در دوران تورم عدهای زیان میکنند و عدهای هم سود میبرند اما در رکود همه زیان میکنند؛ هم تولیدکننده و هم عوامل تولید. در رکود تورمی اما همه زیان میکنند و عدهای نابود میشوند بنابراین در حل معضلات اقتصادی باید اولویت در نظر گرفته شود. 3 نوع رکود در اقتصاد ایران این استاد دانشگاه با بررسی انواع رشد اقتصادی و تشریح روند رکود در این مدلها گفت: بنابر تعارف موجود سه نوع رشد اقتصادی وجود دارد که شامل رشد افقی ساده به معنای استفاده بیشتر از همین ظرفیت موجود و تولید بیشتر بدون افزایش پتانسیل؛ رشد عمودی به معنای افزایش ظرفیت و توان تولید و ارتقای پتانسیلها و رشد کیفی به معنای افزایش سطح بلوغ، ارتقای کیفیت منابع انسانی و بهرهگیری از دانش پنهان است. به گفته وی رشد کیفی در سطح ملی به معنای توسعه است و توسعه زمانی رخ میدهد که رفتار عوض شود، مثلا اگر ماشین شخصی بهتر شده پیشرفت کردهایم، ولی اگر رفتار رانندگی وی همان است توسعه پیدا نکردهایم. رنانی با بیان اینکه سه سطح رکود در مقابل رشد اقتصادی وجود دارد، ادامه داد: در اصطلاح اقتصادی اینگونه عنوان میکنیم که رکودهای اقتصاد کلانی زمانی است که توان تولید ثابت است ولی کمتر تولید میشود و از ظرفیت موجود کمتر استفاده میشود. وی افزود: در رکودهای ساختاری اما توان تولید وجود دارد ولی ساختار روابط بخشهای اقتصادی برای هم مانع و محدودیت تولید میکنند و در شرایط رکودهای نهادی، خصوصیات کیفی و رفتارهای توسعهیافته ترک میشود. به باور رنانی اقدام برای رفع رکود نیازمند سلسله تصمیماتی است که این تصمیمات اقتصادی در سه سطح شامل تصمیمات بخش خرد (هریک از بنگاهها)، تصمیمات کلان اقتصادی (بیشتر منظور تصمیمات و اعمال سیاستهای مالی و پولی است) و تصمیمات بخش عمومی است. در بخش اقتصاد کلانی؛ انتظار میرود رکودها با تصمیمات دولت کنترل شوند. این رکود در کوتاهمدت برای اقتصاد ایران حدود یکسال است و حال آنکه رکود کوتاهمدت در اقتصادهای توسعه یافته سه ماه است. وی افزود: 5/0 درصد کاهش نرخ بهره، به دلیل حساسیت رفتارهای سرمایهگذاری، در دوره سه ماهه اثر خود را در شاخصهای دیگر مثل سرمایهگذاری و بیکاری نشان میدهد. در مجموع رکودهای اقتصاد کلانی باید در یک سال با سیاستهای اقتصادی کنترل شود ولی در حال حاضر اصلا سیاستها اثری ندارد و بازار اعتماد نمیکند. رنانی از رکودهای ساختاری نیز سخن گفت و افزود: رکود ساختاری و به هم خوردن تناسب بخشهای اقتصادی باعث شده تا در بعضی بخشها تا چهار برابر بیش از نیاز سرمایهگذاری شود. وی افزود: نمونههایی از رکود ساختاری به گونهای است که بخش اعظم سرمایه کشور به ساختمان اختصاص داده شده و بخشهای دیگر نمیتوانند تقاضای کافی برای آن ایجاد کنند. از سوی دیگر برای زیرساختهایی همچون فرودگاه و راه سرمایهگذاری شده ولی کسب و کارها به اندازه کافی از آنها استفاده نمیکنند، مثلا فرودگاه وجود دارد ولی 100 نفر نیست که در هفته از آن پرواز استفاده کند. این عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: بیماری هلندی مانند بدنی که چربی گرفته است و تناسب بین چربی و عضله به هم خورده است. برای واردات نیاز به ارز داریم. ارز از محل صادرات تامین میشود ولی چون نفت داشتیم، به صادرات غیرنفتی وابسته نبودیم، پس این بخش ضعیف شد. بخش اعظم سرمایه کشور در تولید محصولاتی است که قابل معامله نیست و نمیتواند صادر شود و ارز برای واردات تامین کند. وی ادامه داد: تعداد مهندسان ایرانی برابر با تعداد مهندسان آمریکایی است، در حالی که جمعیت این کشور چهار برابر ما و اقتصادشان 40 برابر ماست. تعداد مهندس زیاد، پیشرفت میآورد ولی باعث توسعه و تحولات کیفی نمیشود. پول هم داشته باشیم نمیتوانیم شغل ایجاد کنیم، حتی اگر هم بتوانیم وقتی نیاز نیست و توجیه اقتصادی ندارد، بیمعنی است. رنانی با بیان اینکه رکودهای ساختاری به دو یا سه سال برای تغییر ساختار نیاز دارند تا حل شوند، گفت: در رکودهای نهادی، نهاد به هرگونه ترتیباتی که رفتارهای عمومی کنترل و مدیریت میکند، گفته میشود. دین نهاد است، قانون اساسی نهاد است، بانک مرکزی، خانواده و سازمانها هم نهاد هستند چون به رفتارهای واحدهای اجتماعی شکل میدهند و هریک نوع خاصی از رفتار انسان را کنترل میکنند. مثلا بانک مرکزی نهادی است که رفتارهای پولی را کنترل میکند. نهادها چفت و بست و چرخ دندههای اتصال و انتقال نیرو بین اهرمهای انجام کار در جامعه هستند. وی افزود: در رکود نهادی بخشهایی که رفتار جامعه را کنترل میکند، مانع انجام کار و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی میشود. رنانی افزود: مثلا رفتارهای صادرات و واردات با نهادی به نام گمرک کنترل میشود و اگر گمرک مانع ایجاد کند، چرخه تجارت را کند خواهد کرد. یا مثلا قوهقضاییه در رسیدگی به پروندههای مالی و اقتصادی اگر کند، عمل کند، بخش بزرگی از اقتصاد کشور بلاتکلیف و منتظر رای دادگاه خواهد بود. وی افزود: به طور مثال رکود نهادی در شستا باعث میشود 90 درصد مستمری پرداختی از منابع جاری و فقط دو درصد از شرکتهای زیرمجموعه تامین شود. رنانی با بیان اینکه نهادها در بلندمدت شکل میگیرند، عنوان کرد: رکودهای نهادی هم به زمان بیشتر نیاز دارند و گاهی هم هرگز حل نمیشوند. هماکنون در بخشی از اقتصاد فساد نهادینه شده و جزیی از گردش کار است. چرایی عدم اعتماد بازار به سیاست ضدرکود به باور این استاد دانشگاه؛ اقتصاد ایران در حال حاضر همزمان سه رکود اقتصاد کلانی، ساختاری و نهادی را دارد. بهعلاوه با دو رکود خارجی دیگر شامل کاهش قیمت نفت و رکود اقتصادی جهانی دست و پنجه نرم میکند. از این پنج دسته رکود فقط یکی به لحاظ تئوریک در اختیار دولت است. (ساختاری و نهادی دست دولت نیست و دو سطح هم که خارجی است.) رنانی ادامه داد: رشد و رونق به معنای گردش بیشتر و سریعتر پول در چرخه اقتصاد کلان است. حالا چرا هر یک از بخشهای بنگاهها، خانوار، بازارهای مالی، دولت، خارجیها اقدام به باز کردن شیرفلکه پول نمیکنند و پول خرج نمیکنند. وی افزود: بنگاهها میگویند؛ برای خرج کردن باید بفروشیم و مطالبات را وصول کنیم. این واحدها به اندازه کافی وام دارند و گرفتن وام جدید برای مخارج توجیهی ندارد اما خانوارها در این رابطه میگویند؛ بیکار هستیم و حقوق دریافتی هم کافی نیست. از سوی دیگر، نظام مالی اظهار میدارد باید تا 70 درصد سپردهها وام بدهیم ولی همین الان 120 درصد سپردهها وام دادهایم و بیش از این امکانپذیر نیست. به گفته رنانی، اما خارجیها عنوان میکنند میتوانیم از دو راه پول تزریق کنیم؛ جنس بخریم ولی کیفیت و مزیت قیمتی ندارد و خرید به صرفه نیست یا وام بدهیم و در نهایت دولت در این رابطه در حال حاضر تنها کاری که میتواند بکند، چاپ پول است که یک راهحل کوتاهمدت تورمزاست.رنانی در پایان با ارائه جمعبندی از تحلیل خود گفت: عدم توجه به وجود بحران یکی از بزرگترین مسایل کشور است. ویژگی خوب ما این است که در بحران خوب تصمیم میگیریم به شرطی که قبول کنیم که در بحرانیم. هماکنون تنها ابزار دولت که ابزارهای پولی و مالی است، کند است.وی افزود: هماکنون بسیج ملی و یک فرمانده در قرارگاه اقتصادی میخواهیم. این فرمانده باید به اقتصاد افق بدهد و منازعات خطرناک سیاسی باید متوقف شود. تسهیل ورود سرمایه ایرانیهای خارج از کشور باید برقرار شود.رنانی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی با اقتصاد تابآوری باید مشخص شود، گفت: یک اقتصاد یا بازار تا چه حد میتواند در مقابل شوکها مقاومت کند. اقتصاد مقاومتی ایجاد حرکت واقعی باید بکند. رکود، خشکسالی و فساد اصلیترین مسایل این کشور هستند و این در حالی است که در کوتاهمدت دولت فقط یک راه دارد و آن انتشار پول است که تورمزاست.
گروه اقتصادی- هر روز شاهد وخیمتر شدن رکود اقتصادی هستیم و همه منتظریم با گذشت زمان و با عواملی مثل برجام، رکود خود بهخود رفع شود؛ شدت رکود تورمی اقتصاد ایران را وارد وضعیت بحرانی کرده و با این سیاستگذاری اصلی اقتصادی دولت هم مهار تورم و تک رقمی شدن این شاخص اقتصادی است. با وجود هشدار کارشناسان نسبت به بحرانی شدن وضعیت اقتصادی و تعمیق رکود اما همچنان سخنگوی دولت از رونق اقتصادی خبر میدهد و میگوید اقتصاد کشور در حال خروج از رکود است و به افزایش سهم مالیات از بودجه در دوران رونق اقتصادی توصیه میکند. این در حالی است که محسن رنانی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان میگوید: انجام سه اقدام افزایش مالیات، افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش دستمزد باید به بعد از خروج از رکود موکول میشد چون همگی ماهیت انقباضی دارند و این اقدامات منجر به تعمیق رکود میشود. دولت رکود را جدی نگرفت رنانی در دوازدهمین نشست کافه بورس با تحلیل ریشههای رکود اقتصاد ایران و چالشهای خروج از آن گفت: نظام سیاسی، دولت و بخشخصوصی رکود را به عنوان معضل اساسی کشور جدی نگرفتهاند، هریک به نوعی منتظرند با گذشت زمان و با عواملی مثل برجام، رکود خود بهخود رفع شود. اگر دولت رکود را جدی گرفته بود، با گذشت زمان عمق پیدا نمیکرد. انجام سه اقدام باید به بعد از خروج از رکود موکول میشد چون همگی ماهیت انقباضی دارند: افزایش مالیات، افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش دستمزد. وی با بیان اینکه کاهش تورم موجب تعمیق رکود شده است، با طرح این پرسش که مبارزه با تورم یا رکود برچه مبنایی باید اولویتبندی شود، عنوان کرد: در دوران تورم عدهای زیان میکنند و عدهای هم سود میبرند اما در رکود همه زیان میکنند؛ هم تولیدکننده و هم عوامل تولید. در رکود تورمی اما همه زیان میکنند و عدهای نابود میشوند بنابراین در حل معضلات اقتصادی باید اولویت در نظر گرفته شود. 3 نوع رکود در اقتصاد ایران این استاد دانشگاه با بررسی انواع رشد اقتصادی و تشریح روند رکود در این مدلها گفت: بنابر تعارف موجود سه نوع رشد اقتصادی وجود دارد که شامل رشد افقی ساده به معنای استفاده بیشتر از همین ظرفیت موجود و تولید بیشتر بدون افزایش پتانسیل؛ رشد عمودی به معنای افزایش ظرفیت و توان تولید و ارتقای پتانسیلها و رشد کیفی به معنای افزایش سطح بلوغ، ارتقای کیفیت منابع انسانی و بهرهگیری از دانش پنهان است. به گفته وی رشد کیفی در سطح ملی به معنای توسعه است و توسعه زمانی رخ میدهد که رفتار عوض شود، مثلا اگر ماشین شخصی بهتر شده پیشرفت کردهایم، ولی اگر رفتار رانندگی وی همان است توسعه پیدا نکردهایم. رنانی با بیان اینکه سه سطح رکود در مقابل رشد اقتصادی وجود دارد، ادامه داد: در اصطلاح اقتصادی اینگونه عنوان میکنیم که رکودهای اقتصاد کلانی زمانی است که توان تولید ثابت است ولی کمتر تولید میشود و از ظرفیت موجود کمتر استفاده میشود. وی افزود: در رکودهای ساختاری اما توان تولید وجود دارد ولی ساختار روابط بخشهای اقتصادی برای هم مانع و محدودیت تولید میکنند و در شرایط رکودهای نهادی، خصوصیات کیفی و رفتارهای توسعهیافته ترک میشود. به باور رنانی اقدام برای رفع رکود نیازمند سلسله تصمیماتی است که این تصمیمات اقتصادی در سه سطح شامل تصمیمات بخش خرد (هریک از بنگاهها)، تصمیمات کلان اقتصادی (بیشتر منظور تصمیمات و اعمال سیاستهای مالی و پولی است) و تصمیمات بخش عمومی است. در بخش اقتصاد کلانی؛ انتظار میرود رکودها با تصمیمات دولت کنترل شوند. این رکود در کوتاهمدت برای اقتصاد ایران حدود یکسال است و حال آنکه رکود کوتاهمدت در اقتصادهای توسعه یافته سه ماه است. وی افزود: 5/0 درصد کاهش نرخ بهره، به دلیل حساسیت رفتارهای سرمایهگذاری، در دوره سه ماهه اثر خود را در شاخصهای دیگر مثل سرمایهگذاری و بیکاری نشان میدهد. در مجموع رکودهای اقتصاد کلانی باید در یک سال با سیاستهای اقتصادی کنترل شود ولی در حال حاضر اصلا سیاستها اثری ندارد و بازار اعتماد نمیکند. رنانی از رکودهای ساختاری نیز سخن گفت و افزود: رکود ساختاری و به هم خوردن تناسب بخشهای اقتصادی باعث شده تا در بعضی بخشها تا چهار برابر بیش از نیاز سرمایهگذاری شود. وی افزود: نمونههایی از رکود ساختاری به گونهای است که بخش اعظم سرمایه کشور به ساختمان اختصاص داده شده و بخشهای دیگر نمیتوانند تقاضای کافی برای آن ایجاد کنند. از سوی دیگر برای زیرساختهایی همچون فرودگاه و راه سرمایهگذاری شده ولی کسب و کارها به اندازه کافی از آنها استفاده نمیکنند، مثلا فرودگاه وجود دارد ولی 100 نفر نیست که در هفته از آن پرواز استفاده کند. این عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: بیماری هلندی مانند بدنی که چربی گرفته است و تناسب بین چربی و عضله به هم خورده است. برای واردات نیاز به ارز داریم. ارز از محل صادرات تامین میشود ولی چون نفت داشتیم، به صادرات غیرنفتی وابسته نبودیم، پس این بخش ضعیف شد. بخش اعظم سرمایه کشور در تولید محصولاتی است که قابل معامله نیست و نمیتواند صادر شود و ارز برای واردات تامین کند. وی ادامه داد: تعداد مهندسان ایرانی برابر با تعداد مهندسان آمریکایی است، در حالی که جمعیت این کشور چهار برابر ما و اقتصادشان 40 برابر ماست. تعداد مهندس زیاد، پیشرفت میآورد ولی باعث توسعه و تحولات کیفی نمیشود. پول هم داشته باشیم نمیتوانیم شغل ایجاد کنیم، حتی اگر هم بتوانیم وقتی نیاز نیست و توجیه اقتصادی ندارد، بیمعنی است. رنانی با بیان اینکه رکودهای ساختاری به دو یا سه سال برای تغییر ساختار نیاز دارند تا حل شوند، گفت: در رکودهای نهادی، نهاد به هرگونه ترتیباتی که رفتارهای عمومی کنترل و مدیریت میکند، گفته میشود. دین نهاد است، قانون اساسی نهاد است، بانک مرکزی، خانواده و سازمانها هم نهاد هستند چون به رفتارهای واحدهای اجتماعی شکل میدهند و هریک نوع خاصی از رفتار انسان را کنترل میکنند. مثلا بانک مرکزی نهادی است که رفتارهای پولی را کنترل میکند. نهادها چفت و بست و چرخ دندههای اتصال و انتقال نیرو بین اهرمهای انجام کار در جامعه هستند. وی افزود: در رکود نهادی بخشهایی که رفتار جامعه را کنترل میکند، مانع انجام کار و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی میشود. رنانی افزود: مثلا رفتارهای صادرات و واردات با نهادی به نام گمرک کنترل میشود و اگر گمرک مانع ایجاد کند، چرخه تجارت را کند خواهد کرد. یا مثلا قوهقضاییه در رسیدگی به پروندههای مالی و اقتصادی اگر کند، عمل کند، بخش بزرگی از اقتصاد کشور بلاتکلیف و منتظر رای دادگاه خواهد بود. وی افزود: به طور مثال رکود نهادی در شستا باعث میشود 90 درصد مستمری پرداختی از منابع جاری و فقط دو درصد از شرکتهای زیرمجموعه تامین شود. رنانی با بیان اینکه نهادها در بلندمدت شکل میگیرند، عنوان کرد: رکودهای نهادی هم به زمان بیشتر نیاز دارند و گاهی هم هرگز حل نمیشوند. هماکنون در بخشی از اقتصاد فساد نهادینه شده و جزیی از گردش کار است. چرایی عدم اعتماد بازار به سیاست ضدرکود به باور این استاد دانشگاه؛ اقتصاد ایران در حال حاضر همزمان سه رکود اقتصاد کلانی، ساختاری و نهادی را دارد. بهعلاوه با دو رکود خارجی دیگر شامل کاهش قیمت نفت و رکود اقتصادی جهانی دست و پنجه نرم میکند. از این پنج دسته رکود فقط یکی به لحاظ تئوریک در اختیار دولت است. (ساختاری و نهادی دست دولت نیست و دو سطح هم که خارجی است.) رنانی ادامه داد: رشد و رونق به معنای گردش بیشتر و سریعتر پول در چرخه اقتصاد کلان است. حالا چرا هر یک از بخشهای بنگاهها، خانوار، بازارهای مالی، دولت، خارجیها اقدام به باز کردن شیرفلکه پول نمیکنند و پول خرج نمیکنند. وی افزود: بنگاهها میگویند؛ برای خرج کردن باید بفروشیم و مطالبات را وصول کنیم. این واحدها به اندازه کافی وام دارند و گرفتن وام جدید برای مخارج توجیهی ندارد اما خانوارها در این رابطه میگویند؛ بیکار هستیم و حقوق دریافتی هم کافی نیست. از سوی دیگر، نظام مالی اظهار میدارد باید تا 70 درصد سپردهها وام بدهیم ولی همین الان 120 درصد سپردهها وام دادهایم و بیش از این امکانپذیر نیست. به گفته رنانی، اما خارجیها عنوان میکنند میتوانیم از دو راه پول تزریق کنیم؛ جنس بخریم ولی کیفیت و مزیت قیمتی ندارد و خرید به صرفه نیست یا وام بدهیم و در نهایت دولت در این رابطه در حال حاضر تنها کاری که میتواند بکند، چاپ پول است که یک راهحل کوتاهمدت تورمزاست.رنانی در پایان با ارائه جمعبندی از تحلیل خود گفت: عدم توجه به وجود بحران یکی از بزرگترین مسایل کشور است. ویژگی خوب ما این است که در بحران خوب تصمیم میگیریم به شرطی که قبول کنیم که در بحرانیم. هماکنون تنها ابزار دولت که ابزارهای پولی و مالی است، کند است.وی افزود: هماکنون بسیج ملی و یک فرمانده در قرارگاه اقتصادی میخواهیم. این فرمانده باید به اقتصاد افق بدهد و منازعات خطرناک سیاسی باید متوقف شود. تسهیل ورود سرمایه ایرانیهای خارج از کشور باید برقرار شود.رنانی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی با اقتصاد تابآوری باید مشخص شود، گفت: یک اقتصاد یا بازار تا چه حد میتواند در مقابل شوکها مقاومت کند. اقتصاد مقاومتی ایجاد حرکت واقعی باید بکند. رکود، خشکسالی و فساد اصلیترین مسایل این کشور هستند و این در حالی است که در کوتاهمدت دولت فقط یک راه دارد و آن انتشار پول است که تورمزاست.