گروه مسکن- براساس تازهترین گزارشات بانکی بازار مسکن پس از گذراندن سه سال شرایط رکودی از اردیبهشتماه امسال وارد دوران پیش از رونق شده است. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از وضعیت بازار مسکن اعلام کرد: تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی تهران در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/8 درصد افزایش یافته است. افزایش متقاضیان در بازار اجاره، رشد حجم معاملات و تغییرات قیمتی ساختمانهای مسکونی بر مبنای متر مربع از جمله مهمترین عوامل شروع دوران رونق در بازار مسکن عنوان میشود. در کنار این تغییرات تسهیلات متنوع دولت در حوزه مسکن نیز در تحرک بازار بیتاثیر نبوده است. آنچه فعالان اقتصاد مسکن بر آن تاکید میکنند واکنش غیرتورمی بازار مسکن به خروج از رکود است. عدم افزایش بیش از حد قیمتها در دوران گذار به رونق روندی است که دولت انتظار آن را میکشد تا با کنترل قیمتها تقاضای مصرفی را به مرور افزایش دهد. برهمین اساس کارشناسان براساس مشاهده نشانههای تغییر فاز زودتر از موعد بازار مسکن از زمستان سال 94، انتظار دارند روند رشد معاملات به آهستگی ادامه یافته و بازار دچار سکته قیمتی نشود. براساس برآورد بانک مرکزی افزایش حجم معاملات در ماه گذشته نشانگر تداوم روند رو به بهبود معاملات و استقبال متقاضیان از خرید مسکن در ماههای اخیر است. براین اساس با توجه به چشمانداز بهبود فضای اقتصاد کلان و نیز رویکرد سیاستگذار پولی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن این انتظار میرود که روند فعلی در ماههای آینده نیز ادامه داشته باشد. افزایش 8/2 درصدی متوسط قیمت خرید و فروش براساس گزارش بانک مرکزی در اردیبهشتماه سال ۱۳۹۵، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران 1/40 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 7/1 و 8/2 درصد افزایش یافته است. در اردیبهشتماه سال ۹۵ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 3/78 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 4/21 میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت سال ۹۵ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا پنج سال ساخت با سهم 1/52 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص دادهاند. سهم مزبور در مقایسه با اردیبهشت ماه سال ۹۴ معادل 6/1 درصد کاهش نشان میدهد. توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشتماه سال ۹۵ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه پنج با سهم 2/15 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴، ۲ و ۱۵ به ترتیب یا سهم 5/10، 4/8 و 3/6 درصدی در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. تحولات اجارهبهای مسکن در اردیبهشتماه سال ۹۵ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7/9 و 8/10 درصد رشد نشان میدهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم میشوند و نیز اثرپذیری شاخص اجارهبهای مسکن از سیاستهای کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجارهبها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. سهم هزینه مسکن (اجارهبهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 4/28 درصد است. همزمان با این تحولات روند تقاضا در بازار اجاره نیز بهطور موثر افزایش یافته است. در حالی بازار مسکن در دوران رشد معاملات خود در آستانه فصل تابستان قرار دارد که بررسیهای میدانی از بنگاههای مشاوره املاک نیز نشان میدهد متقاضیان اجاره خانه نیز رفته رفته در حال افزایشند. رونق مسکن و برنامه دولت برای خروج از رکود با وجود کاهش سرمایهگذاری و رکود صنایع وابسته به مسکن طی سالهای گذشته انتظار کارشناسان این است که رونق نسبی بازار مسکن بخشی از بار رکود را از دوش صنایع وابسته برداشته و باعث پیشبرد سیاستهای خروج غیر تورمی از رکود شود. در این مسیر دولت یازدهم با تمرکز بر سیاست ارائه تسهیلات بانکی و تدوین صندوقهای پسانداز قصد دارد بخش زیادی از تقاضای موثر در بازار که عمدتا اقشار میانی جامعه را شامل میشود، تحریک کند. در همین حال دولت قصد دارد در کنار بازار پسانداز با کاهش تدریجی سود بانکی باقی سرمایهها را نیز به بخش مسکن سرازیر کند. کارشناسان معتقدند در صورت تداوم روند فعلی مبنی بر افزایش معاملات در بازار میتوان انتظار داشت برنامههای دولت برای خروج از رکود بازار مسکن را به دوره رونق بازگرداند.
گروه مسکن- براساس تازهترین گزارشات بانکی بازار مسکن پس از گذراندن سه سال شرایط رکودی از اردیبهشتماه امسال وارد دوران پیش از رونق شده است. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از وضعیت بازار مسکن اعلام کرد: تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی تهران در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/8 درصد افزایش یافته است. افزایش متقاضیان در بازار اجاره، رشد حجم معاملات و تغییرات قیمتی ساختمانهای مسکونی بر مبنای متر مربع از جمله مهمترین عوامل شروع دوران رونق در بازار مسکن عنوان میشود. در کنار این تغییرات تسهیلات متنوع دولت در حوزه مسکن نیز در تحرک بازار بیتاثیر نبوده است. آنچه فعالان اقتصاد مسکن بر آن تاکید میکنند واکنش غیرتورمی بازار مسکن به خروج از رکود است. عدم افزایش بیش از حد قیمتها در دوران گذار به رونق روندی است که دولت انتظار آن را میکشد تا با کنترل قیمتها تقاضای مصرفی را به مرور افزایش دهد. برهمین اساس کارشناسان براساس مشاهده نشانههای تغییر فاز زودتر از موعد بازار مسکن از زمستان سال 94، انتظار دارند روند رشد معاملات به آهستگی ادامه یافته و بازار دچار سکته قیمتی نشود. براساس برآورد بانک مرکزی افزایش حجم معاملات در ماه گذشته نشانگر تداوم روند رو به بهبود معاملات و استقبال متقاضیان از خرید مسکن در ماههای اخیر است. براین اساس با توجه به چشمانداز بهبود فضای اقتصاد کلان و نیز رویکرد سیاستگذار پولی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن این انتظار میرود که روند فعلی در ماههای آینده نیز ادامه داشته باشد. افزایش 8/2 درصدی متوسط قیمت خرید و فروش براساس گزارش بانک مرکزی در اردیبهشتماه سال ۱۳۹۵، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران 1/40 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 7/1 و 8/2 درصد افزایش یافته است. در اردیبهشتماه سال ۹۵ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 3/78 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 4/21 میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت سال ۹۵ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا پنج سال ساخت با سهم 1/52 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص دادهاند. سهم مزبور در مقایسه با اردیبهشت ماه سال ۹۴ معادل 6/1 درصد کاهش نشان میدهد. توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشتماه سال ۹۵ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه پنج با سهم 2/15 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴، ۲ و ۱۵ به ترتیب یا سهم 5/10، 4/8 و 3/6 درصدی در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. تحولات اجارهبهای مسکن در اردیبهشتماه سال ۹۵ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7/9 و 8/10 درصد رشد نشان میدهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم میشوند و نیز اثرپذیری شاخص اجارهبهای مسکن از سیاستهای کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجارهبها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. سهم هزینه مسکن (اجارهبهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 4/28 درصد است. همزمان با این تحولات روند تقاضا در بازار اجاره نیز بهطور موثر افزایش یافته است. در حالی بازار مسکن در دوران رشد معاملات خود در آستانه فصل تابستان قرار دارد که بررسیهای میدانی از بنگاههای مشاوره املاک نیز نشان میدهد متقاضیان اجاره خانه نیز رفته رفته در حال افزایشند. رونق مسکن و برنامه دولت برای خروج از رکود با وجود کاهش سرمایهگذاری و رکود صنایع وابسته به مسکن طی سالهای گذشته انتظار کارشناسان این است که رونق نسبی بازار مسکن بخشی از بار رکود را از دوش صنایع وابسته برداشته و باعث پیشبرد سیاستهای خروج غیر تورمی از رکود شود. در این مسیر دولت یازدهم با تمرکز بر سیاست ارائه تسهیلات بانکی و تدوین صندوقهای پسانداز قصد دارد بخش زیادی از تقاضای موثر در بازار که عمدتا اقشار میانی جامعه را شامل میشود، تحریک کند. در همین حال دولت قصد دارد در کنار بازار پسانداز با کاهش تدریجی سود بانکی باقی سرمایهها را نیز به بخش مسکن سرازیر کند. کارشناسان معتقدند در صورت تداوم روند فعلی مبنی بر افزایش معاملات در بازار میتوان انتظار داشت برنامههای دولت برای خروج از رکود بازار مسکن را به دوره رونق بازگرداند.