به دنبال ابلاغ قانون بودجه 1395، مذاکراتی با برخی بانکها برای اعطای وام بانکی به مشمولان غایب سربازی در جریان است تا این افراد بتوانند به طور اقساطی جریمه ریالی خود را پرداخت کنند. ظاهرا قرار است این تسهیلات از محل منابع قرضالحسنه بانکها و با کارمزد چهار درصد پرداخت شود. به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره «11» قانون بودجه امسال، دولت میتواند تمام مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت غیبت به صورت نقد و اقساط معاف کند. این در حالی است که در همین رابطه اخیرا سازمان وظیفه عمومی اعلام کرده قرار است برای آن دسته از مشمولانی که امکان پرداخت هزینه خرید را به طور یکجا یا در مدت کوتاه ندارند، وام بانکی اختصاص داده شود. آنطور که جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد، متقاضیان میتوانند پس از اخذ تاییدیه واجد شرایط بودن برای بهرهمندی از جریمه ریالی سربازی، نسبت به دریافت وام از بانک اقدام کنند. کریمی توضیح داده که پس از راستیآزمایی و تایید شرایط فرد برای بهرهمندی از جریمه ریالی سربازی فرمی به این افراد داده شده و آنها برای دریافت وام به یکی از بانکها معرفی میشوند که البته دریافت وام نیز شرایط خاص خود را خواهد داشت. گرچه در تبصره مربوطه در بودجه امسال، در هیچ بندی اشارهای به الزام بانکها برای ورود به پرداخت وام بانکی برای خرید جریمه سربازی وجود نداشته و جزو تبصرههای تکلیفی بودجه برای نظام بانکی نیست و از سویی دیگر به نظر میرسد بانک مرکزی نیز در جریان این موضوع نیست که ظاهرا سازمانهای ذیربط از جمله ستاد نیروهای مسلح و سازمان وظیفه در حال مذاکره با برخی بانکها برای تامین مالی بخشی از هزینههای پرداخت این جریمه در قالب وام بانکی هستند. پیگیری موضوع از برخی مدیران عامل بانکهای مربوطه در رابطه با سازوکار پرداخت وام برای مشمولان غایب، با توضیحاتی همراه بود. گرچه عنوان شد که هنوز نتیجه و توافق نهایی به دست نیامده است. بر این اساس قرار است برخی بانکها از محل منابع قرضالحسنه خود تسهیلاتی را در اختیار مشمولان غایب قرار دهند. در این شرایط سود دریافتی بابت این وامها به کارمزد تسهیلات قرضالحسنه یعنی چهار درصد محدود خواهد شد، چراکه هدف از اجرای این طرح کمک به افراد مشمولین است که سطح درآمد بالایی نداشته و جزو اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد محسوب میشوند و نمیتوانند بهطور یکجا جریمه سربازی خود را پرداخت کنند. اما درباره دوره بازپرداخت این تسهیلات نیز نکتهای دیگر وجود دارد و آنطور که یکی از مدیران عامل بانکها به ایسنا اعلام کرده، در قانون بودجه و در تبصره مربوط به خرید جریمه سربازی اعلام شده که امکان پرداخت قسطی این هزینه تا پایان سال 1395 وجود دارد، ولی مساله اینجاست که اگر قرار باشد وام بانکی به مشمولان تعلق گیرد، آنگاه بازپرداخت یکساله با اقساط سنگینی همراه میشود که در این شرایط نمیتواند کمک چندانی به متقاضیان کند. بر این اساس در حال حاضر بانکها در حال مذاکراتی هستند که بتوانند دوره بازپرداخت این تسهیلات را به 36 تا 48 ماه افزایش داده تا از حجم اقساط ماهانه کاسته شود، بنابراین ممکن است حتی برای حل مشکل پیشنهاد مجددی به مجلس برود.
به دنبال ابلاغ قانون بودجه 1395، مذاکراتی با برخی بانکها برای اعطای وام بانکی به مشمولان غایب سربازی در جریان است تا این افراد بتوانند به طور اقساطی جریمه ریالی خود را پرداخت کنند. ظاهرا قرار است این تسهیلات از محل منابع قرضالحسنه بانکها و با کارمزد چهار درصد پرداخت شود. به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره «11» قانون بودجه امسال، دولت میتواند تمام مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت غیبت به صورت نقد و اقساط معاف کند. این در حالی است که در همین رابطه اخیرا سازمان وظیفه عمومی اعلام کرده قرار است برای آن دسته از مشمولانی که امکان پرداخت هزینه خرید را به طور یکجا یا در مدت کوتاه ندارند، وام بانکی اختصاص داده شود. آنطور که جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد، متقاضیان میتوانند پس از اخذ تاییدیه واجد شرایط بودن برای بهرهمندی از جریمه ریالی سربازی، نسبت به دریافت وام از بانک اقدام کنند. کریمی توضیح داده که پس از راستیآزمایی و تایید شرایط فرد برای بهرهمندی از جریمه ریالی سربازی فرمی به این افراد داده شده و آنها برای دریافت وام به یکی از بانکها معرفی میشوند که البته دریافت وام نیز شرایط خاص خود را خواهد داشت. گرچه در تبصره مربوطه در بودجه امسال، در هیچ بندی اشارهای به الزام بانکها برای ورود به پرداخت وام بانکی برای خرید جریمه سربازی وجود نداشته و جزو تبصرههای تکلیفی بودجه برای نظام بانکی نیست و از سویی دیگر به نظر میرسد بانک مرکزی نیز در جریان این موضوع نیست که ظاهرا سازمانهای ذیربط از جمله ستاد نیروهای مسلح و سازمان وظیفه در حال مذاکره با برخی بانکها برای تامین مالی بخشی از هزینههای پرداخت این جریمه در قالب وام بانکی هستند. پیگیری موضوع از برخی مدیران عامل بانکهای مربوطه در رابطه با سازوکار پرداخت وام برای مشمولان غایب، با توضیحاتی همراه بود. گرچه عنوان شد که هنوز نتیجه و توافق نهایی به دست نیامده است. بر این اساس قرار است برخی بانکها از محل منابع قرضالحسنه خود تسهیلاتی را در اختیار مشمولان غایب قرار دهند. در این شرایط سود دریافتی بابت این وامها به کارمزد تسهیلات قرضالحسنه یعنی چهار درصد محدود خواهد شد، چراکه هدف از اجرای این طرح کمک به افراد مشمولین است که سطح درآمد بالایی نداشته و جزو اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد محسوب میشوند و نمیتوانند بهطور یکجا جریمه سربازی خود را پرداخت کنند. اما درباره دوره بازپرداخت این تسهیلات نیز نکتهای دیگر وجود دارد و آنطور که یکی از مدیران عامل بانکها به ایسنا اعلام کرده، در قانون بودجه و در تبصره مربوط به خرید جریمه سربازی اعلام شده که امکان پرداخت قسطی این هزینه تا پایان سال 1395 وجود دارد، ولی مساله اینجاست که اگر قرار باشد وام بانکی به مشمولان تعلق گیرد، آنگاه بازپرداخت یکساله با اقساط سنگینی همراه میشود که در این شرایط نمیتواند کمک چندانی به متقاضیان کند. بر این اساس در حال حاضر بانکها در حال مذاکراتی هستند که بتوانند دوره بازپرداخت این تسهیلات را به 36 تا 48 ماه افزایش داده تا از حجم اقساط ماهانه کاسته شود، بنابراین ممکن است حتی برای حل مشکل پیشنهاد مجددی به مجلس برود.