پیش‌شرط‌های رشد اقتصاد پایدار

گروه اقتصادی- اگر به لطف کاهش قیمت نفت و رشد بخش کشاورزی نبود، احتمال اینکه رشد اقتصادی سال گذشته همان رشد اندکی که داشت را نیز تجربه کند، تقریبا صفر بود. با این وجود مسوولان قول رشد پنج درصدی را برای سال‌جاری داده‌اند و در برنامه ششم اقتصادی نیز میانگین رشد اقتصادی طی این پنج سال هشت درصد برآورد شده است. یعنی ظرف دو سه سال آینده باید رشد اقتصادی کشور از هشت درصد بالا بزند تا میانگین آن به این عدد برسد. اینها همه در حالی است که همگام با پایین آمدن تورم، رکود نیز هر لحظه عمیق‌تر می‌شود و تقریبا نمی‌توان بازاری را یافت که هنوز جریان داشته باشد. سال گذشته همین حول و حوش بود که در انتظار کلید خوردن برجام بودیم و تصور بر این بود که برجام آینده اقتصاد را تغییر خواهد داد. با این وجود پس از نهایی شدن توافقات هسته‌ای انتظار جهت شروع اجرای برجام آغاز شد و تقریبا چندین ماه رکودی حاکی از انتظار کشور را در بر گرفت. با این وجود، این انتظار هر بار به بهانه‌های مختلف طولانی و طولانی‌تر شد تا آنجا که هنوز هم معجزه‌ای که در انتظارش بودیم رخ نداده است. با این حال تفاوتی که اکنون با سال گذشته دارد این است که اگر سال گذشته انتظار تغییر و معجزه را در اقتصاد داشتیم، امسال این امید هم از مردم گرفته شده است و همه در زمستانی اقتصادی به سر می‌برند، بدون اینکه دیگر حتی انتظار بهار را داشته باشند. مسوولان اقتصادی برای سال 1395، رشد پنج درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند. عددی که پیش‌بینی‌های بین‌المللی نیز آن را تایید می‌کند. با این همه به زعم بسیاری از کارشناسان بخش بزرگی از رشد اقتصادی سال 1395، ناشی از صادرات بخش نفت خواهد بود و برای مشاهده تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی، فاینانس و... بر سایر صنایع کشور و افزایش رشد این بخش‌ها باید منتظر سال‌های بعد بود.چندی پیش مرکز آمار ایران نرخ رشد سال 1395 را 9/0 درصد اعلام کرده است. رشدی که به زعم کارشناسان بیش از هر چیزی به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت، از کاهش قیمت آن در سال گذشته ناشی شده است. کارشناسان منقبض شدن سبد خانوار ایرانی طی 10 سال گذشته را نیز از عوامل موثر در کاهش تقاضا دانسته و معتقدند، کاهش تقاضای کل از عوامل کاهش نرخ رشد اقتصادی بوده است. همچنین بدهکاری بیش از 500 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و سایر بخش‌های اقتصاد کشور از جمله دیگر عوامل کاهش رشد اقتصادی کشور به حساب می‌آید. به این ترتیب که بدهکاری دولت به بانک‌ها دست آنها را برای اعطای وام و تسهیلات به فعالان اقتصادی بسته است و بدهکاری دولت به مثلا پیمانکاران نیز منجر به عدم پیشرفت پروژه‌های عمرانی و همچنین ایجاد رکود در این بخش‌ها شده است. با این همه آن‌طور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند وضعیت رشد اقتصادی در سال 1395 بهتر خواهد بود. چون با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود، ایران بتواند در سال 1395، فروش نفت خود را از حدود 5/1 میلیون بشکه در روز به بیش از 5/2 میلیون بشکه در روز در سال 1395 برساند، در نتیجه رشد بخش نفت در رشد سال 1395، موثر بوده و افزایش خواهد یافت. بنابراین طبق پیش‌بینی جمع کثیری از اقتصاددانان، افزایش صادرات نفت احتمالا حدود 5/2 تا 3 درصد رشد اقتصادی سال 1395، موثر خواهد بود و 5/1 تا دو درصد دیگر رشد نیز در سایر بخش‌های اقتصاد کشور صورت خواهد گرفت و برخی گشایش‌های پساتحریمی مانند بازگشت منابع، افزایش سرمایه‌گذاری با تاکید بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات غیر‌نفتی کشور نیز در آن تاثیرگذار خواهد بود. همچنین تلاش دولت برای پرداخت بعضی بدهی‌های خود از طریق انتشار اسناد خزانه از جمله دیگر راه‌هایی است که به موجب آن پیش‌بینی می‌شود، اقتصاد کشور در سال 1395، وضعیت بهتری را نسبت به سال گذشته تجربه کند. رشد اقتصادی 8 درصد، سالی 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی‌ می‌خواهد در همین حال جمشید عدالتیان شهریاری، درباره صحبت‌های رییس‌جمهور در مورد نیاز به سرمایه‌گذاری 30 تا 50 میلیارد دلاری خارجی تا پایان برنامه ششم توسعه برای رسیدن به رشد هشت درصدی به ایسنا گفت: حدود 15 سال است که در برنامه‌های توسعه، رشد هشت درصدی دنبال و تبدیل شدن به قدرت بزرگ اقتصادی منطقه تا 1304 هدف‌گذاری شده است اما تا‌کنون این به دلایل مختلف این هدف محقق نشده است.وی ادامه داد: طبق اعلام رییس‌جمهور با سرمایه‌گذاری خالص داخلی نمی‌توان به رشد هشت درصدی رسید و برای همین، سالانه به حدود 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داریم و اصولا برای اینکه به رشد هشت درصدی برسیم باید حدود 26 درصد تولید ناخالص ملی را سرمایه‌گذاری کنیم. رییس سابق کمیسیون آموزش و فرهنگ اقتصاد اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: یکی از موارد مهمی که در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی باید به آن توجه کنیم این است که سرمایه جایی می‌رود که بازگشت داشته باشد بنابراین باید این نکته را لحاظ کنیم که بازارها باید مستعد باشند تا هم سرمایه داخلی و هم سرمایه خارجی جذب شود. عدالتیان شهریاری درباره وضعیت و میزان ورود سرمایه خارجی پس اجرایی شده برجام به کشور گفت: همواره ابراز تمایل سرمایه‌های خارجی را شنیده‌ایم اما این موضوع هنوز محقق و سرمایه زیادی وارد نشده است. اگر قراردادهایی که با صنایع بزرگ مثل ایران خودرو و ایرباس را کنار بگذاریم شاید کمتر از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق افتاده باشد که فاصله زیادی با 50 میلیارد دلار در سال دارد. وی اضافه کرد: بزرگ‌ترین مساله این است که بنگاه‌های کوچک و متوسط ما باید در جریان این سرمایه‌گذاری خارجی حضور داشته باشند و مشارکت کنند‌ چرا‌که در غیر این صورت رشد اقتصادی هشت درصدی اتفاق نخواهد افتاد. ورشکستگی غیررسمی بانک‌ها افزون بر این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش 4/15 درصدی تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) و رشد منفی بخش‌های مهم اقتصاد در سال 94، گفت: شاخص‌ها نشان می‌دهد در حال خروج از رکود هم نیستیم. محمد جواد شریفی‌زاده با اشاره به جزییات آمار و ارقام رشد اقتصادی سال 94 به فارس گفت: این ارقام نشان می‌دهند که اقتصاد ایران همچنان دچار رکود است چرا که بخش‌های موثر اقتصاد مانند صنعت و خدمات همچنان منفی هستند. وی افزود: بخش کشاورزی تنها بخش مثبت اقتصاد ایران در سال گذشته بوده که تاثیر زیادی بر مثبت شدن عدد کلی رشد اقتصادی داشته است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تغییر و تحولات بخش کشاورزی رابطه مستقیمی با نزولات جوی دارد، گفت: بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها تفاوت دارد زیرا متغیرهایی مانند نزولات جوی در رشد این بخش تاثیر گزار است. هر زمان که خشکسالی می‌شود بخش کشاورزی با رشد شدید منفی مواجه شده است و هر زمان که نزولات جوی مناسب باشد رشد بخش کشاورزی مثبت و قابل قبول بوده است. به گفته وی، سیاستگذاری در بخش کشاورزی قطعا بر رشد این بخش تاثیرگذار است اما عامل مهم‌تر نزولات جوی است.شریف‌زاده با اشاره به سهم 60 درصدی خدمات از تولید ناخالص داخلی تصریح کرد: رشد بخش خدمات نزدیک به صفر بوده اما برخی بخش‌های آن مانند حمل و نقل و واسطه‌گری مالی با رشد‌های منفی 5/6- و 9/3- درصد مواجه شده است. وی ادامه داد: بخش ساختمان که یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد ایران است 4/16 درصد رشد منفی داشته است که بیانگر کاهش ارزش افزوده در این بخش است.این اقتصاددان، یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد را سرمایه‌گذاری دانست و گفت: یکی از اهرم‌های مهم که در آینده اقتصاد ایران بسیار موثر است نرخ سرمایه‌گذاری است، طبق گزارش منتشر شده مرکز آمار ایران رشد این بخش 6/15- درصد در قالب تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بوده است. وی افزود: این شاخص مهم نشان می‌دهد که ما در حال خروج از رکود هم نیستیم و در واقع حرکتی جدی برای خروج از رکود مشاهده نمی‌شود. شریف‌زاده یکی از دلایل اصلی عدم خروج از رکود را کمبود تقاضا، مشکل کمبود اعتبار بانک‌ها و بالا بودن نرخ‌های سود بانکی دانست و گفت: این سه عامل در نهایت بر کاهش نرخ سرمایه‌گذاری تاثیرگذار بوده‌اند. وی با اشاره به کاهش ارزش افزوده بانک‌ها که در گزارش تحت عنوان واسطه‌گری‌های مالی از آن یاد شده است، گفت: این کاهش ارزش افزوده حاصل تامین اعتباری، کاهش تسهیلات‌دهی و مسایلی از این دست است. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که کاهش 4/15 درصدی سرمایه‌گذاری چه تاثیری در اقتصاد سال 95 خواهد داشت، گفت: این عدد بسیار نگران‌کننده است از این جهت که اقتصاد ایران برای رشد اقتصادی هشت درصد نیازمند نرخ سرمایه‌گذاری دو رقمی است و این عدد منفی بیانگر این است که خروج از رکود به تعویق خواهد افتاد چرا‌که کاهش سرمایه‌گذاری یک عامل ضربه‌گیر برای خروج از رکود است. وی در پاسخ به این سوال که برای خروج از رکود نیاز به بازنگری در کدام سیاست‌ها وجود دارد، بیان داشت: اولین مولفه این است که باید رکود را جدی بگیریم و عوامل موثر بر آن را بررسی کنیم چراکه در شرایطی که برجام تصویب شد می‌بینیم رشد سرمایه‌گذاری همچنان منفی است. شریف‌زاده ادامه داد: در گام بعدی باید مسایل حوزه تقاضا و کمبود تقاضای مناسب در این بخش را رفع کرد چرا‌که این مساله ارتباط مستقیم با تامین اعتباری بانک‌ها دارد. مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده با تورم بالاترین نرخ از ابتدای انقلاب تاکنون رسیده است که این سرمایه‌گذاری اقتصاد را غیرقابل توجیه می‌کند. ادامه سیر نزولی تورم برای اقتصاد خطرناک است وی در واکنش به این نکته که بانک مرکزی کاهش نرخ سود را از طریق مدیریت بازار بین بانکی دنبال می‌کند، گفت: سیاست پولی موثر است و من تاثیر آن را انکار نمی‌کنم اما گره اصلی نظام بانکی است و باید ساختار بانک‌ها اصلاح شود. اگر ساختارها اصلاح شود مشکل تنگنای اعتباری و نرخ بالای سود حل خواهد شد. این اقتصاددان با اشاره به حرکت اقتصاد ایران به سمت تورم‌های بسیار پایین گفت: با توجه به وضعیت اقتصاد ایران ادامه روند نزولی تورم برای اقتصاد بسیار خطرناک است و احتمال کاهش قیمت‌ها هم وجود دارد.وی با بیان اینکه با وجود رشد 30 درصدی نقدینگی تورم به روند نزولی خود ادامه می‌دهد، افزود: تورم نزولی با وجود به رشد 30 درصدی نقدینگی و رسیدن آن به رقم 1017 هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که نقدینگی به تقاضا تبدیل نمی‌شود که مهم‌ترین دلیل آن ورشکستگی غیررسمی نظام بانکی است. اعلام رشد اقتصادی 94 منطقی نیست همچنین رییس اسبق پژوهشکده آمار نیز در این رابطه به نسیم توضیح داد: هنوز از رکود خارج نشدیم. اختلاف میان مرکز آمار و بانک مرکزی بر سر محاسبه نرخ رشد اقتصادی وجود دارد. ترابی گفت: وقتی مرکز آمار هنوز نرخ رشد اقتصادی ۹۳ را اعلام نکرده اعلام نرخ رشد اقتصادی ۹۴ منطقی و امکان‌پذیر نیست. تقی ترابی، رییس اسبق پژوهشکده آمار در خصوص اعلام نرخ رشد اقتصادی سال 94 از سوی مرکز آمار ایران اظهار کرد: وقتی هنوز رشد اقتصادی سال 93 به صورت فصل‌بندی چهار فصل اعلام نشده و GDP آن مشخص نیست، اعلام نرخ رشد اقتصادی سال 94 به صورت شش ماهه، 9 ماهه و یکساله امکان‌پذیر نیست و به لحاظ منطقی غیر‌ممکن است. وی افزود: بایدGDP سال 93 هم از سوی مرکز آمار اعلام شود تا بتوان رشد اقتصادی سال 94 را محاسبه کرد. اعلام نرخ رشد اقتصادی سال 94 در صورتی امکان‌پذیر است که مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی و GDP سال 93 را قبلا محاسبه کرده باشد ولی به دلایلی از اعلام آن خودداری کرده باشد.