راهکار دولت برای تسویه شرکت نفت

راهکار دولت برای تسویه شرکت نفت

ایسنا- تبصره‌های قانونی ویژه‌ای در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است که بر مبنای آن، بازپرداخت بدهی ۵٢ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران از محل درآمدهای مازاد دولت صورت گیرد‌. علی کاردر، معاون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به استمهال زمان پرداخت این بدهی تا پایان سال ٩۵، ادامه داد: از این رقم حدود ۴٠ میلیارد دلار مربوط به بانک مرکزی است و بقیه به دیگر بانک‌های تجاری تعلق دارد‌. براساس اعلام وزارت نفت، دولت در لایحه برنامه ششم توسعه برای پرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران طی سال‌های ٨٧ تا ٩٢ سازوکار مشخصی را پیشنهاد کرده است که بر مبنای آن دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهی‌های ارزی ایجادشده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور طی سال‌های ١٣٨٧ تا ١٣٩٢ را به‌تدریج طی سال‌های برنامه ششم از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی‌های صادرات نفت‌خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف‌های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه‌حساب میان وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت کند و هر شش ماه یک‌بار گزارش آن را به هیات‌ وزیران و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند‌.

ایسنا- تبصره‌های قانونی ویژه‌ای در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است که بر مبنای آن، بازپرداخت بدهی ۵٢ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران از محل درآمدهای مازاد دولت صورت گیرد‌. علی کاردر، معاون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به استمهال زمان پرداخت این بدهی تا پایان سال ٩۵، ادامه داد: از این رقم حدود ۴٠ میلیارد دلار مربوط به بانک مرکزی است و بقیه به دیگر بانک‌های تجاری تعلق دارد‌. براساس اعلام وزارت نفت، دولت در لایحه برنامه ششم توسعه برای پرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران طی سال‌های ٨٧ تا ٩٢ سازوکار مشخصی را پیشنهاد کرده است که بر مبنای آن دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهی‌های ارزی ایجادشده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور طی سال‌های ١٣٨٧ تا ١٣٩٢ را به‌تدریج طی سال‌های برنامه ششم از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی‌های صادرات نفت‌خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف‌های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه‌حساب میان وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت کند و هر شش ماه یک‌بار گزارش آن را به هیات‌ وزیران و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند‌.