غلامرضا کیامهر- کارفرمای جوان دارای تحصیلات عالی دانشگاهی که می‌توانست به راحتی با دریافت حقوق و مزایای بالا جذب یکی از سازمان‌های دولتی شود، ترجیح داد برای خودش کسب‌وکار راه بیندازد تا نان‌خور دولت نشود و برای چند نیروی آماده به کار دیگر کار و اشتغال ومنبع درآمد ایجاد کند، حالا بعد از گذشت 10 سال از راه‌اندازی کسب‌وکار می‌گوید به خداوندی خدا غلط کردم و از کارفرما بودن پشیمان شدم، بس که در این سال‌ها از دست قانون کار، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و شهرداری عذاب کشیدم، دیگر کاسه صبرم لبریز شده و می‌خواهم با تعطیل کردن کسب‌وکار عذر حدود 20 نیروی کار تحصیلکرده و زحمت‌کشیده‌ام را بخواهم. کار مزاحمت‌آفرینی، اذیت و آزار و دخالت‌های جور واجور این سازمان‌های دولتی به جایی رسیده که دیگر حساب‌های بانکی شخصی و غیرشرکتی من هم از دست آنها در امان نیست. آنها که تصور می‌کنند مشکلات کارآفرینان و فعالان اقتصادی در کشور ما تنها به بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی محدود می‌شود، سخت در اشتباهند چون آنها خودشان هیچ‌گاه مستقیما دستی در کسب‌وکار و تولید ثروت نداشته‌اند و هیچ اطلاعی از مشکلاتی که فضای کسب‌وکار را برای امثال ما نامساعد و غیرقابل تحمل کرده، ندارند. می‌گویم دقیقا چه اتفاقی افتاده که می‌خواهید کسب‌وکار خود را تعطیل کنید؟ می‌گوید این تنها درد من نیست. درد مشترک تمام کسانی است که در این مملکت کار و اشتغال برای جوانان ایجاد کرده‌اند و عنوان کارفرما دارند. سیاهه مزاحمت‌آفرینی‌ها و اشکال‌تراشی‌های سازمان‌های دولتی و علی‌الخصوص سازمان تامین اجتماعی به قدری است که شرح تمامی آنها مثنوی هفتادمن کاغذ می‌شود. تازه‌ترین این مزاحمت‌آفرینی‌ها به حساب شخصی من در یکی از بانک‌ها مربوط می‌شود. چند روز پیش فردی که بابت خرید کالایی یک فقره چک به او داده بودم، در سررسید موعد برای نقد کردن چک به شعبه بانک طرف حساب من می‌رود. می‌دانستم و یقین داشتم که موجودی حسابم حتی بیش از مبلغ آن چک است اما وقتی آن فرد به شعبه بانک مراجعه می‌کند، متصدی مربوطه به او می‌گوید موجودی کافی در حسابم نیست. صاحب چک با من تماس می‌گیرد و مشکل را در میان می‌گذارد. بلافاصله با شعبه بانک تماس می‌گیرم و علت را جویا می‌شوم. متصدی مربوطه که همیشه از من به‌عنوان یکی از مشتریان معتبر و خوش‌حساب آن شعبه یاد می‌کرد، در پاسخم با پوزش‌خواهی می‌گوید دیروز به درخواست تامین اجتماعی از طرف اداره حقوقی بانک به ما دستور داده‌اند تا موجودی حساب شما بابت جریمه حق بیمه در وجه تامین اجتماعی پرداخت شود و ما هم طبق دستور این کار را کردیم و حالا موجودی کافی در حساب شما برای نقد کردن چک ارسالی وجود ندارد. با شنیدن این خبر دنیا پیش چشمانم سیاه شد و با خود گفتم من که به تامین اجتماعی می‌روم، جریمه برای چه، آن هم نه از حساب شرکتی که از حساب شخصی‌ام و بدون اطلاع و اجازه‌ام رفته‌اند حسابم را خالی کرده‌اند. با همان حال درماندگی به شعبه تامین اجتماعی رفتم و علت آن اقدام را جویا شدم. بعد از معطلی زیاد و تحمل انواع رفتارهای تحقیرآمیز، متصدیان مربوطه گفتند آن جریمه مربوط به عدم پرداخت حق بیمه دو نیروی کار شما در سال 90 است. اسامی آن دو نفر کذایی را که گفتند، دیدم. بعد از گذشت پنج سال اصلا چنان اسم‌هایی را به یاد نمی‌آورم و چنین افرادی هم در شرکت من کار نمی‌کنند و بعد یادم آمد در سال 90 به دو نفر که تازه از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده بودند و هیچ سابقه کاری نداشتند، به درخواست و اصرار یکی از دوستان اجازه داده بودم به مدت یک ماه در دفتر شرکتم کارآموزی کنند. پس از گذشت یک ماه آن دو نفر راهشان را گرفتند و رفتند و معلوم شد در همان یک ماه کذایی زمانی که در دفتر حضور نداشتم، یکی از بازرسان تامین اجتماعی که هر روز سروکله آنها به بهانه‌ای در محل کسب‌وکار مردم پیدا می‌شوند به دفتر من مراجعه کرده و بعد از بازجویی‌های خاص خود وقتی متوجه شده‌اند از میان کارمندان شرکت آن دو کارآموز بیمه نشده‌اند، رفته‌اند و برایم پرونده‌سازی کرده‌اند و حالا بعد از گذشت پنج سال خودشان بریده‌اند و دوخته‌اند و بابت عدم پرداخت حق بیمه آن دو نیروی کارآموز که سال‌هاست برای من وجود خارجی ندارند، مرا به یک جریمه سنگین محکوم و ظاهرا به موجب اجازه‌ای که قانون به تامین اجتماعی داده و ما کارفرمایان بخت‌برگشته هیچ اطلاعی از آنها نداریم، با سرک کشیدن به حساب‌های بانکی من جریمه صادره را راسا از حساب شخصی‌ام که هیچ ارتباطی به کسب‌وکار شرکتم ندارند، برداشت و با این اقدام اعتبار مرا نزد بانک و حامل چک خدشه‌دار کرده است. از این قبیل بهانه‌جویی‌ها و مشکل‌تراشی‌ها برای ما کارفرمایان ایرانی که هیچ ملجا و پناه و فریادرسی نداریم، توسط ماموران رنگارنگ تامین اجتماعی و مالیات و بعضا شهرداری در طول سال به وفور ایجاد می‌شود و همه هم در انجام این اقدامات ایذایی به قانون استناد می‌کنند و من هم چون قدرت مقابله با این قوانین و مجریان آن را ندارم و کاسه صبرم در برابر این مزاحمت‌آفرینی‌ها و عملیات ایذایی لبریز شده، تصمیم گرفته‌ام با دنیای کارفرمایی وداع کنم، کرکره کسب‌وکارم را پایین بکشم و سراغ کار خودم بروم.گناه بیکار شدن آن 10، 20 نیروی کار تحصیلکرده هم به گردن همان قوانین و سازمان تامین اجتماعی است که خیال می‌کند مدافع حقوق کارگران و نیروی کار کشور است و کاری هم به این ندارد که با رفتارهایش دارد چه بلایی بر سر نیروی کار و اشتغال در مملکت می‌آورد. بروید پای صحبت کارفرمایان درشت‌تر و باسابقه‌تر از من بنشینید و ببینید آنها هم چه دل خونی از سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی و سایر سازمان‌های دولتی و حاکمیتی و شهرداری‌ها دارند. در کمال تاسف نه اتحادیه‌های صنفی و نه تشکل‌های اقتصادی به اصطلاح حامی صاحبان کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی اصلا برای خود مسوولیتی در رفع مشکلات کارفرمایان و خاتمه دادن به این مزاحمت‌آفرینی‌ها قائل نیستند مسوولان اتحادیه‌های صنفی و تشکل‌های پرطمطراق اقتصادی هر کدام‌شان چند صباحی می‌آیند پشت میزهای ریاست می‌نشینند، از مزایا و رانت‌های احتمالی آن بهره می‌برند و بعد از چند سال میزهای ریاست را به دیگران می‌سپارند و در این فاصله‌ها کارفرمایان زیر فشار اقدامات ایذایی سازمان‌های دولتی و نهادهای حکومتی یکی پس از دیگری از صحنه خارج می‌شوند و در نتیجه آن رشد اقتصادی کشور همچنان در محاق می‌ماند و آمار بیکاران هر روز بالاتر و بالاتر می‌رود. اینها تنها گوشه‌ای از دل پرخون آن کارفرمای جوان تحصیلکرده بود که رنج کارفرما شدن و مصائب آن را با جا خوش کردن در گوشه دنج یک شرکت و سازمان دولتی و بهره‌مند شدن مادام‌العمر و بی‌دردسر از حقوق و مزایا و مخلفات احتمالی آن ترجیح داده بود و حالا بعد از گذشت چند سال یکی از همان سازمان‌های دولتی با اقدامات مستند به قانون خود چنان دماری از روزگارش درآورد که تصمیم گرفت عطای کارفرمایی و ثروت‌آفرینی و اشتغالزایی برای جوانان کشور را به لقایش ببخشد و از گردونه کارفرمایان خارج شود. صاحب این قلم از زمان مطرح شدن اخبار مربوط به مجاز شدن سازمان امور مالیاتی برای سرک کشیدن به حساب‌های بانکی مردم تصور می‌کرد که این اقدامی بی‌سابقه در کشور است اما حالا با شنیدن درددل‌های پرسوز آن کارفرمای جوان متوجه شده این سرک‌کشیدن‌ها مسبوق به سابقه بوده است و چه آسیب‌هایی از رهگذر این سرک‌کشیدن‌ها به وضعیت مالی و اعتبار بانکی و اجتماعی کارفرمایان در سکوت کامل خبری وارد شده است. در چنین شرایط و اوضاع و احوالی که حتی حساب‌های بانکی شخصی کارفرمایان از دست‌اندازی سازمان‌های دولتی مصون و در امان نیست، آیا می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران خارجی که یقینا بیشتر از خود ما از سیر تا پیاز قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی و مالیات و وضعیت حاکم بر فضای کسب‌وکار کشور ما می‌دانند در کشور ما اقدام به سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا کنند و سر و کارشان با چنین سازمان‌هایی بیفتد آیا زمان آن نرسیده که رییس‌جمهور حقوقدان ما برای رفع سایه این مزاحمت‌آفرینی‌ها از سر کارفرمایان، هیاتی از نمایندگان اتحادیه‌های صنفی اتاق بازرگانی را مامور رسیدگی به شناسایی این قبیل قوانین و مقررات ضدکارفرمایی، ضدکارآفرینی، ضداشتغالزایی و مخل سرمایه‌گذاری‌های مفید و مولد در کشور اقدام کرده، لایحه لغو تمامی آنها را در اسرع‌وقت به مجلس دهم که یقینا در مقایسه با مجلس نهم سازگاری بیشتری با دولت خواهد داشت، تقدیم شود. شکی نداشته باشیم تا این قوانین و مقررات مزاحم و بازدارنده از سر راه سرمایه‌گذاران و کارفرمایان برداشته نشود، از برجام و پسابرجام برای رشد و رونق اقتصادی کشور کاری ساخته نخواهد بود. Kiamehr_gh@yahoo.com
غلامرضا کیامهر- کارفرمای جوان دارای تحصیلات عالی دانشگاهی که می‌توانست به راحتی با دریافت حقوق و مزایای بالا جذب یکی از سازمان‌های دولتی شود، ترجیح داد برای خودش کسب‌وکار راه بیندازد تا نان‌خور دولت نشود و برای چند نیروی آماده به کار دیگر کار و اشتغال ومنبع درآمد ایجاد کند، حالا بعد از گذشت 10 سال از راه‌اندازی کسب‌وکار می‌گوید به خداوندی خدا غلط کردم و از کارفرما بودن پشیمان شدم، بس که در این سال‌ها از دست قانون کار، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و شهرداری عذاب کشیدم، دیگر کاسه صبرم لبریز شده و می‌خواهم با تعطیل کردن کسب‌وکار عذر حدود 20 نیروی کار تحصیلکرده و زحمت‌کشیده‌ام را بخواهم. کار مزاحمت‌آفرینی، اذیت و آزار و دخالت‌های جور واجور این سازمان‌های دولتی به جایی رسیده که دیگر حساب‌های بانکی شخصی و غیرشرکتی من هم از دست آنها در امان نیست. آنها که تصور می‌کنند مشکلات کارآفرینان و فعالان اقتصادی در کشور ما تنها به بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی محدود می‌شود، سخت در اشتباهند چون آنها خودشان هیچ‌گاه مستقیما دستی در کسب‌وکار و تولید ثروت نداشته‌اند و هیچ اطلاعی از مشکلاتی که فضای کسب‌وکار را برای امثال ما نامساعد و غیرقابل تحمل کرده، ندارند. می‌گویم دقیقا چه اتفاقی افتاده که می‌خواهید کسب‌وکار خود را تعطیل کنید؟ می‌گوید این تنها درد من نیست. درد مشترک تمام کسانی است که در این مملکت کار و اشتغال برای جوانان ایجاد کرده‌اند و عنوان کارفرما دارند. سیاهه مزاحمت‌آفرینی‌ها و اشکال‌تراشی‌های سازمان‌های دولتی و علی‌الخصوص سازمان تامین اجتماعی به قدری است که شرح تمامی آنها مثنوی هفتادمن کاغذ می‌شود. تازه‌ترین این مزاحمت‌آفرینی‌ها به حساب شخصی من در یکی از بانک‌ها مربوط می‌شود. چند روز پیش فردی که بابت خرید کالایی یک فقره چک به او داده بودم، در سررسید موعد برای نقد کردن چک به شعبه بانک طرف حساب من می‌رود. می‌دانستم و یقین داشتم که موجودی حسابم حتی بیش از مبلغ آن چک است اما وقتی آن فرد به شعبه بانک مراجعه می‌کند، متصدی مربوطه به او می‌گوید موجودی کافی در حسابم نیست. صاحب چک با من تماس می‌گیرد و مشکل را در میان می‌گذارد. بلافاصله با شعبه بانک تماس می‌گیرم و علت را جویا می‌شوم. متصدی مربوطه که همیشه از من به‌عنوان یکی از مشتریان معتبر و خوش‌حساب آن شعبه یاد می‌کرد، در پاسخم با پوزش‌خواهی می‌گوید دیروز به درخواست تامین اجتماعی از طرف اداره حقوقی بانک به ما دستور داده‌اند تا موجودی حساب شما بابت جریمه حق بیمه در وجه تامین اجتماعی پرداخت شود و ما هم طبق دستور این کار را کردیم و حالا موجودی کافی در حساب شما برای نقد کردن چک ارسالی وجود ندارد. با شنیدن این خبر دنیا پیش چشمانم سیاه شد و با خود گفتم من که به تامین اجتماعی می‌روم، جریمه برای چه، آن هم نه از حساب شرکتی که از حساب شخصی‌ام و بدون اطلاع و اجازه‌ام رفته‌اند حسابم را خالی کرده‌اند. با همان حال درماندگی به شعبه تامین اجتماعی رفتم و علت آن اقدام را جویا شدم. بعد از معطلی زیاد و تحمل انواع رفتارهای تحقیرآمیز، متصدیان مربوطه گفتند آن جریمه مربوط به عدم پرداخت حق بیمه دو نیروی کار شما در سال 90 است. اسامی آن دو نفر کذایی را که گفتند، دیدم. بعد از گذشت پنج سال اصلا چنان اسم‌هایی را به یاد نمی‌آورم و چنین افرادی هم در شرکت من کار نمی‌کنند و بعد یادم آمد در سال 90 به دو نفر که تازه از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده بودند و هیچ سابقه کاری نداشتند، به درخواست و اصرار یکی از دوستان اجازه داده بودم به مدت یک ماه در دفتر شرکتم کارآموزی کنند. پس از گذشت یک ماه آن دو نفر راهشان را گرفتند و رفتند و معلوم شد در همان یک ماه کذایی زمانی که در دفتر حضور نداشتم، یکی از بازرسان تامین اجتماعی که هر روز سروکله آنها به بهانه‌ای در محل کسب‌وکار مردم پیدا می‌شوند به دفتر من مراجعه کرده و بعد از بازجویی‌های خاص خود وقتی متوجه شده‌اند از میان کارمندان شرکت آن دو کارآموز بیمه نشده‌اند، رفته‌اند و برایم پرونده‌سازی کرده‌اند و حالا بعد از گذشت پنج سال خودشان بریده‌اند و دوخته‌اند و بابت عدم پرداخت حق بیمه آن دو نیروی کارآموز که سال‌هاست برای من وجود خارجی ندارند، مرا به یک جریمه سنگین محکوم و ظاهرا به موجب اجازه‌ای که قانون به تامین اجتماعی داده و ما کارفرمایان بخت‌برگشته هیچ اطلاعی از آنها نداریم، با سرک کشیدن به حساب‌های بانکی من جریمه صادره را راسا از حساب شخصی‌ام که هیچ ارتباطی به کسب‌وکار شرکتم ندارند، برداشت و با این اقدام اعتبار مرا نزد بانک و حامل چک خدشه‌دار کرده است. از این قبیل بهانه‌جویی‌ها و مشکل‌تراشی‌ها برای ما کارفرمایان ایرانی که هیچ ملجا و پناه و فریادرسی نداریم، توسط ماموران رنگارنگ تامین اجتماعی و مالیات و بعضا شهرداری در طول سال به وفور ایجاد می‌شود و همه هم در انجام این اقدامات ایذایی به قانون استناد می‌کنند و من هم چون قدرت مقابله با این قوانین و مجریان آن را ندارم و کاسه صبرم در برابر این مزاحمت‌آفرینی‌ها و عملیات ایذایی لبریز شده، تصمیم گرفته‌ام با دنیای کارفرمایی وداع کنم، کرکره کسب‌وکارم را پایین بکشم و سراغ کار خودم بروم.گناه بیکار شدن آن 10، 20 نیروی کار تحصیلکرده هم به گردن همان قوانین و سازمان تامین اجتماعی است که خیال می‌کند مدافع حقوق کارگران و نیروی کار کشور است و کاری هم به این ندارد که با رفتارهایش دارد چه بلایی بر سر نیروی کار و اشتغال در مملکت می‌آورد. بروید پای صحبت کارفرمایان درشت‌تر و باسابقه‌تر از من بنشینید و ببینید آنها هم چه دل خونی از سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی و سایر سازمان‌های دولتی و حاکمیتی و شهرداری‌ها دارند. در کمال تاسف نه اتحادیه‌های صنفی و نه تشکل‌های اقتصادی به اصطلاح حامی صاحبان کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی اصلا برای خود مسوولیتی در رفع مشکلات کارفرمایان و خاتمه دادن به این مزاحمت‌آفرینی‌ها قائل نیستند مسوولان اتحادیه‌های صنفی و تشکل‌های پرطمطراق اقتصادی هر کدام‌شان چند صباحی می‌آیند پشت میزهای ریاست می‌نشینند، از مزایا و رانت‌های احتمالی آن بهره می‌برند و بعد از چند سال میزهای ریاست را به دیگران می‌سپارند و در این فاصله‌ها کارفرمایان زیر فشار اقدامات ایذایی سازمان‌های دولتی و نهادهای حکومتی یکی پس از دیگری از صحنه خارج می‌شوند و در نتیجه آن رشد اقتصادی کشور همچنان در محاق می‌ماند و آمار بیکاران هر روز بالاتر و بالاتر می‌رود. اینها تنها گوشه‌ای از دل پرخون آن کارفرمای جوان تحصیلکرده بود که رنج کارفرما شدن و مصائب آن را با جا خوش کردن در گوشه دنج یک شرکت و سازمان دولتی و بهره‌مند شدن مادام‌العمر و بی‌دردسر از حقوق و مزایا و مخلفات احتمالی آن ترجیح داده بود و حالا بعد از گذشت چند سال یکی از همان سازمان‌های دولتی با اقدامات مستند به قانون خود چنان دماری از روزگارش درآورد که تصمیم گرفت عطای کارفرمایی و ثروت‌آفرینی و اشتغالزایی برای جوانان کشور را به لقایش ببخشد و از گردونه کارفرمایان خارج شود. صاحب این قلم از زمان مطرح شدن اخبار مربوط به مجاز شدن سازمان امور مالیاتی برای سرک کشیدن به حساب‌های بانکی مردم تصور می‌کرد که این اقدامی بی‌سابقه در کشور است اما حالا با شنیدن درددل‌های پرسوز آن کارفرمای جوان متوجه شده این سرک‌کشیدن‌ها مسبوق به سابقه بوده است و چه آسیب‌هایی از رهگذر این سرک‌کشیدن‌ها به وضعیت مالی و اعتبار بانکی و اجتماعی کارفرمایان در سکوت کامل خبری وارد شده است. در چنین شرایط و اوضاع و احوالی که حتی حساب‌های بانکی شخصی کارفرمایان از دست‌اندازی سازمان‌های دولتی مصون و در امان نیست، آیا می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران خارجی که یقینا بیشتر از خود ما از سیر تا پیاز قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی و مالیات و وضعیت حاکم بر فضای کسب‌وکار کشور ما می‌دانند در کشور ما اقدام به سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا کنند و سر و کارشان با چنین سازمان‌هایی بیفتد آیا زمان آن نرسیده که رییس‌جمهور حقوقدان ما برای رفع سایه این مزاحمت‌آفرینی‌ها از سر کارفرمایان، هیاتی از نمایندگان اتحادیه‌های صنفی اتاق بازرگانی را مامور رسیدگی به شناسایی این قبیل قوانین و مقررات ضدکارفرمایی، ضدکارآفرینی، ضداشتغالزایی و مخل سرمایه‌گذاری‌های مفید و مولد در کشور اقدام کرده، لایحه لغو تمامی آنها را در اسرع‌وقت به مجلس دهم که یقینا در مقایسه با مجلس نهم سازگاری بیشتری با دولت خواهد داشت، تقدیم شود. شکی نداشته باشیم تا این قوانین و مقررات مزاحم و بازدارنده از سر راه سرمایه‌گذاران و کارفرمایان برداشته نشود، از برجام و پسابرجام برای رشد و رونق اقتصادی کشور کاری ساخته نخواهد بود. Kiamehr_gh@yahoo.com