گروه اقتصادی- در شرایطی که اقتصاد ایران، یک اقتصاد بانک محور است و اتکای دولت بیشتر روی دوش بانک‌ها قرار دارد، اما آن‌طور که پیداست در مقابل دولت چنان چه باید و شاید از بانک‌ها حمایت نمی‌کند در واقع مسایلی مانند اصرار دولت بر پایین آوردن نرخ سود بانکی گرچه به نفع اقتصاد نیست اما به نفع بانک‌ها نیز تمام نخواهد شد. این در حالی است که در صورت کاهش نرخ سود بانکی قرار نیست سرمایه مردم وارد بازار‌های مختلف شود و اقتصاد به جریان بیفتد. با تمام این تفاسیر، نقش بانک‌های توسعه‌ای نیز در پیشبرد و رشد اقتصاد غیرقابل انکار است با این حال دولت از این بانک‌ها نیز حمایت کافی به عمل نمی‌آورد. در حالی که در ایران، پنج بانک توسعه محور داریم، هرکدام از این بانک‌ها با شرایط و مشکلات مربوط به خود دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی از قبیل کمبود منابع که با وجود بالا رفتن نقدینگی، همچنان بانک‌ها و همچنین سایر حوزه‌های اقتصاد را تهدید می‌کند. با تمام این تفاسیر، امید می‌رود لایحه‌ای که چندی پیش در مجلس قبل جهت حمایت از این بانک‌ها رد شد در مجلس جدید مورد بازبینی قرار بگیرد تا بلکه بتوان از طریق حمایت از این بانک‌ها از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کرد و در نتیجه امکان رشد اقتصادی را در شرایط بهتری فراهم آورد. در همین حال، وزیر راه و شهرسازی در دومین همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور گفت: درمان دارایی‌های سمی بانک‌ها به جراحی گسترده‌ای نیاز دارد که هنوز در این حوزه دیده نمی‌شود. عباس آخوندی با بیان اینکه نیازمند به یک جراحی گسترده و ورود جدی به بحث دارایی‌های سمی هستیم، گفت: با این وجود هنوز جراحی گسترده در این حوزه دیده نمی‌شود. وقتی اصطلاح دارایی‌ها و پول‌های مسموم را مطرح کردیم با بی‌اعتنایی مواجه شد ولی بعد از کاوش اهل حرفه، این واژه وارد ادبیات ایران شد. وزیر راه و شهرسازی افزود: با این وجود برای درمان پول و دارایی‌های سمی نیازمند تصمیم‌های بسیار سخت در حوزه فنی در نظام بانکی و در حوزه اقتصاد سیاسی خواهیم بود با توجه به اینکه جراحی در حوزه پول‌های سمی قاعدتا جابه‌جایی‌های عمده‌ای را در منافع گروه‌های مختلف در بردارد می‌تواند بر پایگاه سیاسی گروه‌های مختلف تاثیر شگرف و ژرف بگذارد. وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه مفهوم نهاد رقابت در نظام بانکی ایران مفقود است، افزود: آنچه که موجب توسعه و گسترش رفاه مردم می‌شود توسعه رقابت در اقتصاد است و این امر فقط مخصوص کالا و خدمات نیست و می‌تواند شامل خدمات پولی و بانکی نیز شود. آخوندی با بیان اینکه بیش از دو سال است که همواره نرخ تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ تورم است، گفت: با دستور، خواهش و التماس این روند بهبود نمی‌یابد. به نظر من مهم‌ترین دلیل این است که تقاضا بر عرضه در سیستم مالی پیشی گرفته است. وی از نبود نظام رقابتی در بانک‌های ایرانی به عنوان دیگر عامل نام برد و گفت: متاسفانه در بانک‌های ایرانی یک سیستم شبه انحصار چندجانبه وجود دارد که موفق شده است این تفاوت را به نفع بانک‌ها حفظ کند. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران بدهی دولت به اقتصاد ملی است، افزود: دو سال پیش که بحث بدهی‌ها مطرح شد، رقم‌ها روشن نبود اما اخیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی ارقام بسیار بسیار بزرگی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان را مطرح کرده است. با این وجود ما هنوز پیشنهاد روشنی از سوی نهادهای پولی و بانکی برای اینکه بحث بدهی دولت به اقتصاد را تامین مالی و سازماندهی کند، مواجه نیستیم. وی با بیان اینکه مداخله گسترده دولت به مجموعه مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی گسترده در کشور منجر شده است، گفت: این امر به‌خصوص در دولت‌های نهم و دهم فراگیر بود و فکر نمی‌کنم در حوزه کارشناسی کسی در این زمینه تردیدی داشته باشد. اگر بخواهیم به منابع پرقدرت بانک مرکزی متوسل نشویم باید ابزارها و نهادهای مالی در بازار سرمایه و پولی توسعه یابد. آخوندی با تشریح تلاش‌هایش برای تبدیل بانک مسکن به بانکی توسعه‌ای برای خروج از رکود در بخش مسکن گفت: باید صندوق‌های سپرده‌گذاری منطقه‌ای و پروژه‌ای را فعال کنیم و در کنار آن نهادهای تضمین‌کننده خریداران و انبوه‌سازان ایجاد شود. در همین زمینه باید نهادهای بازار سرمایه در بانک مسکن فعال شود و انواع صندوق ضمانت، لیزینگ مسکن و صندوق‌های وام، سپرده و تسهیلات مسکن رشد کند. وی اظهار داشت: با انجام مقدمات این امر در بانک مسکن در پنج ماهه گذشته میزان تسهیلات این بانک به بخش مسکن در همه ماه‌ها بیش از ۵۰ درصد نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل رشد داشته که نشانه خوبی از خروج از رکود بخش مسکن است. به‌طور میانگین هر روز بیش از ۲۰۰ نفر در صندوق پس‌انداز مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند که نشان‌دهنده ساماندهی تقاضاست. 5 راهکار افخمی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در ادامه علی اشرف افخمی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن پنج راهکاری را که می‌توانند باعث اثربخشی بیشتر بانک‌های توسعه‌ای در تحقق اقتصاد مقاومتی بشوند، برشمرد. وی توضیح داد: پنج راهکار عبارتند از: افزایش سرمایه، تامین و تجهیز منابع بلندمدت و ارزان‌قیمت، استفاده از قابلیت‌های قانونی و مقرراتی سازمان‌های توسعه‌ای، انطباق با استانداردها و مقررات بین‌المللی و افزایش اختیارات مدیریتی. وی درباره کمک به واحد‌های صنعتی بحران‌زده توسط بانک صنعت و معدن نیز گفت: بانک مرکزی۵٠٠ میلیارد تومان در دو مرحله به عنوان خط اعتباری به بانک صنعت و معدن اعطا کرده که به ٧٠ واحد بحران‌زده شناسایی شده اعطا شده است و تا پایان خردادماه گزارشی در این زمینه به بانک مرکزی ارائه خواهد شد تا خطوط اعتباری جدید در نظر گرفته شود. افخمی افزود: اشتغال در برخی از این واحدها حفظ شد و حتی در برخی دیگر ٢٠ تا ٢۵ درصد به ظرفیت تولید اضافه و منجر به اشتغالزایی‌های جدید در این واحدها شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: بانک صنعت و معدن با ٣٨ بانک در ١٨ کشور روابط کارگزاری دارد که ١٣ عدد از این بانک‌ها از جمله بانک‌های اروپایی‌اند. وی درباره ال‌سی‌های گشایش یافته در این بانک نیز گفت: عمده ال‌سی‌های گشایش یافته در ۴ ماه و ١۴ روز گذشته در بخش‌های نیروگاهی، انرژی‌های نو و پتروشیمی بوده است. مدیرعامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد: فقط از طریق بانک ایران و اروپا ۶٣٠ میلیون یورو جابه‌جا شده است. وی با اعلام این خبر که بانک صنعت و معدن اولین خط اعتباری را از اگزیم بانک هندوستان به مبلغ ۴٠٠ میلیون دلار دریافت کرده است، تصریح کرد: ٣۵٠ میلیون دلار از این رقم برای توسعه ریل‌های راه آهن عملیاتی شده است و این شروع دریافت خطوط اعتباری است. به گفته وی دریافت خطوط اعتباری از بانک‌های اروپایی در دستور کار قرار دارد. افخمی افزود: در حال حاضر رتبه اعتباری بانک صنعت و معدنBB است و در شش ماه آینده این رتبه مجدد بازنگری خواهد شد. مدیرعامل بانک صنعت و معدن سپس به مقایسه آماری عملکرد تسهیلاتی بانک‌های توسعه‌ای در مقایسه با سایر بانک‌های کشور پرداخت و افزود: مانده سپرده‌ها و تسهیلات در بانک‌های توسعه‌ای کشور به ترتیب ١٧ و ٣۶ درصد از کل نظام بانکی است در حالی که سرمایه این بانک‌ها تنها ٢٢ درصد از سرمایه بانک‌های نظام بانکی را تشکیل می‌دهد. افخمی با مقایسه پنج بانک توسعه‌ای در کشورهای آلمان، ژاپن، چین، کره‌جنوبی و برزیل با بانک‌های توسعه‌ای کشورمان عنوان کرد؛ در حالی که میانگین نسبت کفایت سرمایه بانک‌های توسعه‌ای در کشورمان 4/7 درصد است این رقم در بانک توسعه‌ای آلمان 4/18، ژاپن 4/16، چین ١٢، کره‌جنوبی ١۴ و برزیل ١۶ درصد گزارش شده است. وی ادامه داد: سرمایه پنج بانک توسعه‌ای ایران ٣. ۶ میلیارد دلار است در حالی که این رقم در بانک توسعه‌ای آلمان ٢۵ میلیارد دلار، کره‌جنوبی 5/28 میلیارد دلار، چین ١٠۴ میلیارد دلار، ژاپن ١١ میلیارد دلار و برزیل ١٢ میلیارد دلار است. مدیرعامل بانک صنعت و معدن میزان دارای‌های پنج بانک توسعه‌ای ایران را ٧۵ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: این رقم در بانک چینی مورد گزارش یک هزارو ۵٧۶ میلیارد دلار، در بانک کره‌جنوبی ٢۶٠ میلیارد دلار، برزیل٨٧٧ میلیارد دلار، ژاپن ١۴٨ میلیارد دلار و آلمان ۵۶۴ میلیارد دلار است.
گروه اقتصادی- در شرایطی که اقتصاد ایران، یک اقتصاد بانک محور است و اتکای دولت بیشتر روی دوش بانک‌ها قرار دارد، اما آن‌طور که پیداست در مقابل دولت چنان چه باید و شاید از بانک‌ها حمایت نمی‌کند در واقع مسایلی مانند اصرار دولت بر پایین آوردن نرخ سود بانکی گرچه به نفع اقتصاد نیست اما به نفع بانک‌ها نیز تمام نخواهد شد. این در حالی است که در صورت کاهش نرخ سود بانکی قرار نیست سرمایه مردم وارد بازار‌های مختلف شود و اقتصاد به جریان بیفتد. با تمام این تفاسیر، نقش بانک‌های توسعه‌ای نیز در پیشبرد و رشد اقتصاد غیرقابل انکار است با این حال دولت از این بانک‌ها نیز حمایت کافی به عمل نمی‌آورد. در حالی که در ایران، پنج بانک توسعه محور داریم، هرکدام از این بانک‌ها با شرایط و مشکلات مربوط به خود دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی از قبیل کمبود منابع که با وجود بالا رفتن نقدینگی، همچنان بانک‌ها و همچنین سایر حوزه‌های اقتصاد را تهدید می‌کند. با تمام این تفاسیر، امید می‌رود لایحه‌ای که چندی پیش در مجلس قبل جهت حمایت از این بانک‌ها رد شد در مجلس جدید مورد بازبینی قرار بگیرد تا بلکه بتوان از طریق حمایت از این بانک‌ها از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کرد و در نتیجه امکان رشد اقتصادی را در شرایط بهتری فراهم آورد. در همین حال، وزیر راه و شهرسازی در دومین همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور گفت: درمان دارایی‌های سمی بانک‌ها به جراحی گسترده‌ای نیاز دارد که هنوز در این حوزه دیده نمی‌شود. عباس آخوندی با بیان اینکه نیازمند به یک جراحی گسترده و ورود جدی به بحث دارایی‌های سمی هستیم، گفت: با این وجود هنوز جراحی گسترده در این حوزه دیده نمی‌شود. وقتی اصطلاح دارایی‌ها و پول‌های مسموم را مطرح کردیم با بی‌اعتنایی مواجه شد ولی بعد از کاوش اهل حرفه، این واژه وارد ادبیات ایران شد. وزیر راه و شهرسازی افزود: با این وجود برای درمان پول و دارایی‌های سمی نیازمند تصمیم‌های بسیار سخت در حوزه فنی در نظام بانکی و در حوزه اقتصاد سیاسی خواهیم بود با توجه به اینکه جراحی در حوزه پول‌های سمی قاعدتا جابه‌جایی‌های عمده‌ای را در منافع گروه‌های مختلف در بردارد می‌تواند بر پایگاه سیاسی گروه‌های مختلف تاثیر شگرف و ژرف بگذارد. وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه مفهوم نهاد رقابت در نظام بانکی ایران مفقود است، افزود: آنچه که موجب توسعه و گسترش رفاه مردم می‌شود توسعه رقابت در اقتصاد است و این امر فقط مخصوص کالا و خدمات نیست و می‌تواند شامل خدمات پولی و بانکی نیز شود. آخوندی با بیان اینکه بیش از دو سال است که همواره نرخ تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ تورم است، گفت: با دستور، خواهش و التماس این روند بهبود نمی‌یابد. به نظر من مهم‌ترین دلیل این است که تقاضا بر عرضه در سیستم مالی پیشی گرفته است. وی از نبود نظام رقابتی در بانک‌های ایرانی به عنوان دیگر عامل نام برد و گفت: متاسفانه در بانک‌های ایرانی یک سیستم شبه انحصار چندجانبه وجود دارد که موفق شده است این تفاوت را به نفع بانک‌ها حفظ کند. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران بدهی دولت به اقتصاد ملی است، افزود: دو سال پیش که بحث بدهی‌ها مطرح شد، رقم‌ها روشن نبود اما اخیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی ارقام بسیار بسیار بزرگی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان را مطرح کرده است. با این وجود ما هنوز پیشنهاد روشنی از سوی نهادهای پولی و بانکی برای اینکه بحث بدهی دولت به اقتصاد را تامین مالی و سازماندهی کند، مواجه نیستیم. وی با بیان اینکه مداخله گسترده دولت به مجموعه مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی گسترده در کشور منجر شده است، گفت: این امر به‌خصوص در دولت‌های نهم و دهم فراگیر بود و فکر نمی‌کنم در حوزه کارشناسی کسی در این زمینه تردیدی داشته باشد. اگر بخواهیم به منابع پرقدرت بانک مرکزی متوسل نشویم باید ابزارها و نهادهای مالی در بازار سرمایه و پولی توسعه یابد. آخوندی با تشریح تلاش‌هایش برای تبدیل بانک مسکن به بانکی توسعه‌ای برای خروج از رکود در بخش مسکن گفت: باید صندوق‌های سپرده‌گذاری منطقه‌ای و پروژه‌ای را فعال کنیم و در کنار آن نهادهای تضمین‌کننده خریداران و انبوه‌سازان ایجاد شود. در همین زمینه باید نهادهای بازار سرمایه در بانک مسکن فعال شود و انواع صندوق ضمانت، لیزینگ مسکن و صندوق‌های وام، سپرده و تسهیلات مسکن رشد کند. وی اظهار داشت: با انجام مقدمات این امر در بانک مسکن در پنج ماهه گذشته میزان تسهیلات این بانک به بخش مسکن در همه ماه‌ها بیش از ۵۰ درصد نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل رشد داشته که نشانه خوبی از خروج از رکود بخش مسکن است. به‌طور میانگین هر روز بیش از ۲۰۰ نفر در صندوق پس‌انداز مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند که نشان‌دهنده ساماندهی تقاضاست. 5 راهکار افخمی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در ادامه علی اشرف افخمی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن پنج راهکاری را که می‌توانند باعث اثربخشی بیشتر بانک‌های توسعه‌ای در تحقق اقتصاد مقاومتی بشوند، برشمرد. وی توضیح داد: پنج راهکار عبارتند از: افزایش سرمایه، تامین و تجهیز منابع بلندمدت و ارزان‌قیمت، استفاده از قابلیت‌های قانونی و مقرراتی سازمان‌های توسعه‌ای، انطباق با استانداردها و مقررات بین‌المللی و افزایش اختیارات مدیریتی. وی درباره کمک به واحد‌های صنعتی بحران‌زده توسط بانک صنعت و معدن نیز گفت: بانک مرکزی۵٠٠ میلیارد تومان در دو مرحله به عنوان خط اعتباری به بانک صنعت و معدن اعطا کرده که به ٧٠ واحد بحران‌زده شناسایی شده اعطا شده است و تا پایان خردادماه گزارشی در این زمینه به بانک مرکزی ارائه خواهد شد تا خطوط اعتباری جدید در نظر گرفته شود. افخمی افزود: اشتغال در برخی از این واحدها حفظ شد و حتی در برخی دیگر ٢٠ تا ٢۵ درصد به ظرفیت تولید اضافه و منجر به اشتغالزایی‌های جدید در این واحدها شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: بانک صنعت و معدن با ٣٨ بانک در ١٨ کشور روابط کارگزاری دارد که ١٣ عدد از این بانک‌ها از جمله بانک‌های اروپایی‌اند. وی درباره ال‌سی‌های گشایش یافته در این بانک نیز گفت: عمده ال‌سی‌های گشایش یافته در ۴ ماه و ١۴ روز گذشته در بخش‌های نیروگاهی، انرژی‌های نو و پتروشیمی بوده است. مدیرعامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد: فقط از طریق بانک ایران و اروپا ۶٣٠ میلیون یورو جابه‌جا شده است. وی با اعلام این خبر که بانک صنعت و معدن اولین خط اعتباری را از اگزیم بانک هندوستان به مبلغ ۴٠٠ میلیون دلار دریافت کرده است، تصریح کرد: ٣۵٠ میلیون دلار از این رقم برای توسعه ریل‌های راه آهن عملیاتی شده است و این شروع دریافت خطوط اعتباری است. به گفته وی دریافت خطوط اعتباری از بانک‌های اروپایی در دستور کار قرار دارد. افخمی افزود: در حال حاضر رتبه اعتباری بانک صنعت و معدنBB است و در شش ماه آینده این رتبه مجدد بازنگری خواهد شد. مدیرعامل بانک صنعت و معدن سپس به مقایسه آماری عملکرد تسهیلاتی بانک‌های توسعه‌ای در مقایسه با سایر بانک‌های کشور پرداخت و افزود: مانده سپرده‌ها و تسهیلات در بانک‌های توسعه‌ای کشور به ترتیب ١٧ و ٣۶ درصد از کل نظام بانکی است در حالی که سرمایه این بانک‌ها تنها ٢٢ درصد از سرمایه بانک‌های نظام بانکی را تشکیل می‌دهد. افخمی با مقایسه پنج بانک توسعه‌ای در کشورهای آلمان، ژاپن، چین، کره‌جنوبی و برزیل با بانک‌های توسعه‌ای کشورمان عنوان کرد؛ در حالی که میانگین نسبت کفایت سرمایه بانک‌های توسعه‌ای در کشورمان 4/7 درصد است این رقم در بانک توسعه‌ای آلمان 4/18، ژاپن 4/16، چین ١٢، کره‌جنوبی ١۴ و برزیل ١۶ درصد گزارش شده است. وی ادامه داد: سرمایه پنج بانک توسعه‌ای ایران ٣. ۶ میلیارد دلار است در حالی که این رقم در بانک توسعه‌ای آلمان ٢۵ میلیارد دلار، کره‌جنوبی 5/28 میلیارد دلار، چین ١٠۴ میلیارد دلار، ژاپن ١١ میلیارد دلار و برزیل ١٢ میلیارد دلار است. مدیرعامل بانک صنعت و معدن میزان دارای‌های پنج بانک توسعه‌ای ایران را ٧۵ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: این رقم در بانک چینی مورد گزارش یک هزارو ۵٧۶ میلیارد دلار، در بانک کره‌جنوبی ٢۶٠ میلیارد دلار، برزیل٨٧٧ میلیارد دلار، ژاپن ١۴٨ میلیارد دلار و آلمان ۵۶۴ میلیارد دلار است.