نرخ سود بانکی کاهش یابد
مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور گشایش قفل اصلاح نظام بانکی را در گرو کاهش نرخ سود بانکی دانست و گفت: روند نزولی تورم باعث شده که پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران افزایش قابل‌توجهی پیدا کند که این موهبت، دو‌چندان به سود رشد اقتصادی خواهد بود. بیش از یک سال تا پایان عمر دولت یازدهم باقی است و با وجود آزمون و خطاها و ناکامی‌ها و کامیابی‌هایی که در طول سه سال گذشته حاصل شده، اکنون این پرسش قابل طرح به نظر می‌رسد که این دولت، در سیاستگذاری روی کدام مساله تمرکز خواهد کرد و به عبارت دیگر اولویت سیاستگذار در سال پیش رو، حل چه مساله‌ای خواهد بود. به گزارش اقتصادنیوز مسعود نیلی، مشاور ارشد رییس‌جمهور در حوزه اقتصاد، با اتکا بر مطالعاتی که در موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی صورت گرفته است، می‌گوید که در مقطع کنونی اصلاح نظام بانکی باید در اولویت سیاستگذار قرار گیرد. نیلی بر این عقیده است که گشایش قفل اصلاح نظام بانکی در گرو کاهش نرخ سود بانکی است و البته او این نکته را نیز مورد تاکید قرار می‌دهد که کاهش نرخ سود، نباید به صورت دستوری و اداری صورت گیرد. به باور این اقتصاد‌دان، کاهش نرخ سود علاوه بر رفع تنگناهای مالی به بخش تقاضا نیز تحرک می‌بخشد. مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور می‌گوید: نرخ سود بانکی، فاصله‌ای زیاد با تورم دارد اما مقدار آن، حاصل یک تعادل نامطلوب است که خود به خود کاهش پیدا نمی‌کند. این گزاره این پیام را دارد که مساله نرخ بالای سود بانکی معلول تنگنای مالی است و بر این اساس تنگنای مالی موجب شده نرخ سود بانکی در رقمی بالا و بدون تناسب با شرایط روند کاهشی تورم در اقتصاد ایران قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: اگر ما نرخ بالای سود بانکی را به عنوان معلول تنگنای مالی و یکی از علل مهم محدودیت تقاضا در نظر گیریم بنابراین ما به این اولویت می‌رسیم که لازم است با هدف کاهش نرخ سود بانکی در جهت رفع تنگنای مالی گام برداریم. ممکن است در‌باره کلیدواژه آشنای کاهش نرخ سود بانکی تصوری اشتباه در ذهن مخاطبان شکل گیرد که منظور از این امر، اقدام اداری مستقل از واقعیت‌های اقتصاد کشور است.
مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور گشایش قفل اصلاح نظام بانکی را در گرو کاهش نرخ سود بانکی دانست و گفت: روند نزولی تورم باعث شده که پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران افزایش قابل‌توجهی پیدا کند که این موهبت، دو‌چندان به سود رشد اقتصادی خواهد بود. بیش از یک سال تا پایان عمر دولت یازدهم باقی است و با وجود آزمون و خطاها و ناکامی‌ها و کامیابی‌هایی که در طول سه سال گذشته حاصل شده، اکنون این پرسش قابل طرح به نظر می‌رسد که این دولت، در سیاستگذاری روی کدام مساله تمرکز خواهد کرد و به عبارت دیگر اولویت سیاستگذار در سال پیش رو، حل چه مساله‌ای خواهد بود. به گزارش اقتصادنیوز مسعود نیلی، مشاور ارشد رییس‌جمهور در حوزه اقتصاد، با اتکا بر مطالعاتی که در موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی صورت گرفته است، می‌گوید که در مقطع کنونی اصلاح نظام بانکی باید در اولویت سیاستگذار قرار گیرد. نیلی بر این عقیده است که گشایش قفل اصلاح نظام بانکی در گرو کاهش نرخ سود بانکی است و البته او این نکته را نیز مورد تاکید قرار می‌دهد که کاهش نرخ سود، نباید به صورت دستوری و اداری صورت گیرد. به باور این اقتصاد‌دان، کاهش نرخ سود علاوه بر رفع تنگناهای مالی به بخش تقاضا نیز تحرک می‌بخشد. مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور می‌گوید: نرخ سود بانکی، فاصله‌ای زیاد با تورم دارد اما مقدار آن، حاصل یک تعادل نامطلوب است که خود به خود کاهش پیدا نمی‌کند. این گزاره این پیام را دارد که مساله نرخ بالای سود بانکی معلول تنگنای مالی است و بر این اساس تنگنای مالی موجب شده نرخ سود بانکی در رقمی بالا و بدون تناسب با شرایط روند کاهشی تورم در اقتصاد ایران قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: اگر ما نرخ بالای سود بانکی را به عنوان معلول تنگنای مالی و یکی از علل مهم محدودیت تقاضا در نظر گیریم بنابراین ما به این اولویت می‌رسیم که لازم است با هدف کاهش نرخ سود بانکی در جهت رفع تنگنای مالی گام برداریم. ممکن است در‌باره کلیدواژه آشنای کاهش نرخ سود بانکی تصوری اشتباه در ذهن مخاطبان شکل گیرد که منظور از این امر، اقدام اداری مستقل از واقعیت‌های اقتصاد کشور است.