نادر جاویدپور*- تحریم‌های ایران در نیمه ژانویه (٢٠١۶) برداشته شد و امید می‌رود کشورمان در آینده‌ای بسیار نزدیک بار دیگر و با کمک قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) به شکل جدی وارد بازار جهانی نفت و گاز شده و حجم صادرات خود را افزایش دهد. به نظر می‌رسد وزارت نفت با اتکا به این قراردادها امید زیادی به جذب سرمایه در این صنعت دارد. کارشناسان انتظار دارند با مدل جدید قراردادهای نفتی در بازه زمانی کوتاه‌مدت 25 تا30 میلیارد دلار سرمایه در بخش‌های مختلف صنعت نفت جذب شود. هدف از اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی افزایش بازیافت و برداشت نفت در دوره کوتاه، متوسط و بلند‌مدت است و تلاش شده مدلی طراحی شود که هم برای شرکای بین‌المللی جذابیت داشته باشد و هم اهداف کشور را تامین کند تا شرایط برد- برد برای شرکت ملی نفت و طرف‌های قراردادی آن ایجاد شود اگرچه نمی‌توان انتظار مطابقت کامل با مدل جهانی را داشت تلاش شده این قرارداد به مدل جهانی نزدیک باشد. IPC چیست و ساز و کار آن چگونه است کلیات طرح IPC در هیات دولت مهر‌ماه سال 1393 تصویب و سپس رونمایی شد. به نظر می‌رسد این قرارداد نوعی قراداد تصحیح شده از مدل قراردادهای اشتراک ریسک و خدمات (RSC ) باشد که با توجه به اهداف و مصالح ملی از جمله: - جذب اعتبار و سرمایه‌های لازم برای توسعه و ارتقای ظرفیت تولید در بخش‌های نفت و گاز - ارتقا و بین‌المللی کردن ظرفیت‌های داخلی - انتقال فناوری‌های پیشرفته - بومی‌سازی فناوری‌ها بومی‌سازی شده‌اند. با شروع مذاکرات بین ایران وکشورهای 1+5 لزوم قراردادهای جدید نفتی احساس شد که سعی در بهبود روابط ایران و کشورهای صاحب دانش فنی داشته باشد. کارگروهی مسوولیت اجرایی تدوین آن‌را در سه مرحله زیر بر عهده گرفت. - تدوین مدل مفهومی این قرارداد با جمع‌آوری اطلاعات و پژوهش‌ها - آماده‌سازی پیش‌نویس قوانین برای تصویب از سوی هیات دولت و برگزاری جلسه‌های توجیهی - تهیه پیش‌نویس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران اگر بخواهیم به درونمایه IPC نگاهی داشته باشیم باید بدانیم که این قراردادها زنجیره اکتشاف، توسعه و تولید را پوشانیده و هر دو روش توسعه‌ای EOR وIOR را شامل میشود. از آنجا که اجرای پروژه‌هایی که براساس قراردادهای جدید معرفی می‌شوند با برگزاری مناقصه خواهند بود، اگر میدانی که به مناقصه می‌رود توسعه‌ای باشد، آنگاه متغیرهای مختلفی از جمله روش بهینه حفظ عمر میدان و توسعه میدان براساس تولید صیانتی به عنوان فاکتورهای انتخاب پیمانکار لحاظ خواهد شد. در این روش کارفرما (شرکت ملی نفت ایران) بر حسب اولویت‌ها و نوع میادین به شرکت‌ها برای توسعه هر یک از میادین امتیاز می‌دهند و با توجه به این ارزیابی از شرکت‌های خارجی برای مناقصه یا مذاکره بیشتر دعوت میشود. هر‌چند جزییات میدان‌هایی که قرار است به مناقصه بروند اعلام نشده ولی اطلاعات لازم در اختیار شرکت‌هایی که برای مناقصه دعوت می‌شوند قرار می‌گیرد تا ارزیابی فنی و اقتصادی بهتری نسبت به پروژه مورد مناقصه داشته باشند و هر شرکتی که بهترین پیشنهاد را ارائه کند، شانس بالاتری برای برنده شدن در مناقصه دارد. در این انتخاب چنانچه فعالیت‌های هر شرکت به اکتشاف میدان تجاری جدید منجر شود، می‌تواند در انتخاب پیمانکار در مراحل بعدی (توسعه میدان) تاثیر داشته باشد. در مدل جدید قراردادهای نفتی هریک از محورهای انتقال فناوری، تولید صیانتی از مخازن، استفاده بهینه از توان پیمانکاران داخلی، جذب سرمایه‌گذاری و عوامل دیگر مورد توجه ویژه قرار گرفته است.در IPC مالکیت مخزن واگذار نمی‌شود و تولید صیانتی از مخزن از مهم‌ترین مباحث قرارداد است. در مورد مسایل فنی- مخزنی در جهت حفظ سلامت مخازن انعطاف‌پذیری کافی برای توسعه پلکانی پیش‌بینی شده و همچنین مسوولان معتقدند باتوجه به افزایش توان فنی و مهندسی شرکت‌های داخلی در انجام عملیات نفتی اعم از شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت و همچنین بخش‌خصوصی و اهمیت ذخایر و تولیدات نفتی در اقتصاد کشور اعطای حق بهره‌برداری به مدت عمر مخزن و دریافت حق مالکانه و مالیات صرف به هیچ روی مد نظر نبوده است. در مدل جدید قراردادهای صنعت نفت، پیمانکار در سود حاصل از افزایش قیمت نفت و زیان ناشی از کاهش قیمت سهیم میشود. این از ویژگی‌هایی است که این مدل قرارداد را با قراردادهای قبلی متفاوت می‌کند و می‌توان آن را از ویژگی‌های مثبت این قرارداد دانست که باعث افزایش بهره‌وری میشود. به این ترتیب طبق IPC اگر قیمت نفت تا حداکثر ۵٠ درصد رقم لحاظ شده در قرارداد افزایش یابد، پرداختی پیمانکار نیز به این نسبت زیاد میشود و او به همین نسبت در ریسک کاهش قیمت نفت نیز سهیم خواهد بود. در واقع سهیم بودن پیمانکار در نوسان‌های قیمت نفت به عنوان یکی از جذابیت‌های قرارداد (IPC) برای خود پیمانکاران نیز به شمار می‌رود و در بندهای مدل اقتصادی قرارداد ترتیباتی در نظر گرفته شده تا شرکت‌های نفتی بین‌المللی بتوانند سود معقول و رایج قراردادهای بالادستی را که تحت هر نوع قرارداد دیگری دست‌یافتنی هستند، به دست آورند.ریسک‌های اکتشافی و نوع میدان در تعیین پاداش و پرداختی به پیمانکار تاثیرگذار است. پیمانکاران در صورت استفاده از روش‌های افزایش ضریب بازیافت و در پی آن افزایش تولید نفت و گاز درآمد بیشتری خواهند داشت و پاداش و پرداختی پیمانکار در میدان‌های کوچک بیشتر خواهد بود. در صورتی که پیمانکار پس از انجام عملیات اکتشاف موفق به بهره‌برداری از میدان نشود پرداختی به وی صورت نمی‌گیرد و اگر اکتشاف وی منجر به نتیجه شود، بازپرداخت براساس مکانیسم هزینه‌های مستقیم (هزینه‌های مربوط به عملیات نفت) صورت می‌گیرد و هر زمان که احساس شود برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های میدان نیاز به سرمایه‌گذاری جدیدی است، پیمانکار ملزم به انجام سرمایه‌گذاری بوده و پس از صدور الحاقیه قرارداد نسبت به بازپرداخت وی بر اساس مفاد این قراردادها عملیاتی میشود. انتخاب شریک ایرانی شراکت با طرف ایرانی از جمله دیگر بندهای مهم IPC است که در این مدل طراحی و بر اجرای تاکید میشود به گونه ایکه شرکت‌های بین‌المللی موظف هستند 51 درصد از عملیات اجرایی خود را از طریق شرکت‌های داخلی در بخش‌های خدمات، حفاری و پیمانکارانEPC به انجام رسانند که این امر امکان بخش‌خصوصی برای همکاری مشترک با شرکت‌های تراز اول بین‌المللی را فراهم می‌کند. از دیگر نکات IPC نحوه انتخاب شرکت‌های ایرانی است که پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای به شرکت‌های بین‌المللی اعلام شده و پیمانکار خارجی ملزم است شریک داخلی خود را از بین شرکت‌های خصوصی یا نیمه‌خصوصی مزبور انتخاب کنند. شرکت‌ها در انتخاب شرکای توانمند ایرانی آزاد هستند و به این ترتیب شرکت ملی نفت ایران روابط میان شرکت‌ها را دیکته نمی‌کند بلکه صلاحیت شرکت‌های ایرانی را برای حضور در مشارکت‌ها تعیین می‌کند اما شرکت‌های خارجی مجاز هستند با هر شرکت داخلی برای توسعه بالادستی شریک شوند. تفاوت قرارداد جدید نفتی ویژگی بسیار مهمی که این قرارداد را از کلیه قراردادهای منعقده در 143 سال اخیر (یعنی از امتیازنامه رویتر در سال ۱۲۵۱ شمسی تاکنون) متمایز می‌کند این است که هر شرکت نفتی خارجی که بخواهد در بخش بالادستی نفت سرمایه‌گذاری کند باید شریک ایرانی داشته باشد. این قرارداد جدید نفتی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتی با عنوان «شرکت عملیات مشترک» منعقد میشود. نکته مهم این است که این مشارکت متشکل از یک شرکت نفتی خارجی است که در خارج از ایران به ثبت رسیده به علاوه یک شرکت ایرانی که در ایران به ثبت رسیده یا شرکت ثالثی که می‌تواند ایرانی یا خارجی باشد. نکته حائز اهمیت این است که به مجموعه این شرکت‌ها «پیمانکار» گفته میشود. بنابراین منظور از پیمانکار مجموعه شرکت‌های خارجی و ایرانی است که به عنوان یک شخصیت حقوقی در نظر گرفته و شخصیت حقوقی و به صورت تضامنی در مقابل شرکت ملی نفت قرار گرفته و قرارداد منعقد میشود. به موجب بند 1-4 شرایط عمومی پیمان قراردادهای جدید «برحسب شرایط، شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی با تایید کارفرما، به عنوان شریک شرکت یا شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور خواهند داشت و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد.» تاکنون هیچ‌گاه حضور شرکت ایرانی، شرط لازم برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی نبوده است.البته ضروری به نظر می‌رسد به تفکیک شرایط خصوصی هر پیمان الزامات، تعهدات، مسوولیت‌ها، نحوه تامین مالی و نقش این شرکت ایرانی در فرآیند اجرای قرارداد تبیین شود که به عنوان نمونه شرایط این مشارکت چیست، شرکت ایرانی، چه تعهدات و مسوولیت‌هایی در قبال شرکت ملی نفت ایران دارد و بالعکس، اگر مشارکت در سرمایه است، آنگاه لوازم و الزامات آن چیست. اگر مشارکت در مدیریت است، سازوکار این مشارکت کدام است. پرداخت‌های مالی به این شرکت ایرانی چگونه و از چه محلی باشد و با توجه به محاسبات مالیاتی باید پرداخت ریالی و مجزا یا توسط شرکت خارجی و ارزی صورت پذیرد. وضعیت میادین قدیم و جدید میادین بزرگ نفتی کشور که هم‌اکنون در مرحله تولید هستند همچنان در دست شرکت ملی نفت باقی خواهند ماند و قرارداد جدید نفتی صرفا برای اکتشاف و توسعه میادینی است که شرکت ملی نفت آنها را پیشنهاد خواهد کرد.البته با طولانی شدن عمر میادین بزرگ نفتی کشور، این میادین به نیازمند برنامه‌های ازدیاد برداشت بوده و در صورتی که این قراردادها به نتایج مناسبی برسند امکان تعمیم به میادین قبلی نیز با رعایت مصالح ملی امکان‌پذیر خواهد بود و از سوی دیگر در انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی هماهنگی و سازگاری با سیاست‌های بهینه بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز کشور از یک سو و سیاست‌های توسعه اقتصادی کشور از سوی دیگر به عنوان اصل در نظر گرفته شده است که ضروری است در شرح کار خصوصی هر پیمان بسته به ماهیت میدان به عنوان فاکتور انتخاب پیمانکار و عامل تاثیرگذار بر پرداخت به پیمانکار به صورت موردی تصریح شود. قرارداد جدید نفتی برای انتقال و توسعه فناوری نگاه به انتقال دانش با روش کارورزی است یعنی شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی به عنوان شریک، در کنار شرکت خارجی قرار می‌گیرند و کار مشترک در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به روش کارورزی نیروهای متخصص میسر میشود و پیمانکار موظف به ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالانه شده است که به معنای ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری به همین شرکت‌های ایرانی شریک است. * کارشناس مسایل نفت
نادر جاویدپور*- تحریم‌های ایران در نیمه ژانویه (٢٠١۶) برداشته شد و امید می‌رود کشورمان در آینده‌ای بسیار نزدیک بار دیگر و با کمک قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) به شکل جدی وارد بازار جهانی نفت و گاز شده و حجم صادرات خود را افزایش دهد. به نظر می‌رسد وزارت نفت با اتکا به این قراردادها امید زیادی به جذب سرمایه در این صنعت دارد. کارشناسان انتظار دارند با مدل جدید قراردادهای نفتی در بازه زمانی کوتاه‌مدت 25 تا30 میلیارد دلار سرمایه در بخش‌های مختلف صنعت نفت جذب شود. هدف از اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی افزایش بازیافت و برداشت نفت در دوره کوتاه، متوسط و بلند‌مدت است و تلاش شده مدلی طراحی شود که هم برای شرکای بین‌المللی جذابیت داشته باشد و هم اهداف کشور را تامین کند تا شرایط برد- برد برای شرکت ملی نفت و طرف‌های قراردادی آن ایجاد شود اگرچه نمی‌توان انتظار مطابقت کامل با مدل جهانی را داشت تلاش شده این قرارداد به مدل جهانی نزدیک باشد. IPC چیست و ساز و کار آن چگونه است کلیات طرح IPC در هیات دولت مهر‌ماه سال 1393 تصویب و سپس رونمایی شد. به نظر می‌رسد این قرارداد نوعی قراداد تصحیح شده از مدل قراردادهای اشتراک ریسک و خدمات (RSC ) باشد که با توجه به اهداف و مصالح ملی از جمله: - جذب اعتبار و سرمایه‌های لازم برای توسعه و ارتقای ظرفیت تولید در بخش‌های نفت و گاز - ارتقا و بین‌المللی کردن ظرفیت‌های داخلی - انتقال فناوری‌های پیشرفته - بومی‌سازی فناوری‌ها بومی‌سازی شده‌اند. با شروع مذاکرات بین ایران وکشورهای 1+5 لزوم قراردادهای جدید نفتی احساس شد که سعی در بهبود روابط ایران و کشورهای صاحب دانش فنی داشته باشد. کارگروهی مسوولیت اجرایی تدوین آن‌را در سه مرحله زیر بر عهده گرفت. - تدوین مدل مفهومی این قرارداد با جمع‌آوری اطلاعات و پژوهش‌ها - آماده‌سازی پیش‌نویس قوانین برای تصویب از سوی هیات دولت و برگزاری جلسه‌های توجیهی - تهیه پیش‌نویس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران اگر بخواهیم به درونمایه IPC نگاهی داشته باشیم باید بدانیم که این قراردادها زنجیره اکتشاف، توسعه و تولید را پوشانیده و هر دو روش توسعه‌ای EOR وIOR را شامل میشود. از آنجا که اجرای پروژه‌هایی که براساس قراردادهای جدید معرفی می‌شوند با برگزاری مناقصه خواهند بود، اگر میدانی که به مناقصه می‌رود توسعه‌ای باشد، آنگاه متغیرهای مختلفی از جمله روش بهینه حفظ عمر میدان و توسعه میدان براساس تولید صیانتی به عنوان فاکتورهای انتخاب پیمانکار لحاظ خواهد شد. در این روش کارفرما (شرکت ملی نفت ایران) بر حسب اولویت‌ها و نوع میادین به شرکت‌ها برای توسعه هر یک از میادین امتیاز می‌دهند و با توجه به این ارزیابی از شرکت‌های خارجی برای مناقصه یا مذاکره بیشتر دعوت میشود. هر‌چند جزییات میدان‌هایی که قرار است به مناقصه بروند اعلام نشده ولی اطلاعات لازم در اختیار شرکت‌هایی که برای مناقصه دعوت می‌شوند قرار می‌گیرد تا ارزیابی فنی و اقتصادی بهتری نسبت به پروژه مورد مناقصه داشته باشند و هر شرکتی که بهترین پیشنهاد را ارائه کند، شانس بالاتری برای برنده شدن در مناقصه دارد. در این انتخاب چنانچه فعالیت‌های هر شرکت به اکتشاف میدان تجاری جدید منجر شود، می‌تواند در انتخاب پیمانکار در مراحل بعدی (توسعه میدان) تاثیر داشته باشد. در مدل جدید قراردادهای نفتی هریک از محورهای انتقال فناوری، تولید صیانتی از مخازن، استفاده بهینه از توان پیمانکاران داخلی، جذب سرمایه‌گذاری و عوامل دیگر مورد توجه ویژه قرار گرفته است.در IPC مالکیت مخزن واگذار نمی‌شود و تولید صیانتی از مخزن از مهم‌ترین مباحث قرارداد است. در مورد مسایل فنی- مخزنی در جهت حفظ سلامت مخازن انعطاف‌پذیری کافی برای توسعه پلکانی پیش‌بینی شده و همچنین مسوولان معتقدند باتوجه به افزایش توان فنی و مهندسی شرکت‌های داخلی در انجام عملیات نفتی اعم از شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت و همچنین بخش‌خصوصی و اهمیت ذخایر و تولیدات نفتی در اقتصاد کشور اعطای حق بهره‌برداری به مدت عمر مخزن و دریافت حق مالکانه و مالیات صرف به هیچ روی مد نظر نبوده است. در مدل جدید قراردادهای صنعت نفت، پیمانکار در سود حاصل از افزایش قیمت نفت و زیان ناشی از کاهش قیمت سهیم میشود. این از ویژگی‌هایی است که این مدل قرارداد را با قراردادهای قبلی متفاوت می‌کند و می‌توان آن را از ویژگی‌های مثبت این قرارداد دانست که باعث افزایش بهره‌وری میشود. به این ترتیب طبق IPC اگر قیمت نفت تا حداکثر ۵٠ درصد رقم لحاظ شده در قرارداد افزایش یابد، پرداختی پیمانکار نیز به این نسبت زیاد میشود و او به همین نسبت در ریسک کاهش قیمت نفت نیز سهیم خواهد بود. در واقع سهیم بودن پیمانکار در نوسان‌های قیمت نفت به عنوان یکی از جذابیت‌های قرارداد (IPC) برای خود پیمانکاران نیز به شمار می‌رود و در بندهای مدل اقتصادی قرارداد ترتیباتی در نظر گرفته شده تا شرکت‌های نفتی بین‌المللی بتوانند سود معقول و رایج قراردادهای بالادستی را که تحت هر نوع قرارداد دیگری دست‌یافتنی هستند، به دست آورند.ریسک‌های اکتشافی و نوع میدان در تعیین پاداش و پرداختی به پیمانکار تاثیرگذار است. پیمانکاران در صورت استفاده از روش‌های افزایش ضریب بازیافت و در پی آن افزایش تولید نفت و گاز درآمد بیشتری خواهند داشت و پاداش و پرداختی پیمانکار در میدان‌های کوچک بیشتر خواهد بود. در صورتی که پیمانکار پس از انجام عملیات اکتشاف موفق به بهره‌برداری از میدان نشود پرداختی به وی صورت نمی‌گیرد و اگر اکتشاف وی منجر به نتیجه شود، بازپرداخت براساس مکانیسم هزینه‌های مستقیم (هزینه‌های مربوط به عملیات نفت) صورت می‌گیرد و هر زمان که احساس شود برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های میدان نیاز به سرمایه‌گذاری جدیدی است، پیمانکار ملزم به انجام سرمایه‌گذاری بوده و پس از صدور الحاقیه قرارداد نسبت به بازپرداخت وی بر اساس مفاد این قراردادها عملیاتی میشود. انتخاب شریک ایرانی شراکت با طرف ایرانی از جمله دیگر بندهای مهم IPC است که در این مدل طراحی و بر اجرای تاکید میشود به گونه ایکه شرکت‌های بین‌المللی موظف هستند 51 درصد از عملیات اجرایی خود را از طریق شرکت‌های داخلی در بخش‌های خدمات، حفاری و پیمانکارانEPC به انجام رسانند که این امر امکان بخش‌خصوصی برای همکاری مشترک با شرکت‌های تراز اول بین‌المللی را فراهم می‌کند. از دیگر نکات IPC نحوه انتخاب شرکت‌های ایرانی است که پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای به شرکت‌های بین‌المللی اعلام شده و پیمانکار خارجی ملزم است شریک داخلی خود را از بین شرکت‌های خصوصی یا نیمه‌خصوصی مزبور انتخاب کنند. شرکت‌ها در انتخاب شرکای توانمند ایرانی آزاد هستند و به این ترتیب شرکت ملی نفت ایران روابط میان شرکت‌ها را دیکته نمی‌کند بلکه صلاحیت شرکت‌های ایرانی را برای حضور در مشارکت‌ها تعیین می‌کند اما شرکت‌های خارجی مجاز هستند با هر شرکت داخلی برای توسعه بالادستی شریک شوند. تفاوت قرارداد جدید نفتی ویژگی بسیار مهمی که این قرارداد را از کلیه قراردادهای منعقده در 143 سال اخیر (یعنی از امتیازنامه رویتر در سال ۱۲۵۱ شمسی تاکنون) متمایز می‌کند این است که هر شرکت نفتی خارجی که بخواهد در بخش بالادستی نفت سرمایه‌گذاری کند باید شریک ایرانی داشته باشد. این قرارداد جدید نفتی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتی با عنوان «شرکت عملیات مشترک» منعقد میشود. نکته مهم این است که این مشارکت متشکل از یک شرکت نفتی خارجی است که در خارج از ایران به ثبت رسیده به علاوه یک شرکت ایرانی که در ایران به ثبت رسیده یا شرکت ثالثی که می‌تواند ایرانی یا خارجی باشد. نکته حائز اهمیت این است که به مجموعه این شرکت‌ها «پیمانکار» گفته میشود. بنابراین منظور از پیمانکار مجموعه شرکت‌های خارجی و ایرانی است که به عنوان یک شخصیت حقوقی در نظر گرفته و شخصیت حقوقی و به صورت تضامنی در مقابل شرکت ملی نفت قرار گرفته و قرارداد منعقد میشود. به موجب بند 1-4 شرایط عمومی پیمان قراردادهای جدید «برحسب شرایط، شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی با تایید کارفرما، به عنوان شریک شرکت یا شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور خواهند داشت و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد.» تاکنون هیچ‌گاه حضور شرکت ایرانی، شرط لازم برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی نبوده است.البته ضروری به نظر می‌رسد به تفکیک شرایط خصوصی هر پیمان الزامات، تعهدات، مسوولیت‌ها، نحوه تامین مالی و نقش این شرکت ایرانی در فرآیند اجرای قرارداد تبیین شود که به عنوان نمونه شرایط این مشارکت چیست، شرکت ایرانی، چه تعهدات و مسوولیت‌هایی در قبال شرکت ملی نفت ایران دارد و بالعکس، اگر مشارکت در سرمایه است، آنگاه لوازم و الزامات آن چیست. اگر مشارکت در مدیریت است، سازوکار این مشارکت کدام است. پرداخت‌های مالی به این شرکت ایرانی چگونه و از چه محلی باشد و با توجه به محاسبات مالیاتی باید پرداخت ریالی و مجزا یا توسط شرکت خارجی و ارزی صورت پذیرد. وضعیت میادین قدیم و جدید میادین بزرگ نفتی کشور که هم‌اکنون در مرحله تولید هستند همچنان در دست شرکت ملی نفت باقی خواهند ماند و قرارداد جدید نفتی صرفا برای اکتشاف و توسعه میادینی است که شرکت ملی نفت آنها را پیشنهاد خواهد کرد.البته با طولانی شدن عمر میادین بزرگ نفتی کشور، این میادین به نیازمند برنامه‌های ازدیاد برداشت بوده و در صورتی که این قراردادها به نتایج مناسبی برسند امکان تعمیم به میادین قبلی نیز با رعایت مصالح ملی امکان‌پذیر خواهد بود و از سوی دیگر در انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی هماهنگی و سازگاری با سیاست‌های بهینه بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز کشور از یک سو و سیاست‌های توسعه اقتصادی کشور از سوی دیگر به عنوان اصل در نظر گرفته شده است که ضروری است در شرح کار خصوصی هر پیمان بسته به ماهیت میدان به عنوان فاکتور انتخاب پیمانکار و عامل تاثیرگذار بر پرداخت به پیمانکار به صورت موردی تصریح شود. قرارداد جدید نفتی برای انتقال و توسعه فناوری نگاه به انتقال دانش با روش کارورزی است یعنی شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی به عنوان شریک، در کنار شرکت خارجی قرار می‌گیرند و کار مشترک در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به روش کارورزی نیروهای متخصص میسر میشود و پیمانکار موظف به ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالانه شده است که به معنای ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری به همین شرکت‌های ایرانی شریک است. * کارشناس مسایل نفت