نشده است ایلنا- دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای خطاب به سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار، ضمن ابراز نارضایتی نسبت به شرایط فعلی، خواستار اقدام فوری این وزارتخانه در جهت بهبود اوضاع شغلی کارگران شده است. حسین حبیبی با بیان اینکه انتظارات کارگران در دولت تدبیر و امید برآورده نشده است، گفته است نه‌تنها شرایط کار در دولت فعلی بهبود نیافته، بلکه حلقه فشارهای کارفرمایان متخلف و سرمایه‌داران در همه امور کارگران روزبه‌روز تنگ‌تر شده است. در بخش‌هایی از این نامه آمده است: اخراج‌ها و تعدیل‌ها، نابسامانی قراردادهای موقت کار، افزایش شرکت‌های پیمانکاری، کاهش معیشت و قدرت خرید کارگران و تهی‌شدن سفره‌شان، افزایش بیکاری، محروم شدن از حمایت‌ها و حقوق اجتماعی مانند کارگران معدن آق‌دره که به علت حق‌خواهی نه‌تنها حمایت نمی‌شوند بلکه به جرم مخل امنیت اجتماعی محکوم به پرداخت جزای نقدی و شلاق می‌شوند و هزاران کارگر معدن و صنعت و تولید کشور و اینها همه از ضعف و اهمال و سیاست‌های حمایتی است که از کارفرمایان متخلف و سرمایه‌داران توسط دولت و وزارت کار می‌شود. در بخش پایانی نامه از هفده‌تن خواسته شده تا جهت بهبود اوضاع شغلی کارگران به موارد قانونی همچون وزارت کار درصدد تنظیم روابط کار و برقراری شرایط کار عادلانه و حمایت از نیروی کار باشد، اجرایی کردن درست قوانین کار سال 1369 به خصوص فصل یازدهم (جرایم و مجازات‌ها) و ابطال آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های غیرقانونی روابط کار و تامین اجتماعی، اجرایی کردن تبصره 1 ماده 7 قانون کار (تهیه و تصویب حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد)، نظارت بر انعقاد درست و قانونی قراردادهای کار و واگذاری یک نسخه از آن به تشکل کارگری واحد و ادارات کار، حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی کار توجه داده شود.
نشده است ایلنا- دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای خطاب به سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار، ضمن ابراز نارضایتی نسبت به شرایط فعلی، خواستار اقدام فوری این وزارتخانه در جهت بهبود اوضاع شغلی کارگران شده است. حسین حبیبی با بیان اینکه انتظارات کارگران در دولت تدبیر و امید برآورده نشده است، گفته است نه‌تنها شرایط کار در دولت فعلی بهبود نیافته، بلکه حلقه فشارهای کارفرمایان متخلف و سرمایه‌داران در همه امور کارگران روزبه‌روز تنگ‌تر شده است. در بخش‌هایی از این نامه آمده است: اخراج‌ها و تعدیل‌ها، نابسامانی قراردادهای موقت کار، افزایش شرکت‌های پیمانکاری، کاهش معیشت و قدرت خرید کارگران و تهی‌شدن سفره‌شان، افزایش بیکاری، محروم شدن از حمایت‌ها و حقوق اجتماعی مانند کارگران معدن آق‌دره که به علت حق‌خواهی نه‌تنها حمایت نمی‌شوند بلکه به جرم مخل امنیت اجتماعی محکوم به پرداخت جزای نقدی و شلاق می‌شوند و هزاران کارگر معدن و صنعت و تولید کشور و اینها همه از ضعف و اهمال و سیاست‌های حمایتی است که از کارفرمایان متخلف و سرمایه‌داران توسط دولت و وزارت کار می‌شود. در بخش پایانی نامه از هفده‌تن خواسته شده تا جهت بهبود اوضاع شغلی کارگران به موارد قانونی همچون وزارت کار درصدد تنظیم روابط کار و برقراری شرایط کار عادلانه و حمایت از نیروی کار باشد، اجرایی کردن درست قوانین کار سال 1369 به خصوص فصل یازدهم (جرایم و مجازات‌ها) و ابطال آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های غیرقانونی روابط کار و تامین اجتماعی، اجرایی کردن تبصره 1 ماده 7 قانون کار (تهیه و تصویب حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد)، نظارت بر انعقاد درست و قانونی قراردادهای کار و واگذاری یک نسخه از آن به تشکل کارگری واحد و ادارات کار، حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی کار توجه داده شود.