سالار ایرانزاد*- بی‌شک هدف از هر سرمایه‌گذاری در هر نوع بنگاه اقتصادی کسب سود است و به تبع آن فرارسیدن فصل مجامع عمومی عادی هر سال که در ایران باید حداکثر چهار ماه بعد از آخرین روز همان سال مالی برگزار شود، برای سهامداران به مثابه فصل برداشت محصول توسط زارعان و کشاورزان است. سال مالی بیشتر شرکت‌ها در ایران سال شمسی است و پایان مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی پایان تیرماه سال بعد است بنابراین عموما مجامع عمومی عادی سالانه آنها در ماه‌های خرداد و تیر برگزار می‌شود. در این رابطه خوشبخت سهامدارانی هستند که سهام شرکت‌های پربازده و سود‌آور را خریده‌اند. تمام سهامداران اعم از اشخاص حقوقی یا سهامداران حقیقی با این امید و انتظار در ترکیب سهامداری شرکتی وارد شده‌اند که در پایان سال مالی آن شرکت، بازیافتی قابل قبول داشته باشند و معمولا شاخص مقبولیت این انتظار، نرخ سود بانکی است به این ترتیب که سهامداران و به‌خصوص اشخاص حقیقی توقع دارند سود دریافتی از شرکت مورد سرمایه‌گذاری، حداقل معادل سودی باشد که می‌توانند به‌طور تضمینی و با خیال راحت از بانک دریافت کند. انتظار دریافت حداقل سود معقول آنجایی مصداق می‌یابد که طیف وسیعی از سهامداران حقیقی پس‌انداز و اندوخته مالی خود را در این راه گذاشته‌اند تا بتوانند با دریافت سود حاصله امرارمعاش کنند. ضمن اینکه سهامداران عمده و اشخاص حقوقی نیز برای سود مورد انتظار برنامه‌ریزی کرده و احتمالا نقشه کشیده‌اند. بنابراین اکثر قریب به اتفاق سهامداران خواهان دریافت سود سهام خود هستند. این درخواست و این انتظار بیشتر در کشورهایی موضوعیت دارد و حقانیت می‌یابد که دارای شرایط تورمی بوده و مطلوبیت دریافت آنی از آن جهت بیشتر است که قدرت خرید سهم‌السود دریافتی کنونی خیلی بیشتر از مبلغی خواهد بود که در دوره بعد به دست خواهد آمد حتی اگر در دوره بعد همین پول خود را با بازیافت بیشتری کسب کند. از طرف دیگر مدیران شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی عموما مایل به نگه داشتن سود به منظور توسعه فعالیت‌های شرکت هستند. توسعه‌های موردنظر معمولا در قالب ایجاد خطوط تولید مدرن و جدید در واحدهای صنعتی، اجرای طرح‌های توسعه در واحدهای کشاورزی و دامداری و همچنین واحدهای گردشگری، گسترش تنوع تجارت در واحدهای بازرگانی، گسترش دامنه تحقیق و پژوهش در واحدهای علمی، تحقیقاتی و زمینه‌های فناوری و... هستند. مدیران مدبر، مطرح و آینده‌نگری که اداره شرکت‌های موفق جهان را عهده‌دار هستند، به توسعه پایدار و سود مستمر می‌اندیشند و معتقدند در شرایط فعلی جهانی که علم، دانش، نوآوری، تنوع‌طلبی، اختراعات و اکتشافات با سرعت بسیار زیاد در حال پیشروی است، هر زمان واحد تحت مدیریت آنها حالت ایستایی اختیار و به وضع موجود اکتفا کند، دوره اضمحلال و افول آن شروع شده و از آن پس سیر نزولی در پیش خواهد گرفت تا سرانجام فعالیت آن بی‌اثر و از صحنه رقابت حذف شود. متاسفانه در ایران اراده سود مستمر و توسعه پایدار در پایین‌ترین حد خود حاکم است زیرا اکثر مدیران شرکت‌های خود را حتی در قالب ماده «109» قانون تجارت برای مدت دو سال هم ثابت و پایدار نمی‌دانند. به همین جهت امید به تداوم مدیریت خود را در ارائه هرچه بیشتر سود آنی در سال مورد گزارش دانسته و فرصت و رغبت زیاد برای استمرار و تداوم سود آتی و توسعه پایدار ندارند. تورم بالای حاکم بر معیشت مردم، نیاز سهامداران خرد به سود حاصله، عدم اطمینان سهامداران اعم از خرد و کلان به سودآوری‌های بهتر و بیشتر در آینده و موارد عدیده مرتبط با تردید در سرمایه‌گذاری موجب می‌شود در مجمع عمومی سهامداران حاضر در جلسه اصرار به تقسیم حداکثری سود داشته باشند و در طرف مقابل مدیران برای تامین سرمایه در گردش و همچنین اجرای طرح‌های توسعه مایل و مصر بر تقسیم حداقلی سود باشند. چنانچه مدیر یا هیات‌مدیره‌ای برای شرکت متبوع خود طرح و برنامه‌ای داشته و بخواهد پروژه توسعه‌ای از قبیل آنچه در بالا گفته شد، اجرا کند یا لازم باشد برای بهبود و گسترش فعالیت‌های جاری شرکت، سرمایه در گردش بیشتری در اختیار گیرد، مناسب‌ترین راه این است که گزارش توجیهی فنی- اقتصادی طرح را تهیه و به‌منظور تامین مالی آن به سهامداران عمده ارائه کند تا در صورت موجه و قابل قبول بودن، فرآیند ادامه تامین مالی از جمله افزایش سرمایه شرکت به درستی طی شده و اجرای طرح یا تامین سرمایه در گردش به سرانجام برسد. بنابراین دلیلی ندارد هیات‌مدیره شرکت‌ها برای نگه داشتن سود و انباشتن آن در داخل شرکت به تلاش‌ها و اقدامات غیرمعمول متوسل شده و موجبات تکدر خاطر و بی‌اعتمادی سهامداران جزء را فراهم آورند. اکثر قریب به اتفاق سهامداران به این امید به مجامع می‌روند که با دستی نسبتا پر از سود به خانه بروند. در کنار مبحث سهامداری به ذکر این موضوع هم اکتفا می‌شود که کاهش سود سپرده‌های بانکی موردنظر بانک مرکزی که اخیرا مطرح شده و در شرف اجرای هرچه بیشتر است، موجب کاهش سطح انتظار سهامداران از عملکرد مدیران و کاهش چشمداشت سود بالا خواهد شد تا جایی که چنانچه این روند تداوم یافته و سود سپرده‌های بانکی جاذبه برای سپرده‌گذاران را از دست دهد، موجب تغییر کاربری پول از سپرده‌گذاری در بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، تجاری و خدماتی خواهد شد که این برای اقتصاد کشور بسیار خوب و مفید خواهد بود، همچنان که در کشورهای پیشرفته صنعتی سپرده‌گذاری در بانک‌ها به منظور دریافت سود عملا منسوخ شده و به‌کارگیری پول در ایجاد ارزش‌افزوده برای خود و جامعه به بهترین شکل نمایان است اما به واقع و دور از تعارفات و عوام‌فریبی‌های مرسوم و معمول در ایران آیا زمینه برای چنین تغییر کاربری پول فراهم شده است؟ در شرایطی که کالاهای نامرغوب و بنجل چینی تقریبا بازار همه کالاها را در ایران قبضه کرده و به گواهی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل، هرگونه حرکت اقتصادی مفید و موثر محکوم به شکست بوده و انحصارگرایی در واردات، دلالی، واسطه‌گری، رانت‌خواری و اختلاس موریانه‌وار پیکره اقتصاد کشور را از درون پوک کرده و پوسانده، آیا شیفت کردن پول از بانک‌ها به بازار سرمایه برای توده عظیمی که از محل بهره و بازیافت این پول ارتزاق می‌کنند، مطلوبیت خواهد داشت؟! چنانچه دولت تدبیر و امید اقدامی اساسی برای اقتصاد کشور انجام ندهد، با روندی که اخیرا بر سود‌آوری شرکت‌ها حاکم شده، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد برگزاری مجامعی بسیار خلوت و با کمترین تعداد حاضران خواهیم بود. Salar_iranzad@yahoo.com
سالار ایرانزاد*- بی‌شک هدف از هر سرمایه‌گذاری در هر نوع بنگاه اقتصادی کسب سود است و به تبع آن فرارسیدن فصل مجامع عمومی عادی هر سال که در ایران باید حداکثر چهار ماه بعد از آخرین روز همان سال مالی برگزار شود، برای سهامداران به مثابه فصل برداشت محصول توسط زارعان و کشاورزان است. سال مالی بیشتر شرکت‌ها در ایران سال شمسی است و پایان مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی پایان تیرماه سال بعد است بنابراین عموما مجامع عمومی عادی سالانه آنها در ماه‌های خرداد و تیر برگزار می‌شود. در این رابطه خوشبخت سهامدارانی هستند که سهام شرکت‌های پربازده و سود‌آور را خریده‌اند. تمام سهامداران اعم از اشخاص حقوقی یا سهامداران حقیقی با این امید و انتظار در ترکیب سهامداری شرکتی وارد شده‌اند که در پایان سال مالی آن شرکت، بازیافتی قابل قبول داشته باشند و معمولا شاخص مقبولیت این انتظار، نرخ سود بانکی است به این ترتیب که سهامداران و به‌خصوص اشخاص حقیقی توقع دارند سود دریافتی از شرکت مورد سرمایه‌گذاری، حداقل معادل سودی باشد که می‌توانند به‌طور تضمینی و با خیال راحت از بانک دریافت کند. انتظار دریافت حداقل سود معقول آنجایی مصداق می‌یابد که طیف وسیعی از سهامداران حقیقی پس‌انداز و اندوخته مالی خود را در این راه گذاشته‌اند تا بتوانند با دریافت سود حاصله امرارمعاش کنند. ضمن اینکه سهامداران عمده و اشخاص حقوقی نیز برای سود مورد انتظار برنامه‌ریزی کرده و احتمالا نقشه کشیده‌اند. بنابراین اکثر قریب به اتفاق سهامداران خواهان دریافت سود سهام خود هستند. این درخواست و این انتظار بیشتر در کشورهایی موضوعیت دارد و حقانیت می‌یابد که دارای شرایط تورمی بوده و مطلوبیت دریافت آنی از آن جهت بیشتر است که قدرت خرید سهم‌السود دریافتی کنونی خیلی بیشتر از مبلغی خواهد بود که در دوره بعد به دست خواهد آمد حتی اگر در دوره بعد همین پول خود را با بازیافت بیشتری کسب کند. از طرف دیگر مدیران شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی عموما مایل به نگه داشتن سود به منظور توسعه فعالیت‌های شرکت هستند. توسعه‌های موردنظر معمولا در قالب ایجاد خطوط تولید مدرن و جدید در واحدهای صنعتی، اجرای طرح‌های توسعه در واحدهای کشاورزی و دامداری و همچنین واحدهای گردشگری، گسترش تنوع تجارت در واحدهای بازرگانی، گسترش دامنه تحقیق و پژوهش در واحدهای علمی، تحقیقاتی و زمینه‌های فناوری و... هستند. مدیران مدبر، مطرح و آینده‌نگری که اداره شرکت‌های موفق جهان را عهده‌دار هستند، به توسعه پایدار و سود مستمر می‌اندیشند و معتقدند در شرایط فعلی جهانی که علم، دانش، نوآوری، تنوع‌طلبی، اختراعات و اکتشافات با سرعت بسیار زیاد در حال پیشروی است، هر زمان واحد تحت مدیریت آنها حالت ایستایی اختیار و به وضع موجود اکتفا کند، دوره اضمحلال و افول آن شروع شده و از آن پس سیر نزولی در پیش خواهد گرفت تا سرانجام فعالیت آن بی‌اثر و از صحنه رقابت حذف شود. متاسفانه در ایران اراده سود مستمر و توسعه پایدار در پایین‌ترین حد خود حاکم است زیرا اکثر مدیران شرکت‌های خود را حتی در قالب ماده «109» قانون تجارت برای مدت دو سال هم ثابت و پایدار نمی‌دانند. به همین جهت امید به تداوم مدیریت خود را در ارائه هرچه بیشتر سود آنی در سال مورد گزارش دانسته و فرصت و رغبت زیاد برای استمرار و تداوم سود آتی و توسعه پایدار ندارند. تورم بالای حاکم بر معیشت مردم، نیاز سهامداران خرد به سود حاصله، عدم اطمینان سهامداران اعم از خرد و کلان به سودآوری‌های بهتر و بیشتر در آینده و موارد عدیده مرتبط با تردید در سرمایه‌گذاری موجب می‌شود در مجمع عمومی سهامداران حاضر در جلسه اصرار به تقسیم حداکثری سود داشته باشند و در طرف مقابل مدیران برای تامین سرمایه در گردش و همچنین اجرای طرح‌های توسعه مایل و مصر بر تقسیم حداقلی سود باشند. چنانچه مدیر یا هیات‌مدیره‌ای برای شرکت متبوع خود طرح و برنامه‌ای داشته و بخواهد پروژه توسعه‌ای از قبیل آنچه در بالا گفته شد، اجرا کند یا لازم باشد برای بهبود و گسترش فعالیت‌های جاری شرکت، سرمایه در گردش بیشتری در اختیار گیرد، مناسب‌ترین راه این است که گزارش توجیهی فنی- اقتصادی طرح را تهیه و به‌منظور تامین مالی آن به سهامداران عمده ارائه کند تا در صورت موجه و قابل قبول بودن، فرآیند ادامه تامین مالی از جمله افزایش سرمایه شرکت به درستی طی شده و اجرای طرح یا تامین سرمایه در گردش به سرانجام برسد. بنابراین دلیلی ندارد هیات‌مدیره شرکت‌ها برای نگه داشتن سود و انباشتن آن در داخل شرکت به تلاش‌ها و اقدامات غیرمعمول متوسل شده و موجبات تکدر خاطر و بی‌اعتمادی سهامداران جزء را فراهم آورند. اکثر قریب به اتفاق سهامداران به این امید به مجامع می‌روند که با دستی نسبتا پر از سود به خانه بروند. در کنار مبحث سهامداری به ذکر این موضوع هم اکتفا می‌شود که کاهش سود سپرده‌های بانکی موردنظر بانک مرکزی که اخیرا مطرح شده و در شرف اجرای هرچه بیشتر است، موجب کاهش سطح انتظار سهامداران از عملکرد مدیران و کاهش چشمداشت سود بالا خواهد شد تا جایی که چنانچه این روند تداوم یافته و سود سپرده‌های بانکی جاذبه برای سپرده‌گذاران را از دست دهد، موجب تغییر کاربری پول از سپرده‌گذاری در بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، تجاری و خدماتی خواهد شد که این برای اقتصاد کشور بسیار خوب و مفید خواهد بود، همچنان که در کشورهای پیشرفته صنعتی سپرده‌گذاری در بانک‌ها به منظور دریافت سود عملا منسوخ شده و به‌کارگیری پول در ایجاد ارزش‌افزوده برای خود و جامعه به بهترین شکل نمایان است اما به واقع و دور از تعارفات و عوام‌فریبی‌های مرسوم و معمول در ایران آیا زمینه برای چنین تغییر کاربری پول فراهم شده است؟ در شرایطی که کالاهای نامرغوب و بنجل چینی تقریبا بازار همه کالاها را در ایران قبضه کرده و به گواهی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل، هرگونه حرکت اقتصادی مفید و موثر محکوم به شکست بوده و انحصارگرایی در واردات، دلالی، واسطه‌گری، رانت‌خواری و اختلاس موریانه‌وار پیکره اقتصاد کشور را از درون پوک کرده و پوسانده، آیا شیفت کردن پول از بانک‌ها به بازار سرمایه برای توده عظیمی که از محل بهره و بازیافت این پول ارتزاق می‌کنند، مطلوبیت خواهد داشت؟! چنانچه دولت تدبیر و امید اقدامی اساسی برای اقتصاد کشور انجام ندهد، با روندی که اخیرا بر سود‌آوری شرکت‌ها حاکم شده، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد برگزاری مجامعی بسیار خلوت و با کمترین تعداد حاضران خواهیم بود. Salar_iranzad@yahoo.com