هشدار وزارت بهداشت درباره خطر بداخلاقی‌های تعرفه‌ای

ایسنا- قائم‌مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه اگر تدبیر مناسب در تعرفه ایجاد نشود، ممکن است بعضی از بداخلاقی‌ها ایجاد شود، گفت: البته ما مطمئنیم با درایت جامعه پزشکی حتما قانون از سوی آنها اجرا می‌شود و البته دستگاه‌های نظارتی نیز نقش خود را ایفا می‌کنند. ایرج حریرچی با بیان اینکه طبق سیاست‌های کلی سلامت، وزارت بهداشت نقش تولیت در این حوزه را برعهده دارد، گفت: یکی از تعاریف تولیت حکمرانی خوب است، یعنی هم جانب ارائه‌کننده خدمت را نگه داریم و هم جانب مردم را که موضوع اصلی سلامت هستند. حریرچی تاکید کرد: طبق بند «هـ» ماده «38» برنامه پنجم توسعه و ماده «9» قانون دائمی شدن احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور، دولت و به‌ویژه شورای عالی بیمه سلامت مکلفند که قبل از سال و قبل از تصویب بودجه تکلیف تعرفه‌ها را مشخص کنند. حال تعرفه دو جزء دارد یکی مساله تعادل منابع و مصارف و جزء دیگر قیمت واقعی خدمات است که وزیر بهداشت همواره تاکید داشتند این قیمت واقعی باید محاسبه شود. در این زمینه در سال 94 اقدام مهمی که انجام شد این بود که قیمت تمام‌شده خدمات محاسبه شد. به عنوان مثال تخت‌روز در بخش دولتی در سال 94، 108 هزار تومان بود و سازمان‌های بیمه‌گر تایید کردند که قیمت تمام‌شده آن 203 هزار تومان است یعنی تعرفه تعیین‌شده در سال گذشته نصف قیمت تمام شده است. افزایش تعرفه نباید فشاری به جیب مردم وارد کند قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه توجه به قیمت تمام‌شده خدمات، اقتصاد سلامت را واقع‌بینانه می‌کند، ادامه داد: البته وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی همواره تاکید کرده‌اند که افزایش تعرفه نباید فشاری به جیب مردم وارد کند و بیمه‌ها باید آن را متقبل شوند اما متاسفانه بودجه مناسبی برای بیمه‌ها چه در بودجه جاری و چه در حق بیمه تامین نشده است. بنابراین ما از 30 سال گذشته و خصوصا از سال 74 به بعد که بیمه همگانی ایجاد شد، با این عقب‌افتادگی در تعرفه‌ها مواجه بودیم البته در دو سال اول دولت تدبیر و امید بالاترین افزایش تعرفه در 10 سال اخیر را تجربه کردیم. حریرچی همچنین اظهار کرد: مشکل تعرفه‌ها از اینجا آغاز می‌شود که نظام پرداخت تغییر کرد. در سال 74 در بخش دولتی تمام نظام پرداخت به صورت دولتی بود و تعرفه در آن تاثیری نداشت. در حال حاضر هم در اکثر کشورهای توسعه‌یافته در بخش دولتی و 90 درصد بخش‌خصوصی، پرداخت براساس حقوق انجام می‌شود. از طرفی در سال 74 در کشور قانون بیمه همگانی تصویب و قرار شد نظام پرداخت تغییر کند. حال اشتباه این بود که همه مردم بیمه نشدند و تنها نیمی از مردم را بیمه کردیم اما نحوه پرداخت تغییر کرد در حالی که براساس این نحوه پرداخت، پرداخت‌ها انجام نشد و این باعث بروز اشکالاتی شد که اکنون می‌بینیم. قائم‌مقام وزیر بهداشت ادامه داد: وزیر بهداشت نیز با وجود گلایه‌ای که نسبت به تعرفه‌ها داشت، اعلام کرد که ما در زمینه افزایش تعرفه‌ها پیشنهاد دیگری داشتیم اما چون دولت این میزان را تصویب کرده، ما هم تابعیم و حتما مصوبه دولت را اجرا می‌کنیم از طرفی پیشنهاد سازمان نظام‌پزشکی هم 20 درصد بوده است. حال باید توجه کرد که این افزایش 10 درصدی توام با نرخ تورم تک‌رقمی خواهد بود و در سالی نیستیم که هزینه‌های آحاد جامعه 30 تا 35 درصد افزایش یابد و ممکن است گشایش‌هایی در دولت و بودجه‌ بیمه‌ها حاصل شود. حریرچی با بیان اینکه مشکل اصلی این است که بودجه مناسبی برای بیمه‌ها پیش‌بینی نشده، اظهار کرد: سازمان‌های بیمه‌گر در سال 94 با کسری مواجه شده‌اند و این کسری به سال 95 نیز تسری یافت. وی درباره میزان بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌های وزارت بهداشت نیز گفت: در حال حاضر بدهی بیمه‌ها به مجموعه وزارت بهداشت بیش از هشت هزار میلیارد است و اگر اسناد محاسبه‌نشده را نیز در نظر گیریم، میزان بدهی به حدود 10 هزار میلیارد تومان می‌رسد. حال اگر به واقعیات موجود و قیمت تمام‌شده خدمات توجه نکنیم، اشکالاتی مانند تاخیر در پرداخت‌ها و بی‌سامانی ایجاد می‌شود. البته این‌طور هم نیست که بخواهیم اصطلاحاتی مانند تیر خلاص، بی‌مبنایی و بی‌منطقی را به کار بریم چراکه یکی از موضوعاتی که دولت روی آن وقت زیادی گذاشت، بحث تعرفه‌ها بود.