رسوب خشونت در ذهن کودک

شیدا ملکی- چندی پیش خبری درباره جنایتی فجیع در مشهد منتشر شد که براساس آن 4 قاتل با همکاری و همدستی یکدیگر و به سرکردگی جوانی که فرزند زن مقتول بود، اقدام به قتل دو کودک سه و شش ساله و همچنین به قتل رساندن مادر خانواده کرده بودند. این فاجعه گویا به تنهایی از خشونت کافی رنج نمی‌برد که قاضی پرونده برای بررسی بهتر جنایت رای بر بازسازی صحنه قتل صادر کرد؛ صحنه قتلی که در آن هر چهار قاتل حضور داشتند و آلت قتاله تبر و چاقو بود. آنچه این بازسازی صحنه قتل را به فاجعه‌ای نگران‌کننده تبدیل کرد اما حضور و نقش‌آفرینی دو دختربچه به عنوان مقتولان بود، صحنه‌ای بسیار خشن و بسیار خطرناک برای کودکانی که با توجه به عکس‌های منتشرشده در خبرگزاری‌های رسمی به نظر می‌رسد به شدت دچار ترس و وحشت شده‌اند. تصور کنید این کودکان از نظر روانی چه حجمی از آسیب را متحمل شده‌اند. حکم قاضی برای نقش‌آفرینی کودکان در بازسازی صحنه قتل غیر‌منطقی است موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی درباره بازسازی صحنه قتل خانوادگی و استفاده از دو کودک سه و شش ساله برای ایفای نقش مقتول به «جهان‌صنعت» می‌گوید: « این روش به هیچ عنوان روش خوب و مناسبی نیست و اینکه چرا قاضی چنین حکمی صادر کرد و خواهان آن شده است که دو کودک زنده در بازسازی صحنه قتل حضور داشته باشند و در نهایت چرا چنین استدلالی داشته است سوالی است که دستگاه قضایی و مخصوصا قاضی پرونده باید در مورد آن پاسخگو باشد.» موسوی تاکید می‌کند که حضور و استفاده از بچه‌ها در صحنه جرم و قتل، حتی اگر مصلحت قضایی هم باشد، امری بسیار خطرناک است و اینچنین تکرار و بازسازی صحنه‌های جرم اصلا منطقی نیست. از سویی دیگر وی به مشاهده صحنه جرم و تاثیر آن بر ذهن بزرگسالان اشاره می‌کند و معتقد است، تاثیری که چنین رفتارهایی در بلند مدت روی ذهن کودکان می‌گذارد قابل جبران نیست و بسیار خطرناک است. به همین دلیل نقش‌آفرینی کودکان در بازسازی صحنه‌های جرم به هیچ عنوان صلاح نیست. نگاه تک‌بعدی حقوقی به جرم، آسیب‌زاست این آسیب‌شناس در ادامه به عدم توجه قضات به نقش مددکاران اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: «اینکه قضات در صدور حکم‌شان به نظر مددکاران اجتماعی توجه و نظر آنها را در اجرای احکام لحاظ نمی‌کنند بسیار خطرزاست و در نهایت موجب آسیب‌های شدید روی ذهن و آینده اجتماعی کودکان می‌شود. این عدم توجه در حالی است که به‌طور صریح در قانون به این موضوع اشاره شده است که باید در مورد اجرای احکام کودکان و نوجوانان و نقش‌آفرینی آنها در مسایل حقوقی به دقت توجه شود و از نظر متخصصان بهره گرفت. وی همچنین با اشاره به تاثیر منفی چنین احکامی روی ذهن کودکان، گردانده شدن دو نوجوان در شمال کشور به عنوان محکومیت جرمشان شکستن شیشه مغازه‌ها بوده اشاره می‌کند و می‌گوید: «باید بین جرم و حکم صادر شده تناسب منطقی وجود داشته باشد که متاسفانه بارها شاهد این موضوع بوده‌ایم که هیچ تناسبی بین حکم و جرم وجود ندارد. چنین احکامی نه‌تنها بازدارنده نیستند حتی موجب می‌شوند در بلندمدت آسیب‌های شدید‌تر‌ی بر دوش جامعه وارد شود. متخصصان حوزه‌های مختلف جامعه شناسی معتقدند آنچه برای کودکان و جامعه خطرناک است تکرار در مشاهده صحنه‌های خشن و جرایم خونین است که متاسفانه مسوولان قضایی با در نظر نگرفتن مسایل اجتماعی خواسته یا ناخواسته به این موضوع دامن می‌زنند و اگر روند به همین شکل ادامه پیدا کند هر روز وضعیت روانی و اجتماعی کودکان جامعه وخیم‌تر می‌شود و حاصل آن چیزی نخواهد بود مگر، تشدید و تکرار آسیب‌های اجتماعی. آنچه امروز نگران‌کننده است بالا رفتن آمار ترس‌های اجتماعی است که توجه نکردن به آن موجب می‌شود کودکانی که امروز با صحنه‌هایی خشن روبه‌رو می‌شوند در آینده بزرگسالانی باشند که شاید به تشدید جرایم و آسیب‌های اجتماعی دامن بزنند. حضور کودکان در بازسازی صحنه قتل مصداق بارز کودک‌آزاری است بازسازی صحنه‌های خشن و جنایت‌ها نه تنها از منظر جامعه شناسی قابل تامل و اندیشه است بلکه تاثیر بسیار عمیقی هم بر روان افرد می‌گذارد. اینکه مغزکودکانی که به جای مانکن در صحنه واقعی قتل قرار می‌گیرند، تا چه اندازه توانایی درک و تحلیل چنین صحنه خشنی را دارد که حتی یک بزرگسال هم از دیدن آن تا مدت‌ها دچار مشکلات روانی می‌شود، مساله‌ای است که امیرحسین جلالی، روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی درباره آن به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «در ابتدا باید به طور جدی به این موضوع اشاره کنیم که چنین رفتارهایی با کودکان مصداق بارز کودک‌آزاری است و بدون هیچ تردیدی نهادهای نظارتی باید درباره این مساله به زودی پاسخگو باشند و واکنشی جدی نشان دهند.» جلالی در ادامه درباره دستگاه روانی انسان و ظرفیت‌های آن توضیح می‌دهد و تاکید می‌کند: مغز انسان ظرفیت و توانایی محدودی درباره تحلیل، پذیرش و پرداختن هیجانات دارد، از همین رو زمانی که مغز انسان یک مساله تلخ را تجربه می‌کند واکنش‌های مختلفی را نشان می‌دهد و در مقابل تحریکات مغزی که برایش رخ داده است دچار چالش می‌شود. این هیجانات ذهنی و روانی حتی ممکن است به روان و مغز فرد بالغ آسیب‌های شدیدی وارد کند که فرد آسیب دیده به طور جدی نیازمند درمان و کنترل مشکلاتی است که بر مغزش وارد شده است. وی تاکید می‌کند: درباره موضوع بازسازی صحنه قتل در مشهد، هیجان و تنش شدیدی به مغز دو کودک وارد شده است. اما در مورد کودکان به دلیل تکامل پیدا نکردن کافی مغزشان، بار هیجانی بسیار زیادی به دستگاه عصبی‌شان وارد می‌شود که این بار هیجانی از نظر روانپزشکی بسیار خطرناک است و حتما دوکودک حاضر شده در صحنه بازسازی قتل باید مورد حمایت و درمان روانپزشک قرار گیرند. همچنین نباید از این موضوع غافل بود که سندروم بعد از حادثه نه‌تنها برای بزرگسالان که برای کودکان هم به وجود می‌آید، با این تفاوت که تاثیر و آسیب آن در مغز کودکان بسیار خطرناک‌تر از بزرگسالان است. پاسخ‌های روانی افراد به حوادث یکسان نیست از سویی دیگر جلالی به این موضوع اشاره می‌کند که کودکان ظرفیت روانی کافی و لازم برای تحمل هیجانات در هر مساله‌ای را ندارند و حتی پاسخ‌های روانی یکسانی هم به حوادث مشابه نشان نمی‌دهند. برای نمونه قاضی پرونده دو کودک در شمال کشور حکمی مبنی بر گرداندن آنها در شهر داده بود و متاسفانه این حکم اجرا شد. در حالی که اگر چنین احکامی نتایج مثبتی داشت بعد از اجرای آنها باید از تعداد و انواع جرایم در سطح جامعه کاسته می‌شد. همچنین وی به نقش رسانه‌ها اشاره می‌کند و معتقد است فعالیت مستمر رسانه‌ها برای احقاق حقوق کودکان شاید روش مناسبی باشد تا احکام قضایی با دقت بیشتری نسبت به وضعیت بهداشت روان افراد، مخصوصا کودکان اجرا شود. وی تاکید می‌کند: « تکرار حضور کودکان در متن اجرایی احکام قضایی نه‌تنها به روند کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی کمک نمی‌کند بلکه دایره و چرخه معیوب حل نشدن آسیب‌های اجتماعی را تکرار می‌کند.» کنوانسیون حقوق کودک و توجه به امنیت روانی کودکان براساس ماده «19» کنوانسیون حقوق کودک با عنوان حمایت کودکان در برابر سوء‌استفاده، حکومت‌ها با تکیه بر تمام امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل‌انگارانه با آنها، سوء‌استفاده جنسی و تجاوز جسمی یا روانی، حمایت می‌کنند. از سویی دیگر اقدامات حمایتی حکومت‌ها همراه اجرای روش‌ها و برنامه‌های اجتماعی است که برای کشف و پیشگیری این جرایم نسبت به کودک موثر باشند. همچنین درمان آسیب وارده برکودک و کمک به والدین یا سرپرست در رابطه با سوء‌استفاده‌های ذکرشده در بند «یک» این ماده برعهده حکومت‌هاست. همچنین در ماده «3» (نفع کودک) به صراحت اشاره شده است در انجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط می‌شود، چه در بخش عمومی، چه خصوصی، چه اداری، غیراداری یا هر بخش دیگری، رعایت نفع و تامین سلامت کودک بر سایر مسایل تقدم دارد. حکومت‌های عضو پیمان موظف هستند با رعایت حقوق والدین یا سرپرست از کودکان حمایت کرده و اقدامات لازم حقوقی و قانونی را به‌عمل آورند. حکومت‌های عضو پیمان، اطمینان می‌دهند که ارگان‌ها و نهادهای مسوول حمایت کودک، دارای استانداردهای تعیین شده مربوط به تعداد و تخصص نیروی شاغل و تکنیک موجود در موسسات هستند و به ویژه در زمینه ایمنی و بهداشت کنترل کافی وجود دارد. در پی تصویب رشد 10 درصدی تعرفه‌های پزشکی؛ هشدار وزارت بهداشت درباره خطر بداخلاقی‌های تعرفه‌ای ایسنا- قائم‌مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه اگر تدبیر مناسب در تعرفه ایجاد نشود، ممکن است بعضی از بداخلاقی‌ها ایجاد شود، گفت: البته ما مطمئنیم با درایت جامعه پزشکی حتما قانون از سوی آنها اجرا می‌شود و البته دستگاه‌های نظارتی نیز نقش خود را ایفا می‌کنند. ایرج حریرچی با بیان اینکه طبق سیاست‌های کلی سلامت، وزارت بهداشت نقش تولیت در این حوزه را برعهده دارد، گفت: یکی از تعاریف تولیت حکمرانی خوب است، یعنی هم جانب ارائه‌کننده خدمت را نگه داریم و هم جانب مردم را که موضوع اصلی سلامت هستند. حریرچی تاکید کرد: طبق بند «هـ» ماده «38» برنامه پنجم توسعه و ماده «9» قانون دائمی شدن احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور، دولت و به‌ویژه شورای عالی بیمه سلامت مکلفند که قبل از سال و قبل از تصویب بودجه تکلیف تعرفه‌ها را مشخص کنند. حال تعرفه دو جزء دارد یکی مساله تعادل منابع و مصارف و جزء دیگر قیمت واقعی خدمات است که وزیر بهداشت همواره تاکید داشتند این قیمت واقعی باید محاسبه شود. در این زمینه در سال 94 اقدام مهمی که انجام شد این بود که قیمت تمام‌شده خدمات محاسبه شد. به عنوان مثال تخت‌روز در بخش دولتی در سال 94، 108 هزار تومان بود و سازمان‌های بیمه‌گر تایید کردند که قیمت تمام‌شده آن 203 هزار تومان است یعنی تعرفه تعیین‌شده در سال گذشته نصف قیمت تمام شده است. افزایش تعرفه نباید فشاری به جیب مردم وارد کند قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه توجه به قیمت تمام‌شده خدمات، اقتصاد سلامت را واقع‌بینانه می‌کند، ادامه داد: البته وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی همواره تاکید کرده‌اند که افزایش تعرفه نباید فشاری به جیب مردم وارد کند و بیمه‌ها باید آن را متقبل شوند اما متاسفانه بودجه مناسبی برای بیمه‌ها چه در بودجه جاری و چه در حق بیمه تامین نشده است. بنابراین ما از 30 سال گذشته و خصوصا از سال 74 به بعد که بیمه همگانی ایجاد شد، با این عقب‌افتادگی در تعرفه‌ها مواجه بودیم البته در دو سال اول دولت تدبیر و امید بالاترین افزایش تعرفه در 10 سال اخیر را تجربه کردیم. حریرچی همچنین اظهار کرد: مشکل تعرفه‌ها از اینجا آغاز می‌شود که نظام پرداخت تغییر کرد. در سال 74 در بخش دولتی تمام نظام پرداخت به صورت دولتی بود و تعرفه در آن تاثیری نداشت. در حال حاضر هم در اکثر کشورهای توسعه‌یافته در بخش دولتی و 90 درصد بخش‌خصوصی، پرداخت براساس حقوق انجام می‌شود. از طرفی در سال 74 در کشور قانون بیمه همگانی تصویب و قرار شد نظام پرداخت تغییر کند. حال اشتباه این بود که همه مردم بیمه نشدند و تنها نیمی از مردم را بیمه کردیم اما نحوه پرداخت تغییر کرد در حالی که براساس این نحوه پرداخت، پرداخت‌ها انجام نشد و این باعث بروز اشکالاتی شد که اکنون می‌بینیم. قائم‌مقام وزیر بهداشت ادامه داد: وزیر بهداشت نیز با وجود گلایه‌ای که نسبت به تعرفه‌ها داشت، اعلام کرد که ما در زمینه افزایش تعرفه‌ها پیشنهاد دیگری داشتیم اما چون دولت این میزان را تصویب کرده، ما هم تابعیم و حتما مصوبه دولت را اجرا می‌کنیم از طرفی پیشنهاد سازمان نظام‌پزشکی هم 20 درصد بوده است. حال باید توجه کرد که این افزایش 10 درصدی توام با نرخ تورم تک‌رقمی خواهد بود و در سالی نیستیم که هزینه‌های آحاد جامعه 30 تا 35 درصد افزایش یابد و ممکن است گشایش‌هایی در دولت و بودجه‌ بیمه‌ها حاصل شود. حریرچی با بیان اینکه مشکل اصلی این است که بودجه مناسبی برای بیمه‌ها پیش‌بینی نشده، اظهار کرد: سازمان‌های بیمه‌گر در سال 94 با کسری مواجه شده‌اند و این کسری به سال 95 نیز تسری یافت. وی درباره میزان بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌های وزارت بهداشت نیز گفت: در حال حاضر بدهی بیمه‌ها به مجموعه وزارت بهداشت بیش از هشت هزار میلیارد است و اگر اسناد محاسبه‌نشده را نیز در نظر گیریم، میزان بدهی به حدود 10 هزار میلیارد تومان می‌رسد. حال اگر به واقعیات موجود و قیمت تمام‌شده خدمات توجه نکنیم، اشکالاتی مانند تاخیر در پرداخت‌ها و بی‌سامانی ایجاد می‌شود. البته این‌طور هم نیست که بخواهیم اصطلاحاتی مانند تیر خلاص، بی‌مبنایی و بی‌منطقی را به کار بریم چراکه یکی از موضوعاتی که دولت روی آن وقت زیادی گذاشت، بحث تعرفه‌ها بود.