تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تا سقف 100 میلیون ریال در قالب بخشنامه‌ای جدید به تمام شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد. به گزارش «جهان صنعت»، به استناد نامه شماره 68719/95 مورخ 4/3/1395 اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ذیل مفاد تبصره «29» قانون بودجه سال 1395 کل کشور که در راستای حمایت از ازدواج جوانان تنظیم شده است جهت اطلاع و بهره‌برداری به سمع و نظر می‌رسد.به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف است تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.لازم به توضیح است تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از 30 میلیون ریال به 100 میلیون ریال با دوره بازپرداخت چهار ساله افزایش یافته و بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از 50 هزار نفر باشد. همچنین وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه بر عهده بانک مرکزی است.
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تا سقف 100 میلیون ریال در قالب بخشنامه‌ای جدید به تمام شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد. به گزارش «جهان صنعت»، به استناد نامه شماره 68719/95 مورخ 4/3/1395 اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ذیل مفاد تبصره «29» قانون بودجه سال 1395 کل کشور که در راستای حمایت از ازدواج جوانان تنظیم شده است جهت اطلاع و بهره‌برداری به سمع و نظر می‌رسد.به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف است تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.لازم به توضیح است تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از 30 میلیون ریال به 100 میلیون ریال با دوره بازپرداخت چهار ساله افزایش یافته و بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از 50 هزار نفر باشد. همچنین وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه بر عهده بانک مرکزی است.