ابزار پولی راه نجات از رکود

گروه اقتصادی- اغلب کشورهای جهان، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه در طول تاریخ اقتصادی خود، بارها رکود یا رونق را تجربه کرده اند. اما اینکه چه مقوله‌ای باعث شده است، برخی از این کشور‌ها از بحران‌های اقتصادی خود جان سالم به در و برخی دیگر هر روز بیشتر در آن فرو ببرند، مساله‌ای است که پرداختن به آن نیازمند بررسی دقیق سیاست‌های اقتصادی این کشور‌ها و راهکارهایی است که برای مشکلات خویش استفاده کرده‌اند. شاید یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بودن در قرن حاضر، دسترسی به تاریخ و تجربه سایر ملل باشد‌ چرا‌که در این صورت، هنگام مواجهه با هرنوع بحرانی اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌توان با مطالعه تجربه‌های مشابه فهمید چه راه‌هایی را باید رفت تا به موفقیت رسید و چه کارهایی را نباید انجام داد‌ تا از شکست دوری کرد. در کشور ما نیز، در اینکه شرایط اقتصادی در بهترین دوران خود به سر نمی‌برد، شکی نیست. اگرچه تورم کاهش یافته است‌ اما در شرایطی که سایه رکود همواره احساس می‌شود، نمی‌توان کاهش تورم را به عنوان یک شاهکار در نظر گرفت‌ چرا‌که نه عرضه‌ای وجود دارد و نه تقاضایی تا تورم در کنار آن معنا پیدا کند. با تمام این تفاسیر، دولت قبل به همین دستاورد نیز دست نیافت و در کنار عمیق‌تر شدن رکود موفق شد تورم را نیز تا مرز 40 درصد بالا ببرد. در این میان، می‌توان گفت دو سال اول دولت روحانی صرف رفع نسبی خرابی‌های دولت قبل شده و در کنار کاهش تورم حتی رشد اقتصاد را نیز از منفی به جایی نزدیک به صفر رسانده است. اما این نکته غیر قابل انکار است که در رشد اقتصادی صفر، یا به عبارتی در این باتلاق اقتصادی، نمی‌توان انتظار تحرک از هیچ یک از حوزه‌ها داشت، نمی‌توان انتظار پیشرفت را داشت‌ و اگر قرار باشد شرایط به همین صورت پیش رود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. تجربه بسیاری از کشورهایی که زمانی شرایط مشابه با ما را تجربه کرده‌اند، نشان می‌دهد اگر تحت این شرایط‌ تورم را فدای رکود کرد و در مقابل به سیاست‌هایی نظیر تزریق پول روی آورد، می‌توان رشد اقتصادی را به قیمت تورم بالا به دست آورد. همچنین بعد از آنکه رشد اقتصادی به حد مطلوب خود رسید، می‌توان نسبت به کاهش تورم نیز اقدام کرد. این در واقع حرفی است که نه تنها تجربه و تاریخ، بلکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی خودمان نیز بیان می‌کنند. با این حال، دولت حتی نیمی از توجهی را که صرف مسایل دیگر کرده است، نسبت به رشد اقتصادی ابراز نمی‌دارد و موضوع خروج از رکود تا‌کنون از سطح وعده و چند همایش فراتر نرفته است. دولت و بخش‌خصوصی هنوز عمق رکود را باور ندارند در همین حال محسن رنانی در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران با اشاره به اینکه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای به دو دسته رکود بیرونی و درونی گرفتار شده‌اند، گفت: اگر در رابطه با رکود اقتصادی چاره‌ای اندیشیده نشود قطعا آسیب‌های اجتماعی و سیاسی جدی متوجه کشور خواهد شد. وی با اشاره به اینکه با دو دسته از رکود در صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای از جمله رکودهای بیرونی و درونی مواجه هستیم اظهار داشت: رکود اقتصادی، بحران آب و ستاد نظام‌های اداری از جمله مهم‌ترین اولویت‌های پیش رو در آینده اقتصاد ایران است. وی افزود: اگر مسوولان در رابطه با رکود چاره‌ای عاجل نیندیشند قطعا در صورت عبور از نقطه سر به سر، دیگر زمان مدیریت آن وجود ندارد. رنانی با اشاره به اینکه رکود در صندوق‌های بازنشستگی و عدم توجه به آن منجر به ایجاد فضای ملتهب و لطمه خوردن فضای اجتماعی کشور می‌شود، گفت: باید حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران که حق آنان است به موقع پرداخت شود چرا که این افراد به همراه خانواده‌های خود در صورت فقدان حمایت‌های مالی آسیب‌های جدی به جامعه وارد می‌کنند. این استاد اقتصاد رکود کشور را در 10 سال اخیر بسیار بی‌سابقه دانست و تاکید کرد: رکودی که هم‌اکنون با آن مواجه هستیم بسیار عمیق‌تر شده و در طول سال‌های اخیر بی‌سابقه است. وی در رابطه با ایجاد شغل در 10 سال گذشته یعنی از سال 84 تا 93 تصریح کرد: در این سال‌ها حداکثر یک میلیون شغل به ظرفیت بازار کار ایران با وجود درآمدهای بالای کشور اضافه شد در حالی که سال‌های پیش از 83 به طور میانگین 350 تا 700 هزار شغل ایجاد می‌شد یعنی زمانی که درآمدهای نفتی کمتر بود. رنانی با اشاره به سیاست دولت در افزایش نرخ مالیات گفت: این سیاست در حالی اعمال شد که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات عدیده‌ مالی مواجه بودند از طرفی هم دولت باید در رابطه با کاهش درآمدها چاره دیگری می‌اندیشید. این استاد اقتصاد افزود: دولت برای حل بحران فعلی باید به تزریق پول روی آورد که اثرات روانی تورمی در کشور خواهد داشت و قطعا با هدف‌گذاری کاهش تورم به زیر 10 درصد در تناقض است. وی با بیان اینکه در شرایط فعلی دولت و بخش‌خصوصی هنوز عمق رکود در کشور را باور نکرده‌اند، تصریح کرد: در اقتصاد با رکود اقتصاد کلانی، رکود ساختاری و رکود عملکردی مواجه هستیم اما با این حال مسوولان و بخش‌های مختلف کشور به عمق این رکود پی نبرده‌اند. رنانی افزود: رکود ساختاری نیازمند تصمیم سیاسی است و در ادامه برای حل مشکلات رکود اقتصاد کلانی دولت تنها می‌تواند از طریق ابزار پولی اقدام کند که این موضوع قطعا منجر به افزایش تورم خواهد شد. وی با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی با امید و انتظار حل نخواهد شد، خاطر نشان کرد: اینکه دولتی تغییر کند یا برجام اجرا شود تغییری ایجاد نمی‌کند چرا که باید تمام ارکان سیاسی و اقتصادی و بخش‌های مختلف کشور به طور جدی در این حوزه ورود کند. این استاد اقتصاد حل مشکلات اقتصادی کشور را مستلزم واگذاری تمامی اختیارات به ستاد اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: تنها اگر اختیارات قاطع برای حل مشکلات اقتصادی توسط تمام ارکان کشور به ستاد اقتصاد مقاومتی واگذار شود، حل خواهد شد تا تمام بخش‌ها در مسیر اقتصاد مقاومتی از این ستاد و زیر این پرچم فعالیت کنند. صندوق‌های بازنشستگی موتور محرک اقتصاد افزون بر این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز که در این همایش حضور داشت، با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی موتور محرک اقتصاد کشور هستند، گفت: رتبه فضای کسب‌وکار ایران با ارتقای ۳۴ پله‌ای، به ۱۱۸ رسید. علی ربیعی با بیان اینکه انتصاب افراد متخصص در مدیریت بنگاه‌ها بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: توجه به این موضوع منجر به پویایی سازمانی و ارتقای توان و پتانسیل‌های سازمان خواهد بود. وی با بیان اینکه طی سه سال اخیر 65 درصد به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اضافه شده است، گفت: با این وجود هنوز سفره‌های مستمری‌بگیران خالی است و از آنان پوزش می‌خواهیم‌ اما با این وجود باید وضعیت فعلی را با دوره هشت ساله دولت نهم و دهم مقایسه کنید که شرایط چطور بوده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال تصمیمات خوبی در مورد افزایش مزد حداقل‌بگیران گرفته‌ایم و امیدواریم با افزایش 20 درصدی مستمری در سال‌جاری بخشی از خلا‌ها را پر کنیم. ربیعی افزود: در سه سال اخیر دستمزد 62 درصد اضافه شد که با در نظر گرفتن تورم این سال‌ها همواره از این رقم پیشی گرفته‌ایم. وی همچنین از ساماندهی تعاونی‌های مسکن مهر خبر داد و گفت: بیش از یک میلیون مسکن توسط تعاونی‌ها تحویل داده شده و مابقی آنان در حال اتمام است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به رتبه کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: با وجود تمام کاستی‌ها رتبه کسب‌وکار از عدد 152 به 118 رسید و 34 پله ارتقا یافتیم. استراتژی‌هایی همچون توسعه پایدار، اشتغال مولد، اشتغال توانمندساز و عزتمندانه را مدنظر داریم تا جامعه‌ای مومن،‌ اخلاق‌مدار و باهویت داشته باشیم. ربیعی در ادامه با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند موتور توسعه کشور باشند، گفت: این صندوق‌ها با تضمین، سرمایه‌های خود را جمع و با مردم شراکت می‌کنند و علاوه‌براین صندوق‌ها امکان افزایش جریان نقدینگی در کشور دارند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه از محل آورده بنگاه‌ها و درآمدهای صندوق بیش از سه برابر دولت گذشته به دستمزدها اضافه کردیم، افزود: بودجه بیمه تکمیلی بازنشستگان در مجلس حذف شده بود که این موضوع از محل درآمدهای صندوق مدنظر قرار گرفت و چیزی حدود 700 میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است. مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در ادامه این همایش، حسین عبده‌تبریزی، عضو شورای عالی بورس اظهار کرد: گرچه صندوق‌های بازنشستگی طبق قانون موظفند به بورس وضعیت خود را گزارش کنند ولی این کار را نمی‌کنند. آنها اکنون مشکلات ساختاری بسیاری دارند. وی اظهار کرد: صندوق‌های بازنشستگی در شرایط کنونی خود نیاز به ایجاد اصلاحات در چند بخش دارند که یکی از آنها اصلاح نظام مالکیت، اصلاح وضعیت نیروی انسانی و... است. وی با اشاره به اینکه اکنون لیست بلند‌بالای صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد کشور وجود دارد، اظهار کرد: نمی‌دانیم چرا سهم بیمه و سهم کارفرما در این تعداد از صندوق‌های بازنشستگی اینقدر متفاوت است و البته باید در اقتصاد سیاسی، این صندوق‌های بازنشستگی را بررسی کرد که چه تعداد آنها در جهت ایجاد رفاه ایجاد شده‌اند و چه تعداد از آنها با چه انگیزه‌ای به مجلس رفته و تصویب شده‌اند. صندوق‌های بازنشستگی اکنون نیاز به تغییر ساختاری هم دارند چون روند افزایش پرداختی‌ها به بازنشستگان به دلایلی همچون سن پایین بازنشستگی، افزایش تعداد بازنشستگان و بازنشسته پیش از موعد که برخی در ابتدای انقلاب به دلایل سیاسی رخ داده است که سبب شده پرداختی‌های جدیدی به مستمری‌بگیران صورت گیرد و صندوق ذخیره‌ای نداشته باشد. عضو شورای عالی بورس اظهار کرد: اصلاح سن بازنشستگی، نحوه تعیین حقوق و اصلاح مقررات وراث از دیگر مواردی است که باید برای ساماندهی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در دستور کار قرار گیرد. عبده‌تبریزی تصریح کرد: در اقتصاد ایران مفهوم صندوق وجود ندارد که منابع در آن جمع شود و بعد به مصرف برسد. در 10 سال اخیر به دلیل مشکلات دارایی‌های نقد‌شونده وضعیت صندوق‌ها به آنجا رسید که اکنون برخی به موسسات هرمی تبدیل شده و شرکت‌داری می‌کنند که باید برای خروج از این وضعیت چاره‌ای اندیشید. وی همچنین نبودن مقام ناظر بر صندوق‌ها را یکی از مشکلات آنها عنوان کرد و گفت: در صندوق‌ها گزارش‌دهی وجود ندارد. باید روزانه کسی وجود داشته باشد که توضیح دهد صندوق‌ها چقدر می‌ارزند. اکنون بیش از دو سال است که طبق قانون صندوق‌ها باید به بورس وضعیت خود را گزارش دهند ولی این کار را نمی‌کنند این در حالی است که پول صندوق‌های بازنشستگی وجوه عمومی است و باید درباره آن توضیحات شفاف ارائه شود. عضو شورای عالی بورس انجام اصلاحات ساختاری را در صندوق‌های بازنشستگی ضروری عنوان کرد و درباره برنامه خود دراین زمینه توضیح داد: تعیین تکلیف میزان مطالبات از دولت و همزمان انجام اصلاحات در تعهدات جدید دولت نسبت به صندوق‌های بازنشستگی، تسویه حساب با دولت از طریق دریافت اوراق بدهی دولت مقید به سررسید و نرخ سود معین، استقرار مقام ناظر برای همه طرح‌های بازنشستگی به استثنای طرح‌های بازنشستگی مبتنی بر طرح‌های در اختیار شرکت‌های بیمه عمر، می‌تواند درجهت اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کمک کند. وی همچنین سایر برنامه‌های اصلاحی صندوق‌های بازنشستگی خود را چنین عنوان کرد که استقرار نظام ضمانت با بیمه صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی مکمل و حل و فصل مشکلات صندوق‌های ورشکستگی (بدون استفاده از منابع بودجه‌ای اما با مدیریت دولت)، استقرار صندوق بازنشستگی حداقلی دولتی با تجمیع صندوق‌های متعدد موجود (پس از حل و فصل کسری‌ها) و با سیاست سرمایه‌گذاری محافظه‌کارانه، خروج کامل دولت از مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت هر وجوهی که به کارکنان و اشتغال آنها مربوط است.