گروه اقتصادی- در شرایطی که تمام بخش‌های اقتصادی کشور با مشکل کمبود منابع مواجه هستند، چنانچه بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی، تسهیلات ارائه دهند، می‌توانند در به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کمک بزرگی باشند. در همین راستا بانک مرکزی نیز جهت حمایت از تولید، پیش از این بخشنامه‌هایی ارائه داده بود مبنی بر اینکه بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها چگونه عمل کنند. به عنوان مثال آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این باره به میزان وام پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره شده بود و پیش از آن نیز بخشنامه‌ای در رابطه با چک برگشتی منتشر کرده بود که بر اساس آن تولید‌کنندگانی که چک برگشت خورده داشتند هم می‌توانستند تحت شرایطی تسهیلات دریافت کنند. در ادامه همین سیاست روز گذشته نیز بخشنامه جدید بانک مرکزی ابلاغ شد که در آن تکالیف سه گانه‌ای مبنی بر خروج غیر تورمی از رکود توضیح داده شده بود. این بخشنامه که بیشتر جنبه نظارتی دارد به شرایط اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ اشاره کرده و همچنین در آن آمده است که باید اطمینان حاصل شود حداقل 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها تامین شود. افزایش نظارت بر کار بانک‌ها توسط بانک مرکزی گامی مثبت در این راه تلقی و کمبود نظارت بر بانک‌ها از جمله ایراداتی است که در راستای تحقق اهداف نظام بانکی به بانک مرکزی گرفته می‌شود، با این وجود حتی اگر نظارت بانک مرکزی به بالاترین درجه خود برسد و طی بخشنامه‌های بعدی، چگونگی عملکرد بانک‌ها به دقیق‌ترین شکل ممکن توصیف شود، هم چنان جای بزرگ‌ترین شرط اعطای تسهیلات خالی است و آن چیزی نیست جز وجود منبع و سرمایه‌ای که بانک بتواند آن را وام بدهد. اکنون وضعیت اقتصادی به صورتی است که نزدیک به نیمی از منابع بانک‌ها منجمد است و از سوی دیگر سود تسهیلات آنقدر بالاست و رکود آنقدر زیاد است که بسیاری از وام‌گیرندگان نمی‌توانند حتی اصل پول را برگردانند و اغلب تولید‌کنندگان تا دندان در بدهی فرو رفته‌اند. مبرهن است که تحت این وضعیت حتی اگر شرایط اعطای وام بیش از این نیز تسهیل شود، باز هم در اصل مشکل تغییری ایجاد نخواهد شد و نه بانک‌ها توان پرداخت وام خواهند داشت و نه بسیاری از بنگاه‌ها تمایلی به گرفتن آن. بر‌اساس این گزارش بانک مرکزی تکالیف سه گانه‌ای به منظور هدایت صحیح منابع مالی، فراهم کردن بسترهای خروج فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی را به شبکه بانکی ابلاغ شد به گزارش «جهان صنعت» به نقل از بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است: احتراما، پیرو بخشنامه شماره 109163/93 مورخ 22/4/1393 به استحضار می‌رساند؛ با عنایت به نقش برجسته بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در تامین مالی اقتصاد کشور، در شرایط حاضر شبکه بانکی رسالت و وظیفه خطیری در خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی برعهده دارد بنابراین ضروری است در سالی که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و با احساس مسوولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاست‌های دولت محترم، نقش و رسالت خویش را به انجام رسانده و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج نمودن فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی را فراهم کنند. بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان مقام سیاستگذار و ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور بر آن است تا به‌منظور تحقق بخشیدن به اهداف دولت محترم و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور، سیاست‌هایی را با هدف هدایت شبکه بانکی کشور به تخصیص بهینه منابع و مصروف کردن آن در فعالیت‌های مولد و با نظر داشت کاهش بسترهای رشد مطالبات غیرجاری به مورد اجرا گذارد لذا خواهشمند است مراتب ذیل که برگرفته از بندهای «۳»، «۴»، «۵» از بخش «ج» سیاست‌های بانکی و اعتباری مجموعه سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مصوب جلسه20/7/1393 هیات‌وزیران است، به‌نحو مقتضی مبنای عمل قرار گرفته و بر حسن اجرای آنها نظارت کافی و لازم معمول شود. 1- کسب اطمینان از تامین حداقل 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام؛ 2- کسب اطمینان از تامین حداقل 25 درصد کل دارایی‌های شرکت‌ها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهیلات اعطایی؛ 3- منوط کردن اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی؛ با تاکید مجدد بر لزوم اجرای دقیق و صحیح موارد مذکور، از اینکه دستور مقتضی برای ابلاغ مراتب به واحدهای زیرمجموعه به قید فوریت و نظارت بر حسن اجرای آن صادر می‌فرمایید، از جنابعالی سپاسگزاری می‌شود.
گروه اقتصادی- در شرایطی که تمام بخش‌های اقتصادی کشور با مشکل کمبود منابع مواجه هستند، چنانچه بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی، تسهیلات ارائه دهند، می‌توانند در به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کمک بزرگی باشند. در همین راستا بانک مرکزی نیز جهت حمایت از تولید، پیش از این بخشنامه‌هایی ارائه داده بود مبنی بر اینکه بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها چگونه عمل کنند. به عنوان مثال آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این باره به میزان وام پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره شده بود و پیش از آن نیز بخشنامه‌ای در رابطه با چک برگشتی منتشر کرده بود که بر اساس آن تولید‌کنندگانی که چک برگشت خورده داشتند هم می‌توانستند تحت شرایطی تسهیلات دریافت کنند. در ادامه همین سیاست روز گذشته نیز بخشنامه جدید بانک مرکزی ابلاغ شد که در آن تکالیف سه گانه‌ای مبنی بر خروج غیر تورمی از رکود توضیح داده شده بود. این بخشنامه که بیشتر جنبه نظارتی دارد به شرایط اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ اشاره کرده و همچنین در آن آمده است که باید اطمینان حاصل شود حداقل 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها تامین شود. افزایش نظارت بر کار بانک‌ها توسط بانک مرکزی گامی مثبت در این راه تلقی و کمبود نظارت بر بانک‌ها از جمله ایراداتی است که در راستای تحقق اهداف نظام بانکی به بانک مرکزی گرفته می‌شود، با این وجود حتی اگر نظارت بانک مرکزی به بالاترین درجه خود برسد و طی بخشنامه‌های بعدی، چگونگی عملکرد بانک‌ها به دقیق‌ترین شکل ممکن توصیف شود، هم چنان جای بزرگ‌ترین شرط اعطای تسهیلات خالی است و آن چیزی نیست جز وجود منبع و سرمایه‌ای که بانک بتواند آن را وام بدهد. اکنون وضعیت اقتصادی به صورتی است که نزدیک به نیمی از منابع بانک‌ها منجمد است و از سوی دیگر سود تسهیلات آنقدر بالاست و رکود آنقدر زیاد است که بسیاری از وام‌گیرندگان نمی‌توانند حتی اصل پول را برگردانند و اغلب تولید‌کنندگان تا دندان در بدهی فرو رفته‌اند. مبرهن است که تحت این وضعیت حتی اگر شرایط اعطای وام بیش از این نیز تسهیل شود، باز هم در اصل مشکل تغییری ایجاد نخواهد شد و نه بانک‌ها توان پرداخت وام خواهند داشت و نه بسیاری از بنگاه‌ها تمایلی به گرفتن آن. بر‌اساس این گزارش بانک مرکزی تکالیف سه گانه‌ای به منظور هدایت صحیح منابع مالی، فراهم کردن بسترهای خروج فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی را به شبکه بانکی ابلاغ شد به گزارش «جهان صنعت» به نقل از بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است: احتراما، پیرو بخشنامه شماره 109163/93 مورخ 22/4/1393 به استحضار می‌رساند؛ با عنایت به نقش برجسته بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در تامین مالی اقتصاد کشور، در شرایط حاضر شبکه بانکی رسالت و وظیفه خطیری در خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی برعهده دارد بنابراین ضروری است در سالی که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و با احساس مسوولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاست‌های دولت محترم، نقش و رسالت خویش را به انجام رسانده و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج نمودن فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی را فراهم کنند. بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان مقام سیاستگذار و ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور بر آن است تا به‌منظور تحقق بخشیدن به اهداف دولت محترم و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور، سیاست‌هایی را با هدف هدایت شبکه بانکی کشور به تخصیص بهینه منابع و مصروف کردن آن در فعالیت‌های مولد و با نظر داشت کاهش بسترهای رشد مطالبات غیرجاری به مورد اجرا گذارد لذا خواهشمند است مراتب ذیل که برگرفته از بندهای «۳»، «۴»، «۵» از بخش «ج» سیاست‌های بانکی و اعتباری مجموعه سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مصوب جلسه20/7/1393 هیات‌وزیران است، به‌نحو مقتضی مبنای عمل قرار گرفته و بر حسن اجرای آنها نظارت کافی و لازم معمول شود. 1- کسب اطمینان از تامین حداقل 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام؛ 2- کسب اطمینان از تامین حداقل 25 درصد کل دارایی‌های شرکت‌ها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهیلات اعطایی؛ 3- منوط کردن اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی؛ با تاکید مجدد بر لزوم اجرای دقیق و صحیح موارد مذکور، از اینکه دستور مقتضی برای ابلاغ مراتب به واحدهای زیرمجموعه به قید فوریت و نظارت بر حسن اجرای آن صادر می‌فرمایید، از جنابعالی سپاسگزاری می‌شود.