نمایندگان کارگران در نامه‌ای به معاون وزیر کار، خواستار اجرای وظایف این وزارتخانه در امور روابط کار، قراردادها، تعیین دستمزد واقعی،حذف شرکت‌های پیمانکاری و تعیین مدت اشتغال موقت شاغلان شدند. نمایندگان کارگران در کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای به معاون روابط کار وزارت کار (معاونتی که مسوول پیگیری امور مربوط به ساماندهی قراردادهای کار و همچنین تعیین دستمزدهاست)، برخی خواسته‌ها و مسایل مرتبط با بازار کار کشور را مطرح و در ادامه خواستار اجرای تکالیف وزارت کار در مباحث مطروحه شدند. در بخشی از نامه نمایندگان کارگران آمده است: وظیفه مهم و کلیدی وزارت کار تنظیم روابط کار، حمایت و صیانت از نیروی کار در مقابل زیاده‌خواهی‌های کارفرمایان متخلف و سرمایه‌داران است؛ حال اگر وزارت کار و عوامل زیرمجموعه برخلاف رسالت شان عمل کرده و نیروی کار را به انحای مختلف در فشارهای مادی و معنی قرار داده تا کارفرمایان متخلف و سرمایه‌داران در حاشیه امن با خیال آسوده کارگران را مورد آزار و اذیت خود قرار دهند چه باید کرد؟ با روی کار آمدن وزیری از جنس خودمان هم اوضاع بهتر نشد همچنین در بخش دیگری از این نامه با تاکید بر اینکه کارگران بر این باور بودند که با آمدن وزیری از جنس خودشان در دولت تدبیر و امید، انتظار بهبود شرایط و روابط کار برگرفته از قانون اساسی و شرع مقدس اسلام و اهداف جمهوری اسلامی را داشتند، عنوان شد: پنداری خیال باطلی بیش نیست چراکه نه‌تنها شرایط کار و روابط کار بهبود نیافت بلکه روز‌به‌روز حلقه فشارهای کارفرمایان متخلف و سرمایه‌داران در امور مادی و معنی حس می‌شود. به گزارش مهر، کارگران در نامه خود به معاون روابط کار وزارت کار به این موضوعات نیز اشاره کردند که با وجود اجرایی شدن توافقات هسته‌ای و قرار داشتن در دوران پسابرجام، اخراج‌ها و تعدیل نیروی کار ادامه دارد، قراردادهای موقت کار دچار نابسامانی است، شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی افزایش یافته، قدرت خرید و معیشت کارگران بدتر شده و بیکاری نیز افزایش نشان می‌دهد. 10 خواسته کارگری چیست نمایندگان کارگران در بخش دوم نامه خود به معاون روابط کار وزارت کار در ۱۰ بند خواسته‌های خود را به این شرح مطرح کردند: ۱- وزارت کار درصدد تنظیم روابط کار و برقراری شرایط کار عادلانه و حمایت از نیروی کار باشد ۲- اجرایی کردن درست قوانین کار سال ۱۳۶۹ به خصوص فصل یازدهم (جرایم و مجازات‌ها) و ابطال آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های غیرقانونی روابط کار و تامین اجتماعی ۳- اجرایی کردن تبصره «یک» ماده «۷» قانون کار (تهیه و تصویب حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد) ۴- نظارت بر انعقاد درست و قانونی قراردادهای کار و واگذاری یک نسخه از آن به تشکل کارگری واحد و ادارات کار ۵- حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی کار ۶- اجرایی کردن بندهای «یک» و «۲» ماده «۴۱» قانون کار: افزایش حداقل مزد با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و سبد معیشت چراکه افزایش قانونی دستمزد بر اساس ماده «۴۱» باعث افزایش قدرت خرید و رضایتمندی کارگران و افزایش بهره‌وری می‌شود ۷- اجرای صحیح و قانونی طرح طبقه‌بندی مشاغل و بازنگری آن وفق مواد «۴۸» و «۴۹» قانون کار ۸- افزایش و نظارت بازرسی‌های کار به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی و بهداشت کار ۹- حق داشتن تشکل‌های مستقل کارگری و حق اعتراضات و اعتصابات صنفی و جلوگیری از دخالت دولت و کارفرمایان در امور تشکل‌های کارگری از شکل‌گیری تا انجام وظیفه موضوع مواد «۲۸»، «۱۷۸»، «۱۴۰»، «۱۴۱» و «۱۴۲» قانون کار ۱۰- به طور خاص و فوری آیین‌نامه‌های ۹۱۹۱۰ و ۹۱۹۱۱ انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و مصوبه ۲۳۷ شورای عالی کار را ابطال نمایید چرا که حق تعیین نماینده به انتخاب کانون شوراهای اسلامی کار استان از مصادیق قوانین آمره بوده و طرح آن در شورای‌عالی کار و رای‌گیری درخصوص آن فاقد وجاهت قانونی است؛ دلسوزی و دایه دلسوزتر از مادر وزارت کار و ادارات کار خود نیز حکایت است در حالی که حق تعیین نماینده کارگران در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف همچنین تغییر و تعویض آنها به هر دلیل و علتی با تصمیم کانون‌های استانی می‌باشد در ضمن در صورتجلسه پیوستی کارگروه تخصصی شورای‌عالی کار به موضوع آمره بودن و اینکه حق تعیین نماینده کارگران در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به طور مطلق برعهده کانون‌های استانی می‌باشد تاکید شده است.
نمایندگان کارگران در نامه‌ای به معاون وزیر کار، خواستار اجرای وظایف این وزارتخانه در امور روابط کار، قراردادها، تعیین دستمزد واقعی،حذف شرکت‌های پیمانکاری و تعیین مدت اشتغال موقت شاغلان شدند. نمایندگان کارگران در کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای به معاون روابط کار وزارت کار (معاونتی که مسوول پیگیری امور مربوط به ساماندهی قراردادهای کار و همچنین تعیین دستمزدهاست)، برخی خواسته‌ها و مسایل مرتبط با بازار کار کشور را مطرح و در ادامه خواستار اجرای تکالیف وزارت کار در مباحث مطروحه شدند. در بخشی از نامه نمایندگان کارگران آمده است: وظیفه مهم و کلیدی وزارت کار تنظیم روابط کار، حمایت و صیانت از نیروی کار در مقابل زیاده‌خواهی‌های کارفرمایان متخلف و سرمایه‌داران است؛ حال اگر وزارت کار و عوامل زیرمجموعه برخلاف رسالت شان عمل کرده و نیروی کار را به انحای مختلف در فشارهای مادی و معنی قرار داده تا کارفرمایان متخلف و سرمایه‌داران در حاشیه امن با خیال آسوده کارگران را مورد آزار و اذیت خود قرار دهند چه باید کرد؟ با روی کار آمدن وزیری از جنس خودمان هم اوضاع بهتر نشد همچنین در بخش دیگری از این نامه با تاکید بر اینکه کارگران بر این باور بودند که با آمدن وزیری از جنس خودشان در دولت تدبیر و امید، انتظار بهبود شرایط و روابط کار برگرفته از قانون اساسی و شرع مقدس اسلام و اهداف جمهوری اسلامی را داشتند، عنوان شد: پنداری خیال باطلی بیش نیست چراکه نه‌تنها شرایط کار و روابط کار بهبود نیافت بلکه روز‌به‌روز حلقه فشارهای کارفرمایان متخلف و سرمایه‌داران در امور مادی و معنی حس می‌شود. به گزارش مهر، کارگران در نامه خود به معاون روابط کار وزارت کار به این موضوعات نیز اشاره کردند که با وجود اجرایی شدن توافقات هسته‌ای و قرار داشتن در دوران پسابرجام، اخراج‌ها و تعدیل نیروی کار ادامه دارد، قراردادهای موقت کار دچار نابسامانی است، شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی افزایش یافته، قدرت خرید و معیشت کارگران بدتر شده و بیکاری نیز افزایش نشان می‌دهد. 10 خواسته کارگری چیست نمایندگان کارگران در بخش دوم نامه خود به معاون روابط کار وزارت کار در ۱۰ بند خواسته‌های خود را به این شرح مطرح کردند: ۱- وزارت کار درصدد تنظیم روابط کار و برقراری شرایط کار عادلانه و حمایت از نیروی کار باشد ۲- اجرایی کردن درست قوانین کار سال ۱۳۶۹ به خصوص فصل یازدهم (جرایم و مجازات‌ها) و ابطال آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های غیرقانونی روابط کار و تامین اجتماعی ۳- اجرایی کردن تبصره «یک» ماده «۷» قانون کار (تهیه و تصویب حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد) ۴- نظارت بر انعقاد درست و قانونی قراردادهای کار و واگذاری یک نسخه از آن به تشکل کارگری واحد و ادارات کار ۵- حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی کار ۶- اجرایی کردن بندهای «یک» و «۲» ماده «۴۱» قانون کار: افزایش حداقل مزد با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و سبد معیشت چراکه افزایش قانونی دستمزد بر اساس ماده «۴۱» باعث افزایش قدرت خرید و رضایتمندی کارگران و افزایش بهره‌وری می‌شود ۷- اجرای صحیح و قانونی طرح طبقه‌بندی مشاغل و بازنگری آن وفق مواد «۴۸» و «۴۹» قانون کار ۸- افزایش و نظارت بازرسی‌های کار به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی و بهداشت کار ۹- حق داشتن تشکل‌های مستقل کارگری و حق اعتراضات و اعتصابات صنفی و جلوگیری از دخالت دولت و کارفرمایان در امور تشکل‌های کارگری از شکل‌گیری تا انجام وظیفه موضوع مواد «۲۸»، «۱۷۸»، «۱۴۰»، «۱۴۱» و «۱۴۲» قانون کار ۱۰- به طور خاص و فوری آیین‌نامه‌های ۹۱۹۱۰ و ۹۱۹۱۱ انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و مصوبه ۲۳۷ شورای عالی کار را ابطال نمایید چرا که حق تعیین نماینده به انتخاب کانون شوراهای اسلامی کار استان از مصادیق قوانین آمره بوده و طرح آن در شورای‌عالی کار و رای‌گیری درخصوص آن فاقد وجاهت قانونی است؛ دلسوزی و دایه دلسوزتر از مادر وزارت کار و ادارات کار خود نیز حکایت است در حالی که حق تعیین نماینده کارگران در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف همچنین تغییر و تعویض آنها به هر دلیل و علتی با تصمیم کانون‌های استانی می‌باشد در ضمن در صورتجلسه پیوستی کارگروه تخصصی شورای‌عالی کار به موضوع آمره بودن و اینکه حق تعیین نماینده کارگران در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به طور مطلق برعهده کانون‌های استانی می‌باشد تاکید شده است.