کاهش هزینه به جای افزایش درآمد

مهسا حسین- اقتصاد سالم شرط اساسی پیشرفت یک جامعه است. وقتی اقتصاد ملتی بیمار باشد، نه یک بخش و دو بخش که پای تمام حوزه‌های آن می‌لنگد. در یک اقتصاد بیمار است که رکود، تورم، اختلاس و بدهی‌های کلان مشاهده می‌شود، در این اقتصاد تمام بخش‌های مختلف، اعم از دولتی یا خصوصی به همدیگر بدهکارند، از هم دیگر طلبکارند و نمی‌توانند بار کج خود را به مقصد برسانند. اقتصاد ناسالم اجتماع را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و آنجا که تامین معیشت شخصی نسبت به اهداف اجتماعی در اولویت قرار می‌گیرد، دروغگویی و کلاهبرداری برای دریافت پول بیشتر در جامعه نیز رواج می‌یابد. تحت این شرایط اگر قرار باشد، دولت نیز تصمیم‌هایی که برای بهبود شرایط می‌گیرند، اشتباه باشد و نتیجه عکس بدهد، یعنی شروع یک سراشیبی که انتهای آن مشخص نیست. در این میان بین بانک‌ها، دولت و بخش خصوصی نوعی سیکل معیوب ایجاد شده است، هر یک به دیگری بدهکار است، هر یک از دیگری پول می‌خواهد و هیچ یک منابع کافی برای صاف کردن بدهی‌های خود را ندارد. این موضوع مانند چوب بزرگی است که لای یکی از چرخ دنده‌های اقتصاد گیر کرده و در نتیجه کل چرخ‌های اقتصاد را از حرکت انداخته است. چنین مسایلی باعث شده است با وجود اینکه هر سال نقدینگی نزدیک به 30 درصد افزایش پیدا می‌کند، باز هم تمام بخش‌های اقتصادی با کمبود منابع مواجه باشند و در نتیجه هیچ‌یک نتوانند رشدی هرچند اندک را تجربه کنند. در این میان، سیاست دولت مبنی بر کاهش تورم به‌گونه‌ای است که با تزریق پول و منابع به بانک‌ها و بانک مرکزی مخالفت می‌شود در نتیجه نمی‌توان حتی تورم را قربانی رشد کرد تا بگوییم اگر قیمت‌ها افزایش می‌یابد اما در عوض اقتصاد هنوز نمرده است. با تمام این تفاسیر، دولت بزرگ، عدم خصوصی‌سازی، سیاست‌های کاهش تورم، کمبود عمیق تکنولوژی تنها بخش کوچکی از مشکلاتی است که اقتصاد ما با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. بدهی دولت به بانک‌ها روز به روز افزایش پیدا می‌کند و در عین حال کمبود منابع بانک‌ها نیز هر لحظه بیشتر می‌شود، این خود توان بانک‌ها را در تسهیلات‌دهی کاهش می‌دهد و بنابراین بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند کارایی داشته باشند. کاهش 7/0 درصدی بدهی دولت بر همین اساس با وجود کاهش 7/0 درصد بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص بدهی دولت نزد این بانک 2/274 درصد افزایش یافته است. میزان بدهی دولت به بانک مرکزی که از سال 91 روند افزایشی را به خود گرفته بود در سال 94 به میزان 7/0 درصد کاهش یافت. حجم کل بدهی دولت به بانک مرکزی 9 هزار و 386 میلیارد تومان در سال 90 بود که با 2/40 درصد افزایش به 13 هزار و 161 میلیارد در سال 91 رسید و همچنین در سال 92 با 3/20 درصد افزایش 15 هزار و 827 میلیارد تومان بالغ شد. در سال 93 هم میزان بدهی دولت به بانک مرکزی 16 درصد رشد کرد و به 18 هزار و 358 میلیارد تومان رسید. برای سال 94 هم با توجه به روند افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در طول سال- به دلیل دریافت تنخواه- تصور می‌شد باز هم بدهی دولت رشد کند اما طبق محاسبات بانک مرکزی میزان بدهی به 18 هزار و 240 میلیارد تومان کاهش یافت. اما برخلاف این روند، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (بدهی دولت به بانک مرکزی منهای سپرده‌های دولت نزد این بانک) رشد 2/274 درصدی را تجربه کرده به طوری که حجم آن از سه هزار و 330 میلیارد تومان در پایان سال 93 به 12 هزار و 460 میلیارد تومان بالغ شده است. پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد علت افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در کنار رشد اندک بدهی شرکت‌های دولتی، کاهش سپرده‌های دولت نزد این بانک بوده است. در عین حال دلیل کاهش مانده سپرده دولت نزد بانک مرکزی مشخص نیست. به عبارت دیگر از میزان بدهی دولت به بانک مرکزی 7/0 درصد کاسته شده اما دولت بخشی از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی را برای مصارف بودجه‌ای برداشت کرده و این مساله موجب رشد 274 درصدی خالص بدهی به بانک مرکزی شده است. همین اقدام دولت تاثیر هفت درصدی بر افزایش پایه پولی داشته است. دولت باید زودتر دست به کار می‌شد در همین حال محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه وقتی از همان ابتدای بروز یک مشکل، جلوی آن گرفته نشود، آن مشکل عمیق‌تر می‌شود. در مورد بدهی‌های دولت نیز دولتمردان از ابتدا جلوی بیشتر شدن مشکلات را نگرفتند و امروزه مسایل مالی به جایی رسیده که دیگر تصحیح آن تقریبا غیرممکن است. وی افزود: حتی اگر از دولت‌های قبلی فاکتور بگیریم و فقط به دولت جدید توجه کنیم، این دولت هم اشتباهات بسیاری مرتکب شده. اشتباه این دولت جدی‌تر بود چون به محض روی کار آمدن، سیستم اقتصادی را دستکاری کرد و در نتیجه سیستم پولی با بحران مواجه شد. بنابراین بخش‌های مولد به قهقرا رفتند. یوسفی در ادامه گفت: از همان موقع نیز من و بسیاری از اقتصاددان‌ها هشدار داده بودیم ولی دولت توجهی نکرد و در نتیجه بحران‌ها هم پیچیده‌تر شدند. وی گفت: الان هم وضعیت به‌گونه‌ای است که می‌دانیم تا زمانی که دولت نهاد‌هایش را اصلاح و هزینه‌هایش را حذف نکند، شرایط هم بهبود نخواهد یافت. دولت ما دولت بزرگی است، هزینه‌های بسیاری دارد و در عین حال به جای آنکه خود را کوچک کند و هزینه‌هایش را کاهش دهد، به دنبال به دست آوردن درآمد است. وی افزود: طبیعی است که وقتی افزایش درآمد را بر کاهش هزینه ترجیح می‌دهی، برای آنکه دخل و خرجت با هم بخواند، به مسایلی همچون افزایش مالیات یا افزایش تعرفه آب و برق رو می‌آوری یا از سیستم بانکی استقراض می‌کنی که تمام این سیاست‌ها نیز به ضرر مردم تمام می‌شوند. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در این میان کسی نیز پاسخگو نیست، نظارت وجود ندارد و در نتیجه فساد روز‌به‌روز افزایش پیدا می‌کند. کسی نیست که برای این همه هزینه‌های دولتی تحقیق و مشخص کند دولت چقدر باید هزینه می‌کرد و در عوض چقدر هزینه کرد. وی افزود: از زمانی که دولت جدید روی کار آمده، هر سال بیش از 50 تا 60 کنفرانس داشتیم که هیچ‌کدام در نوع خود الزامی نبودند. سمینار‌های بی‌مورد بسیاری برگزار و هزینه‌های زیادی صرف تبلیغات مربوط به مسافرت‌های مختلف و فرهنگی شد. اینها همه هزینه‌های مضر و ناسالم هستند که به اقتصاد کشور نیز لطمه می‌زنند. وی توضیح داد: توصیه‌ام این است که از این گونه هزینه‌ها جلوگیری شود در عوض به هزینه‌های ضروری‌تر پرداخته شود. به‌عنوان مثال الان حقوق کارمندان را افزایش نداده‌اند و بحران‌هایی که وجود دارد، گریبان قشر کارمند را هم گرفته است. لزوم نظارت بر دولت یوسفی گفت: تا وقتی دولت روی هزینه‌های خود نظارت دقیق نداشته باشد، مسلما باید به دنبال کسب درآمد باشد و راه‌هایی را بجوید که از طریق آن بتواند درآمد خود را زیاد‌تر کند. وی گفت: راه دولت از اول غلط بوده. این همه دستگاه‌های موازی در دولت هیچ هدف خاصی را دنبال نمی‌کنند. نمی‌شود بگوییم دولت نهاد‌های خود را دست‌نخورده نگه دارد، هزینه‌هایش همین‌طور بالا باشد، از بانک وام نگیرد، پول تولید نکند و به جای آن راه‌حل دیگری را برای حل مشکلات خود جست‌و‌جو کند که آسیبی نیز به کسی نرساند. وی خاطرنشان کرد: در این شرایط هیچ راه‌حلی وجود ندارد. اما سوالی که پیش می‌آید این است که افرادی که باعث و بانی این مشکلات شدند، چرا پاسخگو نیستند. وی در توضیح گفت: چرا نگهبانی را به خاطر یک لحظه غفلت مواخذه می‌کنیم ولی وزیری که با تصمیم غلط خود باعث ورشکستگی بخش وسیعی از اقتصاد یا افزایش بیکاری می‌شود، می‌تواند بدون مواخذه یا پاسخگویی در سمت دیگری به کار مشغول باشد و هیچ تبعاتی را متحمل نشود. وی ادامه داد: اگر این‌گونه باشد پس ایران بهشت تصمیم‌گیری است. تصمیم می‌گیرند و دودش در چشم ملت فرو می‌رود. وی همچنین گفت: مشکل این است که دولتمردان معضلات حاد رکود تورمی کشور را به درستی درک نکرده و تمام بحران‌ها را در تورم خلاصه کرده‌اند. برای تورم هم در این میان فقط یک شاخص در نظر گرفته شده است؛ آن شاخص هم سود بانکی است که خود باعث بحران‌های اقتصادی بسیاری شده است. یوسفی در پاسخ به اینکه برای خروج از رکود چه راهکار‌هایی می‌توان به کار گرفت، توضیح داد: متاسفانه بسیاری از معضلات برمی‌گردد به اینکه مسوولان هنوز ریشه مشکلات را درک نکرده‌اند. واقعیت این است که ما با بحران رکود تورمی مواجه هستیم. وقتی از رکود تومی اسم می‌بریم یعنی هم رکود و هم تورم را در کنار یکدیگر داریم که در این زمان هر دو معضلات بزرگی هستند، نمی‌توان یکی را نادیده گرفت و تمام توجه را روی یکی صرف کرد. هر دو برای کشور مشکل‌ساز هستند و اینکه کدام یک بر دیگری چیره می‌شود متناسب با وضعیت کشور‌ها متفاوت است. وی افزود: آنچه در ایران با آن مواجه هستیم این است که وزنه یا ضریب رکودی روز‌به‌روز بیشتر می‌شود و این به دلیل سیاست‌های نا‌مناسبی است که سیاستمردان دنبال کردند. نتیجه این سیاست‌ها نیز چیزی نیست جز متورم شدن بخش‌هایی مانند واسطه‌گری مالی در مقابل رکود عمیق بخش‌هایی مانند صنعت. این اقتصاددان توضیح داد: در این شرایط عقل سلیم حکم می‌کند منابع از بخش‌های متورم گرفته و به بخش‌های رکودی داده شود. تنها راهی که می‌شود با این دو معضل به طور همزمان مبارزه کرد این است که منابع را از بخش‌های متورم بگیریم و به بخش‌های راکد منتقل یا هدایت کنیم. یوسفی گفت: تیم اقتصادی دولت تمام تلاشش این بود که تورم را کنترل کند، در حالی که رکود به معنای کاهش تولید و افزایش بیکاری است که این خود تورم را در مراحل بعدی دنبال دارد. در این میان اگرچه به دلیل رکود قیمت‌ها پایین می‌آید اما این را نمی‌توان موفقیت اقتصادی در نظر گرفت و به دلیل سیاست‌های درست اقتصادی دولت نیست. وی اذعان داشت: وقتی تولید کاهش پیدا کند و بیکاری و واردات کالاها زیاد شود وضعیت رکودی باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود. در نهایت می‌بینیم که این شرایط مشکلات جدید‌تری را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. وی در پایان گفت: اکنون عمیق شدن رکود را می‌توانیم از انتقال رکود از بخش کالای مصرفی به سمت تولید کالای سرمایه‌ای ببینیم. کمااینکه قبلا قیمت مصرف‌کننده پایین آمده بود و الان قیمت تولید‌کننده کاهش یافته است. در نتیجه عقیده من این است که تیم اقتصادی دولت عاجز است و راهکار‌هایی نیز که ارائه می‌دهد به ناکجاآباد می‌رسد و نمی‌تواند دردی از مشکلات دوا کند.