ازدواج نمی‌روند
درحالی بانک مرکزی وام ۱۰ میلیونی ازدواج را به بانک‌های دولتی و خصوصی به منظور اجرا ابلاغ کرده ولی هنوز بانکداران از عمل به قانون امتناع می‌کنند. به گزارش تسنیم، بعد از ابلاغ قانون بودجه 95 به دولت و دستگاه‌های دولتی بانک مرکزی نسبت به اجرای یکی از مهم‌ترین مواد این قانون اقدام و در نخستین گام سامانه وام ازدواج را به روز کرد. براین اساس سقف وام ازدواج از 3 به 10 میلیون تومان در سامانه بانک مرکزی افزایش یافت. هرچند با وجود تغییر سقف وام ازدواج در این سامانه، مراجعه به شعب بانک‌ها نشان داد که بانکی‌ها در اجرای این قانون‌ساز مخالف کوک کرده‌اند. بانک‌ها اول می‌گفتند که بانک مرکزی هنوز وام جدید ازدواج را بخشنامه نکرده و بعد از چند روز گفتند بخشنامه آمده ولی پول نداریم و نمی‌توانیم وام 10 میلیونی ازدواج را پرداخت کنیم. کسب اطلاع تسنیم از بانک مرکزی حکایت از آن دارد که این بانک بخشنامه وام 10 میلیونی ازدواج را به بانک‌ها ابلاغ کرده و بانک‌ها باید نسبت به اجرای قانون اقدام کنند. البته به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی بنا دارد طرحی جدید به شورای پول و اعتبار ارائه دهد که در آن طرح تامین منابع وام 10 میلیونی ازدواج دیده شده است. این طرح احتمالا به زودی روی میز شورای پول و اعتبار خواهد بود. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی قبلا از برگزاری جلساتی با بانک‌های دولتی و خصوصی برای تامین منابع وام 10 میلیونی ازدواج خبر داده بود. وی گفته بود: احتمالا در نهایت به این تصمیم برسیم که بانک‌ها برای تامین منابع در این زمینه سهمیه سایر تکالیف را کاهش دهند. براساس این گزارش، مصوبه جنجالی مجلس برای وام ازدواج که خیلی باب میل نظام بانکی نبود در تبصره «29» قانون بودجه امسال جا گرفته است؛ براساس این تبصره «به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به‌اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد. تبصره «یک»- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از 30 میلیون ریال به یکصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش می‌یابد. تبصره «2»- بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد. تبصره «3»- بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را برعهده دارد».
درحالی بانک مرکزی وام ۱۰ میلیونی ازدواج را به بانک‌های دولتی و خصوصی به منظور اجرا ابلاغ کرده ولی هنوز بانکداران از عمل به قانون امتناع می‌کنند. به گزارش تسنیم، بعد از ابلاغ قانون بودجه 95 به دولت و دستگاه‌های دولتی بانک مرکزی نسبت به اجرای یکی از مهم‌ترین مواد این قانون اقدام و در نخستین گام سامانه وام ازدواج را به روز کرد. براین اساس سقف وام ازدواج از 3 به 10 میلیون تومان در سامانه بانک مرکزی افزایش یافت. هرچند با وجود تغییر سقف وام ازدواج در این سامانه، مراجعه به شعب بانک‌ها نشان داد که بانکی‌ها در اجرای این قانون‌ساز مخالف کوک کرده‌اند. بانک‌ها اول می‌گفتند که بانک مرکزی هنوز وام جدید ازدواج را بخشنامه نکرده و بعد از چند روز گفتند بخشنامه آمده ولی پول نداریم و نمی‌توانیم وام 10 میلیونی ازدواج را پرداخت کنیم. کسب اطلاع تسنیم از بانک مرکزی حکایت از آن دارد که این بانک بخشنامه وام 10 میلیونی ازدواج را به بانک‌ها ابلاغ کرده و بانک‌ها باید نسبت به اجرای قانون اقدام کنند. البته به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی بنا دارد طرحی جدید به شورای پول و اعتبار ارائه دهد که در آن طرح تامین منابع وام 10 میلیونی ازدواج دیده شده است. این طرح احتمالا به زودی روی میز شورای پول و اعتبار خواهد بود. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی قبلا از برگزاری جلساتی با بانک‌های دولتی و خصوصی برای تامین منابع وام 10 میلیونی ازدواج خبر داده بود. وی گفته بود: احتمالا در نهایت به این تصمیم برسیم که بانک‌ها برای تامین منابع در این زمینه سهمیه سایر تکالیف را کاهش دهند. براساس این گزارش، مصوبه جنجالی مجلس برای وام ازدواج که خیلی باب میل نظام بانکی نبود در تبصره «29» قانون بودجه امسال جا گرفته است؛ براساس این تبصره «به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به‌اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد. تبصره «یک»- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از 30 میلیون ریال به یکصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش می‌یابد. تبصره «2»- بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد. تبصره «3»- بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را برعهده دارد».