به بودجه خانوار
پروانه کبره- کاهش قدرت خرید خانوار که در سالهای گذشته به دنبال افزایش قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در مقابل رشد لاکپشتی درآمدها به وجود آمده، تغییرات نگرانکنندهای را درالگوی مصرف خانوار به دنبال داشته است. با وجود اینکه از وظایف مهم دولتها، ساماندهی بازار و کنترل قیمت مواد غذایی است اما در دولتهای نهم و دهم و تا به امروز دولت یازدهم، نسبت به این موضوع کمتوجهی فاحشی شده است. چه در شرایطی که درآمد نفت افزایش قابل توجهی داشت و قیمت بالای یکصد دلار آن درآمد سرشاری را نصیب دولت میکرد و چه هماکنون که دولت با کمبود شدید منابع مالی روبهرو است. این در حالی است که قانون اساسی رفاه شهروندان را واجبالاجرا کرده است.آمارهای بانک مرکزی از بودجه خانوار در سال 1393 نسبت به سال 84 نشان میدهد که اقلام عمده مصرف خانوار یعنی نان، برنج، گوشت، مرغ، تخممرغ، لبنیات، شیر، ماست، پنیر، روغن، چای و قندوشکر کاهش قابل توجهی تا 34 درصد داشته است. بروز چنین اتفاقی نشان میدهد میزان مصرف مهمترین بخش از هزینههای معیشتی خانوار یعنی غذا، خوراکیها و آشامیدنیها نهتنها رو به بهبود نرفته بلکه به دلیل مدیریت نامناسب اقتصادی، کاهش قابل توجهی نیز داشته به طوری که سلامت خانوار را تحتتاثیر قرار داده است. نگاهی به اقلام مصرفی خوراکیها نشان میدهد سهم اقلام عمده نسبت به بودجه خانوار به کیلوگرم کمتر شده است که این به معنی کاهش مصرف انواع ویتامین و پروتئین است. این وضعیت حاکی از آن است که اقتصاد کشور با نبود کارشناسان خبره دستوپنجه نرم میکند و مسوولان و متفکران اقتصادی کشور نسبت به اهمیت مصرف مواد غذایی و قیمتها و تهیه و توزیع آن بیتوجه بودهاند. افزایش بیش از پنج برابری قیمت برخی مواد غذایی، کاهش قدرت خرید مردم و ناکارآمدی سیاستهای هدفمندکردن یارانه کالاهای اساسی از مهمترین عواملی است که در بروز این پدیده تاثیرگذار بوده است. اما کاهش مصرف در حالی صورت گرفته که تخصیص یارانه پرداختی به کالاهای اساسی از تکالیف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانهها بوده است. از طرفی با توجه به اینکه درآمد مردم متناسب با این گرانیها افزایش نیافته، طی این سالها سفره خانوارهای شهری و روستایی کوچکتر و سلامت مردم به سخره گرفته شده است. از سوی دیگر دولت با به رخ کشیدن کاهش نرخ تورم سعی در پنهان کردن ابعاد منفی این موضوع بر بدنه اقتصاد کشور دارد در حالی که اگر دولتها در برابر کاهش سرانه مصرف شیر، نان، گوشت و بهدنبال آن انتقادهای کارشناسان و دلسوزان این بخش سیاستهای درستی را اعمال میکردند قطعا امروز وضعیت بهتری در آمارها مشاهده میکردیم. کاهش مصرف مواد غذایی به دلیل گرانی و افزایش قیمت آن بهخوبی ثابت میکند که ناتوانی دولتها در مدیریت اقتصادی، عامل مهمی در به وجود آمدن این معضل بوده است؛ معضلی که اثرات جبرانناپذیری بر سلامت و رشد کودکان و نوجوانان و حتی افراد با سن بالا خواهد گذاشت. به دلیل اهمیت اثباتشده تاثیر لبنیات بر سلامتی افراد در همه کشورها شیوههای مختلفی مانند اجرای طرح شیر مدارس، عرضه شیر رایگان به افراد سالمند و خانمهای باردار، پرداخت تسهیلات بانکی کمبهره و درازمدت، جوایز صادراتی، حذف عوارض گمرکی و پرداخت هزینه حملونقل به تولیدکنندگان شیر و لبنیات اجرا میشود. با وجود این در کشورما پرداخت یارانه کالاهای اساسی همواره با اماواگرهایی همراه بوده که پیامد آن افزایش بیرویه قیمتها و کاهش مصرف این اقلام است.
پروانه کبره- کاهش قدرت خرید خانوار که در سالهای گذشته به دنبال افزایش قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در مقابل رشد لاکپشتی درآمدها به وجود آمده، تغییرات نگرانکنندهای را درالگوی مصرف خانوار به دنبال داشته است. با وجود اینکه از وظایف مهم دولتها، ساماندهی بازار و کنترل قیمت مواد غذایی است اما در دولتهای نهم و دهم و تا به امروز دولت یازدهم، نسبت به این موضوع کمتوجهی فاحشی شده است. چه در شرایطی که درآمد نفت افزایش قابل توجهی داشت و قیمت بالای یکصد دلار آن درآمد سرشاری را نصیب دولت میکرد و چه هماکنون که دولت با کمبود شدید منابع مالی روبهرو است. این در حالی است که قانون اساسی رفاه شهروندان را واجبالاجرا کرده است.آمارهای بانک مرکزی از بودجه خانوار در سال 1393 نسبت به سال 84 نشان میدهد که اقلام عمده مصرف خانوار یعنی نان، برنج، گوشت، مرغ، تخممرغ، لبنیات، شیر، ماست، پنیر، روغن، چای و قندوشکر کاهش قابل توجهی تا 34 درصد داشته است. بروز چنین اتفاقی نشان میدهد میزان مصرف مهمترین بخش از هزینههای معیشتی خانوار یعنی غذا، خوراکیها و آشامیدنیها نهتنها رو به بهبود نرفته بلکه به دلیل مدیریت نامناسب اقتصادی، کاهش قابل توجهی نیز داشته به طوری که سلامت خانوار را تحتتاثیر قرار داده است. نگاهی به اقلام مصرفی خوراکیها نشان میدهد سهم اقلام عمده نسبت به بودجه خانوار به کیلوگرم کمتر شده است که این به معنی کاهش مصرف انواع ویتامین و پروتئین است. این وضعیت حاکی از آن است که اقتصاد کشور با نبود کارشناسان خبره دستوپنجه نرم میکند و مسوولان و متفکران اقتصادی کشور نسبت به اهمیت مصرف مواد غذایی و قیمتها و تهیه و توزیع آن بیتوجه بودهاند. افزایش بیش از پنج برابری قیمت برخی مواد غذایی، کاهش قدرت خرید مردم و ناکارآمدی سیاستهای هدفمندکردن یارانه کالاهای اساسی از مهمترین عواملی است که در بروز این پدیده تاثیرگذار بوده است. اما کاهش مصرف در حالی صورت گرفته که تخصیص یارانه پرداختی به کالاهای اساسی از تکالیف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانهها بوده است. از طرفی با توجه به اینکه درآمد مردم متناسب با این گرانیها افزایش نیافته، طی این سالها سفره خانوارهای شهری و روستایی کوچکتر و سلامت مردم به سخره گرفته شده است. از سوی دیگر دولت با به رخ کشیدن کاهش نرخ تورم سعی در پنهان کردن ابعاد منفی این موضوع بر بدنه اقتصاد کشور دارد در حالی که اگر دولتها در برابر کاهش سرانه مصرف شیر، نان، گوشت و بهدنبال آن انتقادهای کارشناسان و دلسوزان این بخش سیاستهای درستی را اعمال میکردند قطعا امروز وضعیت بهتری در آمارها مشاهده میکردیم. کاهش مصرف مواد غذایی به دلیل گرانی و افزایش قیمت آن بهخوبی ثابت میکند که ناتوانی دولتها در مدیریت اقتصادی، عامل مهمی در به وجود آمدن این معضل بوده است؛ معضلی که اثرات جبرانناپذیری بر سلامت و رشد کودکان و نوجوانان و حتی افراد با سن بالا خواهد گذاشت. به دلیل اهمیت اثباتشده تاثیر لبنیات بر سلامتی افراد در همه کشورها شیوههای مختلفی مانند اجرای طرح شیر مدارس، عرضه شیر رایگان به افراد سالمند و خانمهای باردار، پرداخت تسهیلات بانکی کمبهره و درازمدت، جوایز صادراتی، حذف عوارض گمرکی و پرداخت هزینه حملونقل به تولیدکنندگان شیر و لبنیات اجرا میشود. با وجود این در کشورما پرداخت یارانه کالاهای اساسی همواره با اماواگرهایی همراه بوده که پیامد آن افزایش بیرویه قیمتها و کاهش مصرف این اقلام است.