اژه‌ای:پرونده حصر در اختیار شورای عالی امنیت ملی است
اژه‌ای:پرونده حصر در اختیار شورای عالی امنیت ملی است
گروه سیاسی- آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی که در پایان سفر رییس قوه قضاییه به استان تهران در دادگستری این استان برگزار شد با تسلیت سالگرد ارتحال حضرت امام‌خمینی(ره) و گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد گفت: افکار بلند و ماندگار حضرت امام‌خمینی(ره) نیاز به تحقیق، تتبع و واکاوی دارد از جمله این اندیشه‌‌های بلند، نظریه مردم‌سالاری دینی، در ساحت فلسفه سیاسی است و هم‌اینک می‌تواند به عنوان الگویی قابل عرضه به جهانیان مطرح شود. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در حاشیه جلسه مسوولان عالی قضایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر میزان و چگونگی وضعیت زمین‌خواری در استان تهران، گفت: مساله زمین‌خواری در تهران در دو سال اخیر با هماهنگی سایر نهادها رصد شده است. بخشی از این زمین‌خواری‌ها در حریم رودخانه‌ها صورت گرفته است اما به طور کلی میزان تصرفاتی که در داخل حریم تهران بوده در دو سال اخیر کاهش داشته است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر جزییات 10 پرونده مفتوح اقتصادی تهران که روز گذشته دادستان تهران درباره آنها صحبت کرده بود، گفت: این پرونده‌ها، پرونده‌های سنگینی است. به عنوان مثال تنها در پرونده رستمی صفا میزان مبلغ بدهی پرونده به هفت هزار میلیارد تومان رسیده است که دادستانی وارد شده است. بخشی از این میزان در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه در برخی از این پرونده‌ها پولشویی صورت گرفته است، گفت: تسهیلاتی از بانک‌ها گرفته شده که با ضابطه در اختیار افراد قرار گرفته شده بود. محسنی‌اژه‌ای در رابطه با یکی دیگر از این پرونده‌ها (پرونده سه هزار میلیاردی) گفت: ادامه پرونده فساد سه هزار میلیاردی هنوز مطرح و بحث اجرای برخی از احکام این پرونده مانده است. سخنگوی دستگاه قضا به پرونده بیمه توسعه به عنوان یکی دیگر از پرونده‌های مفتوح اقتصادی اشاره کرد و گفت: در این پرونده مبلغ بدهی بسیار بالاست و کار زیادی می‌برد که اینها هم در حال رسیدگی است. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده نگین خودرو گفت: در این پرونده یکی از مشکلات مطرح شده این بود که موجودی تکافوی بدهی را نمی‌دهد برخی از این افراد مدعی اند ما را آزاد کنید تا با شکات به نتیجه برسیم. دستگاه قضا در مرحله اول استقبال می‌کند اما برخی متهمان این را بهانه کرده و هیچ کاری انجام نمی‌دهند و دفع الوقت برای دادسرا محرز می‌شود. وی با اشاره به پرونده‌های نگین غرب و ورنی کمپوست گفت: طلبکاران این پرونده‌ها از 12 هزار شاکی گذشته و گاهی فرد به مقدار کافی وثیقه ندارد لیکن دادسرا نمی‌تواند بدون تضمین متهمان را آزاد کند. معاون اول قوه قضاییه گفت که اجرای حکم شلاق تعدادی دختر و پسر در قزوین مطابق با آیین دادرسی بوده است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در مورد اجرای حکم شلاق تعدادی دختر و پسر در قزوین با بیان اینکه برخی مدعی‌اند تشریفات قانونی انجام نشده است، گفت: حکم صادره در این رابطه منطبق با آیین دادرسی بوده و اگر کسی اعتراض دارد، بگوید به چه چیز آن معترض است. وی افزود: برخی از جرایم باید مستقیما به دادگاه برود و قانون این مساله را ذکر کرده است. برخی از جرائم منافی عفت به دادگاه می‌رود. اگر حکم صادر و به دادگاه رفته است، الزامی نیست که حتما یک پرونده پروسه طولانی را طی کند. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کروبی در نامه‌ای درخواست برگزاری دادگاه را کرده بود، آیا قوه قضاییه تمهیداتی برای برگزاری دادگاه انجام داده است، گفت: پرونده حصر هنوز در اختیار شورای عالی امنیت ملی است. تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی به قوت خود باقی است، کاری نمی‌شود کرد. اصل این قضیه بنا بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، مگر اینکه تصمیم دیگری گرفته شود. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر چگونگی هدایت برگزاری برخی از پارتی‌های شبانه نیز گفت: برخی شواهد حاکی از این است که افرادی در برگزاری پارتی‌ها دست داشتند، در تهران و برخی استان‌های دیگر از جمله مازندران و خراسان و... یکی بوده‌اند. به عنوان مثال بعضی از افراد با افرادی که از سفارتخانه‌ای آمده بودند صحبت کرده و آنها را نشان می‌گرفتند و قرار و مدار را تحت پارتی می‌گرفتند. وی افزود: یکی از افرادی که در پارتی سعادت‌آباد تهران بود، در پارتی مشهد و مازندران بوده و این نشان می‌دهد کسی آنها را هدایت می‌کرده اما افراد مدعو از قشر مشخصی نبودند و شواهد حاکی از این است که مسایل خلاف قانون از جمله مشروبات در آنها استفاده می‌شده که خلاف شرع و قانون است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کروبی در نامه‌ای درخواست برگزاری دادگاه را کرده بود، آیا قوه‌قضاییه تمهیداتی برای برگزاری دادگاه انجام داده است، گفت: این پرونده در اختیار شورای عالی امنیت ملی است و تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی به قوت خود باقی است کاری نمی‌شود کرد. اصل این قضیه بنا بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، مگر اینکه تصمیم دیگری گرفته شود.
گروه سیاسی- آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی که در پایان سفر رییس قوه قضاییه به استان تهران در دادگستری این استان برگزار شد با تسلیت سالگرد ارتحال حضرت امام‌خمینی(ره) و گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد گفت: افکار بلند و ماندگار حضرت امام‌خمینی(ره) نیاز به تحقیق، تتبع و واکاوی دارد از جمله این اندیشه‌‌های بلند، نظریه مردم‌سالاری دینی، در ساحت فلسفه سیاسی است و هم‌اینک می‌تواند به عنوان الگویی قابل عرضه به جهانیان مطرح شود. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در حاشیه جلسه مسوولان عالی قضایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر میزان و چگونگی وضعیت زمین‌خواری در استان تهران، گفت: مساله زمین‌خواری در تهران در دو سال اخیر با هماهنگی سایر نهادها رصد شده است. بخشی از این زمین‌خواری‌ها در حریم رودخانه‌ها صورت گرفته است اما به طور کلی میزان تصرفاتی که در داخل حریم تهران بوده در دو سال اخیر کاهش داشته است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر جزییات 10 پرونده مفتوح اقتصادی تهران که روز گذشته دادستان تهران درباره آنها صحبت کرده بود، گفت: این پرونده‌ها، پرونده‌های سنگینی است. به عنوان مثال تنها در پرونده رستمی صفا میزان مبلغ بدهی پرونده به هفت هزار میلیارد تومان رسیده است که دادستانی وارد شده است. بخشی از این میزان در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه در برخی از این پرونده‌ها پولشویی صورت گرفته است، گفت: تسهیلاتی از بانک‌ها گرفته شده که با ضابطه در اختیار افراد قرار گرفته شده بود. محسنی‌اژه‌ای در رابطه با یکی دیگر از این پرونده‌ها (پرونده سه هزار میلیاردی) گفت: ادامه پرونده فساد سه هزار میلیاردی هنوز مطرح و بحث اجرای برخی از احکام این پرونده مانده است. سخنگوی دستگاه قضا به پرونده بیمه توسعه به عنوان یکی دیگر از پرونده‌های مفتوح اقتصادی اشاره کرد و گفت: در این پرونده مبلغ بدهی بسیار بالاست و کار زیادی می‌برد که اینها هم در حال رسیدگی است. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده نگین خودرو گفت: در این پرونده یکی از مشکلات مطرح شده این بود که موجودی تکافوی بدهی را نمی‌دهد برخی از این افراد مدعی اند ما را آزاد کنید تا با شکات به نتیجه برسیم. دستگاه قضا در مرحله اول استقبال می‌کند اما برخی متهمان این را بهانه کرده و هیچ کاری انجام نمی‌دهند و دفع الوقت برای دادسرا محرز می‌شود. وی با اشاره به پرونده‌های نگین غرب و ورنی کمپوست گفت: طلبکاران این پرونده‌ها از 12 هزار شاکی گذشته و گاهی فرد به مقدار کافی وثیقه ندارد لیکن دادسرا نمی‌تواند بدون تضمین متهمان را آزاد کند. معاون اول قوه قضاییه گفت که اجرای حکم شلاق تعدادی دختر و پسر در قزوین مطابق با آیین دادرسی بوده است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در مورد اجرای حکم شلاق تعدادی دختر و پسر در قزوین با بیان اینکه برخی مدعی‌اند تشریفات قانونی انجام نشده است، گفت: حکم صادره در این رابطه منطبق با آیین دادرسی بوده و اگر کسی اعتراض دارد، بگوید به چه چیز آن معترض است. وی افزود: برخی از جرایم باید مستقیما به دادگاه برود و قانون این مساله را ذکر کرده است. برخی از جرائم منافی عفت به دادگاه می‌رود. اگر حکم صادر و به دادگاه رفته است، الزامی نیست که حتما یک پرونده پروسه طولانی را طی کند. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کروبی در نامه‌ای درخواست برگزاری دادگاه را کرده بود، آیا قوه قضاییه تمهیداتی برای برگزاری دادگاه انجام داده است، گفت: پرونده حصر هنوز در اختیار شورای عالی امنیت ملی است. تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی به قوت خود باقی است، کاری نمی‌شود کرد. اصل این قضیه بنا بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، مگر اینکه تصمیم دیگری گرفته شود. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر چگونگی هدایت برگزاری برخی از پارتی‌های شبانه نیز گفت: برخی شواهد حاکی از این است که افرادی در برگزاری پارتی‌ها دست داشتند، در تهران و برخی استان‌های دیگر از جمله مازندران و خراسان و... یکی بوده‌اند. به عنوان مثال بعضی از افراد با افرادی که از سفارتخانه‌ای آمده بودند صحبت کرده و آنها را نشان می‌گرفتند و قرار و مدار را تحت پارتی می‌گرفتند. وی افزود: یکی از افرادی که در پارتی سعادت‌آباد تهران بود، در پارتی مشهد و مازندران بوده و این نشان می‌دهد کسی آنها را هدایت می‌کرده اما افراد مدعو از قشر مشخصی نبودند و شواهد حاکی از این است که مسایل خلاف قانون از جمله مشروبات در آنها استفاده می‌شده که خلاف شرع و قانون است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کروبی در نامه‌ای درخواست برگزاری دادگاه را کرده بود، آیا قوه‌قضاییه تمهیداتی برای برگزاری دادگاه انجام داده است، گفت: این پرونده در اختیار شورای عالی امنیت ملی است و تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی به قوت خود باقی است کاری نمی‌شود کرد. اصل این قضیه بنا بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، مگر اینکه تصمیم دیگری گرفته شود.