احسان دلیر - «این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است. «جمله‌ای آشنا که سال‌هاست روی دیوارهای شهر جا خوش کرده و تصور می‌شود و وظیفه‌اش، ایجاد امنیت است. واژه شناسان، امنیت را به آرامش نفس و نبودن بیم و هراس معنا کرده‌اند و امنیت را حالتی برشمرده‌اند که انسان در آرامش و آسودگی آن را احساس می‌کند و این آرامش می‌تواند از آن نظر باشد که توانایی‌ها، امکانات و دارایی‌های انسان با هیچ خطر و تهدیدی مواجه نشود و از این جهات در امان باشد که نوع نگرش‌های حاکم بر جامعه و دولت تاثیرات مهمی را در این میان برجا می‌گذارد. در این میان، امنیت اجتماعی از جایگاه ویژه‌ای در رشد و توسعه جوامع برخوردار است. اینکه افراد جامعه نسبت به دارایی‌های مادی و معنوی خود احساس امنیت کنند را می‌توان نقطه تعادلی برای تعالی بیشتر و نیل به سوی جامعه آزاد دانست. اصل «22» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تاکید بر اهمیت ایجاد امنیت در جامعه، تصریح کرده: «جان، مال، حقوق، حیثیت، مسکن و شغل اشخاص می‌باید مصون از تعرض باشد. » اما وظیفه ایجاد امنیت در جامعه به عهده چه کسی است؟ آیا حاکمیت و دولت به تنهایی در مقابل ناهنجاری‌های اجتماعی تاب ایستادگی دارد یا خود افراد جامعه نیز در حفظ امنیت خویش، سهمیه هستند؟ با نگاهی به ضرب‌المثل‌های فارسی مانند «مال خودت را سفت نگه دار، همسایه را دزد نکن» و «کلاهت را سفت نگه دار که باد نبرد» پی می‌بریم که امنیت حاصل از تلاش فردی، ریشه در سنت و فرهنگ ایرانی دارد. حصارکشی اطراف زمین‌های کشاورزی، نصب نرده‌های آهنی در اطراف حریم املاک و دیگر ترفندهای امنیتی، از جمله این تلاش‌هاست که با رشد فناوری، منجر به فراوانی نصب دوربین‌های مداربسته در مکان‌های عمومی و خصوصی شده است. دوربین‌های مدار بسته، کاربردهای امنیتی متفاوتی دارند که شاید مهم‌ترین آن، پیشگیری از وقوع جرم باشد. تشدید بیم و هراس مجرمان از ارتکاب جرم در معرض دید این دوربین‌ها، قطعا تاثیر بسزایی در منصرف شدن مرتکبان و جلوگیری از وقوع جرم خواهد داشت. از دیگر کاربردهای دوربین‌های مداربسته، استفاده به عنوان ادله علیه مجرمان در مراجع قضایی است. کافی است بدانیم تصویر و صوت پس از گذار از مرحله تصدیق فنی کارشناسی، می‌تواند تاییدی بر علت جرم یا عدم انجام جرم باشد و با نظر قاضی پرونده در کنار سند، شهادت، اقرار و سوگند به عنوان ادله مستدل قرار گیرد. در اصطلاح حقوقی، به موجب ماده «1321» قانون مدنی، اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. اصولا در محاکم دادگستری مبحث استفاده از صوت و تصویر و استناد به آن مورد قبول نیست و قانونگذار به عنوان ادله به چنین مواردی توجه نکرده است اما از این موارد باز هم به عنوان اماره می‌توان استفاده کرد و اگر این فیلم یا صدا اصالت داشته باشد می‌تواند مورد توجه دادگاه قرار گیرد. دلیلی که باعث شده قانونگذار این موارد را نپذیرد، این است که اصالت صوت و تصویر همیشه کشف نمی‌شود و به همین دلیل نمی‌توان به آن توجه کرد. از طرفی ممکن است این تصاویر و اصوات ساختگی باشد اما اگر اصالت این موارد در دادگاه ثابت شود می‌تواند مورد توجه واقع شود و در این مورد در صورت اعتراض متشاکی، شاکی می‌تواند از دادگاه تقاضای بررسی اصالت صدا و تصویر را مطرح کند. همچنین گاهی اوقات، دوربین‌های مدار بسته برای کنترل شرایط عمومی مکان‌هایی نصب می‌شوند که جرم‌خیز نبوده اما نیازمند نظارت برای حفظ امنیت و نظم عمومی هستند؛ مانند نظارت بر مهدکودک‌ها، تیمارستان‌ها، فروشگاه‌های عمومی یا نظارت مدیر یک مجموعه بر ورود و خروج افراد و فعالیت کارمندان خود. برای مثال، چنانچه هنگام تعطیلی در کارخانه‌ای آتش‌سوزی اتفاق بیفتد، نگهبان می‌تواند با استفاده از دوربین‌های مداربسته از حادثه مطلع شده و از پیشرفت آن و ضرر و زیان هنگفت جلوگیری کند. از دیگر کاربردهای مهم دوربین‌های مداربسته می‌توان به کنترل ترافیک شهری اشاره کرد. در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم با نصب دوربین‌های کنترل ترافیک، به میزان قابل توجهی از تخلفات رانندگی کاسته شده و متخلفان نیز با جریمه‌های سنگینی توسط دوربین‌های کنترل ترافیک ثبت شده، روبه‌رو شده‌اند. هرچند دوربین‌های مداربسته در مواردی که گفته شد موثر بوده اما پیامدهایی را نیز در پی دارد. از جمله این پیامدها، احساس ناخوشایند آحاد جامعه در خصوص نقض حریم شخصی است. طبیعت انسان به گونه‌ای است که نمی‌خواهد خود و نزدیکانش در معرض دید دیگران باشند و این ویژگی در جوامع با اعتقادات مذهبی پررنگ‌تر ظاهر می‌شود. در بسیاری از موارد دیده شده که افراد سعی می‌کنند کمتر در معرض دوربین‌های مدار بسته قرار گیرند یا با پوشش چهره خود، از دیده شدن پرهیز می‌کنند. البته نمی‌توان منکر تاثیرات مثبت این دوربین‌ها در جامعه بود اما به هرحال حفظ حریم شخصی افراد نیز جزو ابتدایی‌ترین حقوق و تکالیف پذیرفته شده در قوانین مدنی بوده که به اعتقاد برخی، با نصب دوربین‌های مدار بسته مورد تعرض قرار گرفته است.
احسان دلیر - «این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است. «جمله‌ای آشنا که سال‌هاست روی دیوارهای شهر جا خوش کرده و تصور می‌شود و وظیفه‌اش، ایجاد امنیت است. واژه شناسان، امنیت را به آرامش نفس و نبودن بیم و هراس معنا کرده‌اند و امنیت را حالتی برشمرده‌اند که انسان در آرامش و آسودگی آن را احساس می‌کند و این آرامش می‌تواند از آن نظر باشد که توانایی‌ها، امکانات و دارایی‌های انسان با هیچ خطر و تهدیدی مواجه نشود و از این جهات در امان باشد که نوع نگرش‌های حاکم بر جامعه و دولت تاثیرات مهمی را در این میان برجا می‌گذارد. در این میان، امنیت اجتماعی از جایگاه ویژه‌ای در رشد و توسعه جوامع برخوردار است. اینکه افراد جامعه نسبت به دارایی‌های مادی و معنوی خود احساس امنیت کنند را می‌توان نقطه تعادلی برای تعالی بیشتر و نیل به سوی جامعه آزاد دانست. اصل «22» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تاکید بر اهمیت ایجاد امنیت در جامعه، تصریح کرده: «جان، مال، حقوق، حیثیت، مسکن و شغل اشخاص می‌باید مصون از تعرض باشد. » اما وظیفه ایجاد امنیت در جامعه به عهده چه کسی است؟ آیا حاکمیت و دولت به تنهایی در مقابل ناهنجاری‌های اجتماعی تاب ایستادگی دارد یا خود افراد جامعه نیز در حفظ امنیت خویش، سهمیه هستند؟ با نگاهی به ضرب‌المثل‌های فارسی مانند «مال خودت را سفت نگه دار، همسایه را دزد نکن» و «کلاهت را سفت نگه دار که باد نبرد» پی می‌بریم که امنیت حاصل از تلاش فردی، ریشه در سنت و فرهنگ ایرانی دارد. حصارکشی اطراف زمین‌های کشاورزی، نصب نرده‌های آهنی در اطراف حریم املاک و دیگر ترفندهای امنیتی، از جمله این تلاش‌هاست که با رشد فناوری، منجر به فراوانی نصب دوربین‌های مداربسته در مکان‌های عمومی و خصوصی شده است. دوربین‌های مدار بسته، کاربردهای امنیتی متفاوتی دارند که شاید مهم‌ترین آن، پیشگیری از وقوع جرم باشد. تشدید بیم و هراس مجرمان از ارتکاب جرم در معرض دید این دوربین‌ها، قطعا تاثیر بسزایی در منصرف شدن مرتکبان و جلوگیری از وقوع جرم خواهد داشت. از دیگر کاربردهای دوربین‌های مداربسته، استفاده به عنوان ادله علیه مجرمان در مراجع قضایی است. کافی است بدانیم تصویر و صوت پس از گذار از مرحله تصدیق فنی کارشناسی، می‌تواند تاییدی بر علت جرم یا عدم انجام جرم باشد و با نظر قاضی پرونده در کنار سند، شهادت، اقرار و سوگند به عنوان ادله مستدل قرار گیرد. در اصطلاح حقوقی، به موجب ماده «1321» قانون مدنی، اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. اصولا در محاکم دادگستری مبحث استفاده از صوت و تصویر و استناد به آن مورد قبول نیست و قانونگذار به عنوان ادله به چنین مواردی توجه نکرده است اما از این موارد باز هم به عنوان اماره می‌توان استفاده کرد و اگر این فیلم یا صدا اصالت داشته باشد می‌تواند مورد توجه دادگاه قرار گیرد. دلیلی که باعث شده قانونگذار این موارد را نپذیرد، این است که اصالت صوت و تصویر همیشه کشف نمی‌شود و به همین دلیل نمی‌توان به آن توجه کرد. از طرفی ممکن است این تصاویر و اصوات ساختگی باشد اما اگر اصالت این موارد در دادگاه ثابت شود می‌تواند مورد توجه واقع شود و در این مورد در صورت اعتراض متشاکی، شاکی می‌تواند از دادگاه تقاضای بررسی اصالت صدا و تصویر را مطرح کند. همچنین گاهی اوقات، دوربین‌های مدار بسته برای کنترل شرایط عمومی مکان‌هایی نصب می‌شوند که جرم‌خیز نبوده اما نیازمند نظارت برای حفظ امنیت و نظم عمومی هستند؛ مانند نظارت بر مهدکودک‌ها، تیمارستان‌ها، فروشگاه‌های عمومی یا نظارت مدیر یک مجموعه بر ورود و خروج افراد و فعالیت کارمندان خود. برای مثال، چنانچه هنگام تعطیلی در کارخانه‌ای آتش‌سوزی اتفاق بیفتد، نگهبان می‌تواند با استفاده از دوربین‌های مداربسته از حادثه مطلع شده و از پیشرفت آن و ضرر و زیان هنگفت جلوگیری کند. از دیگر کاربردهای مهم دوربین‌های مداربسته می‌توان به کنترل ترافیک شهری اشاره کرد. در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم با نصب دوربین‌های کنترل ترافیک، به میزان قابل توجهی از تخلفات رانندگی کاسته شده و متخلفان نیز با جریمه‌های سنگینی توسط دوربین‌های کنترل ترافیک ثبت شده، روبه‌رو شده‌اند. هرچند دوربین‌های مداربسته در مواردی که گفته شد موثر بوده اما پیامدهایی را نیز در پی دارد. از جمله این پیامدها، احساس ناخوشایند آحاد جامعه در خصوص نقض حریم شخصی است. طبیعت انسان به گونه‌ای است که نمی‌خواهد خود و نزدیکانش در معرض دید دیگران باشند و این ویژگی در جوامع با اعتقادات مذهبی پررنگ‌تر ظاهر می‌شود. در بسیاری از موارد دیده شده که افراد سعی می‌کنند کمتر در معرض دوربین‌های مدار بسته قرار گیرند یا با پوشش چهره خود، از دیده شدن پرهیز می‌کنند. البته نمی‌توان منکر تاثیرات مثبت این دوربین‌ها در جامعه بود اما به هرحال حفظ حریم شخصی افراد نیز جزو ابتدایی‌ترین حقوق و تکالیف پذیرفته شده در قوانین مدنی بوده که به اعتقاد برخی، با نصب دوربین‌های مدار بسته مورد تعرض قرار گرفته است.