اختلال در صادرات
گروه‌بازرگانی - سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که دولت عراق ورود کالاهای ایرانی به این کشور را منوط به ارائه گواهی مبدا کرده است؛ اتفاقی که به اعتقاد فعالان اقتصادی مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایرانی به عراق ایجاد می‌کند و هزینه‌های صادراتی را به ازای هر محموله 800 دلار افزایش خواهد داد. در همین رابطه کارشناس اقتصادی در حوزه عراق با اشاره به اینکه عراقی‌ها با نظام بوروکراتیکی که دارند، بدون اطلاع‌رسانی قبلی و فرجه به یکباره بخشنامه قانونی را ابلاغ و اجرا می‌کنند، خاطرنشان کرد: از 72 ساعت قبل گواهی مبدا برای کالاهای صادرات ایرانی اجباری شده است. جهانبخش سنجابی‌شیرازی در مورد دلایل این کار گفت: ممکن است به دلیل برخی مسایل به دنبال تضعیف حضور صادرکنندگان ایرانی در بازار عراق باشند و با سنگ‌اندازی روند کار را مشکل کنند، مضاف بر آنکه رایزن تجاری عراق در ایران به ازای تایید هر گواهی 160 دلار دریافت می‌کند که ممکن است نگاه انتفاعی به این مساله نیز موثر باشد. عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق تاکید کرد: با این تصمیم مشکلاتی برای ورود کالاهای ایرانی به عراق به وجود آمده است. به ویژه در مرزهای جنوبی عراق ما با تراکم کامیون‌ها حامل اقلام مصرفی مواجه شده‌ایم. وی افزود: پیش از شروع بحران داعش، عراقی‌ها در گمرکات جنوبی‌شان اسناد چهارگانه‌ای را مطالبه می‌کردند و در حال حاضر تصمیم گرفته‌اند که به شرایط حدود دو سال قبل و پیش از بحران داعش برای ورود کالاها به مرزهایشان برگردند. عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ادامه داد: عراقی‌ها در زمان ترخیص کالا چهار سند از صاحب محموله مطالبه می‌کنند. اول، گواهی مبداست که توسط اتاق‌های بازرگانی صادر می‌شود دوم گواهی ارزیابی انطباق یا در واقع گواهی بازرسی (COC) است که توسط شرکت‌های بازرسی طرف قرارداد عراقی صادر می‌شود. سوم، گواهی حمل یا بارنامه است که توسط شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی صادر و چهارم، بیمه‌نامه حمل بار محموله است که توسط شرکت‌های بیمه صادر می‌شود. سنجابی‌شیرازی اضافه کرد: این گواهی چهارگانه باید ترجمه شود و به تایید رایزن تجاری ایران در بغداد برسد. این روند قبلا هم وجود داشته است، یعنی قبل بحران داعش اما برای تقویت بازار عراق و مبارزه با قحطی خود عراقی‌ها این قوانین را برداشتند تا صادرات به عراق تسهیل شوند اما اکنون کارگزاران دولت عراق تصمیم گرفته‌اند مجددا به این شرایط بر گردند که البته دلایل دارد. عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره دلایل این تصمیم دولت عراق گفت: دفتر رایزن تجاری عراق در تهران برای تایید هر یک از این گواهی‌ها حدود 160 دلار مطالبه و به ازای هر محموله صادراتی نیز حدود 800 دلار دریافت می‌کند. از این جهت اولین انگیزه را وزارت بازرگانی عراق و دفتر رایزن تجاری‌شان در ایران از موضوع دارد چون انتفاع میلیون دلاری از آن می‌برد. سنجابی‌شیرازی ادامه داد: در حال حاضر می‌توان از طریق تعامل دو طرفه اثرات منفی این روند را تقلیل داد یا اینکه فرآیند تایید اسناد توسط دفتر رایزنی را با مذاکره کاهش دهیم. وی درباره محموله‌های صادراتی ایران که در حال حاضر در مرز عراق هستند، توضیح داد: با تعاملاتی که صورت گرفته قرار است برای محموله‌هایی که در 72 ساعت گذشته و قبل از این قانون به مرز رسیده‌اند بتوانند از طریق گرفتن وثیقه ترخیص کالایشان انجام شود و پس از ارائه گواهی‌های چهارگانه، ودایع پرداختی صاحبان محموله عودت داده شود. عضو اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تاثیرات و نتایج این اقدام دولت عراق بر صادرات کالای ایرانی به این کشور تصریح کرد: مطمئنا تاثیراتی در کوتاه‌مدت خواهد داشت و در میان‌مدت هم هزینه‌های صادراتی ایران به عراق را به ازای هر محموله 800 دلار افزایش خواهد داد اما در درازمدت تجار ما می‌توانند به راحتی این مانع را از پیش‌رو برداند. سنجابی‌شیرازی با بیان راهکارهایی برای تجار ایرانی برای حل این مشکلات و موانع صادراتی به عراق گفت: اولین کار این است که تجار ما سعی کنند به جای ارسال محموله‌های جزیی، محوله‌های کلان‌تری صادرکنند تا هزینه تایید گواهی چهارگانه از سوی عراق کاهش یابد و اقدام دیگر نیز شکل‌دهی قراردادهای طولانی‌مدت با عراق است. گفتنی است سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دولت عراق ورود هر گونه کالا به این کشور را منوط به ارائه گواهی مبدا در گمرکات ورودی این کشور کرده و صادرات بدون ارائه این گواهی امکان‌‌پذیر نیست. در اطلاعیه روابط عمومی سازمان توسعه تجارت آمده است: کلیه واحدهای تولیدی ـ صادراتی و تجار و بازرگانان صادرکننده پیش از ارسال محموله‌های صادراتی خود به مقصد عراق باید گواهی مبدا را تهیه کنند چراکه از امروز دولت عراق واردات هرگونه کالا به این کشور را بدون ارائه گواهی مبدا ممنوع کرده است. براساس این گزارش، از صادرکنندگان انتظار می‌رود به منظور جلوگیری از بروز مشکل و توقف محموله‌های صادراتی در مرزهای ورودی به کشور عراق، اقدامات لازم را در این مورد انجام دهند.
گروه‌بازرگانی - سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که دولت عراق ورود کالاهای ایرانی به این کشور را منوط به ارائه گواهی مبدا کرده است؛ اتفاقی که به اعتقاد فعالان اقتصادی مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایرانی به عراق ایجاد می‌کند و هزینه‌های صادراتی را به ازای هر محموله 800 دلار افزایش خواهد داد. در همین رابطه کارشناس اقتصادی در حوزه عراق با اشاره به اینکه عراقی‌ها با نظام بوروکراتیکی که دارند، بدون اطلاع‌رسانی قبلی و فرجه به یکباره بخشنامه قانونی را ابلاغ و اجرا می‌کنند، خاطرنشان کرد: از 72 ساعت قبل گواهی مبدا برای کالاهای صادرات ایرانی اجباری شده است. جهانبخش سنجابی‌شیرازی در مورد دلایل این کار گفت: ممکن است به دلیل برخی مسایل به دنبال تضعیف حضور صادرکنندگان ایرانی در بازار عراق باشند و با سنگ‌اندازی روند کار را مشکل کنند، مضاف بر آنکه رایزن تجاری عراق در ایران به ازای تایید هر گواهی 160 دلار دریافت می‌کند که ممکن است نگاه انتفاعی به این مساله نیز موثر باشد. عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق تاکید کرد: با این تصمیم مشکلاتی برای ورود کالاهای ایرانی به عراق به وجود آمده است. به ویژه در مرزهای جنوبی عراق ما با تراکم کامیون‌ها حامل اقلام مصرفی مواجه شده‌ایم. وی افزود: پیش از شروع بحران داعش، عراقی‌ها در گمرکات جنوبی‌شان اسناد چهارگانه‌ای را مطالبه می‌کردند و در حال حاضر تصمیم گرفته‌اند که به شرایط حدود دو سال قبل و پیش از بحران داعش برای ورود کالاها به مرزهایشان برگردند. عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ادامه داد: عراقی‌ها در زمان ترخیص کالا چهار سند از صاحب محموله مطالبه می‌کنند. اول، گواهی مبداست که توسط اتاق‌های بازرگانی صادر می‌شود دوم گواهی ارزیابی انطباق یا در واقع گواهی بازرسی (COC) است که توسط شرکت‌های بازرسی طرف قرارداد عراقی صادر می‌شود. سوم، گواهی حمل یا بارنامه است که توسط شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی صادر و چهارم، بیمه‌نامه حمل بار محموله است که توسط شرکت‌های بیمه صادر می‌شود. سنجابی‌شیرازی اضافه کرد: این گواهی چهارگانه باید ترجمه شود و به تایید رایزن تجاری ایران در بغداد برسد. این روند قبلا هم وجود داشته است، یعنی قبل بحران داعش اما برای تقویت بازار عراق و مبارزه با قحطی خود عراقی‌ها این قوانین را برداشتند تا صادرات به عراق تسهیل شوند اما اکنون کارگزاران دولت عراق تصمیم گرفته‌اند مجددا به این شرایط بر گردند که البته دلایل دارد. عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره دلایل این تصمیم دولت عراق گفت: دفتر رایزن تجاری عراق در تهران برای تایید هر یک از این گواهی‌ها حدود 160 دلار مطالبه و به ازای هر محموله صادراتی نیز حدود 800 دلار دریافت می‌کند. از این جهت اولین انگیزه را وزارت بازرگانی عراق و دفتر رایزن تجاری‌شان در ایران از موضوع دارد چون انتفاع میلیون دلاری از آن می‌برد. سنجابی‌شیرازی ادامه داد: در حال حاضر می‌توان از طریق تعامل دو طرفه اثرات منفی این روند را تقلیل داد یا اینکه فرآیند تایید اسناد توسط دفتر رایزنی را با مذاکره کاهش دهیم. وی درباره محموله‌های صادراتی ایران که در حال حاضر در مرز عراق هستند، توضیح داد: با تعاملاتی که صورت گرفته قرار است برای محموله‌هایی که در 72 ساعت گذشته و قبل از این قانون به مرز رسیده‌اند بتوانند از طریق گرفتن وثیقه ترخیص کالایشان انجام شود و پس از ارائه گواهی‌های چهارگانه، ودایع پرداختی صاحبان محموله عودت داده شود. عضو اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تاثیرات و نتایج این اقدام دولت عراق بر صادرات کالای ایرانی به این کشور تصریح کرد: مطمئنا تاثیراتی در کوتاه‌مدت خواهد داشت و در میان‌مدت هم هزینه‌های صادراتی ایران به عراق را به ازای هر محموله 800 دلار افزایش خواهد داد اما در درازمدت تجار ما می‌توانند به راحتی این مانع را از پیش‌رو برداند. سنجابی‌شیرازی با بیان راهکارهایی برای تجار ایرانی برای حل این مشکلات و موانع صادراتی به عراق گفت: اولین کار این است که تجار ما سعی کنند به جای ارسال محموله‌های جزیی، محوله‌های کلان‌تری صادرکنند تا هزینه تایید گواهی چهارگانه از سوی عراق کاهش یابد و اقدام دیگر نیز شکل‌دهی قراردادهای طولانی‌مدت با عراق است. گفتنی است سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دولت عراق ورود هر گونه کالا به این کشور را منوط به ارائه گواهی مبدا در گمرکات ورودی این کشور کرده و صادرات بدون ارائه این گواهی امکان‌‌پذیر نیست. در اطلاعیه روابط عمومی سازمان توسعه تجارت آمده است: کلیه واحدهای تولیدی ـ صادراتی و تجار و بازرگانان صادرکننده پیش از ارسال محموله‌های صادراتی خود به مقصد عراق باید گواهی مبدا را تهیه کنند چراکه از امروز دولت عراق واردات هرگونه کالا به این کشور را بدون ارائه گواهی مبدا ممنوع کرده است. براساس این گزارش، از صادرکنندگان انتظار می‌رود به منظور جلوگیری از بروز مشکل و توقف محموله‌های صادراتی در مرزهای ورودی به کشور عراق، اقدامات لازم را در این مورد انجام دهند.