گروه مسکن - اتمام پروژه مسکن مهر تا پایان دولت یازدهم وعدهای است که مسوولان وزارت راه بر آن تاکید ویژهای دارند و اکنون با تحویل بیش از یک میلیون و 180هزار واحد مسکن مهر معادل 42 درصد کل پروژه در نیمههای راه قرار دارند. با وجود اینکه دولت یازدهم دل خوشی از این طرح که میراث دولت قبل است، ندارد اما خود را مکلف به اتمام این پروژه میداند و بر همین اساس وزیر راه وعده داده مسکن مهر را تا پایان عمر دولت تکمیل کند. روند پیشرفت مسکن مهر تاکنون به کندی پیش رفته است و با تصویب توقف اعطای تسهیلات بانکی به مسکن مهر و همچنین عدم اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی به مسکن مهر در سال 91 و در بودجه سال 92 در مجلس شورای اسلامی این روند کندتر از گذشته هم شده است. با این حال دولت یازدهم با وجود بیش از 118 هزار مسکن مهر بدون متقاضی امیدوار است تا پایان سال بتواند 350 هزار واحد مسکن مهر را تحویل دهد. به گفته احمد اصغریمهرآبادی، قائممقام وزیر راهوشهرسازی از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر تاکنون یک میلیون و 870 هزار واحد مسکن احداث و تحویل متقاضیان آن شده که با رقم دو میلیون و 300 هزار واحد نهاییشده فاصله چندانی ندارد. در این شرایط با احداث 350 هزار واحد مسکن مهر در سالجاری میتوان گفت پرونده مسکن مهر برای همیشه بسته خواهد شد. هیات وزیران روز گذشته در جلسه خود به ریاست روحانی رییسجمهور، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور درخصوص وضعیت و رسیدگی به مشکلات مسکن مهر را بررسی و تصمیماتی اتخاذ کرد. براساس بررسیهای صورتگرفته، مصوب شد برای تحویل 350 هزار واحد مسکونی به متقاضیان تا پایان سالجاری و تامین امکانات زیربنایی و رفاهی به منظور فراهم کردن شرایط اسکان اقدامات لازم انجام شود. دولت همچنین وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی به پیمانکاران، شرکتها و طرفهای قرارداد و سایر خریداران را فراهم کرده و از محل منابع حاصل از فروش این واحدها (ارزش زمین) برای تکمیل پروژههای خدمات روبنایی هزینه کند. هیات وزیران همچنین با اختصاص اعتبار مورد نیاز برای آمادهسازی شرایط خدمات زیربنایی 350 هزار واحد مسکونی مسکن مهر موافقت کرد. بر این اساس مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات اسناد خزانه اسلامی به منظور پرداخت بخشی از دیون پیمانکاران تا پایان سال 1394 و سال 1395، مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از محل منابع مدیریت بحران، مبلغ هفت هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکتهای عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن، مبلغ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی وزارت نیرو از محل فروش انشعابات، مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل قانون بودجه سال 1395 کل کشور با عنوان «تخفیف عوارض پروانه، حمایتهای مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر» به وزارت راه و شهرسازی و مبلغ دو هزار و 500 میلیارد ریال از همین محل با عنوان «زیرساخت مسکن مهر- سهم دولت» به وزارت نیرو اختصاص یافت. دولت همچنین ضمن تاکید بر الزام دستگاههای اجرایی خدماترسان به ارائه خدمات روبنایی مسکن مهر مطابق قانون، با استفاده از محل منابع داخلی شرکتهای عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین فروش واحدهای فاقد متقاضی به منظور احداث و تکمیل روبناها (مراکز آموزشی، انتظامی، فرهنگی- مذهبی و درمانی) موافقت کرد. در ادامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایهگذاری) گزارشی از آخرین وضعیت تدارک و تجهیز منابع مالی خارجی و چگونگی استفاده از این منابع را برای اجرای طرحهای زیربنایی عمرانی و تولیدی کشور ارائه کرد. طی این گزارش، نتیجه مذاکرات، تفاهمات و توافقات صورت گرفته با بانکها، موسسات مالی و موسسات بیمه اعتبار صادراتی برخی کشورهای خارجی به هیات وزیران ارائه و همچنین به برخی مشکلات داخلی و خارجی تجهیز و استفاده از این منابع نیز اشاره شد. در پایان این گزارش، راهکارهایی جهت حل مشکلات موجود ارائه شد که هیات دولت نیز ضمن تاکید بر استفاده از منابع مالی خارجی برای اجرای پروژههای زیربنایی و تولیدی برای بخشهای دولتی و خصوصی، بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی با وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تاکید شد.
گروه مسکن - اتمام پروژه مسکن مهر تا پایان دولت یازدهم وعدهای است که مسوولان وزارت راه بر آن تاکید ویژهای دارند و اکنون با تحویل بیش از یک میلیون و 180هزار واحد مسکن مهر معادل 42 درصد کل پروژه در نیمههای راه قرار دارند. با وجود اینکه دولت یازدهم دل خوشی از این طرح که میراث دولت قبل است، ندارد اما خود را مکلف به اتمام این پروژه میداند و بر همین اساس وزیر راه وعده داده مسکن مهر را تا پایان عمر دولت تکمیل کند. روند پیشرفت مسکن مهر تاکنون به کندی پیش رفته است و با تصویب توقف اعطای تسهیلات بانکی به مسکن مهر و همچنین عدم اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی به مسکن مهر در سال 91 و در بودجه سال 92 در مجلس شورای اسلامی این روند کندتر از گذشته هم شده است. با این حال دولت یازدهم با وجود بیش از 118 هزار مسکن مهر بدون متقاضی امیدوار است تا پایان سال بتواند 350 هزار واحد مسکن مهر را تحویل دهد. به گفته احمد اصغریمهرآبادی، قائممقام وزیر راهوشهرسازی از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر تاکنون یک میلیون و 870 هزار واحد مسکن احداث و تحویل متقاضیان آن شده که با رقم دو میلیون و 300 هزار واحد نهاییشده فاصله چندانی ندارد. در این شرایط با احداث 350 هزار واحد مسکن مهر در سالجاری میتوان گفت پرونده مسکن مهر برای همیشه بسته خواهد شد. هیات وزیران روز گذشته در جلسه خود به ریاست روحانی رییسجمهور، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور درخصوص وضعیت و رسیدگی به مشکلات مسکن مهر را بررسی و تصمیماتی اتخاذ کرد. براساس بررسیهای صورتگرفته، مصوب شد برای تحویل 350 هزار واحد مسکونی به متقاضیان تا پایان سالجاری و تامین امکانات زیربنایی و رفاهی به منظور فراهم کردن شرایط اسکان اقدامات لازم انجام شود. دولت همچنین وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی به پیمانکاران، شرکتها و طرفهای قرارداد و سایر خریداران را فراهم کرده و از محل منابع حاصل از فروش این واحدها (ارزش زمین) برای تکمیل پروژههای خدمات روبنایی هزینه کند. هیات وزیران همچنین با اختصاص اعتبار مورد نیاز برای آمادهسازی شرایط خدمات زیربنایی 350 هزار واحد مسکونی مسکن مهر موافقت کرد. بر این اساس مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات اسناد خزانه اسلامی به منظور پرداخت بخشی از دیون پیمانکاران تا پایان سال 1394 و سال 1395، مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از محل منابع مدیریت بحران، مبلغ هفت هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکتهای عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن، مبلغ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی وزارت نیرو از محل فروش انشعابات، مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل قانون بودجه سال 1395 کل کشور با عنوان «تخفیف عوارض پروانه، حمایتهای مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر» به وزارت راه و شهرسازی و مبلغ دو هزار و 500 میلیارد ریال از همین محل با عنوان «زیرساخت مسکن مهر- سهم دولت» به وزارت نیرو اختصاص یافت. دولت همچنین ضمن تاکید بر الزام دستگاههای اجرایی خدماترسان به ارائه خدمات روبنایی مسکن مهر مطابق قانون، با استفاده از محل منابع داخلی شرکتهای عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین فروش واحدهای فاقد متقاضی به منظور احداث و تکمیل روبناها (مراکز آموزشی، انتظامی، فرهنگی- مذهبی و درمانی) موافقت کرد. در ادامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایهگذاری) گزارشی از آخرین وضعیت تدارک و تجهیز منابع مالی خارجی و چگونگی استفاده از این منابع را برای اجرای طرحهای زیربنایی عمرانی و تولیدی کشور ارائه کرد. طی این گزارش، نتیجه مذاکرات، تفاهمات و توافقات صورت گرفته با بانکها، موسسات مالی و موسسات بیمه اعتبار صادراتی برخی کشورهای خارجی به هیات وزیران ارائه و همچنین به برخی مشکلات داخلی و خارجی تجهیز و استفاده از این منابع نیز اشاره شد. در پایان این گزارش، راهکارهایی جهت حل مشکلات موجود ارائه شد که هیات دولت نیز ضمن تاکید بر استفاده از منابع مالی خارجی برای اجرای پروژههای زیربنایی و تولیدی برای بخشهای دولتی و خصوصی، بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی با وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تاکید شد.