با ابلاغ قانون دائمی شدن احکام برنامههای توسعه و نهایی شدن ماده 36 الحاقیه به آن شرکت فرودگاهها توان این را خواهد داشت که طلبهای خود را از ایرلاینهای بدهکار به شکل مستقیم از حساب آنها برداشت کند و دیگر حتی نیازی به مراجعه به مراجع قضایی وجود ندارد. رحمتالله مهآبادی، مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور درباره آخرین وضعیت پیگیری بدهیهای معوق ایرلاینها به شرکت فرودگاهها اظهار کرد: با توجه به اینکه صنعت هوانوردی کشور جزو بهروز ترین صنایع به حساب میآید و اخیرا طرحهایی بسیار مهم مانند آزادسازی نرخ بلیت در آن کلید خورده و اجرایی شده است، کلیه رفتارهای ما دراین حوزه نیز باید حرفهای باشد و این موضوع چه از سوی شرکت فرودگاهها وچه از سوی ایرلاینها باید رعایت شود. وی ادامه داد: پس از آنکه آزادسازی اتفاق افتاد دیدیم که نه تنها مشکلی در بازار به وجود نیامد که حتی تنوع در قیمتها افزایش یافته و در برخی مواقع قیمت از گذشته نیز پایینتر آمد. پس از این اتفاق شرکت فرودگاهها در جلساتی که با ایرلاینهای کشور داشت، وضعیت بدهیها را بهطور دقیق مشخص کرد و فضایی از تعامل را به وجود آورد. مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور با بیان اینکه در حال حاضر تمام هزینههای جاری شرکتهای هواپیمایی نقدی پرداخت میشود، تاکید کرد: پس از انجام این تعامل بسیاری از شرکتها نسبت به مشخص کردن ابعاد بدهیهای خود اقدام و با قسطبندی یا پرداخت نقدی آنها بخشی از رقم این بدهیها را سبک کردند. به گفته مهآبادی درصد کمی از ایرلاینها باقی ماندند که متاسفانه با وجود آنکه دولتی نیستند، گمان به دولتی بودن میبرند و این موضوع بازپرداخت بدهیها را با دشواری روبهرو کرده است. وی با بیان اینکه تصویب قانون تهاتر ارتباطی با شرکت فرودگاهها و طلبهای معوق این شرکت ندارد، اظهار کرد: این قانون در شرایطی ایجاد میشود که یک شرکت در حوزهای از دولت طلب داشته و در حوزهای دیگر بدهکار باشد. این به هیچ عنوان برای شرکت فرودگاهها صدق نمیکند، زیرا نهتنها بدهی به دولت نداریم که حتی از دولت طلبکار نیز هستیم. مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور افزود: از اینرو قانون تهاتر درباره بدهیهای شرکت فرودگاهها صدق نمیکند. در این بین پیشنهادهایی مطرح کردیم تا در صورت امکان مانند دیگر شرکتهای طلبکار که اوراق خزانه منتشر میکنند، شرکت فرودگاهها نیز از این امکان بهرهمند شوند که البته تاکنون این مجوز صادر نشده است. مهآبادی با اشاره به ابزارهای قانونی که اخیرا در اختیار شرکت فرودگاهها قرار گرفته، ادامه داد: براساس ماده 36 الحاقی شرکت فرودگاهها اجازه این را خواهد داشت که طلب خود را بهطور مستقیم از حساب شرکتهای بدهکار بردارد. با اجرایی شدن این لایحه و البته ابلاغ قانون دائمی شدن احکام برنامههای توسعه بهطور کامل مشکل این بدهیها حل شده و شرکت فرودگاهها میتواند پس از درخواست رسمی طلب خود را از حساب ایرلاینها برداشت کند. مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور در پایان با بیان اینکه ابلاغ این قانون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی را برطرف خواهد کرد، تاکید کرد: تمام تلاش خود را کردهایم که با تعامل با ایرلاینهای بدهکار، کار را به جایی نرسانیم که اقدامات یکطرفه انجام شود، اما در صورتی که تعداد معدود ایرلاینهای باقیمانده رویه خود را درباره پرداخت بدهیهایشان اصلاح نکنند، شرکت فرودگاهها مجبور میشود از ابزارهای قانونی استفاده کند.
با ابلاغ قانون دائمی شدن احکام برنامههای توسعه و نهایی شدن ماده 36 الحاقیه به آن شرکت فرودگاهها توان این را خواهد داشت که طلبهای خود را از ایرلاینهای بدهکار به شکل مستقیم از حساب آنها برداشت کند و دیگر حتی نیازی به مراجعه به مراجع قضایی وجود ندارد. رحمتالله مهآبادی، مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور درباره آخرین وضعیت پیگیری بدهیهای معوق ایرلاینها به شرکت فرودگاهها اظهار کرد: با توجه به اینکه صنعت هوانوردی کشور جزو بهروز ترین صنایع به حساب میآید و اخیرا طرحهایی بسیار مهم مانند آزادسازی نرخ بلیت در آن کلید خورده و اجرایی شده است، کلیه رفتارهای ما دراین حوزه نیز باید حرفهای باشد و این موضوع چه از سوی شرکت فرودگاهها وچه از سوی ایرلاینها باید رعایت شود. وی ادامه داد: پس از آنکه آزادسازی اتفاق افتاد دیدیم که نه تنها مشکلی در بازار به وجود نیامد که حتی تنوع در قیمتها افزایش یافته و در برخی مواقع قیمت از گذشته نیز پایینتر آمد. پس از این اتفاق شرکت فرودگاهها در جلساتی که با ایرلاینهای کشور داشت، وضعیت بدهیها را بهطور دقیق مشخص کرد و فضایی از تعامل را به وجود آورد. مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور با بیان اینکه در حال حاضر تمام هزینههای جاری شرکتهای هواپیمایی نقدی پرداخت میشود، تاکید کرد: پس از انجام این تعامل بسیاری از شرکتها نسبت به مشخص کردن ابعاد بدهیهای خود اقدام و با قسطبندی یا پرداخت نقدی آنها بخشی از رقم این بدهیها را سبک کردند. به گفته مهآبادی درصد کمی از ایرلاینها باقی ماندند که متاسفانه با وجود آنکه دولتی نیستند، گمان به دولتی بودن میبرند و این موضوع بازپرداخت بدهیها را با دشواری روبهرو کرده است. وی با بیان اینکه تصویب قانون تهاتر ارتباطی با شرکت فرودگاهها و طلبهای معوق این شرکت ندارد، اظهار کرد: این قانون در شرایطی ایجاد میشود که یک شرکت در حوزهای از دولت طلب داشته و در حوزهای دیگر بدهکار باشد. این به هیچ عنوان برای شرکت فرودگاهها صدق نمیکند، زیرا نهتنها بدهی به دولت نداریم که حتی از دولت طلبکار نیز هستیم. مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور افزود: از اینرو قانون تهاتر درباره بدهیهای شرکت فرودگاهها صدق نمیکند. در این بین پیشنهادهایی مطرح کردیم تا در صورت امکان مانند دیگر شرکتهای طلبکار که اوراق خزانه منتشر میکنند، شرکت فرودگاهها نیز از این امکان بهرهمند شوند که البته تاکنون این مجوز صادر نشده است. مهآبادی با اشاره به ابزارهای قانونی که اخیرا در اختیار شرکت فرودگاهها قرار گرفته، ادامه داد: براساس ماده 36 الحاقی شرکت فرودگاهها اجازه این را خواهد داشت که طلب خود را بهطور مستقیم از حساب شرکتهای بدهکار بردارد. با اجرایی شدن این لایحه و البته ابلاغ قانون دائمی شدن احکام برنامههای توسعه بهطور کامل مشکل این بدهیها حل شده و شرکت فرودگاهها میتواند پس از درخواست رسمی طلب خود را از حساب ایرلاینها برداشت کند. مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور در پایان با بیان اینکه ابلاغ این قانون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی را برطرف خواهد کرد، تاکید کرد: تمام تلاش خود را کردهایم که با تعامل با ایرلاینهای بدهکار، کار را به جایی نرسانیم که اقدامات یکطرفه انجام شود، اما در صورتی که تعداد معدود ایرلاینهای باقیمانده رویه خود را درباره پرداخت بدهیهایشان اصلاح نکنند، شرکت فرودگاهها مجبور میشود از ابزارهای قانونی استفاده کند.