تسنیم- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه در چارچوب قوانین دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شده و هرگونه عدم شفافیت در صورت‌های مالی به خریدار واحد تولیدی مربوط است. دولت در زمان واگذاری صنایع بزرگی مانند گروه ملی صنعت‌فولاد، شرکت لوله‌سازی و شرکت کشت‌وصنعت هفت‌تپه خوزستان اطلاعات نادرست و غیر‌واقعی از وضعیت مالی و منابع انسانی ارائه داد که این عامل سبب ایجاد ضررهای سنگین در بخش‌خصوصی شد. استخدام نیرو قبل از امر واگذاری، سه برابر بودن ظرفیت نیروی کار نسبت به حالت عادی در یک بخش‌خصوصی، ماشین‌آلات فرسوده و بدهکار بودن به سازمان‌های دولتی از قبیل عدم پرداخت بدهی 21میلیاردی به سازمان آب و برق از جمله اطلاعات غیر‌شفاف صورت‌های مالی این واحد تولیدی است. بیژن پناهی‌زاده، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان نیز معتقد است که عده‌‌ای در تلاش هستند تا مدیریت واحدهای تولیدی که دولت به بخش‌خصوصی واگذار شده را دوباره به بخش دولتی بازگردانده تا نسبت به اجرای هر مانوری در این صنایع آزاد باشند. اقتصاد مقاومتی در صنعت به معنای بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه کار، اقتصاد و رسیدن به حداکثر ظرفیت بوده و تغییر مدیریت از بخش‌خصوصی به دولتی دیدگاهی خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: مطابق با فرموده مقام معظم رهبری تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها طبق اصل «44» قانون اساسی موظف هستند واحدهای اقتصادی بزرگ را به بخش‌خصوصی واگذار کرده تا اقتصاد از بخش دولتی به بخش مردمی و ورود سرمایه‌گذار منتهی شود. وی با بیان اینکه اصل «44» قانون اساسی یک سیاست کلی برای تمام دستگاه‌های دولتی است، افزود: واحدهای تولیدی دولتی باید به سرمایه‌گذارانی واگذار شوند که از نظر مالی و فنی شرایط لازم برای اداره واحد تولیدی را داشته باشند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برخی سرمایه‌گذاران بنا بر تشخیص سازمان خصوصی‌سازی شرایط ادامه مدیریت صنعت را ندارند و دولت طی تصمیمات مقطعی نسبت به تغییر مدیریت واحد تولیدی از بخش‌خصوصی به دولتی اقدام کرده تا با جلوگیری از ضررهای واحد تولیدی، یک سرمایه‌گذار بهتر را پیدا کند. وی با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه با شرایط قانونی به مزایده گذاشته شد، گفت: شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه در چارچوب قوانین دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شده و هرگونه عدم شفافیت در صورت‌های مالی به خریدار واحد تولیدی مربوط است.
تسنیم- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه در چارچوب قوانین دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شده و هرگونه عدم شفافیت در صورت‌های مالی به خریدار واحد تولیدی مربوط است. دولت در زمان واگذاری صنایع بزرگی مانند گروه ملی صنعت‌فولاد، شرکت لوله‌سازی و شرکت کشت‌وصنعت هفت‌تپه خوزستان اطلاعات نادرست و غیر‌واقعی از وضعیت مالی و منابع انسانی ارائه داد که این عامل سبب ایجاد ضررهای سنگین در بخش‌خصوصی شد. استخدام نیرو قبل از امر واگذاری، سه برابر بودن ظرفیت نیروی کار نسبت به حالت عادی در یک بخش‌خصوصی، ماشین‌آلات فرسوده و بدهکار بودن به سازمان‌های دولتی از قبیل عدم پرداخت بدهی 21میلیاردی به سازمان آب و برق از جمله اطلاعات غیر‌شفاف صورت‌های مالی این واحد تولیدی است. بیژن پناهی‌زاده، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان نیز معتقد است که عده‌‌ای در تلاش هستند تا مدیریت واحدهای تولیدی که دولت به بخش‌خصوصی واگذار شده را دوباره به بخش دولتی بازگردانده تا نسبت به اجرای هر مانوری در این صنایع آزاد باشند. اقتصاد مقاومتی در صنعت به معنای بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه کار، اقتصاد و رسیدن به حداکثر ظرفیت بوده و تغییر مدیریت از بخش‌خصوصی به دولتی دیدگاهی خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: مطابق با فرموده مقام معظم رهبری تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها طبق اصل «44» قانون اساسی موظف هستند واحدهای اقتصادی بزرگ را به بخش‌خصوصی واگذار کرده تا اقتصاد از بخش دولتی به بخش مردمی و ورود سرمایه‌گذار منتهی شود. وی با بیان اینکه اصل «44» قانون اساسی یک سیاست کلی برای تمام دستگاه‌های دولتی است، افزود: واحدهای تولیدی دولتی باید به سرمایه‌گذارانی واگذار شوند که از نظر مالی و فنی شرایط لازم برای اداره واحد تولیدی را داشته باشند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برخی سرمایه‌گذاران بنا بر تشخیص سازمان خصوصی‌سازی شرایط ادامه مدیریت صنعت را ندارند و دولت طی تصمیمات مقطعی نسبت به تغییر مدیریت واحد تولیدی از بخش‌خصوصی به دولتی اقدام کرده تا با جلوگیری از ضررهای واحد تولیدی، یک سرمایه‌گذار بهتر را پیدا کند. وی با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه با شرایط قانونی به مزایده گذاشته شد، گفت: شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه در چارچوب قوانین دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شده و هرگونه عدم شفافیت در صورت‌های مالی به خریدار واحد تولیدی مربوط است.