تعیین سناریوهای بلندمدت کاریابی در دستور کار جدید شورای عالی اشتغال
تعیین سناریوهای بلندمدت کاریابی در دستور کار جدید شورای عالی اشتغال
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: دستور کارهای اولین نشست آتی شورای عالی اشتغال مشخص شده که یکی از آنها، نهایی کردن موضوع تقسیم کار بین دستگاه‌ها درباره اشتغالزایی است. عیسی منصوری درباره جدیدترین برنامه‌ها و سناریوهای شورای عالی اشتغال گفت: آخرین جلسه شورا کمتر از یک‌ماه پیش برگزار شده و فرض ما بر این است که ماهانه و اگر هم نشد دو ماه یکبار بتوانیم این نشست‌ها را داشته باشیم. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اظهار داشت: در نشست آینده شورا، دو موضوع در دستور کار است که یک مورد نهایی کردن تقسیم کار بین دستگاهی است که در یک افق بلندمدت دنبال می‌شود چون گاهی همپوشانی اقدامات وجود دارد. منصوری خاطرنشان کرد: علاوه بر این موضوع، بحث تنظیم نظام آموزش و مهارت مبتنی بر مقتضیات روز نیز در نشست آتی شورای عالی اشتغال بررسی خواهد شد. علاوه بر موارد یادشده درباره کارآفرینی هم مباحثی مطرح می‌شود. به گزارش مهر، در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال که هفتم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به ریاست رییس‌جمهور برگزار شد، حجت‌الاسلام حسن روحانی با اشاره به اینکه برای حل مسایل و مشکلات اشتغال باید هر دستگاهی وظایف مشخصی داشته و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تنظیم‌کننده روابط و مناسبات بین بخشی باشد، بر ضرورت تنظیم سیاست‌ها در راستای ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور تاکید کرد. در جلسه اخیر شورای عالی اشتغال، طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان «حرکت» در راستای طرح برنامه مکانیسم تقسیم کار بین دستگاهی و الزامات حصول نرخ بیکاری تک رقمی در پایان سال ۹۶ جهت اجرا در کل کشور با تمرکز بر بنگاه‌های خرد و کوچک و دارای مزیت در استان‌ها و شهرستان‌ها در سه لایه کلان، میانی و خرد، بررسی و اجرای کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت. این طرح در سال گذشته به صورت پایلوت در شش استان به اجرا در آمده که با تصویب شورای عالی اشتغال در سال‌جاری به سایر مناطق گسترش خواهد یافت.همچنین به منظور تسریع در اجرای بسته اشتغال فراگیر، مقرر شد کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور مطابق چارچوب تقسیم کار بین دستگاهی و توافق‌های کاری انجام شده با دبیرخانه شورا، برنامه‌های توافق شده را به اجرا درآورده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت برنامه‌ها را به دبیرخانه اعلام کنند.بر اساس مصوبه دیگر شورای عالی اشتغال در راستای اجرای طرح حرکت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورا و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به اجرایی کردن گستره مشمول ماده «۳۱» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بر بنگاه‌های صنفی و خدماتی مولد زیر ۵۰ نفر اقدام کند.همچنین در این جلسه بانک مرکزی موظف شد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال، ساز و کار تامین مالی فراگیر برای بنگاه‌های خُرد و متوسط «حرکت» را تعیین و ابلاغ کرده و مقرر شد در این راستا نحوه تامین مالی تخصیص یارانه‌ها نیز توسط کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی اشتغال و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور تعیین شود.برنامه توسعه اشتغال از طریق مدیریت مصرف انرژی و حفظ محیط زیست در سال ۹۵ و ۹۶ نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این طرح با عنایت به ظرفیت اشتغال موجود در حوزه مدیریت مصرف انرژی و محیط‌زیست، در چارچوب توافق انجام شده بین وزارت نفت، سازمان حفاظت از محیط‌زیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت عملیاتی به اجرا در آید.در این جلسه گزارشی از چگونگی وضعیت اشتغال در حوزه IT و ICT و بخش گردشگری ارائه شد و با توجه به ظرفیت و سرعت ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری، مقرر شد در چارچوب توافق کاری و تقسیم کار انجام شده بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه‌های اجرایی توسعه اشتغال در صنعت گردشگری و همینطور صنایع‌دستی در استان‌های منتخب، برنامه توسعه گردشگری در ۷۵ منطقه روستایی منتخب و برنامه مدیریت افزایش گردشگران خارجی به اجرا درآید.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: دستور کارهای اولین نشست آتی شورای عالی اشتغال مشخص شده که یکی از آنها، نهایی کردن موضوع تقسیم کار بین دستگاه‌ها درباره اشتغالزایی است. عیسی منصوری درباره جدیدترین برنامه‌ها و سناریوهای شورای عالی اشتغال گفت: آخرین جلسه شورا کمتر از یک‌ماه پیش برگزار شده و فرض ما بر این است که ماهانه و اگر هم نشد دو ماه یکبار بتوانیم این نشست‌ها را داشته باشیم. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اظهار داشت: در نشست آینده شورا، دو موضوع در دستور کار است که یک مورد نهایی کردن تقسیم کار بین دستگاهی است که در یک افق بلندمدت دنبال می‌شود چون گاهی همپوشانی اقدامات وجود دارد. منصوری خاطرنشان کرد: علاوه بر این موضوع، بحث تنظیم نظام آموزش و مهارت مبتنی بر مقتضیات روز نیز در نشست آتی شورای عالی اشتغال بررسی خواهد شد. علاوه بر موارد یادشده درباره کارآفرینی هم مباحثی مطرح می‌شود. به گزارش مهر، در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال که هفتم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به ریاست رییس‌جمهور برگزار شد، حجت‌الاسلام حسن روحانی با اشاره به اینکه برای حل مسایل و مشکلات اشتغال باید هر دستگاهی وظایف مشخصی داشته و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تنظیم‌کننده روابط و مناسبات بین بخشی باشد، بر ضرورت تنظیم سیاست‌ها در راستای ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور تاکید کرد. در جلسه اخیر شورای عالی اشتغال، طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان «حرکت» در راستای طرح برنامه مکانیسم تقسیم کار بین دستگاهی و الزامات حصول نرخ بیکاری تک رقمی در پایان سال ۹۶ جهت اجرا در کل کشور با تمرکز بر بنگاه‌های خرد و کوچک و دارای مزیت در استان‌ها و شهرستان‌ها در سه لایه کلان، میانی و خرد، بررسی و اجرای کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت. این طرح در سال گذشته به صورت پایلوت در شش استان به اجرا در آمده که با تصویب شورای عالی اشتغال در سال‌جاری به سایر مناطق گسترش خواهد یافت.همچنین به منظور تسریع در اجرای بسته اشتغال فراگیر، مقرر شد کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور مطابق چارچوب تقسیم کار بین دستگاهی و توافق‌های کاری انجام شده با دبیرخانه شورا، برنامه‌های توافق شده را به اجرا درآورده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت برنامه‌ها را به دبیرخانه اعلام کنند.بر اساس مصوبه دیگر شورای عالی اشتغال در راستای اجرای طرح حرکت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورا و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به اجرایی کردن گستره مشمول ماده «۳۱» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بر بنگاه‌های صنفی و خدماتی مولد زیر ۵۰ نفر اقدام کند.همچنین در این جلسه بانک مرکزی موظف شد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال، ساز و کار تامین مالی فراگیر برای بنگاه‌های خُرد و متوسط «حرکت» را تعیین و ابلاغ کرده و مقرر شد در این راستا نحوه تامین مالی تخصیص یارانه‌ها نیز توسط کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی اشتغال و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور تعیین شود.برنامه توسعه اشتغال از طریق مدیریت مصرف انرژی و حفظ محیط زیست در سال ۹۵ و ۹۶ نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این طرح با عنایت به ظرفیت اشتغال موجود در حوزه مدیریت مصرف انرژی و محیط‌زیست، در چارچوب توافق انجام شده بین وزارت نفت، سازمان حفاظت از محیط‌زیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت عملیاتی به اجرا در آید.در این جلسه گزارشی از چگونگی وضعیت اشتغال در حوزه IT و ICT و بخش گردشگری ارائه شد و با توجه به ظرفیت و سرعت ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری، مقرر شد در چارچوب توافق کاری و تقسیم کار انجام شده بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه‌های اجرایی توسعه اشتغال در صنعت گردشگری و همینطور صنایع‌دستی در استان‌های منتخب، برنامه توسعه گردشگری در ۷۵ منطقه روستایی منتخب و برنامه مدیریت افزایش گردشگران خارجی به اجرا درآید.