تحول در مسیر توسعه نظام تامین مالی بازار سرمایه

حسن امیری*- مالیات، وجوه یا اموالی است که دولت از اشخاص حقیقی یا حقوقی، ایرانی یا خارجی به موجب قانون و برای تامین مخارج عمومی وصول می‌‌کند و بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)پرداختی الزامی و بلاعوض است. در یک تقسیم بندی می‌‌توان مالیات‌های مرتبط با بازار سرمایه را در سه دسته طبقه‌بندی کرد. دسته اول مالیات و معافیت‌های مالیاتی مرتبط با شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، دسته دوم مالیات مرتبط با فعالیت و خرید و فروش اوراق بهادار سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه و دسته سوم مالیات خدمات قابل ارائه در بازار سرمایه از جمله خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس است. قوانین مختلفی از جمله قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، همچنین قوانین مادر مالیاتی همچون قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه آن و قانون مالیات بر ارزش افزوده تلاش کرده‌‌اند با کاهش هزینه‌های مالیاتی در جهت تشویق و تسهیل فعالیت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه گام بردارند. به عبارتی تلاش دولت، مجلس و نهاد ناظر بازار سرمایه بر این بوده است که توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت بازار سرمایه نسبت به امر مالیات ستانی در اولویت قرار گیرد‌ چرا‌که توسعه اقتصادی و تشویق فعالان اقتصادی در نهایت منجر به افزایش درآمد افراد حقیقی و حقوقی می‌شود و این تشکیل ثروت و رفاه اقتصادی نیز در بلندمدت، افزایش درآمدهای مالیاتی و رضایت مودیان مالیاتی از پرداخت مالیات را به همراه خواهد داشت. از جمله معافیت‌های مالیاتی که مصادیق آن به تازگی از سوی سازمان امور مالیاتی برای اجرا ابلاغ شده است، خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، موضوع بند «11» ماده «12» قانون مالیات بر ارزش افزوده است که با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به آن اضافه شد و مصادیق آن در تاریخ 9 اسفند 91 به تصویب شورای عالی بورس رسید. معافیت مالیاتی خدمات یادشده را می‌توان در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی کشور از جمله بند «9» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح و تقویت همه‌ جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی و بند «5» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر بازار سرمایه در جهت توسعه‌ سرمایه‌گذاری، در نظر گرفت. این معافیت‌ها با کاهش هزینه‌های نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه مقدمه‌ای برای کاهش نرخ خدمات این نهادها خواهد بود و فعالان اقتصادی را برای ورود به بازار سرمایه و استفاده از خدمات آن تشویق می‌کند. از سوی دیگر کاهش هزینه‌های این نهادها می‌تواند توان آنها برای انجام فعالیت‌های آموزشی و ترویجی را ارتقا دهد. معافیت کارمزدهایی که نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بابت مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، سبدگردانی، بازارگردانی، تعهد پذیره‌نویسی، ضمانت اوراق بهادار، با ارائه خدمات به نهادهای واسط دریافت می‌کنند و معافیت کارمزد انتشار اوراق اجاره، مرابحه و سایر اوراق بهادار (پرداخت توسط بانی به نهاد واسط) با تاثیر بر کاهش نرخ خدماتی که توسط این نهادها ارائه می‌شود، به کاهش نرخ تامین مالی بنگاه‌‌های اقتصادی منجر خواهد شد و توان بازار سرمایه برای افزایش سهم آن در تامین مالی را افزایش خواهد داد. معافیت کارمزد ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز با توسعه این نهادهای مالی و به دنبال آن تقویت و توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و کاهش ریسک سرمایه‌گذاران حقیقی، عمق بخشیدن به بازار سرمایه کشور را در پی خواهد داشت. همچنین معافیت مالیاتی حق ورودیه و حق عضویتی که کانونها‌ یا سایر تشکلهای خود‌انتظام از اعضا یا اشخاص وابسته به اعضای خود دریافت می‌‌کنند، این نهادها را برای انجام فعالیت‌های صنفی خود تقویت می‌‌کند. معافیت‌های مالیاتی اخیر را می‌‌توان گامی مهم در جهت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل در بازار سرمایه دانست. *عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس