شلاق خوردن کارگران باعث تاسف است

شلاق خوردن کارگران باعث تاسف است

گروه صنعت- وزیر کار به حکم شلاق ۱۷ کارگر معدن آق‌دره که به حقوق و دستمزدشان معترض بودند، اعتراض کرد. وی در واکنش به برخورد با ۱۷ کارگر معدن آق‌دره در نامه‌ای نوشت: با همه تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود شرایط اقتصادی و باوجود برخی گشایش‌ها، شدت مشکلات و چالش‌های باقی مانده بالاست. چند روز پس از ماجرای کارگران معدن طلای آق‌دره آذربایجان‌غربی و اجرای حکم شلاق درباره ۱۷ کارگر معترض به حقوق و دستمزد و برکناری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به این موضوع واکنش نشان داد. در یادداشت وزیر کار آمده است: در مطالعات روزانه‌ام از مسایل کارگری، پیش از این در جریان مسایل کارگران معدن طلای آق‌دره تکاب قرار گرفته بودم. از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمدم متاسفانه آمار تعطیلی کارگاه‌ها، حوادث ناشی از کار، قراردادهای سفید امضا، کارگران فاقد قرارداد و ... وضعیت خوبی نداشتند. در اولین گام، با جدیت تمام، کاستن از شمارکارگاه‌های تعطیل شده و در معرض ورشکستگی، کاهش حوادث ناشی از کار، جلوگیری از ریزش نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی با هدف صیانت و حمایت از نیروی کار را در دستور کار خود قرار دادم. در این مورد اخیر نیز به معاونت روابط کار خود دستور دادم تا تمام سعی و تلاش خود را برای مصالحه به کار بندد. یک شکایت از سوی کارفرما و یک شکایت نیز از سوی کارگران قسمت نگهبانی علیه ۱۷ کارگر وجود داشت. با تلاش صورت گرفته، خوشبختانه شکایت‌ها منتفی و ما نیز آسوده خیال شدیم لیکن شنیدن خبر مجازات شلاق به دلیل اخلال در نظم عمومی، آن هم در معدنی دور افتاده از شهر، قابل تامل بوده، بسیار متاسفم کرد. اعتراضات و اعتصابات کارگری همواره در ذات صنعتی شدن جوامع نهفته است. بر همین اساس سندیکاها و تشکل‌ها شکل گرفته و وزارت کار به عنوان میانجی و تنظیم‌کننده روابط کار و برای احقاق حقوق عوامل تولید و کار به وجود آمده است و در همه این جوامع، سازوکارهای مناسب برای حل‌وفصل مسایل کارگری به شکل خاص و در چارچوب سه‌جانبه‌گرایی پیش‌بینی شده است. بی‌تردید کارگران ایرانی انقلابی‌اند و دوستدار نظام اسلامی و به نظام اسلامی ایمان و اعتقاد دارند. نباید فراموش کرد کارگران از ابتدای انقلاب اسلامی با تمام توان و جان بر کف در خدمت مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند. نقش آنها در پیروزی انقلاب آشکار است و تعداد بی‌شمار شهدای کارگر نیز بیانگر سهم ایشان در سال‌های دفاع مقدس است. سازندگی و دستاوردهای اقتصادی کشور در سال‌های بعد از دفاع نیز مدیون کارگران است. اگرچه از منظر حقوقی و قضایی این حق برای مدعی‌العموم باقی است که حکم را درست تلقی کرده و آن را اجرا کند اما به نظر اینجانب این‌گونه اجرای احکام جزایی باید تاثیر عملی مثبتی نیز داشته باشد. به عبارتی در مواردی مانند اعتصاب، اجرای احکام جزایی باید از منظر تاثیر مثبتشان بر تقویت نظم عمومی بررسی شده، شرایط منجر به بروز رخدادی که سبب صدور حکم شده است نیز مد نظر قرار گیرد. واقعیت این است که باوجود همه تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود شرایط اقتصادی و با وجود برخی گشایش‌ها، شدت مشکلات و چالش‌های باقی مانده به حدی بوده و هست که نیازمند همکاری همه‌جانبه، آرامش، گذشت و خلق سرمایه اجتماعی برای عبور از مشکلات هستیم. اما واقعه مذکور را می‌شود از منظر زمینه اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت رعایت عطوفت اسلامی نیز تحلیل کرد. همچنین می‌توان تاثیرات آن بر تقویت نظم عمومی، التیام زخم‌های جامعه کارگری و آرام‌تر شدن کارگران را نیز مد نظر داشت. اما سوال این است که آیا از اجرای حکم شلاق کارگران معدن آق‌دره تکاب، جامعه ایرانی به طور کلی و جامعه کارگری به طور خاص، احساس بهتری دارد و عزم آن برای سختکوشی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیشتر شده است؟ امروز جامعه کارگری با صادرکننده و اجراکننده حکم همدلی می‌کند یا دل به حال کارگرانی می‌سوزاند که از سختی معیشت و دریافت نکردن حق و حقوق خود دست به اعتراض زده‌اند، هر چند به شکل غیرمعمول و غیرمتعارف؟ نظام کیفری خصوصا نظام کیفری اسلامی بر پایه صیانت از کرامت انسانی در عین حفاظت از حقوق اجتماعی استوار است. در فرآیند اعمال کیفر اگر نتوان این انطباق و توازن را ایجاد کرد یا جامعه خسارت می‌بیند و یا فرد. هنر سامانه عدالت این است که بدون تحقیر مجرم او را از نتیجه اعمالش، بر فرض اثبات جرم، نادم و متاثر سازد و فرد را به سلامت به دامان جامعه بازگرداند و خسارت مادی و معنوی جامعه و فرد را به حداقل برساند. اینجانب معتقدم اختلافات و اعتراضات کارگری سابقه‌ای به در ازای تاریخ دارد و به دلیل منطق درونی این اختلافات و علل پیدایش آنها، جهان به سازوکارهایی برای حل اختلاف غیرخشونت‌آمیز این مناقشات دست یافته است. اختلافات کارگری باید با سه‌جانبه‌گرایی، مذاکرات و گذشت حل‌وفصل شوند. به نظرم لازم است این نکته مدنظر قرار گیرد که توسیع مفهوم «اخلال در نظم عمومی» به نحوی که هرگونه اعتراض کارگری را در برگیرد و آن را به یک مساله اجتماعی بدل کند، کمکی به تقویت نظم عمومی نمی‌کند. معتقدم گذشت و عدم اجرای حکم در پرونده مذکور، قطعا بیش از اجرای آن می‌توانست همدلی و فضای الفت لازم برای تامین پایدار نظم عمومی را ایجاد کند. امیدوارم در سایه همدلی و الفت میان کارگران، کارفرمایان و دولت، دیگر شاهد رخدادهای ناخوشایند در جامعه کارگری نباشیم و به کمک یکدیگر بتوانیم بار سنگین مشکلاتی را که ناشی از آثار شرایط مزمن اقتصادی در سال‌های گذشته و برخی سوءمدیریت‌ها برکشور تحمیل شد، تحمل کنیم. بنده به نوبه خودم و بنا بر وظایف قانونی، شرعی و اخلاقی خود، تلاش خواهم کرد تا از طریق مذاکره با برادران بزرگوارم و مسوولان قوه قضاییه از اینگونه اتفاقات کارگری در آینده جلوگیری شود. من به عنوان یک دوست و یار دیرین جامعه کارگری، همیشه با کارگران و کسانی‌ که گاهی ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند و کارگاه‌های مشکل دار و جوانان جویای کار، احساس درد مشترک کرده و خود را شریک رنج‌ها و دردهای آنان می‌دانم. با برادران خوب تکابی‌ام ابراز همدردی می‌کنم و می‌دانم آنها نیز با اعتقاد راسخشان به نظام مقدس و تدبیر دولت، از این مسایل خواهند گذشت و در آینده پیشرو، برای حل مشکلات در کنارمان خواهند ایستاد اما اطمینان دارم اگر تصور این است که من در این میان قصوری نیز داشته‌ام مرا خواهند بخشید. از سوی دیگر فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه شهامت وزیر کار در عذرخواهی از کارگران معدن آق‌دره بسیار پسندیده است، گفت: باید با حُسن نیت به این عذرخواهی نگاه کرد و مطالبه‌گرانه از وزیر خواست تا مسببان این موضوع را که نه‌تنها بحث داخلی دارد بلکه می‌تواند در مجامع بین‌المللی نیز ما را محکوم به نقض حقوق بشر و عدم رعایت مقاوله نامه‌های بین‌المللی سازمان جهانی کار کند و جایگاه ما را در ILO به خطر بیندازد نگاه شود و قدرت روابط کار را پُررنگ‌تر کنند. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با تاکید بر اینکه در موارد طرح دعوی کارگری نیاز به تشریک مساعی استانداری‌ها، اداره کل کار و قوه‌قضاییه است اظهارداشت: کارگران انتظار واکنش وزارت کشور و قوه‌قضاییه را دارند. با توجه به حساس بودن بحث حقوق بشر در ایران این موضوع می‌تواند نگران‌کننده باشد و از موارد نقض حقوق بشر اعلام شود. توفیقی خاطرنشان کرد: در بند «ه» ماده «۷۳» برنامه پنجم توسعه نیز بر تقویت تشکلات تاکید شده و ایران در حال حاضر عضو هیات مدیره سازمان جهانی کار است و ما ادعای قبول مقاوله نامه‌ها و کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ را داریم بنابراین باید به صورت عملی نشان دهیم. وی افزود: اینکه وزیر در عذرخواهی می‌کند بسیار پسندیده است اما با توجه به موارد اعتراضی زیادی که داریم بیم آن می‌رود این روند ادامه یابد و از وزیری که از جنس کارگران است توقع می‌رود این حق ابتدایی را برایمان مجاز بدانند و به آن روند قانونی ببخشند.

گروه صنعت- وزیر کار به حکم شلاق ۱۷ کارگر معدن آق‌دره که به حقوق و دستمزدشان معترض بودند، اعتراض کرد. وی در واکنش به برخورد با ۱۷ کارگر معدن آق‌دره در نامه‌ای نوشت: با همه تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود شرایط اقتصادی و باوجود برخی گشایش‌ها، شدت مشکلات و چالش‌های باقی مانده بالاست. چند روز پس از ماجرای کارگران معدن طلای آق‌دره آذربایجان‌غربی و اجرای حکم شلاق درباره ۱۷ کارگر معترض به حقوق و دستمزد و برکناری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به این موضوع واکنش نشان داد. در یادداشت وزیر کار آمده است: در مطالعات روزانه‌ام از مسایل کارگری، پیش از این در جریان مسایل کارگران معدن طلای آق‌دره تکاب قرار گرفته بودم. از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمدم متاسفانه آمار تعطیلی کارگاه‌ها، حوادث ناشی از کار، قراردادهای سفید امضا، کارگران فاقد قرارداد و ... وضعیت خوبی نداشتند. در اولین گام، با جدیت تمام، کاستن از شمارکارگاه‌های تعطیل شده و در معرض ورشکستگی، کاهش حوادث ناشی از کار، جلوگیری از ریزش نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی با هدف صیانت و حمایت از نیروی کار را در دستور کار خود قرار دادم. در این مورد اخیر نیز به معاونت روابط کار خود دستور دادم تا تمام سعی و تلاش خود را برای مصالحه به کار بندد. یک شکایت از سوی کارفرما و یک شکایت نیز از سوی کارگران قسمت نگهبانی علیه ۱۷ کارگر وجود داشت. با تلاش صورت گرفته، خوشبختانه شکایت‌ها منتفی و ما نیز آسوده خیال شدیم لیکن شنیدن خبر مجازات شلاق به دلیل اخلال در نظم عمومی، آن هم در معدنی دور افتاده از شهر، قابل تامل بوده، بسیار متاسفم کرد. اعتراضات و اعتصابات کارگری همواره در ذات صنعتی شدن جوامع نهفته است. بر همین اساس سندیکاها و تشکل‌ها شکل گرفته و وزارت کار به عنوان میانجی و تنظیم‌کننده روابط کار و برای احقاق حقوق عوامل تولید و کار به وجود آمده است و در همه این جوامع، سازوکارهای مناسب برای حل‌وفصل مسایل کارگری به شکل خاص و در چارچوب سه‌جانبه‌گرایی پیش‌بینی شده است. بی‌تردید کارگران ایرانی انقلابی‌اند و دوستدار نظام اسلامی و به نظام اسلامی ایمان و اعتقاد دارند. نباید فراموش کرد کارگران از ابتدای انقلاب اسلامی با تمام توان و جان بر کف در خدمت مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند. نقش آنها در پیروزی انقلاب آشکار است و تعداد بی‌شمار شهدای کارگر نیز بیانگر سهم ایشان در سال‌های دفاع مقدس است. سازندگی و دستاوردهای اقتصادی کشور در سال‌های بعد از دفاع نیز مدیون کارگران است. اگرچه از منظر حقوقی و قضایی این حق برای مدعی‌العموم باقی است که حکم را درست تلقی کرده و آن را اجرا کند اما به نظر اینجانب این‌گونه اجرای احکام جزایی باید تاثیر عملی مثبتی نیز داشته باشد. به عبارتی در مواردی مانند اعتصاب، اجرای احکام جزایی باید از منظر تاثیر مثبتشان بر تقویت نظم عمومی بررسی شده، شرایط منجر به بروز رخدادی که سبب صدور حکم شده است نیز مد نظر قرار گیرد. واقعیت این است که باوجود همه تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود شرایط اقتصادی و با وجود برخی گشایش‌ها، شدت مشکلات و چالش‌های باقی مانده به حدی بوده و هست که نیازمند همکاری همه‌جانبه، آرامش، گذشت و خلق سرمایه اجتماعی برای عبور از مشکلات هستیم. اما واقعه مذکور را می‌شود از منظر زمینه اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت رعایت عطوفت اسلامی نیز تحلیل کرد. همچنین می‌توان تاثیرات آن بر تقویت نظم عمومی، التیام زخم‌های جامعه کارگری و آرام‌تر شدن کارگران را نیز مد نظر داشت. اما سوال این است که آیا از اجرای حکم شلاق کارگران معدن آق‌دره تکاب، جامعه ایرانی به طور کلی و جامعه کارگری به طور خاص، احساس بهتری دارد و عزم آن برای سختکوشی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیشتر شده است؟ امروز جامعه کارگری با صادرکننده و اجراکننده حکم همدلی می‌کند یا دل به حال کارگرانی می‌سوزاند که از سختی معیشت و دریافت نکردن حق و حقوق خود دست به اعتراض زده‌اند، هر چند به شکل غیرمعمول و غیرمتعارف؟ نظام کیفری خصوصا نظام کیفری اسلامی بر پایه صیانت از کرامت انسانی در عین حفاظت از حقوق اجتماعی استوار است. در فرآیند اعمال کیفر اگر نتوان این انطباق و توازن را ایجاد کرد یا جامعه خسارت می‌بیند و یا فرد. هنر سامانه عدالت این است که بدون تحقیر مجرم او را از نتیجه اعمالش، بر فرض اثبات جرم، نادم و متاثر سازد و فرد را به سلامت به دامان جامعه بازگرداند و خسارت مادی و معنوی جامعه و فرد را به حداقل برساند. اینجانب معتقدم اختلافات و اعتراضات کارگری سابقه‌ای به در ازای تاریخ دارد و به دلیل منطق درونی این اختلافات و علل پیدایش آنها، جهان به سازوکارهایی برای حل اختلاف غیرخشونت‌آمیز این مناقشات دست یافته است. اختلافات کارگری باید با سه‌جانبه‌گرایی، مذاکرات و گذشت حل‌وفصل شوند. به نظرم لازم است این نکته مدنظر قرار گیرد که توسیع مفهوم «اخلال در نظم عمومی» به نحوی که هرگونه اعتراض کارگری را در برگیرد و آن را به یک مساله اجتماعی بدل کند، کمکی به تقویت نظم عمومی نمی‌کند. معتقدم گذشت و عدم اجرای حکم در پرونده مذکور، قطعا بیش از اجرای آن می‌توانست همدلی و فضای الفت لازم برای تامین پایدار نظم عمومی را ایجاد کند. امیدوارم در سایه همدلی و الفت میان کارگران، کارفرمایان و دولت، دیگر شاهد رخدادهای ناخوشایند در جامعه کارگری نباشیم و به کمک یکدیگر بتوانیم بار سنگین مشکلاتی را که ناشی از آثار شرایط مزمن اقتصادی در سال‌های گذشته و برخی سوءمدیریت‌ها برکشور تحمیل شد، تحمل کنیم. بنده به نوبه خودم و بنا بر وظایف قانونی، شرعی و اخلاقی خود، تلاش خواهم کرد تا از طریق مذاکره با برادران بزرگوارم و مسوولان قوه قضاییه از اینگونه اتفاقات کارگری در آینده جلوگیری شود. من به عنوان یک دوست و یار دیرین جامعه کارگری، همیشه با کارگران و کسانی‌ که گاهی ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند و کارگاه‌های مشکل دار و جوانان جویای کار، احساس درد مشترک کرده و خود را شریک رنج‌ها و دردهای آنان می‌دانم. با برادران خوب تکابی‌ام ابراز همدردی می‌کنم و می‌دانم آنها نیز با اعتقاد راسخشان به نظام مقدس و تدبیر دولت، از این مسایل خواهند گذشت و در آینده پیشرو، برای حل مشکلات در کنارمان خواهند ایستاد اما اطمینان دارم اگر تصور این است که من در این میان قصوری نیز داشته‌ام مرا خواهند بخشید. از سوی دیگر فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه شهامت وزیر کار در عذرخواهی از کارگران معدن آق‌دره بسیار پسندیده است، گفت: باید با حُسن نیت به این عذرخواهی نگاه کرد و مطالبه‌گرانه از وزیر خواست تا مسببان این موضوع را که نه‌تنها بحث داخلی دارد بلکه می‌تواند در مجامع بین‌المللی نیز ما را محکوم به نقض حقوق بشر و عدم رعایت مقاوله نامه‌های بین‌المللی سازمان جهانی کار کند و جایگاه ما را در ILO به خطر بیندازد نگاه شود و قدرت روابط کار را پُررنگ‌تر کنند. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با تاکید بر اینکه در موارد طرح دعوی کارگری نیاز به تشریک مساعی استانداری‌ها، اداره کل کار و قوه‌قضاییه است اظهارداشت: کارگران انتظار واکنش وزارت کشور و قوه‌قضاییه را دارند. با توجه به حساس بودن بحث حقوق بشر در ایران این موضوع می‌تواند نگران‌کننده باشد و از موارد نقض حقوق بشر اعلام شود. توفیقی خاطرنشان کرد: در بند «ه» ماده «۷۳» برنامه پنجم توسعه نیز بر تقویت تشکلات تاکید شده و ایران در حال حاضر عضو هیات مدیره سازمان جهانی کار است و ما ادعای قبول مقاوله نامه‌ها و کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ را داریم بنابراین باید به صورت عملی نشان دهیم. وی افزود: اینکه وزیر در عذرخواهی می‌کند بسیار پسندیده است اما با توجه به موارد اعتراضی زیادی که داریم بیم آن می‌رود این روند ادامه یابد و از وزیری که از جنس کارگران است توقع می‌رود این حق ابتدایی را برایمان مجاز بدانند و به آن روند قانونی ببخشند.