از حکومت قانون تا حقوق مالکیت خصوصی

با مروری بر ادبیات توسعه اقتصادی در جهان، در ظاهر خواهیم دید که توسعه صنعتی، فرآیندی پیچیده و مملو از تغییرات اقتصادی- اجتماعی است که گویا تنها تعداد معدودی از کشورهای خوش‌شانس موفق به تجربه آن در قرون 19 و 20 شده‌اند و در عین حال، تعداد کثیری از کشورهای توسعه‌نیافته‌ای چون ایران با سهمی 90 درصدی از کل جمعیت جهان، شوق وافری به تقلید آن داشته و دارند ولی بارها و بارها شاهد شکست و تکرار ناموفق این فرآیند توسط آنها بوده و هستیم. چرا؟ تئوری‌های نهادی (کتاب چرا کشورها شکست می‌خورند نوشته دارون عجم او‌غلو و رابینسون که به فارسی نیز ترجمه شده، یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها از تاکید بر چنین تئوری‌هایی است) تاکید بسیار زیادی بر نهادهای رسمی چون اشکال مدرن حکومت قانون و حقوق مالکیت خصوصی به عنوان پیش‌نیازهای توسعه صنعتی دارند. اما چنین رویکردهایی با آنچه در تاریخ تحولات اقتصادی شاهد آن بوده و هستیم در تضادند و نگاهی به تاریخ تحولات توسعه در کشورهای غربی و نیز کشورهای تازه توسعه‌یافته نشان می‌دهد که نهادهای اقتصادی و سیاسی از جمله حکومت قانون و حقوق مالکیت خصوصی به جای اینکه علت و دلیل اصلی سرمایه‌داری باشند، نتیجه تحولات درونی آنند. آنچه در طول و قبل از توسعه صنعتی، برای ترویج و افزایش انباشت سرمایه و رفتار مناسب تجاری مهم بود، حکومت قانون و مفهوم مدرن حقوق مالکیت نبود بلکه اصل مهم، خود نیروهای بازار، ترویج ارزش‌های اجتماعی یک دولت مرکانتلیست و قدرتمند و نظم خصوصی به وجود آمده به وسیله تجار و جامعه کسب و کار بود. بررسی تاریخ تحولات مفاهیم مدرن نشان می‌دهد که نهادهای مدرن غربی برای محافظت از ثمرات و نتایج انقلاب صنعتی به وجود آمده‌اند. ظهور این نهادها تنها و تنها زمانی اتفاق افتاد که به دنبال انقلاب صنعتی، ظهور آنها مطلوب و مقرون به صرفه شده بود. حق رای همگانی، حاکمیت قانون، حفاظت در مقابل سلب مالکیت، مسوولیت‌پذیری دولت، ظرفیت ارائه نظم اجتماعی و سایر کالاهای عمومی، توزیع مجدد قدرت سیاسی و تحرک طبقات اجتماعی، تنزل قدرت مذهب و دین در سازمان‌دهی جوامع و پافشاری بیش از حد بر معنا و مفهوم زندگی و ساختارهای خانواده، توانایی دفاع از برابری و مفهوم مدرن حقوق بشر(از جمله حقوق اقلیت و کودکان و زنان) و تقویت عدالت توزیعی بدون توجه به جنس و نژاد....، همه این نهادها معلول توسعه صنعتی، محصول افزایش و ظهور طبقه متوسط درآمدی به عنوان اصلی‌ترین ذی‌نفعان اقتصاد، تنزل شدید ارزش نیروی کار در مقایسه با سرمایه و واکنش سیاسی- اجتماعی به تولید و توزیع انبوه سرمایه‌داری هستند. نباید فراموش کرد که برابری یا عدالت اجتماعی واقعی، صرفا بر مبنای توانایی مشارکت در یک فرهنگ مصرف‌کننده انبوه غیر‌فردی به دست می‌آید و نه صرف اظهار اینکه «همه انسان‌ها برابر آفریده شده‌اند». همانطور که توماس و نورث در «ظهور جهان غرب» اشاره می‌کنند، نهادها چه از لحاظ ایجاد و چه از لحاظ عمل و کارکرد، هزینه دارند و تنها زمانی ظهور می‌کنند که مزایای آنها از هزینه‌هایشان پیشی بگیرد. این منطق، هم شامل نهادهای سیاسی و هم شامل نهادهای اقتصادی می‌‌شود. «در جهانی که در آن حجم تجارت محدود به حجم جمعیت است، درآمد پایین و هزینه‌های بالای حمل‌و‌نقل، به اوضاع نابسامان و بدون ساختار برمی‌گردد. اما همین که حجم تجارت افزایش یابد، انگیزه بیشتری برای ایجاد نهادهایی که موجب تسهیل تجارت می‌شوند نیز به وجود می‌آید.» (Clark, Gregory,2007, 2012)بریتانیا بعد از سال 1860 یعنی زمانی که انقلاب صنعتی را به اتمام رساند و تولید انبوه را در هر دو حوزه صنایع سبک و سنگین ایجاد و به قدرتی جهانی در بخش تولید تبدیل شد یا به تعبیری دیگر، زمانی که منافع «تجارت آزاد» به عنوان یکی از اشکال نهادها از هزینه‌های آن پیشی گرفت، این نهاد را به طور کامل در آغوش گرفت و پذیرفت. در کنار رویکردهای نهادگرا، رویکرد مهم دیگری که اتفاقا بارها در کشور مورد حمایت قرار گرفته و اکنون نیز چنین است، رویکردی است که به اجماع واشنگتن ملقب است. این رویکرد، بر اساس تئوری‌های اقتصادی مکتب شیکاگو و نئولیبرالیسم و نیز برخی از اصول نظریه اسمیت از جمله آزادی اقتصادی و عدم دخالت یا دخالت ناچیز دولت در اقتصاد شکل گرفته است. اصول اصلی اجماع واشنگتن را می‌توان در چند اصل مهم مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، بازاریزه کردن و آزاد‌سازی اقتصاد خلاصه کرد. به طور خاص، اجماع واشنگتن اغلب مستلزم برنامه‌های توسعه‌ای از قبیل آزادسازی کامل تجارت، خصوصی‌سازی کامل شرکت‌های دولتی، حذف کامل یارانه‌های دولتی در حوزه مواد غذایی و سایر انواع هزینه‌های دولت، آزادسازی کامل نظام مالی و نرخ ارز است که به وسیله ایالات متحده آمریکا معرفی شده و از طریق سازمان‌های بین‌المللی ازقبیل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به عنوان پیش شرط دریافت تسهیلات بلندمدت یا بلاعوض به کشورهای در حال توسعه‌ای چون ایران توصیه و پیشنهاد می‌شود. این برنامه‌ها همچنین به «سیاست‌های تعدیل ساختاری» ملقب هستند که هدف آن، کاهش کسری بودجه دولت و کشیدن ماشه رشد اقتصادی، بیان شده و در بیشتر مواقع عکس آن را شاهد بوده‌ایم(Harrigan, 2011). تجربه دولت سازندگی در دنباله‌گیری سیاست‌های تعدیل ساختاری (طی سال‌های 70 تا 75) دقیقا برگرفته از همین توصیه‌ها بود که نتایج اجرای این سیاست‌ها خود را در افزایش شدید نرخ ارز، نرخ تورم، کسری بودجه دولت و کاهش نرخ رشد اقتصاد کشور نشان داد. نسخه شوک درمانی این رویکرد، اصول فوق‌الذکر را برای آغاز اصلاحات اقتصادی در روسیه و کشورهای کمونیستی اروپای شرقی در اواخر دهه 1980 و اوایل 1990 پیشنهاد داد. این رویکرد، در قالب تلاشی مهندسی شده و الگویی واحد برای آغاز اصلاحات و در نهایت ایجاد تحول اقتصادی در این کشورها شکل گرفت. این تحول از طریق سیاست‌هایی همچون حذف بخش عمده‌ای از مقررات دولتی موجود، خصوصی‌سازی تمام یا بخش کثیری از شرکت‌های دولتی و منابع ملی، معرفی مکانیسم بازار برای تمامی بخش‌های اقتصادی، آزادسازی قیمت‌ها، پایان دادن به کنترل‌های سرمایه‌ای و کنترل‌های موجود در زمینه نرخ ارز، کاهش کسری بودجه دولت، کاهش یارانه‌ها و بدهی‌های دولت به کار گرفته شد. این رویکرد که به اجماع واشنگتن ملقب شده است، بدون ارائه شناختی از علت ریشه‌ای مشکلات استراتژی جایگزینی واردات، دچار وضعیت افراط و تفریط و چرخش از وضعیت افراط به تفریط و برعکس شد. فشار برای ایجاد صنایع مدرن سنگین در مقیاس‌های بزرگ از طریق استراتژی جایگزینی واردات(همانند استراتژی که در دهه 70-1950 در چین و کشورهای آمریکای لاتین دنبال شد) یا اتکا شدید به استقراض خارجی (همانند تجربه اروپای شرقی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی) یا تاسیس پیش از موعد مقرر نهادهای سیاسی و مالی مدرن- که خود موجب به خطر انداختن ثبات سیاسی و مالی کشور می‌شود- هر سه روش، این اصل اساسی نظریه آدام اسمیت که ثروت ملل از تقسیم کار ناشی می‌شود را نقض کرده و در عوض، به حجم بازار محدود می‌‌شود. به عبارت دیگر، این تئوری‌ها و دستورالعمل در درک اینکه تولید انبوه کالا نیازمند قدرت خرید مناسب- بازار بزرگ- و استفاده از شبکه‌های توزیع گسترده است و این نکته که ایجاد تمامی مراحل مزبور در گام نخست بسیار هزینه بر است، عاجزند‌ بنابراین دلیل اصلی عدم موفقیت این استراتژی‌های توسعه، عدم درک این اصل ساده اقتصادی است که بر خلاف قانون موسوم به «قانون سِی»‌ عرضه به صورت خودکار تقاضای خود را ایجاد نمی‌کند. منطق نهفته در پس چنین استراتژی‌های نئولبیرال توسعه، عدم اعتقاد به تئوری‌های بنیادین اقتصاد رفاه و همچنین اعتقاد به قدرت سحرآمیز دست نامریی آدام اسمیت است. اقتصاددانان نئولیبرال مکتب شیکاگو به رهبری میلتون فریدمن توجه کافی به این موضوع نداشتند که ایجاد بازار برای به بار نشستن و کارا شدن دست نامریی، به شدت هزینه‌بر بوده و اگر قدرت‌های اروپایی از قبیل انگلستان نیز توانستند به چنین وضعیتی دست یابند، آن را به قرن‌ها تخمیر بازار و شبکه‌های توزیع تجاری(ناوبری) خود که به نوعی پیش نیاز و جزو الزامات انقلاب صنعتی به شمار می‌روند و همچنین، ایجاد ثروت از طریق تجارت برده، استعمار و استثمار و وجود یک دولت مرکانتلیستی قدرتمند، مدیون بودند. اما هر سه گروه تئوری‌ها و دستورالعمل‌های مزبور، برخلاف تفاوت ظاهری، سقفی را می‌مانند که بر پایه و ستون یکسانی استوارند. این استراتژی‌ها، ثمرات توسعه صنعتی کشورهای غربی کنونی را پیش‌شرط اساسی توسعه صنعتی در نظر می‌گیرند (نگاه کنید به پیشنهاد اخیر رییس‌جمهور سوییس به ایران برای موفقیت در دستیابی به توسعه) و به کشورهای فقیرِ مبتنی بر اقتصاد کشاورزی توصیه می‌کنند که می‌توانند از طریق ایجاد صنایع پیشرفته و سرمایه‌بر (صنایعی همچون پتروشیمی، فولاد، خودروسازی)، استقرار سیستم‌ها و نهادهای مالی و اقتصادی مدرنی چون نرخ ارز شناور، جریانات آزاد سرمایه و خصوصی‌سازی تمام‌عیار دارایی‌ها و منابع تحت تملک دولت و همچنین، ایجاد نهادهای سیاسی مدرنی چون دموکراسی و حق رای همگانی، به کشوری صنعتی و مدرن مبدل شوند. در حقیقت، شاه‌بیت تئوری‌ها و استراتژی‌های مزبور این است که چرا زمانی که می‌توان یک خط مدرن مونتاژ خودرو را ایجاد کرد، باید زحمت تقلید و ایجاد کارگاه‌های نساجی بریتانیا در اوایل قرن هجدهم، آمریکا در قرن نوزدهم، ژاپن در قرن بیستم و چین در اواخر قرن بیستم را به دوش کشید‌؟ چرا در حالی که می‌توان سرمایه‌داری مدرن وال استریت را ایجاد کرد، باید زحمت ایجاد نظام مرکانتیلیسم منسوخ شده آمریکایی‌ها در قرن 19 را کشید؟ چرا باید دردسر زندگی در سایه سلطنت را کشید در حالی که می‌توان زیر سایه دموکراسی لذت برد؟ چرا باید ساختارهای سنتی خانواده را حفظ کرد در حالی که می‌توان از... لذت برد؟ و... بر این اساس، استراتژی‌های مزبور، به خصوص تئوری‌های نهادی توسعه، عدم وجود نهادهای مدرن اقتصادی و سیاسی موجود در غرب را علت اصلی شکست کشورهای ناکام تلقی می‌کنند ولی مسیر تاریخی نه چندان باشکوهی که قدرت‌های غربی برای ایجاد و استقرار این قبیل نهادها دنبال کرده‌اند را نادیده می‌گیرند. این تئوری‌ها با این فرض که نهادهای مدرن غربی و استقرار حکومت قانون پیش‌شرط اصلی توسعه اقتصادی است، از ماهیت درونی و تکاملی نهادها و همچنین، عدم وجود ارتباط عادی مثلا بین آنچه تحت عنوان قانون بیان می‌شود و آنچه در عمل مورد اجرا قرار می‌گیرد، چشم‌پوشی کرده و به همین دلیل به نتایج گمراه‌کننده علت و معلولی ارتباط روبناهای سیاسی با زیربناهای اقتصادی و همچنین دسترسی آزاد به قدرت سیاسی با حقوق اقتصادی، ختم می‌شوند. نکته مهم‌تر اینکه‌ این تئوری‌ها، آن حق رای عمومی را که به تعبیری ثمره و نه علت توسعه صنعتی به حساب می‌آمد و این نکته که سیستم‌های حقوقی پیچیده و مدرن غرب، نتیجه قرن‌ها توسعه اقتصادی تحت لوای استعمار، امپریالیسم، سیاست‌های مرکانتلیستی، تجارت برده و یکسری مسایل دهشتناک تاریخی هستند را نادیده می‌گیرند. در نهایت نیز، نتیجه چنین رویکرد سیاسی و عمودی (از بالا به پایین) به توسعه اقتصادی کاملا روشن است؛ نگاهی به وضعیت آشفته اقتصادی و تداوم وضعیت بغرنج سیاسی در کشورهایی چون افغانستان، مصر، عراق، لیبی و وضعیتی که در اوکراین و دیگر بخش‌های اروپای شرقی به وجود آمده، نشان می‌دهد که دموکراسی‌خواهی بدون توجه به مسایل پیش گفته صرفا به بدتر شدن اوضاع، برگشت و کاهش استانداردها و امید به زندگی و آنچه در این کشورها، سعادت و خوشبختی نامیده می‌شود، انجامیده است. به این ترتیب، با وجود 250 سالی که از انتشار کتاب ثروت ملل توسط آدام اسمیت سپری شده و هزینه و فرصت بی‌شماری که اقتصاددانان در حوزه الگوهای تعادل عمومی و رشد اقتصادی صرف کرده‌اند، هنوز در شبی تاریک در جست‌وجوی کلید توسعه صنعتی و اقتصادی هستیم.هنوز هم شاهد آن هستیم که با وجود انتقال فناوری‌های پیشرفته از قدرت‌های صنعتی به کشورهای در حال توسعه‌ای همچون ایران، بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچنان توسعه نیافته باقی مانده و با وجود تلاش وافر نهادهای بین‌المللی از قبیل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل متحد در ریشه کن کردن فقر در جهان پس از جنگ، قادر به جذب و استفاده از فناوری‌های مدرن نیستند. از این رو، همچنان در همان وضعیت اقتصاد کشاورزی قرار داشته و در حال دست و پنجه نرم کردن با فقر می‌باشند. اما به راستی، چه چیزی کشورهای در حال توسعه را- با وجود دسترسی فراوان به فناوری‌های مدرن- در دستیابی به توسعه صنعتی و اقتصادی ناکام نموده است؟ چرا سرمایه‌داری در ایجاد جهان (از جمله در صحرای بزرگ آفریقا) به شکلی که برای خود به تصویر کشیده بود، ناکام مانده است؟ همانطور که اشاره شد، نظریه‌های نهادی مهم‌ترین دلیل بروز چنین وضعیتی در کشورهای در حال توسعه را نهادهای بهره‌کش و غیرفراگیر آنها می‌دانند. اجماع واشنگتن، این مشکل را به دخالت در بازار و تحریف آن توسط دولت‌های سرکوب‌گر و نیز محدودیت جریانات آزاد سرمایه در این کشورها نسبت می‌دهد و نسخه تجویزی آنها برای دستیابی به توسعه صنعتی، دموکراسی از طریق انقلابی سیاسی (همانند بهار عربی) یا شوک درمانی از طریق استفاده سریع‌تر و بیشتر از بازارهای آزاد، جریانات آزاد سرمایه و رژیم شناور نرخ ارز می‌باشد. اما این قبیل سیاست‌های اصلاح طلبانه، اغلب پایانی جز هرج و مرج به همراه نداشته و مصداق «به اشتباه، پوست درخت دیگری را کندن» می‌باشند. برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، موانع اصلی توسعه، فقدان آزادی برای چاپ و نشر و خرید کتاب‌های شکسپیر نیست‌ کمااینکه عدم وجود بازار آزاد و ممنوعیت آن، دلیل عدم ظهور شرکت‌های خصوصی نیست‌ هرچند این به این معنا نیست که آزادی بیان نمی‌تواند به گسترش تکنولوژی‌ و آزادی بازار، به رونق شرکت‌ها بینجامد. بسیاری از این کشورها، درهای خود را به روی سرمایه‌های خارجی گشوده و مقررات موجود در حوزه‌هایی همچون بانکداری و تامین مالی را برداشته و با آغوش گرم به استقبال دموکراسی رفته‌اند (همانند جمهوری خلق چین بعد از سال 1911 به رهبری چینگ‌های) اما مجموعه این اقدامات، بجای دستیابی به توسعه صنعتی و مدرنیزاسیون کشور، نتیجه‌ای به غیر از ویرانی به همراه نداشته است. چرا؟ بسیاری از کشورهای کمونیستی سابق اروپای شرقی تصمیم به تغییر موضع خود در جهت اقتصاد بازار گرفتند و رهبران سیاسی آنها نیز در انجام این مهم بسیار مشتاق بودند اما پایان کار چیزی جز بحران‌های عمیق سیاسی و کسادی اقتصادی نبود. دموکراسی و خصوصی‌سازی گسترده موفق به ایجاد بازار محصولات مصرفی در این اقتصادها نشد. برعکس، کشوری همچون چین، تحت نهادهای غیرفراگیر یا اصطلاحا بومی و البته ناقص موجود و با امتناع شدید از بکارگیری اصول مورد توصیه اجماع واشنگتن و نیز استراتژی شوک درمانی، موفق به ایجاد بزرگ‌ترین بازار جهانی برای مبادلات تجاری در جهان شد. اما چگونه؟ تاریخ، خود خیلی پیشتر پاسخی درخور به این پرسش داده است؛ عاملی که انقلاب صنعتی را برای اولین بار در انگلستان و سپس در کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کره‌جنوبی، سنگاپور و بسیاری دیگر از کشورهای جدیدا توسعه یافته امکانپذیر نمود، دموکراسی نبود بلکه دولت بسیار قدرتمند کسب و کار محور و نیز دولت- ملت‌های ایجاد شده از طریق اصول و سیاست‌های بازرگانی و تجاری بود همچنین جریانات آزاد سرمایه و رژیم نرخ ارز شناور مبتنی بر مزایای نسبی آماری، دلیل توسعه صنعتی کشورهای مزبور نبود بلکه علت اصلی، استراتژی‌های دولت مرکانتلیستی با هدف ایجاد «مزایای استراتژیک آتی» برای کشور در حوزه تولید بود این استراتژی، یک روش توسعه از بالا به پایین همراه با تغییرات انقلابی نهادی در جهت اکتساب فناوری‌های مدرن و سیستم‌های مالی کارآمد نبود بلکه یک روش توسعه از پایین به بالا همراه با تغییرات تکاملی در سیاست‌های به خصوص هر کشور در تسهیل ایجاد فرم اولیه توسعه صنعتی و نیز تولید محصولات سبک صنعتی بود که در ابتدا از طریق انباشت‌های اولیه تامین مالی می‌شد. این استراتژی به شدت وابسته به اراده آهنین و قدرت متمرکز و وحدت بخش دولت در جهت تسهیل ایجاد بازارهای تجاری و رقابت با قدرت‌های خارجی در زمینه صادرات محصولات و ایجاد زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم جهت تخمیر بازار بود. در‌خصوص تخمیر بازار و پیش‌نیازهای آغاز توسعه اقتصادی و همچنین تجربه به خصوص کشور چین در این مسیر بیشتر خواهیم گفت.