گروه اقتصادی- طی یک سال گذشته نرخ سود بانکی تا‌کنون چندین بار کاهش یافته. اگرچه این مساله در ابتدا با مقاومت بانک‌ها مواجه شد و تلاش می‌کردند به طرق مختلف قانون را دور بزنند اما پس از گذشت چندین ماه این مقاومت‌ها به تدریج کاهش و تعداد بانک‌هایی که طبق مقررات عمل می‌کنند افزایش یافته است. با این تفاسیر، این نکته مدت‌هاست بین کارشناسان مطرح می‌شود که در صورت کاهش یافتن نرخ سود بانکی، احتمال سرریز شدن سرمایه مشتریان از بانک‌ها به سمت بازار‌های موازی و سیاه بسیار است. یکی از کمترین تبعاتی که این سرریز سرمایه در پی خواهد داشت از دست دادن مشتریان بانک‌ها و چه بسا ورشکستگی نظام بانکی است. به همین دلیل، بانک‌ها باید پیش از آنکه سود بانکی خود را به تورم برساند، راه دیگری برای جذب مشتری و در نتیجه سرمایه پیدا کنند تا از این طریق بتوانند پایه خود را بهبود ببخشند و در مقابل معضلاتی که آنها را تهدید می‌کند مقابله کنند. اگرچه تا کنون به جای پیشگیری و چاره‌اندیشی همواره صبر کردیم تا مشکلات آغاز شوند و سپس تمام معضلاتی که گریبان ما را می‌گیرد را به گردن مشکلات انداخته‌ایم اما به نظر می‌رسد این بار بانک‌ها پیش‌قدم شده‌اند و با ایجاد شرایطی برای پرداخت تسهیلات، سعی در جذب مشتری دارند. در این میان، جای پاسخ سوالی به نام «از این تنگنای مالی چگونه عبور خواهد شد؟» همچنان خالی است. کمبود منابع همچنان گردن بانک‌ها و کل نظام کشور را می‌فشارد و به نظر نمی‌رسد دولت راه‌حل درستی برای این موضوع در آستین داشته باشد. با این وجود چنانچه این سیاست جدید بتواند گرهی از معضلات بانک‌ها بگشاید نیز خود گامی مثبت به سوی حل معضلات نظام بانکی محسوب می‌شود. برخی بانک‌ها، پرداخت وام به دارندگان کارتخوان‌های فروشگاهی با تراکنش‌های بالا، در قبال وثایق سنگین از جمله سپرده‌گیری، وثایق ملکی و اوراق مشارکت با شرایط خاص را آغاز کرده‌اند.به گزارش مهر، برخی بانک‌ها برای بهره مندی از کارمزدهای بیشتر و البته حمایت از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی با تراکنش‌های بالا، پرداخت نوعی تسهیلات و وام‌دهی به این افراد را در دستور کار قرار داده‌اند و به عبارتی برخی بانک‌ها به تازگی مسابقه‌ای برای جذب کارمزد بیشتر و ترغیب دارندگان Posها به استفاده بیشتر از خدمات بانکداری الکترونیک به راه انداخته‌اند. بر این اساس به دارندگان دستگاه‌های کارتخوان با کارکردهای بالا تحت شرایطی تسهیلات با نرخ ترجیحی پرداخت می‌شود. در این تسهیلات‌دهی ضریب و نرخ تسهیلات به دارندگان دستگاه‌ها مد نظر قرار می‌گیرد. در عین حال وثایق سنگینی در قبال پرداخت تسهیلات مذکور از جمله سپرده‌گذاری‌های بلندمدت اعمال می‌شود! دریافت سپرده بلندمدت، وثیقه ملکی ارزنده، سهل‌البیع و بلامعارض شهری و اوراق مشارکت از جمله وثایقی است که در قبال این نوع تسهیلات‌دهی دریافت می‌شود. این شیوه نوعی سپرده‌گیری در قبال پرداخت وام بانکی است که بانک مرکزی آن را ممنوع اعلام کرده است. دریافت اوراق مشارکت به عنوان وثیقه نیز نکته جالبی است که در این نوع تسهیلات‌دهی اجرایی شده است. اما نکته حائز اهمیت نوع حسابی است که مشتری بانک باید نسبت به افتتاح آن اقدام کند تا بتواند وام مورد نظر را دریافت کند. در این نوع وام‌دهی گر‌چه مشتری حساب قرض‌الحسنه جاری با میانگین سه ماهه افتتاح می‌کند اما نرخ سودی که باید بر اساس ضرایب تعیین شده به بانک بپردازد، بین ۱۶ تا ۲۰ درصد است. اوراق مشارکت وثیقه وام کارتخوان‌ها شد در این اعتبار‌دهی، نرخ سود برای مشتری بر اساس ضریبی است که طبق وثایق و ضریب استفاده از دستگاه کارتخوان محاسبه و در نظر گرفته می‌شود. به این صورت که در قابل ضریب هشت درصد نرخ سود ۱۶ درصد با سپرده بلندمدت و با ضریب ۱۰ درصد نرخ سود ۱۷ درصد با همین نوع سپرده‌گذاری در نظر گرفته می‌شود. همچنین اگر وثیقه، ملک یا اوراق مشارکت و امثالهم باشد، در صورتی که ضریب هشت درصد باشد، نرخ سود ۱۷ درصد و در صورتی که ضریب ۱۰ درصد باشد، نرخ سود ۱۸ درصد خواهد بود. در عین حال در سایر وثایق که با توافق بانک و مشتری تعیین می‌شود، در صورتی که ضریب شش باشد نرخ سود ۱۸ درصد و در صورتی که ضریب ۱۰ باشد نرخ سود ۲۰ درصد اخذ می‌شود. در این نوع وام‌دهی، به ازای هر یک امتیاز یک میلیون تومان تسهیلات با شرایط فوق به مشتری، متقاضی و دارنده کارتخوان پرداخت می‌شود.
گروه اقتصادی- طی یک سال گذشته نرخ سود بانکی تا‌کنون چندین بار کاهش یافته. اگرچه این مساله در ابتدا با مقاومت بانک‌ها مواجه شد و تلاش می‌کردند به طرق مختلف قانون را دور بزنند اما پس از گذشت چندین ماه این مقاومت‌ها به تدریج کاهش و تعداد بانک‌هایی که طبق مقررات عمل می‌کنند افزایش یافته است. با این تفاسیر، این نکته مدت‌هاست بین کارشناسان مطرح می‌شود که در صورت کاهش یافتن نرخ سود بانکی، احتمال سرریز شدن سرمایه مشتریان از بانک‌ها به سمت بازار‌های موازی و سیاه بسیار است. یکی از کمترین تبعاتی که این سرریز سرمایه در پی خواهد داشت از دست دادن مشتریان بانک‌ها و چه بسا ورشکستگی نظام بانکی است. به همین دلیل، بانک‌ها باید پیش از آنکه سود بانکی خود را به تورم برساند، راه دیگری برای جذب مشتری و در نتیجه سرمایه پیدا کنند تا از این طریق بتوانند پایه خود را بهبود ببخشند و در مقابل معضلاتی که آنها را تهدید می‌کند مقابله کنند. اگرچه تا کنون به جای پیشگیری و چاره‌اندیشی همواره صبر کردیم تا مشکلات آغاز شوند و سپس تمام معضلاتی که گریبان ما را می‌گیرد را به گردن مشکلات انداخته‌ایم اما به نظر می‌رسد این بار بانک‌ها پیش‌قدم شده‌اند و با ایجاد شرایطی برای پرداخت تسهیلات، سعی در جذب مشتری دارند. در این میان، جای پاسخ سوالی به نام «از این تنگنای مالی چگونه عبور خواهد شد؟» همچنان خالی است. کمبود منابع همچنان گردن بانک‌ها و کل نظام کشور را می‌فشارد و به نظر نمی‌رسد دولت راه‌حل درستی برای این موضوع در آستین داشته باشد. با این وجود چنانچه این سیاست جدید بتواند گرهی از معضلات بانک‌ها بگشاید نیز خود گامی مثبت به سوی حل معضلات نظام بانکی محسوب می‌شود. برخی بانک‌ها، پرداخت وام به دارندگان کارتخوان‌های فروشگاهی با تراکنش‌های بالا، در قبال وثایق سنگین از جمله سپرده‌گیری، وثایق ملکی و اوراق مشارکت با شرایط خاص را آغاز کرده‌اند.به گزارش مهر، برخی بانک‌ها برای بهره مندی از کارمزدهای بیشتر و البته حمایت از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی با تراکنش‌های بالا، پرداخت نوعی تسهیلات و وام‌دهی به این افراد را در دستور کار قرار داده‌اند و به عبارتی برخی بانک‌ها به تازگی مسابقه‌ای برای جذب کارمزد بیشتر و ترغیب دارندگان Posها به استفاده بیشتر از خدمات بانکداری الکترونیک به راه انداخته‌اند. بر این اساس به دارندگان دستگاه‌های کارتخوان با کارکردهای بالا تحت شرایطی تسهیلات با نرخ ترجیحی پرداخت می‌شود. در این تسهیلات‌دهی ضریب و نرخ تسهیلات به دارندگان دستگاه‌ها مد نظر قرار می‌گیرد. در عین حال وثایق سنگینی در قبال پرداخت تسهیلات مذکور از جمله سپرده‌گذاری‌های بلندمدت اعمال می‌شود! دریافت سپرده بلندمدت، وثیقه ملکی ارزنده، سهل‌البیع و بلامعارض شهری و اوراق مشارکت از جمله وثایقی است که در قبال این نوع تسهیلات‌دهی دریافت می‌شود. این شیوه نوعی سپرده‌گیری در قبال پرداخت وام بانکی است که بانک مرکزی آن را ممنوع اعلام کرده است. دریافت اوراق مشارکت به عنوان وثیقه نیز نکته جالبی است که در این نوع تسهیلات‌دهی اجرایی شده است. اما نکته حائز اهمیت نوع حسابی است که مشتری بانک باید نسبت به افتتاح آن اقدام کند تا بتواند وام مورد نظر را دریافت کند. در این نوع وام‌دهی گر‌چه مشتری حساب قرض‌الحسنه جاری با میانگین سه ماهه افتتاح می‌کند اما نرخ سودی که باید بر اساس ضرایب تعیین شده به بانک بپردازد، بین ۱۶ تا ۲۰ درصد است. اوراق مشارکت وثیقه وام کارتخوان‌ها شد در این اعتبار‌دهی، نرخ سود برای مشتری بر اساس ضریبی است که طبق وثایق و ضریب استفاده از دستگاه کارتخوان محاسبه و در نظر گرفته می‌شود. به این صورت که در قابل ضریب هشت درصد نرخ سود ۱۶ درصد با سپرده بلندمدت و با ضریب ۱۰ درصد نرخ سود ۱۷ درصد با همین نوع سپرده‌گذاری در نظر گرفته می‌شود. همچنین اگر وثیقه، ملک یا اوراق مشارکت و امثالهم باشد، در صورتی که ضریب هشت درصد باشد، نرخ سود ۱۷ درصد و در صورتی که ضریب ۱۰ درصد باشد، نرخ سود ۱۸ درصد خواهد بود. در عین حال در سایر وثایق که با توافق بانک و مشتری تعیین می‌شود، در صورتی که ضریب شش باشد نرخ سود ۱۸ درصد و در صورتی که ضریب ۱۰ باشد نرخ سود ۲۰ درصد اخذ می‌شود. در این نوع وام‌دهی، به ازای هر یک امتیاز یک میلیون تومان تسهیلات با شرایط فوق به مشتری، متقاضی و دارنده کارتخوان پرداخت می‌شود.