ریشه ناراحتی نظام کجاست
نادر کریمی جونی- مقام معظم رهبری در فرمایشات‌شان خطاب به نمایندگان مجلس دهم شرمندگی نظام درباره بیکاری جوانان را از شرمندگی خود جوانان بیکار در مقابل خانواده‌شان بیشتر دانستند و درباره حل مشکلات اقتصادی و اولویت دادن به اقتصاد در اداره کشور به پارلمان توصیه کردند.این توصیه البته به این دولت بازنمی‌گردد. نگاهی به گذشته و راهبردهایی که مدیران جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پیش به‌کار برده‌اند، نشان می‌دهد که ریشه و سرآغاز بیماری اقتصادی ایران را باید در دوره‌های گذشته جست‌وجو کرد؛ هنگامی که دولت سازندگی اساس اقتصاد را بر خصوصی‌سازی تعریف کرد و ... ... بسیاری از سرمایه‌های ملی در قالب رانت یا چیزی شبیه آن به سرمایه‌دارانی هدیه شد که تعلق خاطر به کشور و توسعه آن نداشتند یا منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح می‌دادند. در آن هنگام آزادسازی اقتصادی که برداشتن گره‌ها از امور اقتصادی کشور بود و اهمیت بسیار بیشتر نسبت به خصوصی‌سازی داشت، کمتر مورد توجه قرار گرفت و تن رنجور اقتصاد ایران همچنان اسیر چنگال بی‌رحم اقتصاد دولتی و دولتمردان بود. هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که در آن سال چگونه اقتصاد ایران دولتی‌تر شد و از نفس افتاد. از جمله اقدامات آن زمان باز شدن پای نظامی‌ها و امنیتی‌ها به فعالیت‌های اقتصادی بود و دستگاه‌های شبه دولتی کارهای پرسود اقتصادی که به بودجه دولت متکی بود را در اختیار گرفتند. روشن است که در چنین فضایی بدنه فعال جامعه از فعالیت‌های اقتصادی محروم و دست کارگران و متخصصان ایرانی از اشتغال و پروژه‌های پرمنفعت خالی می‌ماند.اتفاقا در همین دوران و بعد از آن سهم‌خواهی قدرتمندان از اقتصاد بیشتر شد و خلق شرکت‌های کاغذی به این مجموعه‌های قدرتمند امکان داد تا حضور و مسوولیت خود را در رابطه با رانت‌خواری و به‌هم ریختگی اقتصادی انکار کنند.در دوران اصلاحات هم بازگشت به روند اصولی و عقلایی اقتصاد امکان‌پذیر نبود. این دوران آنقدر درگیر مشکلات سیاسی و منازعات جناحی بود که فقط امور را گذران کرد تا به دولت بعدی برسد. اعتراض‌هایی که در همین دوران علیه گرفتاری‌هایی که دولت و حکومت برای فعالان اقتصادی پدید آورده و پرسش‌های بی‌جواب نهادهای مدنی اقتصاد از جمله اتاق‌های بازرگانی و نهادهای غیردولتی اقتصادی، گواه همین مدعاست. جالب است که محمود احمدی‌نژاد با تکیه بر انتقادهایی که از رانت‌خواری دولت‌های پیشین می‌کرد، به پیروزی رسید و بسیاری از هواداران وی انتظار داشتند که موضوع رانت‌خواری و آقازاده‌ها با به قدرت رسیدن دولت احمدی‌نژاد برای همیشه پایان یابد.اما احمدی‌نژاد اوضاع را بدتر و گرفتاری‌ها را پیچیده‌تر کرد به ویژه انتخاب برخی مدیران اقتصادی امکان حضور نهادهای قدرتمند را در دولت تسهیل و تسریع کرد. بازهم روشن است که در این رویکرد جایی برای شهروندان عادی و فعالان اقتصادی معمولی دیده نشده و کارآفرینان و صاحبان تخصص نمی‌توانند از توانایی خود به نفع کشور و خویشتن بهره ببرند.دولت تدبیر و امید وارث این اوضاع است؛ در همین چند سالی که روحانی و همکارانش بر کرسی دولت تکیه زده‌اند، مقاومت‌های زیادی از سوی همان اشخاص ابراز شده و برای انحراف جریان اقتصاد کشور به سوی دولتی‌سازی تلاش مجدانه‌ای صورت گرفته است.با این همه راهبرد دولت، آن‌طور که روحانی و همکاران ارشدش مانند جهانگیری و طیب‌نیا بیان کرده‌اند، پس گرفتن اقتصاد از دولت و سپردن آن به مردم است اما این ادعا تا چه حد محقق شده است؟کاهش بیکاری و تورم شاخص‌هایی است که از مثبت بودن برخی قدم‌های دولت و امیدوارکننده بودن این تصمیم‌ها حکایت می‌کند. اما اقتصاد کشور آنقدر با بی‌مبالاتی و منفعت‌طلبی ویران شده و آسیب دیده که به راحتی به سرمنزل مقصود نمی‌رسد. nader.karimi16i@gmail.com
نادر کریمی جونی- مقام معظم رهبری در فرمایشات‌شان خطاب به نمایندگان مجلس دهم شرمندگی نظام درباره بیکاری جوانان را از شرمندگی خود جوانان بیکار در مقابل خانواده‌شان بیشتر دانستند و درباره حل مشکلات اقتصادی و اولویت دادن به اقتصاد در اداره کشور به پارلمان توصیه کردند.این توصیه البته به این دولت بازنمی‌گردد. نگاهی به گذشته و راهبردهایی که مدیران جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پیش به‌کار برده‌اند، نشان می‌دهد که ریشه و سرآغاز بیماری اقتصادی ایران را باید در دوره‌های گذشته جست‌وجو کرد؛ هنگامی که دولت سازندگی اساس اقتصاد را بر خصوصی‌سازی تعریف کرد و ... ... بسیاری از سرمایه‌های ملی در قالب رانت یا چیزی شبیه آن به سرمایه‌دارانی هدیه شد که تعلق خاطر به کشور و توسعه آن نداشتند یا منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح می‌دادند. در آن هنگام آزادسازی اقتصادی که برداشتن گره‌ها از امور اقتصادی کشور بود و اهمیت بسیار بیشتر نسبت به خصوصی‌سازی داشت، کمتر مورد توجه قرار گرفت و تن رنجور اقتصاد ایران همچنان اسیر چنگال بی‌رحم اقتصاد دولتی و دولتمردان بود. هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که در آن سال چگونه اقتصاد ایران دولتی‌تر شد و از نفس افتاد. از جمله اقدامات آن زمان باز شدن پای نظامی‌ها و امنیتی‌ها به فعالیت‌های اقتصادی بود و دستگاه‌های شبه دولتی کارهای پرسود اقتصادی که به بودجه دولت متکی بود را در اختیار گرفتند. روشن است که در چنین فضایی بدنه فعال جامعه از فعالیت‌های اقتصادی محروم و دست کارگران و متخصصان ایرانی از اشتغال و پروژه‌های پرمنفعت خالی می‌ماند.اتفاقا در همین دوران و بعد از آن سهم‌خواهی قدرتمندان از اقتصاد بیشتر شد و خلق شرکت‌های کاغذی به این مجموعه‌های قدرتمند امکان داد تا حضور و مسوولیت خود را در رابطه با رانت‌خواری و به‌هم ریختگی اقتصادی انکار کنند.در دوران اصلاحات هم بازگشت به روند اصولی و عقلایی اقتصاد امکان‌پذیر نبود. این دوران آنقدر درگیر مشکلات سیاسی و منازعات جناحی بود که فقط امور را گذران کرد تا به دولت بعدی برسد. اعتراض‌هایی که در همین دوران علیه گرفتاری‌هایی که دولت و حکومت برای فعالان اقتصادی پدید آورده و پرسش‌های بی‌جواب نهادهای مدنی اقتصاد از جمله اتاق‌های بازرگانی و نهادهای غیردولتی اقتصادی، گواه همین مدعاست. جالب است که محمود احمدی‌نژاد با تکیه بر انتقادهایی که از رانت‌خواری دولت‌های پیشین می‌کرد، به پیروزی رسید و بسیاری از هواداران وی انتظار داشتند که موضوع رانت‌خواری و آقازاده‌ها با به قدرت رسیدن دولت احمدی‌نژاد برای همیشه پایان یابد.اما احمدی‌نژاد اوضاع را بدتر و گرفتاری‌ها را پیچیده‌تر کرد به ویژه انتخاب برخی مدیران اقتصادی امکان حضور نهادهای قدرتمند را در دولت تسهیل و تسریع کرد. بازهم روشن است که در این رویکرد جایی برای شهروندان عادی و فعالان اقتصادی معمولی دیده نشده و کارآفرینان و صاحبان تخصص نمی‌توانند از توانایی خود به نفع کشور و خویشتن بهره ببرند.دولت تدبیر و امید وارث این اوضاع است؛ در همین چند سالی که روحانی و همکارانش بر کرسی دولت تکیه زده‌اند، مقاومت‌های زیادی از سوی همان اشخاص ابراز شده و برای انحراف جریان اقتصاد کشور به سوی دولتی‌سازی تلاش مجدانه‌ای صورت گرفته است.با این همه راهبرد دولت، آن‌طور که روحانی و همکاران ارشدش مانند جهانگیری و طیب‌نیا بیان کرده‌اند، پس گرفتن اقتصاد از دولت و سپردن آن به مردم است اما این ادعا تا چه حد محقق شده است؟کاهش بیکاری و تورم شاخص‌هایی است که از مثبت بودن برخی قدم‌های دولت و امیدوارکننده بودن این تصمیم‌ها حکایت می‌کند. اما اقتصاد کشور آنقدر با بی‌مبالاتی و منفعت‌طلبی ویران شده و آسیب دیده که به راحتی به سرمنزل مقصود نمی‌رسد. nader.karimi16i@gmail.com