علیرضا مناقبی*- ورشکستگی یکی از مسایلی است که در شرایط رکود پایدار اقتصاد، پیوسته بسیاری از فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی را تهدید می‌کند. در واقع ورشکسته کسی است که درآمدهای او تکافوی پرداخت بدهی‌ها را نمی‌دهد و پایان عمر اقتصادی بنگاهش فرارسیده است. طبق قانون ورشکستگی، این فرد از زمان اعلام، فاقد اعتبار و صلاحیت برای اداره امور بنگاه خود می‌شود و انجام این وظیفه را به مدیر تسویه تعیین شده از طرف مقام قضایی واگذار می‌کند.هر چند در حال حاضر به طور آشکار تعداد ورشکستگی‌های اعلام شده از سوی فعالان اقتصادی چندان زیاد نیست اما این حقیقت را در مروری کوتاه بر وضعیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی می‌توان به وضوح مشاهده کرد که بسیاری از بخش‌های اقتصاد با معضلی به نام « ورشکستگی پنهان» دست‌وپنجه نرم می‌کنند. واقعیت‌های اقتصاد در شرایط کنونی نشان از بی‌ثباتی سیاست‌های پولی، بی‌انضباطی‌های مالی دولت و رکود شدید حوزه تولید و تجارت دارد که این امر باعث شده روز‌به‌روز بر تعداد بنگاه‌های اقتصادی زیانده افزوده شود. چه بسیار شرکت‌هایی که در چند سال اخیر از چرخه اقتصاد حذف شده‌اند و چون ما با آنها ارتباط مالی نداشته‌ایم، متوجه عدم حضور آنها نمی‌شویم.ضعف و نقص قوانین ورشکستگی یکی از مسایلی است که پیچیدگی‌های مراحل اعلام و رسیدگی به ورشکستگی در ایران را به خوبی آشکار می‌کند. طولانی بودن فرآیند رسیدگی برای افرادی که متضرر شده‌اند موجب می‌شود هر فرد اعلام‌کننده، بلاتکلیف بماند و از طرفی روند بازگشت مطالبات طلبکاران نیز بسیار طولانی شود. هرچند در این روند نیز ممکن است برخی با سوء‌استفاده از شرایط اقتصاد در دورانی که تورم نرخ بالایی دارد درخواست ورشکستگی کنند و به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی، او می‌تواند از بخشی از دارایی‌های خود محافظت کرده و بدهی‌های خود را به واسطه تورم و بالارفتن دارایی‌هایش پرداخت کند.با نگاهی به جدیدترین گزارش کسب و کار بانک جهانی در‌می‌یابیم که ایران بدترین شاخص را در اعلام ثبت ورشکستگی در میان حدود 189 کشور دارد. براساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران در «ورشکستگی» در میان 189 کشور رتبه 129 را کسب کرده است. طبق این گزارش رتبه ایران در زمینه ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری از 137 در سال 2014 میلادی به 138 در سال 2015 رسیده و بالاتر از میانگین منطقه MENA است. زمان مربوط به تعطیلی یک واحد اقتصادی در ایران نسبت به سال گذشته بدون تغییر و در سطح 5/4 سال باقی مانده است. نرخ بازستانی در سال 2014، 9/18 درصد بود که در سال 2015 به 5/19 درصد افزایش یافته است. در سال 2015 مولفه قدرت قوانین مربوط به ورشکستگی به مولفه‌های زیرشاخص یادشده افزوده شده و ایران امتیاز 7 از 16 را در این مولفه دارد. مجموع این عوامل موجب شده زیرشاخص ورشکستگی و پرداخت دیون با کسب امتیاز 32/38 در سال 2015، پایین‌ترین امتیاز را در میان زیرشاخص‌های دیگر کسب کند. واقعیت این است که قانون ورشکستگی ناکارآمد، مانع از صرف منابع مالی در جهت ایجاد اشتغال شده و قدرت اعتباردهندگان را نیز کاهش می‌دهد و در اقتصادی که تبعات ورشکستگی موجب کاهش اعتماد مردم به نظام و نظارت بر بازار پولی کشور می‌شود و ضرر و زیان معنوی (و حتی مالی) نیز برای دولت قابل تصور نیست، وظیفه همه است که در جهت حفظ رابطه اعتماد کردن و اعتمادپذیری تلاش کنند. از سویی انتظار می‌رود مجلس یا دولت هر کدام در قالب ارائه یک لایحه یا طرح نسبت به رفع نواقص قانون ورشکستگی اقدام کنند؛ موضوعی که علاوه بر اینکه موجب شفافیت در قانون می‌شود فرد ورشکسته را نیز از آسیب‌های بیشتر محافظت می‌کند. * رییس مجمع واردات
علیرضا مناقبی*- ورشکستگی یکی از مسایلی است که در شرایط رکود پایدار اقتصاد، پیوسته بسیاری از فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی را تهدید می‌کند. در واقع ورشکسته کسی است که درآمدهای او تکافوی پرداخت بدهی‌ها را نمی‌دهد و پایان عمر اقتصادی بنگاهش فرارسیده است. طبق قانون ورشکستگی، این فرد از زمان اعلام، فاقد اعتبار و صلاحیت برای اداره امور بنگاه خود می‌شود و انجام این وظیفه را به مدیر تسویه تعیین شده از طرف مقام قضایی واگذار می‌کند.هر چند در حال حاضر به طور آشکار تعداد ورشکستگی‌های اعلام شده از سوی فعالان اقتصادی چندان زیاد نیست اما این حقیقت را در مروری کوتاه بر وضعیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی می‌توان به وضوح مشاهده کرد که بسیاری از بخش‌های اقتصاد با معضلی به نام « ورشکستگی پنهان» دست‌وپنجه نرم می‌کنند. واقعیت‌های اقتصاد در شرایط کنونی نشان از بی‌ثباتی سیاست‌های پولی، بی‌انضباطی‌های مالی دولت و رکود شدید حوزه تولید و تجارت دارد که این امر باعث شده روز‌به‌روز بر تعداد بنگاه‌های اقتصادی زیانده افزوده شود. چه بسیار شرکت‌هایی که در چند سال اخیر از چرخه اقتصاد حذف شده‌اند و چون ما با آنها ارتباط مالی نداشته‌ایم، متوجه عدم حضور آنها نمی‌شویم.ضعف و نقص قوانین ورشکستگی یکی از مسایلی است که پیچیدگی‌های مراحل اعلام و رسیدگی به ورشکستگی در ایران را به خوبی آشکار می‌کند. طولانی بودن فرآیند رسیدگی برای افرادی که متضرر شده‌اند موجب می‌شود هر فرد اعلام‌کننده، بلاتکلیف بماند و از طرفی روند بازگشت مطالبات طلبکاران نیز بسیار طولانی شود. هرچند در این روند نیز ممکن است برخی با سوء‌استفاده از شرایط اقتصاد در دورانی که تورم نرخ بالایی دارد درخواست ورشکستگی کنند و به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی، او می‌تواند از بخشی از دارایی‌های خود محافظت کرده و بدهی‌های خود را به واسطه تورم و بالارفتن دارایی‌هایش پرداخت کند.با نگاهی به جدیدترین گزارش کسب و کار بانک جهانی در‌می‌یابیم که ایران بدترین شاخص را در اعلام ثبت ورشکستگی در میان حدود 189 کشور دارد. براساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران در «ورشکستگی» در میان 189 کشور رتبه 129 را کسب کرده است. طبق این گزارش رتبه ایران در زمینه ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری از 137 در سال 2014 میلادی به 138 در سال 2015 رسیده و بالاتر از میانگین منطقه MENA است. زمان مربوط به تعطیلی یک واحد اقتصادی در ایران نسبت به سال گذشته بدون تغییر و در سطح 5/4 سال باقی مانده است. نرخ بازستانی در سال 2014، 9/18 درصد بود که در سال 2015 به 5/19 درصد افزایش یافته است. در سال 2015 مولفه قدرت قوانین مربوط به ورشکستگی به مولفه‌های زیرشاخص یادشده افزوده شده و ایران امتیاز 7 از 16 را در این مولفه دارد. مجموع این عوامل موجب شده زیرشاخص ورشکستگی و پرداخت دیون با کسب امتیاز 32/38 در سال 2015، پایین‌ترین امتیاز را در میان زیرشاخص‌های دیگر کسب کند. واقعیت این است که قانون ورشکستگی ناکارآمد، مانع از صرف منابع مالی در جهت ایجاد اشتغال شده و قدرت اعتباردهندگان را نیز کاهش می‌دهد و در اقتصادی که تبعات ورشکستگی موجب کاهش اعتماد مردم به نظام و نظارت بر بازار پولی کشور می‌شود و ضرر و زیان معنوی (و حتی مالی) نیز برای دولت قابل تصور نیست، وظیفه همه است که در جهت حفظ رابطه اعتماد کردن و اعتمادپذیری تلاش کنند. از سویی انتظار می‌رود مجلس یا دولت هر کدام در قالب ارائه یک لایحه یا طرح نسبت به رفع نواقص قانون ورشکستگی اقدام کنند؛ موضوعی که علاوه بر اینکه موجب شفافیت در قانون می‌شود فرد ورشکسته را نیز از آسیب‌های بیشتر محافظت می‌کند. * رییس مجمع واردات