معاون وزیر کار با اعلام اینکه تعیین سهمیه اشتغال برای دستگاه‌ها متوقف شده و شورای‌عالی اشتغال به دنبال این‌گونه برنامه‌ها نیست، گفت: تاکید رییس‌جمهور، دستیابی به یک میلیون اشتغال در سال است. عیسی منصوری پیرامون بحرانی شدن مساله بیکاری در کشور طی دهه‌های گذشته و تبدیل شدن این موضوع به یکی از مهم‌ترین چالش‌های خانواده‌ها و همچنین دولت‌ها گفت: نکته اولی که به نظر می‌رسد، این است که فارغ از اینکه چه دولتی مسوول کار است، شاکله تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در کشور به گونه‌ای شکل گرفته که بیش از اینکه به اشتغال توجه داشته باشد، به رشد اقتصادی توجه دارد. معاون وزیر کار با اشاره به اینکه از این طریق می‌توان جهت‌گیری‌های کشور را هم به منظور حل مساله اشتغال جوانان اصلاح کرد، گفت: فارغ از اینکه بخواهیم بحث پاسخگویی و اینکه چرا بیکاری بالاست یا اینکه فرصت‌های اشتغال پایین است، لازم داریم جایی به عنوان مسوول هماهنگی اشتغال در کشور وجود داشته باشد که می‌توان شورای عالی اشتغال را مسوول این حوزه تلقی کرد. وی خاطرنشان کرد: تاکید ما نیز این است که سیستم و نظام اجرایی کشور بپذیرد که ما نیازمند چنین شورایی هستیم و متعلقات آن را هم بپذیرد، البته متعلقات این نیست که پول در اختیار وزارت کار قرار گرفته و آن را به عنوان وام برای اشتغالزایی تقسیم کند. منظور از اشتغالزایی پرداخت وام نیست این مقام مسوول در وزارت کار افزود: یکی از اشتباهات اساسی در کشور این است که وقتی قرار است درباره اشتغال سیاستگذاری شود، برخی فکر می‌کنند یعنی باید وام پرداخت شود در حالی که منظور وزارت کار اصلا چنین چیزی نیست و مساله این است که جهت‌گیری اشتغال به نحوی در برنامه‌های کشور قرار گیرد که بتوان به نتیجه رسید. منصوری اظهار داشت: در برنامه‌های اول تا پنجم توسعه کشور اصولا جهت‌گیری اشتغال وجود نداشته یا بهتر اینکه سیاست اشتغال نداشتیم و اغلب بر محور رشد و تولید بوده بنابراین بدیهی است که در حال حاضر به جایی رسیده‌ایم که مشخص شد آن سیاست‌ها جواب نمی‌دهند. وی ادامه داد: بنابراین یکی از ماموریت‌های شورای عالی اشتغال این است که نگاه مبتنی بر اهمیت سیاستگذاری خاص برای اشتغال را بین مسوولان و دستگاه‌ها تزریق کند. معاون وزیر کار در این باره که در دولت گذشته نیز در قالب شورای عالی اشتغال برنامه‌ریزی صورت می‌گرفت و برای دستگاه‌ها سهم اشتغالزایی در نظر گرفته می‌شد و در یک دوره زمانی از آنها گزارش عملکرد می‌خواستند، گفت: در دوره جدید فعالیت شورای عالی اشتغال سعی‌مان بر این است که این شورا از جنس سیاست و برنامه‌های بزرگ حرف بزند و مصوبه دهد و اساسا موضوع تعیین سهمیه اشتغالزایی برای هیچ دستگاهی مطرح نیست. منصوری تاکید کرد: بنابراین برنامه این است که به دستگاه‌ها در اشتغالزایی کمک شود و ضمن آن فرآیندی باشد که بتوانیم عملکرد آنها را نیز رصد کنیم. علاوه بر این اصولا اشتغال چیزی نیست که از ابتدا بتوان ابلاغ کرد که در یک دوره‌ای باید به فلان میزان اشتغالزایی برسیم. وی با اشاره به اینکه دستیابی به اشتغال نیازمند هماهنگی دستگاه‌ها و همچنین نهادسازی است، گفت: بنابراین به این سادگی نیست که ما ابلاغ کنیم و به روشی که در گذشته اعمال شده پیش برویم. معاون وزیر کار تصریح کرد: در روش گذشته مشاهده کردم که مواردی برای اشتغالزایی به استانداران ابلاغ می‌شد و آنها نیز به دستگاه‌های زیرمجموعه استانی ارجاع می‌دادند و نهایتا اینکه برآیند آن روش هم نشان داد که اشتغالی برای کشور به همراه نداشته است. منصوری افزود: در هر صورت طی دورانی نگاه این بوده که دولت هر ماهه نشستی را در شورای عالی اشتغال داشته باشد و مصوبه‌ای ارائه دهد و پس از آن نیز به استانداران ابلاغ شده و آنها هم مجبور باشند گزارش بدهند که در نهایت به سمت آمارسازی پیش رفت. این مقام مسوول در وزارت کار گفت: بدیهی است که چنین روندی در درازمدت خود را نشان خواهد داد، ولی آنچه در حال حاضر در شورای عالی اشتغال دنبال می‌شود این است که سیاستگذاری‌ها هدایت شود و برنامه‌های فراگیر در زمینه مقابله با بیکاری تصویب شود که بتوان به اجرای آن کمک کرد. وی خاطرنشان کرد: آنچه از دستگاه‌ها می‌خواهیم این است که برای هر دستگاهی در ابتدا مشخص باشد که چه چارچوب کاری‌ای را برای اشتغالزایی باید دنبال کند. منصوری با بیان اینکه به عنوان نمونه باید بدانیم که گروه هدف کمیته امداد چه کسانی هستند، افزود: روش کار این کمیته چیست و همچنین چه برنامه‌ای را در حال حاضر در دست اجرا دارد یا باید داشته باشد. این مقام مسوول در وزارت کار افزود: همچنین در قالب معاونت روستایی دولت، وزارت صنعت، سازمان میراث فرهنگی، وزارت ارتباطات و همچنین سایر دستگاه‌های مسوول در زمینه اشتغال یک چارچوب کاری مشخصی دارند که از جنس اجراست. وی بیان داشت: در عین حال مسوولیت بانک‌ها در این بخش از جنس وام دادن است و کمیته امداد نیز از جنس حمایت و توانمندسازی اقتصادی وارد عمل می‌شود. کاری که شورای عالی اشتغال می‌کند این است که بگوید از جنس توانمندسازی اقتصادی به دستگاه‌ها بگوید امسال چه برنامه‌ای دارند و متعلقات اجرایی آنها چیست و همچنین سایر دستگاه‌ها نیز چه کمکی می‌توانند به عملیاتی شدن آن روند داشته باشند. دستور روحانی برای ایجاد یک میلیون شغل معاون وزیر کار افزود: بنابراین به هیچ وجه قصد تعیین سهمیه و عدد برای دستگاه‌ها به عنوان مسوولیت اشتغالزایی مطرح نیست و شورای عالی اشتغال پذیرفته که اشتغالزایی یک فرآیند است و برای ما برنامه مهم است که اگر به اجرا برسد مشخص می‌کند که برون‌داد، دستاوردها و اثرات آن در اقتصاد چه خواهد بود. منصوری تاکید کرد: البته نگاه آقای رییس‌جمهور این است که بر اساس عقب‌ماندگی که در ایجاد اشتغال داریم و همچنین اقتصاد ایران که با نیروی کار جدید مواجه است و افق آینده؛ تاکید دارند که سالانه بتوان تلاش کرد بخشی از عقب‌ماندگی اشتغالزایی در سال‌های گذشته را جبران کرد اما منظور آن نیست که یک عدد بگوییم و سپس به هر دستگاهی سهمیه تعیین کنیم و در نهایت از آنها بخواهیم که گزارش عملکرد بدهند. معاون وزیر کار در این خصوص که رییس‌جمهور در روزهای گذشته از نیاز به ایجاد سالانه یک میلیون شغل سخن گفته‌اند، گفت: این میزان اشتغالزایی همان حداقلی است که عنوان شد که ما یک افق ۱۴۰۴ داریم که فکر می‌کنم از قبل برای دستیابی به اهداف کشور در آن سال هدف‌گذاری شده و همچنین یک افق نیز برای پایان برنامه ششم داریم که در آن نیز تعهد شده باید به ارقامی دست پیدا کنیم. به گفته منصوری، نظر آقای رییس‌جمهور در اعلام عددی برای اشتغالزایی در واقع تعهدی است که ما احساس می‌کنیم باید به آن برسیم، ولی به معنی آن نیست که دستگاه‌ها باید عددی اعلام کنند و سپس مجبور به عددسازی باشند.
معاون وزیر کار با اعلام اینکه تعیین سهمیه اشتغال برای دستگاه‌ها متوقف شده و شورای‌عالی اشتغال به دنبال این‌گونه برنامه‌ها نیست، گفت: تاکید رییس‌جمهور، دستیابی به یک میلیون اشتغال در سال است. عیسی منصوری پیرامون بحرانی شدن مساله بیکاری در کشور طی دهه‌های گذشته و تبدیل شدن این موضوع به یکی از مهم‌ترین چالش‌های خانواده‌ها و همچنین دولت‌ها گفت: نکته اولی که به نظر می‌رسد، این است که فارغ از اینکه چه دولتی مسوول کار است، شاکله تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در کشور به گونه‌ای شکل گرفته که بیش از اینکه به اشتغال توجه داشته باشد، به رشد اقتصادی توجه دارد. معاون وزیر کار با اشاره به اینکه از این طریق می‌توان جهت‌گیری‌های کشور را هم به منظور حل مساله اشتغال جوانان اصلاح کرد، گفت: فارغ از اینکه بخواهیم بحث پاسخگویی و اینکه چرا بیکاری بالاست یا اینکه فرصت‌های اشتغال پایین است، لازم داریم جایی به عنوان مسوول هماهنگی اشتغال در کشور وجود داشته باشد که می‌توان شورای عالی اشتغال را مسوول این حوزه تلقی کرد. وی خاطرنشان کرد: تاکید ما نیز این است که سیستم و نظام اجرایی کشور بپذیرد که ما نیازمند چنین شورایی هستیم و متعلقات آن را هم بپذیرد، البته متعلقات این نیست که پول در اختیار وزارت کار قرار گرفته و آن را به عنوان وام برای اشتغالزایی تقسیم کند. منظور از اشتغالزایی پرداخت وام نیست این مقام مسوول در وزارت کار افزود: یکی از اشتباهات اساسی در کشور این است که وقتی قرار است درباره اشتغال سیاستگذاری شود، برخی فکر می‌کنند یعنی باید وام پرداخت شود در حالی که منظور وزارت کار اصلا چنین چیزی نیست و مساله این است که جهت‌گیری اشتغال به نحوی در برنامه‌های کشور قرار گیرد که بتوان به نتیجه رسید. منصوری اظهار داشت: در برنامه‌های اول تا پنجم توسعه کشور اصولا جهت‌گیری اشتغال وجود نداشته یا بهتر اینکه سیاست اشتغال نداشتیم و اغلب بر محور رشد و تولید بوده بنابراین بدیهی است که در حال حاضر به جایی رسیده‌ایم که مشخص شد آن سیاست‌ها جواب نمی‌دهند. وی ادامه داد: بنابراین یکی از ماموریت‌های شورای عالی اشتغال این است که نگاه مبتنی بر اهمیت سیاستگذاری خاص برای اشتغال را بین مسوولان و دستگاه‌ها تزریق کند. معاون وزیر کار در این باره که در دولت گذشته نیز در قالب شورای عالی اشتغال برنامه‌ریزی صورت می‌گرفت و برای دستگاه‌ها سهم اشتغالزایی در نظر گرفته می‌شد و در یک دوره زمانی از آنها گزارش عملکرد می‌خواستند، گفت: در دوره جدید فعالیت شورای عالی اشتغال سعی‌مان بر این است که این شورا از جنس سیاست و برنامه‌های بزرگ حرف بزند و مصوبه دهد و اساسا موضوع تعیین سهمیه اشتغالزایی برای هیچ دستگاهی مطرح نیست. منصوری تاکید کرد: بنابراین برنامه این است که به دستگاه‌ها در اشتغالزایی کمک شود و ضمن آن فرآیندی باشد که بتوانیم عملکرد آنها را نیز رصد کنیم. علاوه بر این اصولا اشتغال چیزی نیست که از ابتدا بتوان ابلاغ کرد که در یک دوره‌ای باید به فلان میزان اشتغالزایی برسیم. وی با اشاره به اینکه دستیابی به اشتغال نیازمند هماهنگی دستگاه‌ها و همچنین نهادسازی است، گفت: بنابراین به این سادگی نیست که ما ابلاغ کنیم و به روشی که در گذشته اعمال شده پیش برویم. معاون وزیر کار تصریح کرد: در روش گذشته مشاهده کردم که مواردی برای اشتغالزایی به استانداران ابلاغ می‌شد و آنها نیز به دستگاه‌های زیرمجموعه استانی ارجاع می‌دادند و نهایتا اینکه برآیند آن روش هم نشان داد که اشتغالی برای کشور به همراه نداشته است. منصوری افزود: در هر صورت طی دورانی نگاه این بوده که دولت هر ماهه نشستی را در شورای عالی اشتغال داشته باشد و مصوبه‌ای ارائه دهد و پس از آن نیز به استانداران ابلاغ شده و آنها هم مجبور باشند گزارش بدهند که در نهایت به سمت آمارسازی پیش رفت. این مقام مسوول در وزارت کار گفت: بدیهی است که چنین روندی در درازمدت خود را نشان خواهد داد، ولی آنچه در حال حاضر در شورای عالی اشتغال دنبال می‌شود این است که سیاستگذاری‌ها هدایت شود و برنامه‌های فراگیر در زمینه مقابله با بیکاری تصویب شود که بتوان به اجرای آن کمک کرد. وی خاطرنشان کرد: آنچه از دستگاه‌ها می‌خواهیم این است که برای هر دستگاهی در ابتدا مشخص باشد که چه چارچوب کاری‌ای را برای اشتغالزایی باید دنبال کند. منصوری با بیان اینکه به عنوان نمونه باید بدانیم که گروه هدف کمیته امداد چه کسانی هستند، افزود: روش کار این کمیته چیست و همچنین چه برنامه‌ای را در حال حاضر در دست اجرا دارد یا باید داشته باشد. این مقام مسوول در وزارت کار افزود: همچنین در قالب معاونت روستایی دولت، وزارت صنعت، سازمان میراث فرهنگی، وزارت ارتباطات و همچنین سایر دستگاه‌های مسوول در زمینه اشتغال یک چارچوب کاری مشخصی دارند که از جنس اجراست. وی بیان داشت: در عین حال مسوولیت بانک‌ها در این بخش از جنس وام دادن است و کمیته امداد نیز از جنس حمایت و توانمندسازی اقتصادی وارد عمل می‌شود. کاری که شورای عالی اشتغال می‌کند این است که بگوید از جنس توانمندسازی اقتصادی به دستگاه‌ها بگوید امسال چه برنامه‌ای دارند و متعلقات اجرایی آنها چیست و همچنین سایر دستگاه‌ها نیز چه کمکی می‌توانند به عملیاتی شدن آن روند داشته باشند. دستور روحانی برای ایجاد یک میلیون شغل معاون وزیر کار افزود: بنابراین به هیچ وجه قصد تعیین سهمیه و عدد برای دستگاه‌ها به عنوان مسوولیت اشتغالزایی مطرح نیست و شورای عالی اشتغال پذیرفته که اشتغالزایی یک فرآیند است و برای ما برنامه مهم است که اگر به اجرا برسد مشخص می‌کند که برون‌داد، دستاوردها و اثرات آن در اقتصاد چه خواهد بود. منصوری تاکید کرد: البته نگاه آقای رییس‌جمهور این است که بر اساس عقب‌ماندگی که در ایجاد اشتغال داریم و همچنین اقتصاد ایران که با نیروی کار جدید مواجه است و افق آینده؛ تاکید دارند که سالانه بتوان تلاش کرد بخشی از عقب‌ماندگی اشتغالزایی در سال‌های گذشته را جبران کرد اما منظور آن نیست که یک عدد بگوییم و سپس به هر دستگاهی سهمیه تعیین کنیم و در نهایت از آنها بخواهیم که گزارش عملکرد بدهند. معاون وزیر کار در این خصوص که رییس‌جمهور در روزهای گذشته از نیاز به ایجاد سالانه یک میلیون شغل سخن گفته‌اند، گفت: این میزان اشتغالزایی همان حداقلی است که عنوان شد که ما یک افق ۱۴۰۴ داریم که فکر می‌کنم از قبل برای دستیابی به اهداف کشور در آن سال هدف‌گذاری شده و همچنین یک افق نیز برای پایان برنامه ششم داریم که در آن نیز تعهد شده باید به ارقامی دست پیدا کنیم. به گفته منصوری، نظر آقای رییس‌جمهور در اعلام عددی برای اشتغالزایی در واقع تعهدی است که ما احساس می‌کنیم باید به آن برسیم، ولی به معنی آن نیست که دستگاه‌ها باید عددی اعلام کنند و سپس مجبور به عددسازی باشند.