مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری (بیشتر بودن صادرات غیرنفتی نسبت به واردات) و افزایش ورودیهای ارز به کشور گفت: ثبات بازار ارز در سالهای آتی تضمین شده و تکنرخی کردن ارز کاملا در دسترس است. حمید زمانزاده با بیان اینکه هماکنون شکاف بین نرخ رسمی و بازار به 15 درصد رسیده است، اظهار داشت: برای یکسانسازی نرخ ارز باید مراودات مالی بانکهای داخلی و خارجی به حالت طبیعی بازگردد و بانک مرکزی اطمینان پیدا کند که ارز مورد نیاز خود را از هر کشوری دریافت و به هر ارزی که نیاز دارد تبدیل کند. وی با تاکید بر اینکه تسهیل مبادلات مالی یکی از شروط مهم یکسانسازی نرخ ارز است، افزود: این شرط، شرط لازم و کافی برای تکنرخی شدن ارز است. مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص رویکرد بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز به فارس گفت: اینکه نظر بانک مرکزی این باشد که نرخ رسمی را به سمت نرخ بازار حرکت بدهد، بستگی به شرایط بازار دارد و مطمئنا بانک مرکزی نمیخواهد نرخ ارز بازار را تحت فشار قرار دهد تا به سمت نرخ رسمی کاهش یابد. وی ادامه داد: بنابراین سناریوی تکنرخی کردن ارز این است که بخش عمده شکاف نرخ رسمی و بازار، با افزایش نرخ رسمی از بین برود.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری (بیشتر بودن صادرات غیرنفتی نسبت به واردات) و افزایش ورودیهای ارز به کشور گفت: ثبات بازار ارز در سالهای آتی تضمین شده و تکنرخی کردن ارز کاملا در دسترس است. حمید زمانزاده با بیان اینکه هماکنون شکاف بین نرخ رسمی و بازار به 15 درصد رسیده است، اظهار داشت: برای یکسانسازی نرخ ارز باید مراودات مالی بانکهای داخلی و خارجی به حالت طبیعی بازگردد و بانک مرکزی اطمینان پیدا کند که ارز مورد نیاز خود را از هر کشوری دریافت و به هر ارزی که نیاز دارد تبدیل کند. وی با تاکید بر اینکه تسهیل مبادلات مالی یکی از شروط مهم یکسانسازی نرخ ارز است، افزود: این شرط، شرط لازم و کافی برای تکنرخی شدن ارز است. مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص رویکرد بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز به فارس گفت: اینکه نظر بانک مرکزی این باشد که نرخ رسمی را به سمت نرخ بازار حرکت بدهد، بستگی به شرایط بازار دارد و مطمئنا بانک مرکزی نمیخواهد نرخ ارز بازار را تحت فشار قرار دهد تا به سمت نرخ رسمی کاهش یابد. وی ادامه داد: بنابراین سناریوی تکنرخی کردن ارز این است که بخش عمده شکاف نرخ رسمی و بازار، با افزایش نرخ رسمی از بین برود.