گروه اقتصادی- اگرچه سه سال از پایان عمر دولت قبل می‌گذرد اما آثاری که دولت احمدی‌نژاد بجا گذاشت همچنان ادامه دارد و گلوی دولت و اقتصاد را فشار می‌دهد. در حالی که پروژه مسکن مهر تبر به کمر اقتصاد ایران زد، هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز این راه را ادامه می‌دهد. زمانی قرار بود هدفمند‌سازی یارانه‌ها بزرگ‌ترین طرح اقتصادی باشد که به کمک قشر فقیر می‌آید اما در نهایت به بزرگ‌ترین طرح شکست خورده اقتصادی تبدیل شد که تعداد زیادی از قشر متوسط را نیز به زیر خط فقر فرستاد. دولت نمی‌تواند یارانه‌ای را که به حامل‌های انرژی و کالاهای خانوار تعلق داده بود دوباره برگرداند و به نظر می‌رسد معضلات اقتصادی نیز راه‌حلی جز بازگرداندن زمان به گذشته ندارند. به همین دلیل دولت ناچار است همچنان یارانه‌ها را پرداخت کند و اگرچه تا به امروز، تعداد زیادی از خانوار‌ها از پرداخت یارانه معاف شده‌اند اما همچنان هزینه‌های بسیاری هر ماه بر دوش دولت سنگینی می‌کند تا آنجا که طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هزینه‌ای که سال گذشته صرف پرداخت یارانه‌ها شد، بیش از دو برابر هزینه‌ای بود که صرف پرداخت بودجه عمرانی شده بود. با توجه به اینکه سال گذشته، دولت تنها 45 درصد از هزینه طرح‌های عمرانی را محقق کرد و 55 درصد آن پرداخت نشد، اگر حتی قرار بود هزینه پرداخت یارانه، میان سایر حوزه‌های اقتصاد تقسیم شود، می‌شد امید داشت که طرح‌ها عمرانی اگر نه به طور کامل بلکه حداقل به 70 درصد از بودجه‌ای که از ابتدا براش در نظر گرفته شده بود دست پیدا کند. تحت شرایطی که هزینه‌های دولت سر به فلک می‌کشد و در عین حال منابع درآمد محدودی دارد، هزینه اضافه‌ای مانند هدفمند‌سازی یارانه‌ها می‌تواند هر ماه یک قدم اقتصاد را از پیشرفت باز دارد. این در حالی است که مشخص نیست راه‌حل مناسب در این میان کدام است؟ از یک‌سو سرمایه‌گذاری روی طرح‌های عمرانی اقتصاد قدرتمند را در دراز مدت تضمین می‌کند و از سوی دیگر، هدفمندی یارانه‌ها ارثی است که از دولت احمدی‌نژاد به روحانی رسیده و نمی‌توان به سادگی زیر آن زد. بر همین اساس مرکز پژوهش‌ها در گزارشی آورده است که نسبت پرداخت یارانه نقدی به اعتبارات عمرانی محاسبه شده که براساس آن از زمستان 89 تا اسفند 94 بیش از دو برابر پرداخت‌های عمرانی صرف پرداخت یارانه نقدی شده است. به طوری که در مقابل رقم 117 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی 245 هزار میلیارد تومان هزینه برای پرداخت یارانه نقدی دیده می‌شود. سهم کم بودجه از مالیات گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از اقتصاد ایران، وضعیت فعلی، راه پیش رو و نقش مجلس در این مسیر که روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد، ناظر بر مولفه‌های مهمی از وضعیت اقتصادی کشور و میزان تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی در مسیر طی‌شده طی دهه اخیر است. به گزارش ایسنا، براساس بخش اول این گزارش، اقتصاد ایران با سه مولفه مورد بررسی قرار گرفت: اول وضعیت اقتصادی هر کشور از طریق بررسی روند و مقدار متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، توزیع درآمد و وضعیت واردات و صادرات؛ دوم وضعیت و روند متغیرهای کلان اقتصادی حاصل از مجموعه‌ای از اقدامات دولت و بانک مرکزی در تعامل با دنیای خارج و در نهایت سیاست‌های پولی و مالی و تجاری و قوانین مصوب در این حوزه. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها نرخ رشد اقتصادی در کشور از سال 1339 تا 1393 ناپایدار و محدود بوده و متوسط رشد اقتصادی در این سال‌ها 6/4 درصد محاسبه شده که طی سال‌های 55 ،57 ،59 ،61، 63، 65، 67، 73 و 91 تا 93 شاهد رشد منفی اقتصادی بوده‌ایم. همچنین براساس شاخص‌های رشد اقتصادی بین سال‌های 1966 تا 2014 نسبت به کشورهای منطقه و جهان سطح پایین‌تری داشته‌ایم و این رشد اقتصادی تقریبا از سال 89 تا 90 هیچ‌گاه اشتغالزا نبوده است. به طوری که این سال‌ها متوسط رشد اقتصادی چهار درصد و رشد اشتغال نزدیک به صفر را داشتیم. بهبود نسبی توزیع منابع نرخ تورم کشورمان نسبت به متوسط جهانی طی 15سال اخیر رشد بالاتر و نوسان بیشتری داشته است و بین سال‌های 2000 تا 2015 حداکثر نوسان تورم در دنیا در سال 2008 با تورم 10 درصد ثبت شده اما در کشور ما در سال 2013، 40 درصد تورم نشان داده شده است. یکی دیگر از شاخص‌های مورد بررسی مرکز پژوهش‌ها نرخ بیکاری است که براساس تعریف رسمی بیکاری 7/2 میلیون نفر و بیکاری و با احتساب اشتغال ناقص و افراد دلسرد از جست‌وجوی کار نیز حدود 5/6 میلیون نفر تا پایان سال 94 ثبت شده است که 3/23 درصد آن میان جوانان 15 تا 29 سال است. ضمن آنکه در بحث توزیع منابع بین آحاد جامعه براساس ضریب جینی در سال‌های اولیه اجرای هدفمندی بهبود نسبی توزیع منابع را شاهد بودیم. اما این روند از سال 93 به بعد رشد معکوسی را داشته است و طی سال‌های 79 تا 90 نیز فاصله درآمدی استان‌های کشور افزایش پیدا کرد. بخش دیگر این گزارش به بررسی شاخص‌های بودجه‌ای کشور طی سال‌های 57 تا 93 پرداخت که بر این اساس 52 درصد از بودجه عمومی کشور را درآمد نفتی تشکیل داده و طی سه دهه گذشته بودجه کاملا وابسته به نفت بود و در این سال‌ها بیشترین هزینه‌های دولت در بخش پرداخت‌ها را بودجه جاری به خود اختصاص داده و بودجه عمرانی در جایگاه دوم هزینه‌های بودجه‌ای دولت قرار داشت و این سهم به تناوب رشد صعودی داشت. یعنی نسبت پرداخت دولت برای هزینه‌های جاری نسبت به بودجه عمرانی از سال 57 تا 93 افزایش یافته و بودجه عمرانی نیز با توجه به قیمت نفت دچار نوسان شده است. همچنین بدهی دولت نیز همواره در مسیر افزایش حرکت می‌کرد و تا پایان سال 94 این بدهی 540 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در صورت تداوم این روند تا پایان برنامه ششم 50 درصد سهم تولید ناخالص داخلی را بدهی تشکیل خواهد داد. عدم استقلال سیاستگذار مالی همچنین در بخش سوم این گزارش، در حوزه سیاست‌های پولی نشان می‌دهد سیاستگذار پولی فاقد استقلال لازم از دولت و مجلس است و تعیین اهداف متعدد و بعضا ناسازگار برای او منجر به عدم پاسخگویی بانک مرکزی شده است. سلطه مالی عامل افزایش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و افزایش پولی است. بانک مرکزی فاقد استقلال لازم از شبکه بانکی است که منجر به شعف نظارت و مقررات‌گذاری غیرموثر شده است. بازار غیرمتشکل پولی به معضلی برای نظارت و سیاستگذاری تبدیل شده است. بانک مرکزی ابزارهای اعمال سیاست پولی مانند عملیات بازار باز در اختیار ندارد. بانک مرکزی از توان و ساختار لازم برای اعمال نظارت شرعی بر سیستم بانکی برخوردار نیست. ضمن اینکه در 10 سال اخیر غیر از سال 94 روند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی فزاینده بوده است. افزون بر این در بخش صادراتی نیز نبود تنوع در شرکای تجاری جزو اصلی‌ترین مشکلات این حوزه بوده است به طوری که حدود 50 درصد از کالاهای صادراتی ایران تنها به مقصد سه کشور ارسال می‌شد که نشانه تنوع اندک در شرکای تجاری است که در میان شرکای تجاری چین، عراق، امارات، افغانستان و هند بیشترین سهم واردات از ایران را داشته‌اند. همچنین اقتصاد ایران در یک دهه اخیر به دلیل شوک‌های پیاپی عملکرد پایین‌تری نسبت به قبل داشته که هر کدام از این مشکلات می‌توانسته اقتصاد کشور را با یک بحران مواجه کند. شوک‌های وارده به اقتصاد ایران براساس این گزارش، شوک‌هایی در دهه‌های اخیر به اقتصای ایران وارد شده است که این شوک‌ها بی‌انضباطی پولی و مالی در پی افزایش درآمدهای نفتی و تزریق بی‌محابای آن به اقتصاد تحریم‌های اقتصادی، افزایش سه برابری قیمت ارز، آثار ناشی از بحران اقتصادی بین‌المللی 2008 همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی و کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در دو سال اخیر بوده است اما به دلیل وجود منابع طبیعی مناسب در کشور و منابع انسانی فراوان، عمق بحران کنترل شده است. حال برای حل این مشکلات و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی باید به مولفه‌هایی نظیر مجزا و متفاوت فرض کردن ماهیت مسایل ملی از مسایل محلی و دستگاهی، تلاش برای رفع نابرابری‌های منطقه‌ای از طریق تعریف طرح‌های عمرانی جدید یا جذب اعتبارات بیشتر برای همه طرح‌های نیمه‌تمام و به‌کارگیری راهکارهایی که به‌طور عمده در کوتاه‌مدت مشکلات را تخفیف می‌دهند و عدم توجه به عوارض بعدی پرداخت و با این شرایط باید توجه داشته باشیم که با توجه به موقعیت کنونی بازار نفت و وضع مالی دولت و نظام بانکی و نابهره‌وری‌های موجود در حوزه مصرف آب و انرژی و شرایط زیست‌محیطی به نظر می‌رسد تداوم مسیر قبلی امکان‌پذیر نیست و در صورت اصرار بر آنها، نتایج بحران‌زایی خواهد داشت. اصلاح نظام پولی با هدف برقراری انضباط پولی و اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، اصلاح نظام مالی کشور با هدف تعیین مرز بین بخش عمومی و خصوصی و تعیین نحوه ورود درآمدهای نفت به بودجه و اصلاح نظام مالیاتی و سیستم بدهی‌ها و دارایی‌های دولت و شفاف کردن منابع و مصارف دولتی و اصلاح نظام مدیریتی کشور با هدف ارتقای کارآمدی براساس بند «6» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید در برنامه مجلس دهم قرار گیرد. اقتصاد مقاومتی باری از بودجه عمرانی برنداشت در همین حال معاون مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به منظور کاهش بار بودجه عمومی کشور ناشی از کسری بودجه اجرا شد اما در عمل هیچ باری از بودجه عمومی کشور برداشته نشد و در عین حال رقمی بیش از دو برابر بودجه‌های عمرانی در این سال‌ها صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم شد که این هیچ‌کدام از اهداف هدفمندی را در کشور تامین نکرده است. قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به منظور ارائه گزارش از شرایط اقتصادی کشور و تاثیرات قوانین مصوب در دهه اخیر در جلسه علنی روز گذشته مجلس سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: ما در ابتدای گزارش ارائه شده ابتدا وضعیت مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصاد کلان کشور یعنی نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، تورم، توزیع درآمد و تراز تجاری کشور را بیان کردیم و واقعیت این است که وضعیت این متغیرها ناشی از مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری در هر کشور است. قاسمی همچنین تصریح کرد: بنابراین ما وضعیت ابزارهایی که در رابطه با هرکدام از این سیاستگذاری‌ها در کشور وجود دارد مجموعه‌ای از مطالب خدمت نمایندگان ارائه شده است. باید بپذیریم که سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری هر کشور در بستر مجموعه‌ای از زمینه‌های ساختاری شکل می‌گیرد که به نظر می‌رسد بیشترین نقش مجلس شورای اسلامی در همین زمینه‌های ساختاری و نهادی است و به همین جهت در بخش سوم این گزارش بر این موضوع تاکید کردیم که در این میان پیشنهادهایی ارائه شده است. معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود همه تلاش‌هایی که در کشور انجام شده است و هرکدام سعی کردند مجموعه‌ای از نوآوری‌های مدیریتی را برای اداره کشور معرفی کنند در هر حال نرخ رشد اقتصادی کشور به نسبت منابع صرف‌شده هم به نسبت سایر کشورها قابل توجه نیست و هم وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و به همین دلیل هم بسیار پرنوسان بوده است. رشد اقتصادی بدون اشتغال وی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجود اینکه رشد چهار تا پنج درصدی داشتیم اما این رشد اقتصادی چندان موجب اشتغال نشده است یعنی اشتغالی در کشور ایجاد نکرد بنابراین رشد اقتصادی در کشور بین چهار تا پنج درصد وجود داشته است اما این رشد پرنوسان به شدت وابسته به نفت و به‌طور عمده موجب ایجاد اشتغال نشده است. معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: حدود 5/6 میلیون نفر یا بیکار هستند یا کسانی هستند که اشتغال ناقص دارند یا کسانی که از جست‌وجوی شغل دلسرد شدند و به خارج از بازار کار رفتند. همچنین اگرچه رشد اقتصادی وجود داشته است اما همه مردم از مواهب این رشد برخوردار نشدند. وی تصریح کرد: پس از توزیع نقدی یارانه‌ها برای مدت دو سال ضریب جینی کاهش پیدا کرد یعنی برابری بیشتر شد ولی بلافاصله پس از تورم‌های شدیدی که داشتیم هم در اثر نوع اجرای هدفمندی یارانه‌ها و هم نوع تامین مالی آن و هم نوع استقراضی که برای تامین منابع از بانک مرکزی انجام شد عملا این شاخص ضریب جینی مجددا در سال 93 به همان چیزی که در سال 89 دیدیم برگشته است. وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: چیزی که نمایندگان بسیار بر آن تاکید دارند توزیع ناعادلانه وضع توزیع درآمد در بین استان‌هاست که باز هم این یکی از تلاش‌هایی است که در حال انجام است که توزیع درآمد بین استان‌ها متناسب شود اما در طول 12 سال اخیر با وجود همه تلاش‌هایی که انجام شده فاصله درآمد استان‌ها هم افزایش پیدا کرده است. سال گذشته برای اولین بار مازاد تراز تجاری داشتیم وی ادامه داد: خوشبختانه در سال 94 ما برای اولین بار با یک میلیارد دلار مازاد تراز تجاری سال را به پایان بردیم که ناشی از کاهش شدید واردات و البته افزایش نسبی صادرات غیرنفتی بوده است. قاسمی بر همین اساس افزود: ویژگی‌های عمده سیاست مالی یک کشور یعنی مجموعه منابع و مصارف دولتی خود را در قالب بودجه سالانه نشان می‌دهد و مسوول پیاده کردن مجموعه‌ای از قوانین مانند مالیات بر ارزش‌افزوده، قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی از ویژگی عالی آن وابستگی منابع دولت به منابع نفتی است به‌گونه‌ای که اگر از سال 37 تا 94 را ملاحظه کنید همواره بیش از 50 درصد منابع دولت از نفت تامین شده است و به طور متوسط تنها 37 درصد حاصل از مالیات‌هاست و از طرفی دیگر در طول زمان به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری کشور سهم این هزینه‌ها در کشور افزایش پیدا کرده و این موضوع به قیمت کاهش اعتبارات عمرانی کشور بوده است که همه در مورد این مساله حساسیت دارند. وی ادامه داد: در طول همین دوران به دلیل همان تورم‌هایی که ایجاد شده دولت هم خودش تورم ایجاد کرده و هم خودش اولین متضرر از تورمی است که ایجاد کرده به این معنا که به قیمت‌های ثابت هزینه‌های جاری و عمرانی دولت به شدت کاهش پیدا کرده و این از طرفی دیگر جای نگرانی دارد برای اینکه برای ادامه ماموریت‌های دولت مخاطره‌آمیز خواهد بود با چنین روندی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست که بتواند تنها با تشویق‌های محدودی که تحت عنوان جایزه صادراتی و... که بخش عمده آن پرداخت نمی‌شود بتواند هدف توسعه صادرات را محقق کند. معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین یادآور شد: کار نکردن مجموعه‌ای از قوانین به این دلیل بوده که عملا کارکرد نهادهایی مانند وزارتخانه‌ها از جمله وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور متناسب با شرایط پویا و متحول داخلی و خارجی نبوده است. ضرورت اصلاح نظام مالی وی با اشاره به اولویت توسعه صادرات در برنامه‌های بالادستی کشور گفت: متاسفانه قوانینی که به طور مشخص سیاست‌های اجرایی حمایت از صادرات را تبیین کند وجود ندارد و مشخص نیست که باید براساس قانون از کدام صنعت و به چه شکل حمایت شود. همچنین به جز مشوق‌های بی‌تاثیر و ناچیز در قالب جوایز صادراتی که معمولا نیز پرداخت نمی‌شود هیچ سیاستی برای تشویق به صادرات در نظر گرفته نشده است و در این میان نمی‌توان گفت که با قوانین موجود اهداف در نظر گرفته شده برای توسعه صادرات حصول می‌شود. همچنین در بخش مبارزه با فساد نیز به لحاظ قانونی نیازمند توجه و نظارت بیشتر هستیم که باید در مجلس دهم این موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد. وی در پایان تصریح کرد: اصلاح نظام پولی با هدف برقراری انضباط پولی و اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، اصلاح نظام مالی کشور با هدف تعیین مرز بین بخش عمومی و خصوصی و تعیین نحوه ورود درآمدهای نفت به بودجه و اصلاح نظام مالیاتی و سیستم بدهی‌ها و دارایی‌های دولت و شفاف کردن منابع و مصارف دولتی و اصلاح نظام مدیریتی کشور با هدف ارتقای کارآمدی براساس بند «6» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید در برنامه مجلس دهم قرار گیرد.
گروه اقتصادی- اگرچه سه سال از پایان عمر دولت قبل می‌گذرد اما آثاری که دولت احمدی‌نژاد بجا گذاشت همچنان ادامه دارد و گلوی دولت و اقتصاد را فشار می‌دهد. در حالی که پروژه مسکن مهر تبر به کمر اقتصاد ایران زد، هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز این راه را ادامه می‌دهد. زمانی قرار بود هدفمند‌سازی یارانه‌ها بزرگ‌ترین طرح اقتصادی باشد که به کمک قشر فقیر می‌آید اما در نهایت به بزرگ‌ترین طرح شکست خورده اقتصادی تبدیل شد که تعداد زیادی از قشر متوسط را نیز به زیر خط فقر فرستاد. دولت نمی‌تواند یارانه‌ای را که به حامل‌های انرژی و کالاهای خانوار تعلق داده بود دوباره برگرداند و به نظر می‌رسد معضلات اقتصادی نیز راه‌حلی جز بازگرداندن زمان به گذشته ندارند. به همین دلیل دولت ناچار است همچنان یارانه‌ها را پرداخت کند و اگرچه تا به امروز، تعداد زیادی از خانوار‌ها از پرداخت یارانه معاف شده‌اند اما همچنان هزینه‌های بسیاری هر ماه بر دوش دولت سنگینی می‌کند تا آنجا که طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هزینه‌ای که سال گذشته صرف پرداخت یارانه‌ها شد، بیش از دو برابر هزینه‌ای بود که صرف پرداخت بودجه عمرانی شده بود. با توجه به اینکه سال گذشته، دولت تنها 45 درصد از هزینه طرح‌های عمرانی را محقق کرد و 55 درصد آن پرداخت نشد، اگر حتی قرار بود هزینه پرداخت یارانه، میان سایر حوزه‌های اقتصاد تقسیم شود، می‌شد امید داشت که طرح‌ها عمرانی اگر نه به طور کامل بلکه حداقل به 70 درصد از بودجه‌ای که از ابتدا براش در نظر گرفته شده بود دست پیدا کند. تحت شرایطی که هزینه‌های دولت سر به فلک می‌کشد و در عین حال منابع درآمد محدودی دارد، هزینه اضافه‌ای مانند هدفمند‌سازی یارانه‌ها می‌تواند هر ماه یک قدم اقتصاد را از پیشرفت باز دارد. این در حالی است که مشخص نیست راه‌حل مناسب در این میان کدام است؟ از یک‌سو سرمایه‌گذاری روی طرح‌های عمرانی اقتصاد قدرتمند را در دراز مدت تضمین می‌کند و از سوی دیگر، هدفمندی یارانه‌ها ارثی است که از دولت احمدی‌نژاد به روحانی رسیده و نمی‌توان به سادگی زیر آن زد. بر همین اساس مرکز پژوهش‌ها در گزارشی آورده است که نسبت پرداخت یارانه نقدی به اعتبارات عمرانی محاسبه شده که براساس آن از زمستان 89 تا اسفند 94 بیش از دو برابر پرداخت‌های عمرانی صرف پرداخت یارانه نقدی شده است. به طوری که در مقابل رقم 117 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی 245 هزار میلیارد تومان هزینه برای پرداخت یارانه نقدی دیده می‌شود. سهم کم بودجه از مالیات گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از اقتصاد ایران، وضعیت فعلی، راه پیش رو و نقش مجلس در این مسیر که روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد، ناظر بر مولفه‌های مهمی از وضعیت اقتصادی کشور و میزان تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی در مسیر طی‌شده طی دهه اخیر است. به گزارش ایسنا، براساس بخش اول این گزارش، اقتصاد ایران با سه مولفه مورد بررسی قرار گرفت: اول وضعیت اقتصادی هر کشور از طریق بررسی روند و مقدار متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، توزیع درآمد و وضعیت واردات و صادرات؛ دوم وضعیت و روند متغیرهای کلان اقتصادی حاصل از مجموعه‌ای از اقدامات دولت و بانک مرکزی در تعامل با دنیای خارج و در نهایت سیاست‌های پولی و مالی و تجاری و قوانین مصوب در این حوزه. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها نرخ رشد اقتصادی در کشور از سال 1339 تا 1393 ناپایدار و محدود بوده و متوسط رشد اقتصادی در این سال‌ها 6/4 درصد محاسبه شده که طی سال‌های 55 ،57 ،59 ،61، 63، 65، 67، 73 و 91 تا 93 شاهد رشد منفی اقتصادی بوده‌ایم. همچنین براساس شاخص‌های رشد اقتصادی بین سال‌های 1966 تا 2014 نسبت به کشورهای منطقه و جهان سطح پایین‌تری داشته‌ایم و این رشد اقتصادی تقریبا از سال 89 تا 90 هیچ‌گاه اشتغالزا نبوده است. به طوری که این سال‌ها متوسط رشد اقتصادی چهار درصد و رشد اشتغال نزدیک به صفر را داشتیم. بهبود نسبی توزیع منابع نرخ تورم کشورمان نسبت به متوسط جهانی طی 15سال اخیر رشد بالاتر و نوسان بیشتری داشته است و بین سال‌های 2000 تا 2015 حداکثر نوسان تورم در دنیا در سال 2008 با تورم 10 درصد ثبت شده اما در کشور ما در سال 2013، 40 درصد تورم نشان داده شده است. یکی دیگر از شاخص‌های مورد بررسی مرکز پژوهش‌ها نرخ بیکاری است که براساس تعریف رسمی بیکاری 7/2 میلیون نفر و بیکاری و با احتساب اشتغال ناقص و افراد دلسرد از جست‌وجوی کار نیز حدود 5/6 میلیون نفر تا پایان سال 94 ثبت شده است که 3/23 درصد آن میان جوانان 15 تا 29 سال است. ضمن آنکه در بحث توزیع منابع بین آحاد جامعه براساس ضریب جینی در سال‌های اولیه اجرای هدفمندی بهبود نسبی توزیع منابع را شاهد بودیم. اما این روند از سال 93 به بعد رشد معکوسی را داشته است و طی سال‌های 79 تا 90 نیز فاصله درآمدی استان‌های کشور افزایش پیدا کرد. بخش دیگر این گزارش به بررسی شاخص‌های بودجه‌ای کشور طی سال‌های 57 تا 93 پرداخت که بر این اساس 52 درصد از بودجه عمومی کشور را درآمد نفتی تشکیل داده و طی سه دهه گذشته بودجه کاملا وابسته به نفت بود و در این سال‌ها بیشترین هزینه‌های دولت در بخش پرداخت‌ها را بودجه جاری به خود اختصاص داده و بودجه عمرانی در جایگاه دوم هزینه‌های بودجه‌ای دولت قرار داشت و این سهم به تناوب رشد صعودی داشت. یعنی نسبت پرداخت دولت برای هزینه‌های جاری نسبت به بودجه عمرانی از سال 57 تا 93 افزایش یافته و بودجه عمرانی نیز با توجه به قیمت نفت دچار نوسان شده است. همچنین بدهی دولت نیز همواره در مسیر افزایش حرکت می‌کرد و تا پایان سال 94 این بدهی 540 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در صورت تداوم این روند تا پایان برنامه ششم 50 درصد سهم تولید ناخالص داخلی را بدهی تشکیل خواهد داد. عدم استقلال سیاستگذار مالی همچنین در بخش سوم این گزارش، در حوزه سیاست‌های پولی نشان می‌دهد سیاستگذار پولی فاقد استقلال لازم از دولت و مجلس است و تعیین اهداف متعدد و بعضا ناسازگار برای او منجر به عدم پاسخگویی بانک مرکزی شده است. سلطه مالی عامل افزایش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و افزایش پولی است. بانک مرکزی فاقد استقلال لازم از شبکه بانکی است که منجر به شعف نظارت و مقررات‌گذاری غیرموثر شده است. بازار غیرمتشکل پولی به معضلی برای نظارت و سیاستگذاری تبدیل شده است. بانک مرکزی ابزارهای اعمال سیاست پولی مانند عملیات بازار باز در اختیار ندارد. بانک مرکزی از توان و ساختار لازم برای اعمال نظارت شرعی بر سیستم بانکی برخوردار نیست. ضمن اینکه در 10 سال اخیر غیر از سال 94 روند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی فزاینده بوده است. افزون بر این در بخش صادراتی نیز نبود تنوع در شرکای تجاری جزو اصلی‌ترین مشکلات این حوزه بوده است به طوری که حدود 50 درصد از کالاهای صادراتی ایران تنها به مقصد سه کشور ارسال می‌شد که نشانه تنوع اندک در شرکای تجاری است که در میان شرکای تجاری چین، عراق، امارات، افغانستان و هند بیشترین سهم واردات از ایران را داشته‌اند. همچنین اقتصاد ایران در یک دهه اخیر به دلیل شوک‌های پیاپی عملکرد پایین‌تری نسبت به قبل داشته که هر کدام از این مشکلات می‌توانسته اقتصاد کشور را با یک بحران مواجه کند. شوک‌های وارده به اقتصاد ایران براساس این گزارش، شوک‌هایی در دهه‌های اخیر به اقتصای ایران وارد شده است که این شوک‌ها بی‌انضباطی پولی و مالی در پی افزایش درآمدهای نفتی و تزریق بی‌محابای آن به اقتصاد تحریم‌های اقتصادی، افزایش سه برابری قیمت ارز، آثار ناشی از بحران اقتصادی بین‌المللی 2008 همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی و کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در دو سال اخیر بوده است اما به دلیل وجود منابع طبیعی مناسب در کشور و منابع انسانی فراوان، عمق بحران کنترل شده است. حال برای حل این مشکلات و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی باید به مولفه‌هایی نظیر مجزا و متفاوت فرض کردن ماهیت مسایل ملی از مسایل محلی و دستگاهی، تلاش برای رفع نابرابری‌های منطقه‌ای از طریق تعریف طرح‌های عمرانی جدید یا جذب اعتبارات بیشتر برای همه طرح‌های نیمه‌تمام و به‌کارگیری راهکارهایی که به‌طور عمده در کوتاه‌مدت مشکلات را تخفیف می‌دهند و عدم توجه به عوارض بعدی پرداخت و با این شرایط باید توجه داشته باشیم که با توجه به موقعیت کنونی بازار نفت و وضع مالی دولت و نظام بانکی و نابهره‌وری‌های موجود در حوزه مصرف آب و انرژی و شرایط زیست‌محیطی به نظر می‌رسد تداوم مسیر قبلی امکان‌پذیر نیست و در صورت اصرار بر آنها، نتایج بحران‌زایی خواهد داشت. اصلاح نظام پولی با هدف برقراری انضباط پولی و اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، اصلاح نظام مالی کشور با هدف تعیین مرز بین بخش عمومی و خصوصی و تعیین نحوه ورود درآمدهای نفت به بودجه و اصلاح نظام مالیاتی و سیستم بدهی‌ها و دارایی‌های دولت و شفاف کردن منابع و مصارف دولتی و اصلاح نظام مدیریتی کشور با هدف ارتقای کارآمدی براساس بند «6» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید در برنامه مجلس دهم قرار گیرد. اقتصاد مقاومتی باری از بودجه عمرانی برنداشت در همین حال معاون مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به منظور کاهش بار بودجه عمومی کشور ناشی از کسری بودجه اجرا شد اما در عمل هیچ باری از بودجه عمومی کشور برداشته نشد و در عین حال رقمی بیش از دو برابر بودجه‌های عمرانی در این سال‌ها صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم شد که این هیچ‌کدام از اهداف هدفمندی را در کشور تامین نکرده است. قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به منظور ارائه گزارش از شرایط اقتصادی کشور و تاثیرات قوانین مصوب در دهه اخیر در جلسه علنی روز گذشته مجلس سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: ما در ابتدای گزارش ارائه شده ابتدا وضعیت مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصاد کلان کشور یعنی نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، تورم، توزیع درآمد و تراز تجاری کشور را بیان کردیم و واقعیت این است که وضعیت این متغیرها ناشی از مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری در هر کشور است. قاسمی همچنین تصریح کرد: بنابراین ما وضعیت ابزارهایی که در رابطه با هرکدام از این سیاستگذاری‌ها در کشور وجود دارد مجموعه‌ای از مطالب خدمت نمایندگان ارائه شده است. باید بپذیریم که سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری هر کشور در بستر مجموعه‌ای از زمینه‌های ساختاری شکل می‌گیرد که به نظر می‌رسد بیشترین نقش مجلس شورای اسلامی در همین زمینه‌های ساختاری و نهادی است و به همین جهت در بخش سوم این گزارش بر این موضوع تاکید کردیم که در این میان پیشنهادهایی ارائه شده است. معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود همه تلاش‌هایی که در کشور انجام شده است و هرکدام سعی کردند مجموعه‌ای از نوآوری‌های مدیریتی را برای اداره کشور معرفی کنند در هر حال نرخ رشد اقتصادی کشور به نسبت منابع صرف‌شده هم به نسبت سایر کشورها قابل توجه نیست و هم وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و به همین دلیل هم بسیار پرنوسان بوده است. رشد اقتصادی بدون اشتغال وی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجود اینکه رشد چهار تا پنج درصدی داشتیم اما این رشد اقتصادی چندان موجب اشتغال نشده است یعنی اشتغالی در کشور ایجاد نکرد بنابراین رشد اقتصادی در کشور بین چهار تا پنج درصد وجود داشته است اما این رشد پرنوسان به شدت وابسته به نفت و به‌طور عمده موجب ایجاد اشتغال نشده است. معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: حدود 5/6 میلیون نفر یا بیکار هستند یا کسانی هستند که اشتغال ناقص دارند یا کسانی که از جست‌وجوی شغل دلسرد شدند و به خارج از بازار کار رفتند. همچنین اگرچه رشد اقتصادی وجود داشته است اما همه مردم از مواهب این رشد برخوردار نشدند. وی تصریح کرد: پس از توزیع نقدی یارانه‌ها برای مدت دو سال ضریب جینی کاهش پیدا کرد یعنی برابری بیشتر شد ولی بلافاصله پس از تورم‌های شدیدی که داشتیم هم در اثر نوع اجرای هدفمندی یارانه‌ها و هم نوع تامین مالی آن و هم نوع استقراضی که برای تامین منابع از بانک مرکزی انجام شد عملا این شاخص ضریب جینی مجددا در سال 93 به همان چیزی که در سال 89 دیدیم برگشته است. وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: چیزی که نمایندگان بسیار بر آن تاکید دارند توزیع ناعادلانه وضع توزیع درآمد در بین استان‌هاست که باز هم این یکی از تلاش‌هایی است که در حال انجام است که توزیع درآمد بین استان‌ها متناسب شود اما در طول 12 سال اخیر با وجود همه تلاش‌هایی که انجام شده فاصله درآمد استان‌ها هم افزایش پیدا کرده است. سال گذشته برای اولین بار مازاد تراز تجاری داشتیم وی ادامه داد: خوشبختانه در سال 94 ما برای اولین بار با یک میلیارد دلار مازاد تراز تجاری سال را به پایان بردیم که ناشی از کاهش شدید واردات و البته افزایش نسبی صادرات غیرنفتی بوده است. قاسمی بر همین اساس افزود: ویژگی‌های عمده سیاست مالی یک کشور یعنی مجموعه منابع و مصارف دولتی خود را در قالب بودجه سالانه نشان می‌دهد و مسوول پیاده کردن مجموعه‌ای از قوانین مانند مالیات بر ارزش‌افزوده، قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی از ویژگی عالی آن وابستگی منابع دولت به منابع نفتی است به‌گونه‌ای که اگر از سال 37 تا 94 را ملاحظه کنید همواره بیش از 50 درصد منابع دولت از نفت تامین شده است و به طور متوسط تنها 37 درصد حاصل از مالیات‌هاست و از طرفی دیگر در طول زمان به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری کشور سهم این هزینه‌ها در کشور افزایش پیدا کرده و این موضوع به قیمت کاهش اعتبارات عمرانی کشور بوده است که همه در مورد این مساله حساسیت دارند. وی ادامه داد: در طول همین دوران به دلیل همان تورم‌هایی که ایجاد شده دولت هم خودش تورم ایجاد کرده و هم خودش اولین متضرر از تورمی است که ایجاد کرده به این معنا که به قیمت‌های ثابت هزینه‌های جاری و عمرانی دولت به شدت کاهش پیدا کرده و این از طرفی دیگر جای نگرانی دارد برای اینکه برای ادامه ماموریت‌های دولت مخاطره‌آمیز خواهد بود با چنین روندی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست که بتواند تنها با تشویق‌های محدودی که تحت عنوان جایزه صادراتی و... که بخش عمده آن پرداخت نمی‌شود بتواند هدف توسعه صادرات را محقق کند. معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین یادآور شد: کار نکردن مجموعه‌ای از قوانین به این دلیل بوده که عملا کارکرد نهادهایی مانند وزارتخانه‌ها از جمله وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور متناسب با شرایط پویا و متحول داخلی و خارجی نبوده است. ضرورت اصلاح نظام مالی وی با اشاره به اولویت توسعه صادرات در برنامه‌های بالادستی کشور گفت: متاسفانه قوانینی که به طور مشخص سیاست‌های اجرایی حمایت از صادرات را تبیین کند وجود ندارد و مشخص نیست که باید براساس قانون از کدام صنعت و به چه شکل حمایت شود. همچنین به جز مشوق‌های بی‌تاثیر و ناچیز در قالب جوایز صادراتی که معمولا نیز پرداخت نمی‌شود هیچ سیاستی برای تشویق به صادرات در نظر گرفته نشده است و در این میان نمی‌توان گفت که با قوانین موجود اهداف در نظر گرفته شده برای توسعه صادرات حصول می‌شود. همچنین در بخش مبارزه با فساد نیز به لحاظ قانونی نیازمند توجه و نظارت بیشتر هستیم که باید در مجلس دهم این موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد. وی در پایان تصریح کرد: اصلاح نظام پولی با هدف برقراری انضباط پولی و اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، اصلاح نظام مالی کشور با هدف تعیین مرز بین بخش عمومی و خصوصی و تعیین نحوه ورود درآمدهای نفت به بودجه و اصلاح نظام مالیاتی و سیستم بدهی‌ها و دارایی‌های دولت و شفاف کردن منابع و مصارف دولتی و اصلاح نظام مدیریتی کشور با هدف ارتقای کارآمدی براساس بند «6» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید در برنامه مجلس دهم قرار گیرد.