معاون وزیر اقتصاد با اشاره به جزییات لایحه بانکداری گفت: ۹۰ درصد نظرات مجلس در لایحه بانکداری لحاظ شده است. حسین قضاوی در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون بانکداری اظهار داشت: این لایحه در سه جلسه آینده بین معاون وزیر اقتصاد و قائم مقام بانک مرکزی جمع‌بندی خواهد شد تا در جلسه مشترک میان وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی نهایی و تقدیم هیات دولت شود. معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در مورد جزییات پیش‌نویس لایحه بانکداری اظهار داشت: در این لایحه به صراحت بانک، موسسه اعتباری غیربانکی تعریف شده و مجوز هر موسسه‌ای که بخواهد فعالیت اعتباری داشته باشد باید توسط بانک مرکزی صادر شود. انواع عملیات و خدمات بانکی، نحوه تاسیس و ایجاد شعب بانک‌های خارجی و میزان سهامداری بانک خارجی تعیین‌تکلیف شده است. قضاوی افزود: ساختار سهامی بانک‌ها از نظر میزان مالکیت انفرادی و طبقه‌بندی لحاظ شده تحت نظارت معینی قرار می‌گیرد. یعنی اگر یک مالک بخواهد 10 تا 50 درصد سهام بانک را داشته باشد، مراتب نظارتی آن مشخص شده و اینکه چه شرایطی را باید رعایت کند تا بتواند سطحی از مالکیت موسسه اعتباری را داشته باشد. به گفته وی، مسوولیت ارائه اطلاعات نادرست هنگام تشکیل موسسه اعتباری به صراحت مشخص و تدابیر تنبیهی مناسب در نظر گرفته شده است. ضوابط حرفه‌ای برای انتخاب مدیران عامل، اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات، تشکیل کمیته ریسک و حسابرسی داخلی و اداره تطبیق مقررات پیش‌بینی شده است. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه گزارش‌های مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی در مقاطع زمانی معین به بانک مرکزی ارائه خواهد شد، بیان کرد: سپرده‌های جاری و پس‌انداز مبتنی بر قرض بدون بهره طراحی و نوع دیگری با عنوان سپرده قرض‌الحسنه در چارچوب عقد وکالت مدنظر است. موسسات اعتباری سپرده سرمایه‌گذاری را در چارچوب عقد وکالت از مردم دریافت کرده و بانک‌ها وکیل مردم هستند تا در قالب عقود معین وام دهند. به گفته قضاوی، برای تجهیز منابع انواع سپرده بانک‌ها در قالب سپرده جاری یا پس‌انداز با عنوان قرض بدون بهره خواهد بود و سپرده‌های دیگر بانک‌ها در دو نوع کلی قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری است. معاون وزیر اقتصاد در مورد ویژگی جدید جذب منابع سپرده گفت: بانک‌ها به عنوان وکیل از مردم سپرده قرض‌الحسنه دریافت کرده با این تفاوت که با اجازه موکل صرف می‌شود در قانون فعلی مردم سپرده را به بانک قرض داده و در تملک بانک است و بانک نیز با هر ترتیبی که صلاح بداند، قرض می‌دهد اما در پیش‌نویس منابع طبق نظر موکل به کار گرفته خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به جزییات لایحه بانکداری گفت: ۹۰ درصد نظرات مجلس در لایحه بانکداری لحاظ شده است. حسین قضاوی در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون بانکداری اظهار داشت: این لایحه در سه جلسه آینده بین معاون وزیر اقتصاد و قائم مقام بانک مرکزی جمع‌بندی خواهد شد تا در جلسه مشترک میان وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی نهایی و تقدیم هیات دولت شود. معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در مورد جزییات پیش‌نویس لایحه بانکداری اظهار داشت: در این لایحه به صراحت بانک، موسسه اعتباری غیربانکی تعریف شده و مجوز هر موسسه‌ای که بخواهد فعالیت اعتباری داشته باشد باید توسط بانک مرکزی صادر شود. انواع عملیات و خدمات بانکی، نحوه تاسیس و ایجاد شعب بانک‌های خارجی و میزان سهامداری بانک خارجی تعیین‌تکلیف شده است. قضاوی افزود: ساختار سهامی بانک‌ها از نظر میزان مالکیت انفرادی و طبقه‌بندی لحاظ شده تحت نظارت معینی قرار می‌گیرد. یعنی اگر یک مالک بخواهد 10 تا 50 درصد سهام بانک را داشته باشد، مراتب نظارتی آن مشخص شده و اینکه چه شرایطی را باید رعایت کند تا بتواند سطحی از مالکیت موسسه اعتباری را داشته باشد. به گفته وی، مسوولیت ارائه اطلاعات نادرست هنگام تشکیل موسسه اعتباری به صراحت مشخص و تدابیر تنبیهی مناسب در نظر گرفته شده است. ضوابط حرفه‌ای برای انتخاب مدیران عامل، اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات، تشکیل کمیته ریسک و حسابرسی داخلی و اداره تطبیق مقررات پیش‌بینی شده است. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه گزارش‌های مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی در مقاطع زمانی معین به بانک مرکزی ارائه خواهد شد، بیان کرد: سپرده‌های جاری و پس‌انداز مبتنی بر قرض بدون بهره طراحی و نوع دیگری با عنوان سپرده قرض‌الحسنه در چارچوب عقد وکالت مدنظر است. موسسات اعتباری سپرده سرمایه‌گذاری را در چارچوب عقد وکالت از مردم دریافت کرده و بانک‌ها وکیل مردم هستند تا در قالب عقود معین وام دهند. به گفته قضاوی، برای تجهیز منابع انواع سپرده بانک‌ها در قالب سپرده جاری یا پس‌انداز با عنوان قرض بدون بهره خواهد بود و سپرده‌های دیگر بانک‌ها در دو نوع کلی قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری است. معاون وزیر اقتصاد در مورد ویژگی جدید جذب منابع سپرده گفت: بانک‌ها به عنوان وکیل از مردم سپرده قرض‌الحسنه دریافت کرده با این تفاوت که با اجازه موکل صرف می‌شود در قانون فعلی مردم سپرده را به بانک قرض داده و در تملک بانک است و بانک نیز با هر ترتیبی که صلاح بداند، قرض می‌دهد اما در پیش‌نویس منابع طبق نظر موکل به کار گرفته خواهد شد.