« جهان صنعت»- وزیر اقتصاد با اشاره به تنگنای اعتباری بانکها گفت: دولت مجددا لایحه‌ای را به مجلس برای افزایش سرمایه بانکها خواهد داد که در صورت تصویب، سرمایه بانکها به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. علی طیبنیا در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل بانک ملی اظهار داشت: تکانه اول در اقتصاد ایران که از چند سال پیش رخ داده بود، تحریم‌های ظالمانه بود که در سال 94 هم ادامه داشت و تکانه دوم کاهش شدید قیمت نفت بود. وی ادامه داد: در شش ماه اول سال93 متوسط فروش نفت در هر بشکه 105 دلار بود اما در سال 94 در برخی مواقع به 20 دلار هم نزدیک شد. این دو تکانه که از جنس تکانه‌های جانبی عرضه اقتصاد است، اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه تجربه سال‌‌های گذشته به خوبی نشان می‌دهد هرگاه قیمت نفت کاهش می‌یابد، تورم افزایش می‌یابد و رکود به وجود می‌آید، گفت: اقتصادی که سال‌ها از مشکلات ساختاری رنج می‌برد، تحریم و کاهش بهای نفت مزید بر علت شد و این دو تکانه می‌توانست موجب تجدید رکود و افزایش تورم شود چراکه برخی کشورها از جمله روسیه با چنین مشکلی مواجه شدند. طیبنیا اضافه کرد: خوشبختانه توانستیم سال بسیار سخت 94 را با کمترین آسیب و هزینه پشت سر بگذاریم و روند نزولی تورم به طور مستمر ادامه یافت که این روند مستمر، پیوسته و تدریجی کاهش تورم در طول 40 سال گذشته سابقه نداشته است. وی با بیان اینکه تورم در خرداد یا حداکثر تیرماه تک‌رقمی می‌شود، افزود: از دوران دهه 50 تاکنون تنها در سال 64 به تورم تک‌رقمی رسیدیم که آن هم پایدار نبود و سال بعد از آن با تورم بسیار بالاتری جایگزین شد.وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه کاهش نرخ تورم در شرایط تحریم محقق شد، گفت: اقتصاد ایران که با رشد منفی 8/6 درصد در سال 91 مواجه شد در سال 93 به مثبت سه درصد رسید اما به دلیل کاهش بهای نفت و تحریم‌ها مجددا فرآیند رونق با محدودیت مواجه شد ولی نتوانست رشد اقتصادی را منفی کند.به گفته طیبنیا، تجربه 50 سال گذشته نشان می‌دهد که هرگاه دچار تکانه نفتی شدیم، هم رکود به وجود آمد و هم تورم افزایش یافت اما در سال 94 فقط روند رشد اقتصادی را کند کرد و رشد تولید ناخالص داخلی از سه به یک درصد کاهش یافت. وی با بیان اینکه امسال در شرایط ویژه‌ای هستیم، گفت: برای بهبود زندگی مردم شریف ایران باید رشد اقتصادی را افزایش دهیم و اگر امسال بتوانیم رشد پنج درصد را محقق کنیم، می‌توانیم به تحقق رشد هشت درصدی موردنظر در طول برنامه ششم توسعه دست یابیم.وی با بیان اینکه هنوز به وضعیت تولید قبل از تحریم‌ها نرسیده‌ایم، افزود: درآمد ملی در دوران تحریم 20 درصد کاهش یافته و باید کاری کرد که در گام اول بتوانیم به ظرفیت قبل از دوران برگردیم و در گام بعدی زمینه برای رشد مستمر اقتصادی و دانش‌بنیان فراهم شود. وزیر اقتصاد تنگنای اعتباری و بدهی دولت را دو چالش عمده بر سر راه خروج از رکود عنوان کرد و گفت: بدهی دولت حدود 540 هزار میلیارد تومان است که از گذشته به ما به ارث رسیده. این میزان بدهی را دولت به طور دقیق محاسبه کرده که مجموع بدهی دولت تا پایان سال 93 را شامل می‌شود.طیبنیا ادامه داد: این را هم باید در نظر داشت که هر سال بدهی دولت به بانکها معادل نرخ سود افزایش می‌یابد بنابراین اگر دولت تنها بخواهد سود بدهی را پرداخت کند، باید پنج تا شش برابر کل بودجه را به این امر اختصاص دهد. وی با بیان اینکه دولت قادر به پرداخت همه بدهی در کوتاه‌مدت نیست، افزود: دولت نه می‌تواند و نه به دنبال آن است که این بدهی را در کوتاه‌مدت پرداخت کند بلکه به دنبال ساماندهی آن است. حجم بدهی دولت در حال حاضر به رقم ترسناکی نرسیده اما آنچه شرایط را سخت میکند، نابسامان بودن آن است.وزیر اقتصاد ادامه داد: به همین دلیل مقرر شد دولت معادل بدهی، اوراق بهادار منتشر کند و به این روش بدهی دولت ساماندهی شود.طیبنیا اقدام دیگر دولت را در قالب دو پیشنهاد تبصره بودجه برای کاهش بدهی عنوان کرد و گفت: متاسفانه این دو تبصره در مجلس حذف شد و در واقع دو اقدام اصلاحی دولت مورد توجه قرار نگرفت. وی با اشاره به تنگنای اعتباری بانکها افزود: نرخ سود 22 درصد تسهیلات در برابر نرخ تورم 10 درصد به هیچ وجه قابل قبول نیست چراکه هیچ فعالیت اقتصادی به این میزان بازدهی ندارد و قطعا باید در نرخ سود بانکی تجدیدنظر شود.وزیر اقتصاد مشکل دیگر را انحراف نقدینگی عنوان کرد و اظهار داشت: بحث قابل ملاحظه‌ای که در این زمینه وجود دارد، این است که تسهیلات پرداختی در فعالیت‌های تولیدی به کار گرفته نمی‌شود که یکی از موانع ایجاد رونق اقتصادی به شمار می‌رود. طیبنیا با بیان اینکه برنامههای مفصلی برای رفع تنگنای اعتباری بانکها در نظر گرفته شده است، افزود: کمبود سرمایه و مطالبات غیرجاری دو چالش جدی است که شرایط را برای عملکرد بانکها سخت میکند. مهم‌ترین اقدام در این زمینه افزایش سرمایه بانک‌هاست و به همین دلیل دولت مجددا لایحه‌ای را به مجلس برای افزایش سرمایه بانکها خواهد داد که در صورت تصویب، سرمایه بانکها به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.وی فروش اموال مازاد بانکها را از دیگر برنامههای دولت برای افزایش سرمایه بانکها عنوان کرد و ادامه داد: بنده در جریان مشکلات فروش اموال هستم اما بازار مسکن به تدریج در حال خروج از رکود است و انتظار دارم بانکها امسال حجم قابل توجهی از اموال مازاد خود را به فروش برسانند. وزیر اقتصاد گفت: انتظار دیگر ما از بانکها به ویژه بانک ملی کاهش مطالبات غیرجاری است که خوشبختانه اقدامات بانک ملی تاکنون مثمرثمر بوده و موجب کاهش معوقات شده است. طیبنیا با تاکید بر اینکه قطعا امسال به رشد پنج درصد خواهیم رسید، افزود: با توجه به افزایش تولید نفت رشد اقتصادی به پنج درصد می‌رسد اما رشدی که از محل افزایش فروش نفت باشد، فراگیر نیست و مردم آن را لمس نخواهند کرد. وی اضافه کرد: برای رشد فراگیر اقتصاد باید بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود خارج شوند و به همین دلیل یکی از اولویت‌های دولت در سال 95 که براساس نظر مقام معظم رهبری هم هست، حمایت ویژه از بنگاه‌های کوچک و متوسط است. وزیر اقتصاد یکی دیگر از برنامههای دولت در سال‌جاری را تحریک تقاضا عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه کالاهای تولیدشده نیازمند بازار مصرف هستند، تحریک تقاضا یکی از برنامههای دولت در سال‌جاری است. صفحه 3 را بخوانید
« جهان صنعت»- وزیر اقتصاد با اشاره به تنگنای اعتباری بانکها گفت: دولت مجددا لایحه‌ای را به مجلس برای افزایش سرمایه بانکها خواهد داد که در صورت تصویب، سرمایه بانکها به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. علی طیبنیا در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل بانک ملی اظهار داشت: تکانه اول در اقتصاد ایران که از چند سال پیش رخ داده بود، تحریم‌های ظالمانه بود که در سال 94 هم ادامه داشت و تکانه دوم کاهش شدید قیمت نفت بود. وی ادامه داد: در شش ماه اول سال93 متوسط فروش نفت در هر بشکه 105 دلار بود اما در سال 94 در برخی مواقع به 20 دلار هم نزدیک شد. این دو تکانه که از جنس تکانه‌های جانبی عرضه اقتصاد است، اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه تجربه سال‌‌های گذشته به خوبی نشان می‌دهد هرگاه قیمت نفت کاهش می‌یابد، تورم افزایش می‌یابد و رکود به وجود می‌آید، گفت: اقتصادی که سال‌ها از مشکلات ساختاری رنج می‌برد، تحریم و کاهش بهای نفت مزید بر علت شد و این دو تکانه می‌توانست موجب تجدید رکود و افزایش تورم شود چراکه برخی کشورها از جمله روسیه با چنین مشکلی مواجه شدند. طیبنیا اضافه کرد: خوشبختانه توانستیم سال بسیار سخت 94 را با کمترین آسیب و هزینه پشت سر بگذاریم و روند نزولی تورم به طور مستمر ادامه یافت که این روند مستمر، پیوسته و تدریجی کاهش تورم در طول 40 سال گذشته سابقه نداشته است. وی با بیان اینکه تورم در خرداد یا حداکثر تیرماه تک‌رقمی می‌شود، افزود: از دوران دهه 50 تاکنون تنها در سال 64 به تورم تک‌رقمی رسیدیم که آن هم پایدار نبود و سال بعد از آن با تورم بسیار بالاتری جایگزین شد.وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه کاهش نرخ تورم در شرایط تحریم محقق شد، گفت: اقتصاد ایران که با رشد منفی 8/6 درصد در سال 91 مواجه شد در سال 93 به مثبت سه درصد رسید اما به دلیل کاهش بهای نفت و تحریم‌ها مجددا فرآیند رونق با محدودیت مواجه شد ولی نتوانست رشد اقتصادی را منفی کند.به گفته طیبنیا، تجربه 50 سال گذشته نشان می‌دهد که هرگاه دچار تکانه نفتی شدیم، هم رکود به وجود آمد و هم تورم افزایش یافت اما در سال 94 فقط روند رشد اقتصادی را کند کرد و رشد تولید ناخالص داخلی از سه به یک درصد کاهش یافت. وی با بیان اینکه امسال در شرایط ویژه‌ای هستیم، گفت: برای بهبود زندگی مردم شریف ایران باید رشد اقتصادی را افزایش دهیم و اگر امسال بتوانیم رشد پنج درصد را محقق کنیم، می‌توانیم به تحقق رشد هشت درصدی موردنظر در طول برنامه ششم توسعه دست یابیم.وی با بیان اینکه هنوز به وضعیت تولید قبل از تحریم‌ها نرسیده‌ایم، افزود: درآمد ملی در دوران تحریم 20 درصد کاهش یافته و باید کاری کرد که در گام اول بتوانیم به ظرفیت قبل از دوران برگردیم و در گام بعدی زمینه برای رشد مستمر اقتصادی و دانش‌بنیان فراهم شود. وزیر اقتصاد تنگنای اعتباری و بدهی دولت را دو چالش عمده بر سر راه خروج از رکود عنوان کرد و گفت: بدهی دولت حدود 540 هزار میلیارد تومان است که از گذشته به ما به ارث رسیده. این میزان بدهی را دولت به طور دقیق محاسبه کرده که مجموع بدهی دولت تا پایان سال 93 را شامل می‌شود.طیبنیا ادامه داد: این را هم باید در نظر داشت که هر سال بدهی دولت به بانکها معادل نرخ سود افزایش می‌یابد بنابراین اگر دولت تنها بخواهد سود بدهی را پرداخت کند، باید پنج تا شش برابر کل بودجه را به این امر اختصاص دهد. وی با بیان اینکه دولت قادر به پرداخت همه بدهی در کوتاه‌مدت نیست، افزود: دولت نه می‌تواند و نه به دنبال آن است که این بدهی را در کوتاه‌مدت پرداخت کند بلکه به دنبال ساماندهی آن است. حجم بدهی دولت در حال حاضر به رقم ترسناکی نرسیده اما آنچه شرایط را سخت میکند، نابسامان بودن آن است.وزیر اقتصاد ادامه داد: به همین دلیل مقرر شد دولت معادل بدهی، اوراق بهادار منتشر کند و به این روش بدهی دولت ساماندهی شود.طیبنیا اقدام دیگر دولت را در قالب دو پیشنهاد تبصره بودجه برای کاهش بدهی عنوان کرد و گفت: متاسفانه این دو تبصره در مجلس حذف شد و در واقع دو اقدام اصلاحی دولت مورد توجه قرار نگرفت. وی با اشاره به تنگنای اعتباری بانکها افزود: نرخ سود 22 درصد تسهیلات در برابر نرخ تورم 10 درصد به هیچ وجه قابل قبول نیست چراکه هیچ فعالیت اقتصادی به این میزان بازدهی ندارد و قطعا باید در نرخ سود بانکی تجدیدنظر شود.وزیر اقتصاد مشکل دیگر را انحراف نقدینگی عنوان کرد و اظهار داشت: بحث قابل ملاحظه‌ای که در این زمینه وجود دارد، این است که تسهیلات پرداختی در فعالیت‌های تولیدی به کار گرفته نمی‌شود که یکی از موانع ایجاد رونق اقتصادی به شمار می‌رود. طیبنیا با بیان اینکه برنامههای مفصلی برای رفع تنگنای اعتباری بانکها در نظر گرفته شده است، افزود: کمبود سرمایه و مطالبات غیرجاری دو چالش جدی است که شرایط را برای عملکرد بانکها سخت میکند. مهم‌ترین اقدام در این زمینه افزایش سرمایه بانک‌هاست و به همین دلیل دولت مجددا لایحه‌ای را به مجلس برای افزایش سرمایه بانکها خواهد داد که در صورت تصویب، سرمایه بانکها به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.وی فروش اموال مازاد بانکها را از دیگر برنامههای دولت برای افزایش سرمایه بانکها عنوان کرد و ادامه داد: بنده در جریان مشکلات فروش اموال هستم اما بازار مسکن به تدریج در حال خروج از رکود است و انتظار دارم بانکها امسال حجم قابل توجهی از اموال مازاد خود را به فروش برسانند. وزیر اقتصاد گفت: انتظار دیگر ما از بانکها به ویژه بانک ملی کاهش مطالبات غیرجاری است که خوشبختانه اقدامات بانک ملی تاکنون مثمرثمر بوده و موجب کاهش معوقات شده است. طیبنیا با تاکید بر اینکه قطعا امسال به رشد پنج درصد خواهیم رسید، افزود: با توجه به افزایش تولید نفت رشد اقتصادی به پنج درصد می‌رسد اما رشدی که از محل افزایش فروش نفت باشد، فراگیر نیست و مردم آن را لمس نخواهند کرد. وی اضافه کرد: برای رشد فراگیر اقتصاد باید بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود خارج شوند و به همین دلیل یکی از اولویت‌های دولت در سال 95 که براساس نظر مقام معظم رهبری هم هست، حمایت ویژه از بنگاه‌های کوچک و متوسط است. وزیر اقتصاد یکی دیگر از برنامههای دولت در سال‌جاری را تحریک تقاضا عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه کالاهای تولیدشده نیازمند بازار مصرف هستند، تحریک تقاضا یکی از برنامههای دولت در سال‌جاری است. صفحه 3 را بخوانید