گروه اقتصادی- پس از آنکه روز یکشنبه پژوهشکده پولی و بانکی گزارش خود را درباره وضعیت اقتصادی کشور به مجلس جدید ارائه داد، روز گذشته نیز نوبت به وزیر اقتصاد رسید تا عملکرد و همچنین برنامه‌های خود را به مجلس ارائه دهد. با توجه به اینکه مجلس قبلی، چه در رابطه با مسایلی که به نفع مردم و چه در مسایلی که به ضرر مردم بود به عنوان سرعت‌گیری برای دولت عمل می‌کرد و بیشتر از آنکه به محتوا اهمیت بدهد هدف را روی مخالفت با برنامه‌های دولت گذاشته بود، به نظر می‌رسد مجلس جدید که طبع موافق‌تری دارد ممکن است هم به مردم و هم به دولت جهت بهبود اوضاع اقتصادی کمک کند. گزارش‌هایی که اخیرا از سوی مسوولان به مجلس ارائه می‌شود نیز حکایت از همین موضوع دارد که شاید مجلس جدید قصد اجرای برنامه‌هایی را جهت پیش برد شرایط دارد یا حداقل نظارت صحیحی بر عملکرد مسوولان اعمال خواهد کرد. با این اوصاف در گزارشی که روز گذشته توسط وزیر اقتصاد ارائه شد، علاوه بر اظهار امیدواری‌های همیشگی، خبر از 12 برنامه ملی در حوزه اقتصادی که به رشد اقتصادی کمک می‌کند، جدیدترین خبری بود که توسط طیب‌نیا داده شد. سال گذشته، پس از آنکه توافقات هسته‌ای به انجام رسید و پیش از آنکه برجام اجرا شود، دولت جهت به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد طی این مدت انتظار دو برنامه پیاده کرد. اولین برنامه فروش خودروی قسطی و دومین اعطای کارت اعتباری خرید کالا بود. در حالی که آن زمان، طی حرکتی دسته جمعی، اغلب مردم از خرید خودروی نو امتناع می‌ورزیدند، پس از طرح فروش قسطی که قرار بود شش ماهه باشد، انبارهای خودرو به سرعت خالی شد و طرح شش ماهه پیش از آنکه به شش روز برسد به اتمام رسید. در این حال به نظر می‌رسد هدف از این طرح پیش از آنکه افزایش رفاه مردم و تحرک اقتصاد باشد، خالی کردن انبارهای خودروسازان بوده است. طرح کارت اعتباری خرید کالا نیز، پس از گذشت چندین ماه هنوز با شبهات و اما اگر‌های بسیار مواجه است و تغییرات بسیاری در آن داده شده است. با تمام این تفاسیر، چنانچه قرار باشد 12 برنامه‌ای که دولت جهت پیش برد اقتصاد ارائه خواهد کرد نیز به سرنوشت دو برنامه پیشین دچار شود، نه تنها رشد اقتصادی حاصل نخواهد شد بلکه اقتصاد مراحل افول خود را نیز به سرعت طی خواهد کرد. همچنین، دولت روحانی چندان عجله‌ای در انجام امور ندارد، فاصله میان وعده تا برنامه و برنامه تا عمل اغلب چندین برابر آنچه قول می‌دهند طول می‌کشد و این موضوع هرگز به نفع اقتصاد تمام نخواهد شد. در نتیجه باید منتظر ماند تا دولت 12 برنامه خود را ارائه دهد و امیدوار بود که این برنامه‌ها بر خلاف برنامه‌های پیشین نتایج گواراتری داشته باشند و بر‌اساس مهندسی معقول‌تری تنظیم شده باشند. افزون بر آنچه گفته شد، وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به مجلس جدید از لزوم خروج از وابستگی به درآمد نفتی نیز سخن گفت و همچنین اظهار کرد که بزرگ بودن دولت نیز معضل دیگری است که اقتصاد با آن دست به گریبان است. گرچه هم دولت، هم بخش‌خصوصی، هم کارشناسان اقتصادی و هم رسانه‌ها سال‌هاست که از لزوم کوچک‌‌تر شدن دولت خبر می‌دهند اما هنوز برنامه‌ای از سوی دولت برای این عمل به این امر مشاهده نشده است. شاید بهتر باشد در این راستا، رییس دولت نیز به مجلس برود و از برنامه‌هایی که برای کوچک‌سازی دولت دارد صحبت کند چرا‌که طبق هیچ اصل اقتصادی، رشد و تحرک با دولت بزرگ و پر از رانت میسر نخواهد شد. تلاش دولت برای بازگرداندن آرامش به اقتصاد بر اساس این گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی از طراحی ۱۲ برنامه ملی در حوزه اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ خبر داد. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی روز گذشته مجلس و با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: همانطور که در انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مقاومت نتیجه داد، امروز هم در خیزش اقتصادی، مقاومت و ایستادگی جواب می‌دهد. وی با اشاره به نارسایی‌های بلند مدت ساختاری و نهادی در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم گفت: رشد اقتصادی با میانگین دو درصد برای دوره هشت ساله منتهی به سال ۹۲ را شاهد بودیم که این رشد به سختی و کمتر از میانگین 6/4 درصدی رشد بلندمدت اقتصادی کشور در نیم قرن اخیر و نیز هدف رشد هشت درصدی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بوده است. طیب‌نیا با بیان اینکه همه ما شرایط دشوار کشور را در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به یاد داریم، خاطرنشان کرد: رشد منفی 8/6 درصدی در سال ۹۱ و منفی 9/1 درصدی در سال ۹۲ و رسیدن به نرخ تورم متوسط سالانه ۴۰ درصد و تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصد در سال ۹۲ نمونه‌هایی از این شرایط دشوار بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تلاش دولت یازدهم برای اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی و بازگشت آرامش به فضای داخلی گفت: استمرار این وضعیت باعث شده است که افزایش نرخ ارز و تلاطم‌های آن از یادها رود و امکان برنامه ریزی که مولفه اصلی رشد اقتصادی است، فراهم شود. طیب‌نیا اظهارداشت: امروز نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت‌ماه امسال به 4/7 درصد رسیده و نرخ تورم سالانه نیز در همین ماه به 4/10 درصد کاهش یافته است. همچنین دامنه نوسانات نرخ ارز نیز کاهش یافته است. وی ادامه داد: نرخ دلار در سال ۹۴ حدود ۳۴۵۰ تومان بوده که در مقایسه با سال ۹۳ تنها 2/5 درصد افزایش یافته است این در حالی است که در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ شاهد جهش و رشد بی‌سابقه‌ای در قیمت دلار بوده‌ایم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه سال ۹۴ به دلیل سقوط بی‌سابقه قیمت نفت تحت تاثیر سیاست‌های عربستان سعودی یکی از سال‌های سخت اقتصاد ایران بوده است، اظهارداشت: در این سال درآمد ارزی کشور به شدت محدود شد. طیب‌نیا گفت: در سال ۹۴ موفق شدیم رشد مثبت اقتصادی را در سطح مثبت یک درصد حفظ کنیم و روند کاهش عمومی سطح قیمت‌ها را استمرار دهیم و با وجود کاهش درآمدهای ارزی، ثبات بازار ارز را حفظ کنیم. طیب‌نیا در ادامه با بیان اینکه سال ۹۵ می‌تواند نقطه عطفی برای دوره کندی رشد اقتصادی و آغاز رشد شتابان اقتصادی باشد، ادامه داد: ورود به دوره پسابرجام و گشایش‌های تجاری و مالی با پایان یافتن تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، فضای آرامش در بازار اقتصادی، عزم دولت برای رعایت انضباط مالی و پولی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، همگی نویدبخش نرخ‌های بالاتری از رشد و رونق در سال ۹۵ است. طراحی ۱۲ برنامه ملی وی افزود: دولت تحقق نرخ رشد اقتصادی حداقل پنج درصدی را برای سال جاری هدف‌گذاری کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: برآوردهای مرکز آمار ایران، چرخش در روند رشد اقتصادی را در تمام گروه‌ها و زیرگروه‌ها نشان می‌دهد اما چالش اصلی برای تحقق رشد اقتصادی، وابستگی اقتصاد کشور به نفت است. طیب‌نیا در همین رابطه گفت: تلاش می‌کنیم در سال جدید نسبت به افزایش سرمایه درگردش و فراهم کردن تسهیلات لازم برای واحدهای تولیدی، اقدام کنیم اما نقطه اصلی تلاش ما باید کاهش وابستگی به نفت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی کشور باشد. وی با بیان اینکه هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد مستمر، درون‌زا، برون‌نگر، دانش‌بنیان و آینده‌نگر است، اظهارداشت: تنها از طریق چنین رشدی می‌توانیم موقعیت کشور را در عرصه بین‌المللی ارتقا داده و رفاه را برای مردم شریف کشورمان فراهم کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه اجرای جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط ستاد فرماندهی دولت در دست پیگیری است، خاطرنشان کرد: ۱۲ برنامه ملی در این حوزه در دست طراحی و اقدام است که از جمله آنها می‌توان به عدالت محوری، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور، توسعه اقتصادی دانش‌بنیان، هدفمندسازی یارانه‌ها، مردمی کردن اقتصاد و سیاست‌های پولی و ارزی اشاره کرد. طیب‌نیا تصریح کرد: ذیل هر یک از این طرح‌های ملی، برنامه‌ها و پروژه‌های اجرایی در نظر گرفته شده است. وی از یکپارچه‌سازی سامانه مالیاتی کشور تا پایان سال ۹۵ خبر داد و گفت: هدف‌گذاری کرده‌ایم که امسال به عدالت مالیاتی و شفاف شدن درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش وابستگی به درآمدهای پایان پذیر نفت دست یابیم. وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به تداوم تلاش‌ها برای بهبود فضای کسب و کار به عنوان برنامه دیگر دولت در سال‌جاری گفت: دولت اقتصادی در سال ۹۵ زمینه‌ساز تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی خواهد بود.
گروه اقتصادی- پس از آنکه روز یکشنبه پژوهشکده پولی و بانکی گزارش خود را درباره وضعیت اقتصادی کشور به مجلس جدید ارائه داد، روز گذشته نیز نوبت به وزیر اقتصاد رسید تا عملکرد و همچنین برنامه‌های خود را به مجلس ارائه دهد. با توجه به اینکه مجلس قبلی، چه در رابطه با مسایلی که به نفع مردم و چه در مسایلی که به ضرر مردم بود به عنوان سرعت‌گیری برای دولت عمل می‌کرد و بیشتر از آنکه به محتوا اهمیت بدهد هدف را روی مخالفت با برنامه‌های دولت گذاشته بود، به نظر می‌رسد مجلس جدید که طبع موافق‌تری دارد ممکن است هم به مردم و هم به دولت جهت بهبود اوضاع اقتصادی کمک کند. گزارش‌هایی که اخیرا از سوی مسوولان به مجلس ارائه می‌شود نیز حکایت از همین موضوع دارد که شاید مجلس جدید قصد اجرای برنامه‌هایی را جهت پیش برد شرایط دارد یا حداقل نظارت صحیحی بر عملکرد مسوولان اعمال خواهد کرد. با این اوصاف در گزارشی که روز گذشته توسط وزیر اقتصاد ارائه شد، علاوه بر اظهار امیدواری‌های همیشگی، خبر از 12 برنامه ملی در حوزه اقتصادی که به رشد اقتصادی کمک می‌کند، جدیدترین خبری بود که توسط طیب‌نیا داده شد. سال گذشته، پس از آنکه توافقات هسته‌ای به انجام رسید و پیش از آنکه برجام اجرا شود، دولت جهت به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد طی این مدت انتظار دو برنامه پیاده کرد. اولین برنامه فروش خودروی قسطی و دومین اعطای کارت اعتباری خرید کالا بود. در حالی که آن زمان، طی حرکتی دسته جمعی، اغلب مردم از خرید خودروی نو امتناع می‌ورزیدند، پس از طرح فروش قسطی که قرار بود شش ماهه باشد، انبارهای خودرو به سرعت خالی شد و طرح شش ماهه پیش از آنکه به شش روز برسد به اتمام رسید. در این حال به نظر می‌رسد هدف از این طرح پیش از آنکه افزایش رفاه مردم و تحرک اقتصاد باشد، خالی کردن انبارهای خودروسازان بوده است. طرح کارت اعتباری خرید کالا نیز، پس از گذشت چندین ماه هنوز با شبهات و اما اگر‌های بسیار مواجه است و تغییرات بسیاری در آن داده شده است. با تمام این تفاسیر، چنانچه قرار باشد 12 برنامه‌ای که دولت جهت پیش برد اقتصاد ارائه خواهد کرد نیز به سرنوشت دو برنامه پیشین دچار شود، نه تنها رشد اقتصادی حاصل نخواهد شد بلکه اقتصاد مراحل افول خود را نیز به سرعت طی خواهد کرد. همچنین، دولت روحانی چندان عجله‌ای در انجام امور ندارد، فاصله میان وعده تا برنامه و برنامه تا عمل اغلب چندین برابر آنچه قول می‌دهند طول می‌کشد و این موضوع هرگز به نفع اقتصاد تمام نخواهد شد. در نتیجه باید منتظر ماند تا دولت 12 برنامه خود را ارائه دهد و امیدوار بود که این برنامه‌ها بر خلاف برنامه‌های پیشین نتایج گواراتری داشته باشند و بر‌اساس مهندسی معقول‌تری تنظیم شده باشند. افزون بر آنچه گفته شد، وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به مجلس جدید از لزوم خروج از وابستگی به درآمد نفتی نیز سخن گفت و همچنین اظهار کرد که بزرگ بودن دولت نیز معضل دیگری است که اقتصاد با آن دست به گریبان است. گرچه هم دولت، هم بخش‌خصوصی، هم کارشناسان اقتصادی و هم رسانه‌ها سال‌هاست که از لزوم کوچک‌‌تر شدن دولت خبر می‌دهند اما هنوز برنامه‌ای از سوی دولت برای این عمل به این امر مشاهده نشده است. شاید بهتر باشد در این راستا، رییس دولت نیز به مجلس برود و از برنامه‌هایی که برای کوچک‌سازی دولت دارد صحبت کند چرا‌که طبق هیچ اصل اقتصادی، رشد و تحرک با دولت بزرگ و پر از رانت میسر نخواهد شد. تلاش دولت برای بازگرداندن آرامش به اقتصاد بر اساس این گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی از طراحی ۱۲ برنامه ملی در حوزه اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ خبر داد. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی روز گذشته مجلس و با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: همانطور که در انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مقاومت نتیجه داد، امروز هم در خیزش اقتصادی، مقاومت و ایستادگی جواب می‌دهد. وی با اشاره به نارسایی‌های بلند مدت ساختاری و نهادی در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم گفت: رشد اقتصادی با میانگین دو درصد برای دوره هشت ساله منتهی به سال ۹۲ را شاهد بودیم که این رشد به سختی و کمتر از میانگین 6/4 درصدی رشد بلندمدت اقتصادی کشور در نیم قرن اخیر و نیز هدف رشد هشت درصدی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بوده است. طیب‌نیا با بیان اینکه همه ما شرایط دشوار کشور را در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به یاد داریم، خاطرنشان کرد: رشد منفی 8/6 درصدی در سال ۹۱ و منفی 9/1 درصدی در سال ۹۲ و رسیدن به نرخ تورم متوسط سالانه ۴۰ درصد و تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصد در سال ۹۲ نمونه‌هایی از این شرایط دشوار بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تلاش دولت یازدهم برای اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی و بازگشت آرامش به فضای داخلی گفت: استمرار این وضعیت باعث شده است که افزایش نرخ ارز و تلاطم‌های آن از یادها رود و امکان برنامه ریزی که مولفه اصلی رشد اقتصادی است، فراهم شود. طیب‌نیا اظهارداشت: امروز نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت‌ماه امسال به 4/7 درصد رسیده و نرخ تورم سالانه نیز در همین ماه به 4/10 درصد کاهش یافته است. همچنین دامنه نوسانات نرخ ارز نیز کاهش یافته است. وی ادامه داد: نرخ دلار در سال ۹۴ حدود ۳۴۵۰ تومان بوده که در مقایسه با سال ۹۳ تنها 2/5 درصد افزایش یافته است این در حالی است که در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ شاهد جهش و رشد بی‌سابقه‌ای در قیمت دلار بوده‌ایم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه سال ۹۴ به دلیل سقوط بی‌سابقه قیمت نفت تحت تاثیر سیاست‌های عربستان سعودی یکی از سال‌های سخت اقتصاد ایران بوده است، اظهارداشت: در این سال درآمد ارزی کشور به شدت محدود شد. طیب‌نیا گفت: در سال ۹۴ موفق شدیم رشد مثبت اقتصادی را در سطح مثبت یک درصد حفظ کنیم و روند کاهش عمومی سطح قیمت‌ها را استمرار دهیم و با وجود کاهش درآمدهای ارزی، ثبات بازار ارز را حفظ کنیم. طیب‌نیا در ادامه با بیان اینکه سال ۹۵ می‌تواند نقطه عطفی برای دوره کندی رشد اقتصادی و آغاز رشد شتابان اقتصادی باشد، ادامه داد: ورود به دوره پسابرجام و گشایش‌های تجاری و مالی با پایان یافتن تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، فضای آرامش در بازار اقتصادی، عزم دولت برای رعایت انضباط مالی و پولی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، همگی نویدبخش نرخ‌های بالاتری از رشد و رونق در سال ۹۵ است. طراحی ۱۲ برنامه ملی وی افزود: دولت تحقق نرخ رشد اقتصادی حداقل پنج درصدی را برای سال جاری هدف‌گذاری کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: برآوردهای مرکز آمار ایران، چرخش در روند رشد اقتصادی را در تمام گروه‌ها و زیرگروه‌ها نشان می‌دهد اما چالش اصلی برای تحقق رشد اقتصادی، وابستگی اقتصاد کشور به نفت است. طیب‌نیا در همین رابطه گفت: تلاش می‌کنیم در سال جدید نسبت به افزایش سرمایه درگردش و فراهم کردن تسهیلات لازم برای واحدهای تولیدی، اقدام کنیم اما نقطه اصلی تلاش ما باید کاهش وابستگی به نفت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی کشور باشد. وی با بیان اینکه هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد مستمر، درون‌زا، برون‌نگر، دانش‌بنیان و آینده‌نگر است، اظهارداشت: تنها از طریق چنین رشدی می‌توانیم موقعیت کشور را در عرصه بین‌المللی ارتقا داده و رفاه را برای مردم شریف کشورمان فراهم کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه اجرای جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط ستاد فرماندهی دولت در دست پیگیری است، خاطرنشان کرد: ۱۲ برنامه ملی در این حوزه در دست طراحی و اقدام است که از جمله آنها می‌توان به عدالت محوری، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور، توسعه اقتصادی دانش‌بنیان، هدفمندسازی یارانه‌ها، مردمی کردن اقتصاد و سیاست‌های پولی و ارزی اشاره کرد. طیب‌نیا تصریح کرد: ذیل هر یک از این طرح‌های ملی، برنامه‌ها و پروژه‌های اجرایی در نظر گرفته شده است. وی از یکپارچه‌سازی سامانه مالیاتی کشور تا پایان سال ۹۵ خبر داد و گفت: هدف‌گذاری کرده‌ایم که امسال به عدالت مالیاتی و شفاف شدن درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش وابستگی به درآمدهای پایان پذیر نفت دست یابیم. وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به تداوم تلاش‌ها برای بهبود فضای کسب و کار به عنوان برنامه دیگر دولت در سال‌جاری گفت: دولت اقتصادی در سال ۹۵ زمینه‌ساز تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی خواهد بود.