مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با اعلام اینکه طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به این بانک در دست اجراست، از مسوولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این باره خبر داد. به گزارش مهر، بهزاد قیاسوند با تاکید بر ایجاد شفافیت با انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی، در اولین همایش انتقال حساب‌های دولتی به این بانک گفت: انتقال حساب دستگاه‌های اجرایی از شبکه بانکی به بانک مرکزی و وصول مستقیم درآمدهای دولت در حساب‌های درآمدی خزانه‌داری کل کشور توسط بانک مرکزی به ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت و پرهیز از رسوب وجوه دولتی نزد بانک‌ها و تسریع در تخصیص بودجه دستگاه‌های اجرایی منجر می‌شود. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اهداف طرح حاضر را بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با ردیف‌های بودجه‌ای به واسطه یک حساب واحد با مکانیسم شناسه واریز، امکان رصد و گزارش‌گیری تراکنش‌های مالی برای تمام سطوح دسترسی (از جمله خزانه‌داری‌کل)، تجمیع حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی و امکان‌سنجی استفاده از یک حساب برای تمامی پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی در راستای بودجه‌ریزی عملیاتی، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی برشمرد. قیاسوند ادامه داد: همچنین استقرار سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی، انتقال و ساماندهی تمامی حساب‌های خزانه‌داری‌کل نزد بانک مرکزی، تعیین الگوریتم شناسه واریز به منظور جایگزینی با حساب‌های متعدد رابط درآمدی، آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم به منظور انجام استعلام‌های مربوطه، برقراری ارتباط برخط میان کاربران مجاز خزانه‌داری‌کل کشور و خزانه معین استان‌ها با سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، انجام هماهنگی‌های اولیه با ۱۰ دستگاه معرفی شده توسط وزارت امور اقتصادی و وصول وجوه درآمدی موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم‌سازی رازی، وزارت امور خارجه، مرکز آمار ایران، نیروی انتظامی (دو ردیف درآمدی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (یک ردیف درآمدی)، از جمله اقدامات به انجام شده در مسیر پیشبرد این طرح هستند.طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی که با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می‌آید، به استناد اصل «۵۳» قانون اساسی، مواد «۱۰» و «۱۲» قانون پولی و بانکی، «۷۶» قانون محاسبات عمومی، «۲۲» قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، «۵» آیین‌نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده «۹۴» قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه که در تاریخ 25/7/91 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با اعلام اینکه طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به این بانک در دست اجراست، از مسوولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این باره خبر داد. به گزارش مهر، بهزاد قیاسوند با تاکید بر ایجاد شفافیت با انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی، در اولین همایش انتقال حساب‌های دولتی به این بانک گفت: انتقال حساب دستگاه‌های اجرایی از شبکه بانکی به بانک مرکزی و وصول مستقیم درآمدهای دولت در حساب‌های درآمدی خزانه‌داری کل کشور توسط بانک مرکزی به ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت و پرهیز از رسوب وجوه دولتی نزد بانک‌ها و تسریع در تخصیص بودجه دستگاه‌های اجرایی منجر می‌شود. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اهداف طرح حاضر را بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با ردیف‌های بودجه‌ای به واسطه یک حساب واحد با مکانیسم شناسه واریز، امکان رصد و گزارش‌گیری تراکنش‌های مالی برای تمام سطوح دسترسی (از جمله خزانه‌داری‌کل)، تجمیع حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی و امکان‌سنجی استفاده از یک حساب برای تمامی پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی در راستای بودجه‌ریزی عملیاتی، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی برشمرد. قیاسوند ادامه داد: همچنین استقرار سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی، انتقال و ساماندهی تمامی حساب‌های خزانه‌داری‌کل نزد بانک مرکزی، تعیین الگوریتم شناسه واریز به منظور جایگزینی با حساب‌های متعدد رابط درآمدی، آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم به منظور انجام استعلام‌های مربوطه، برقراری ارتباط برخط میان کاربران مجاز خزانه‌داری‌کل کشور و خزانه معین استان‌ها با سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، انجام هماهنگی‌های اولیه با ۱۰ دستگاه معرفی شده توسط وزارت امور اقتصادی و وصول وجوه درآمدی موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم‌سازی رازی، وزارت امور خارجه، مرکز آمار ایران، نیروی انتظامی (دو ردیف درآمدی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (یک ردیف درآمدی)، از جمله اقدامات به انجام شده در مسیر پیشبرد این طرح هستند.طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی که با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می‌آید، به استناد اصل «۵۳» قانون اساسی، مواد «۱۰» و «۱۲» قانون پولی و بانکی، «۷۶» قانون محاسبات عمومی، «۲۲» قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، «۵» آیین‌نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده «۹۴» قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه که در تاریخ 25/7/91 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است.