به‌زودی اندک شاغلان استخدامی باقیمانده از گذشته هم بازنشسته می‌شوند و پرونده استخدام‌ها برای همیشه در ایران بسته می‌شود، در مقابل قراردادهای فصلی و ۲۹ روزه و اخراج‌های عجیب و غریب رواج یافته است. در حال حاضر یکی از بدترین و پرچالش‌ترین مسایل موجود در بازار کار ایران، مساله قراردادهای کاری و اعمال مباحث سلیقه‌ای در این بخش است در حالی که موضوع قراردادها به عنوان یک مبحث مهم و کلیدی در قانون کار وجود دارد و قانونگذار از ابتدا در این‌باره فکر کرده و مواد قانونی در این زمینه داریم. اینکه چرا بازار کار به شرایط امروز رسیده و میلیون‌ها قرارداد کاری در اقتصاد ایران به حالت موقت و کوتاه‌مدت رسیده، به سیاستگذاری‌های صورت‌گرفته در دهه‌های اخیر، بی‌توجهی دولت‌ها در حفظ چارچوب‌های اصلی بازار کار، حمایت‌های پیدا و پنهان از کارفرمایان و سرمایه‌دارانی که قصد دورزدن قانون کار را داشته و دارند و همچنین به نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار برمی‌گردد. کارشناسان می‌گویند از زمانی که تعداد تقاضای شغل در ایران از سوی جوانان به نسبت فرصت‌های شغلی به چندین برابر رسیده و برخی کارفرمایان نیز تقریبا از ناتوانی یا عدم برخورد دولت‌ها با اجرا نکردن قانون کار توسط بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مطمئن شده‌اند؛ زمینه‌ای به وجود آمده که به سرعت در یک دوره نهایتا ۲۰ ساله پرونده استخدام نیروی کار در ایران به بایگانی خاطرات سپرده شد. پرونده استخدام در ایران بسته می‌شود به گزارش مهر، حالا قدیمی‌ترین بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی کشور نیز حاضر نیستند قرارداد کاری بالاتر از یکسال داشته باشند و در برخی موارد دوره قراردادها به سه ماه و شش ماه نیز کاهش یافته و در بدترین حالت قراردادهای ۲۹ روزه به امضا می‌رسد؛ البته برخی نیز اصلا قرارداد ندارند. در این شرایط، کاملا مشخص است که هیچ شاغلی امکان برنامه‌ریزی برای آینده زندگی خود را نخواهد داشت، قائدتا تمایلی به بروز خلاقیت‌ها و استعدادهای خود در کار نداشته، به بهره وری فکر نمی‌کند و پیشرفت بنگاه را پیشرفت خود نمی‌داند. خلاصه اینکه وجود شرایط موقت در بازار کار ایران باعث شده تا امروز مرتبا گفته شود بهره‌وری نیروی کار در ایران پایین است. از آن‌سو هم به نظر نمی‌رسد شرایط بخشی از بنگاه‌های فعال اقتصادی کشور آنقدر بد باشد که حتی امکان فکر کردن به یک‌ماه آینده را نیز نداشته باشند؛ از اینرو بیشتر به نظر می‌رسد برخی از شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای نیروی کار در حال سوء‌استفاده‌اند تا اینکه فکر کنیم کل اقتصاد ایران تا نهایتا یک‌ماه آینده به کلی نابود و از صفحه روزگار محو می‌شود! دولت و بخش تخصصی آن در وزارت کار مسوولیت مهمی در زمینه ساماندهی قراردادهای کاری دارند تا جایی که برخی معتقدند عدم اجرای مسوولیت‌های وزارت کار در زمینه رسیدگی به قراردادها و نظارت در این بخش باعث شده تا بازار کار کشور دچار بحران شده و با ادامه این روند تا یکی، دو سال آینده دیگر هیچ نیروی استخدامی در کشور نخواهیم داشت و همه شاغلان به صورت موقت فعالیت خواهند کرد. اندک استخدامی‌های فعلی نیز از گذشته باقیمانده‌اند و به زودی دوره خدمت آنها هم به پایان می‌رسد. یک نگاه نیز این است که دولت‌ها طی دهه‌های گذشته مالکیت ۸۵ درصد کل اقتصاد ایران را در اختیار گرفته و هنوز هم بسیاری از بزرگ‌ترین و شغل‌سازترین واحدهای اقتصادی کشور تحت مدیریت دولت هستند و به عبارتی دولت‌ها امروز خود کارفرمای بزرگ بوده که برای تمامی ۲۲ میلیون شاغل در بازار کار کشور تعیین‌تکلیف می‌کنند چه آن سه، چهار میلیونی که در استخدام مستقیم دارند و چه برای مابقی بازار کار. بنابراین دولت‌های کارفرما نیز رفته رفته به فکر کاهش بار مسوولیت خود در قبال نیروی کار افتاده و اتفاقا شروع بسته شدن پرونده استخدام‌ها از دولت بوده و برخی واحدهای دولتی که چند دهه نیروی کار خود را به صورت استخدامی جذب می‌کردند، حالا به دنبال قرارداد موقت، خرید خدمت و مسایلی از این دست هستند. اینکه شرایطی به وجود آمده که اقتصاد ایران از پذیرش مسوولیت خود در قبال نیروی کار شانه خالی می‌کند و به فکر فرار است، اتفاق تلخی محسوب می‌شود. دولت‌هایی که خود کارفرما هستند در سایه حمایت‌های پیدا و پنهان دولت‌ها از آشفتگی قراردادهای کاری میلیون‌ها نفر در بازار کار و دست زدن به ابداعاتی به منظور دور زدن قانون کار باعث تشویق و همراهی بخش‌خصوصی شده و این بخش امروز حتی یک گام نیز از دولت جلوتر بوده و قراردادهای کوتاه‌مدت فصلی و ۲۹ روزه، اخراج به دلیل فرزندآوری زنان شاغل، دریافت قراردادها و امضاهای سفید از متقاضیان کار و مواردی مانند آن را هم رواج داده است.هرچند بخشی از مسایلی که از سوی برخی کارفرمایان درباره ریسک بالای سرمایه‌گذاری، خطر تحریم‌ها، واردات بی‌رویه و ضربه به تولیدات داخلی، افزایش ناگهانی قیمت تمام شده تولید و ناتوانی دولت‌ها در مدیریت آن و همچنین وجود قوانین فراوانی که منجر به سخت شدن تولید و سرمایه‌گذاری در ایران می‌شود نیز درست است اما بدون شک برخی از شرایط متقاضیان کار و وفور تقاضاهای شغلی سوء‌استفاده کرده و روابط کار را به صورت کاملا یکطرفه و به نفع خود رقم می‌زنند. مصداق این موضوع هم استفاده بخش‌خصوصی و شهرداری‌ها از نیروی کار ارزان خارجی حتی فاقد مجوز کار به بهانه بازدهی بالاتر آنها نسبت به کارجویان ایرانی است. کارشناسان می‌گویند چگونه بنگاهی که دست‌کم دو تا سه دهه در حال فعالیت بوده و سرمایه‌گذاری‌های فراوانی برای ترویج کار خود کرده، می‌گوید نمی‌تواند بیشتر از یک فصل یا نهایتا در بهترین حالت یکسال با نیروی کار قرارداد ببندد؟ آیا در این شرایط می‌توان از نیروی کار انتظار بهره‌وری، دلسوزی، خلاقیت، نوآوری و حرکت در جهت منافع بنگاه را داشت؟ آیا برخی شاغلان آنقدر در واحدی می‌مانند که به این مسایل هم بتوانند فکر کنند؟ هادی ابوی در گفت‌وگو با مهر، در بیان دلایل شکنندگی شرایط بازار کار کشور و همچنین آشفتگی شدید قراردادهای کاری در عین حال که قانون تکلیف قرارداد موقت و دائم را مشخص کرده است، گفت: اندک کارگران دائم باقیمانده در بازار کار در حال حاضر مربوط به واحدهای صنعتی بزرگ و اصناف قدیمی است و پس از آن طی بیش از ۲۰ سال گذشته، قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت باب شد. چگونه قراردادهای موقت باب شد عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: موقتی شدن قراردادها و به هم خوردن روابط کار در دولت‌ها باب شد. مساله دیگر این است که قراردادها پس از مدتی منقضی می‌شوند در حالی که باید به نحوی باشد که در قرارداد قید شود تا زمانی که بنگاه فعال است، نیروی کار هم بماند.ابوی خاطرنشان کرد: کارگر می‌گوید ۱۵ سال است در جایی مشغول به فعالیت است اما هر ماه قرارداد ۲۹ روزه با وی منعقد می‌شود. متاسفانه در شرایطی با اینگونه قراردادها مواجه هستیم که کشور به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی است اما عزم جدی برای دستیابی به این سطح از اقتصاد وجود ندارد. این مقام مسوول کارگری کشور افزود: یک بخش اقتصاد مقاومتی حمایت از نیروی کار است چون اگر کالای خوب در واحدهای داخلی تولید نشود، خریدار داخلی و خارجی محصولات ایرانی از دست خواهند رفت بنابراین اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می‌شود که نیروی کار بنگاه را از خودش بداند اما وقتی قرارداد ۲۹ روزه و چند‌ماهه باشد چرخ‌های بازار کار و اقتصاد ایران نمی‌چرخد. وی با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی واقعی در ایران انجام نشده و واگذاری‌ها به نوعی دیگر به شرکت‌های خصوصی- دولتی یا خصولتی‌ها واگذار شد، گفت: برخی کارفرمایان هم از شرایط موجود در حال سوء‌استفاده هستند چون اگر کارفرما نمی‌داند کارش ادامه خواهد داشت یا خیر، چگونه توانسته در مدت زمان ۱۵ سال، هر ماه با نیروی کار خود قرارداد ببندد؟ برخی مرتبا تهدید به اخراج می‌کنند به گفته ابوی، مجموعه اقدامات دولت‌ها در بازار کار و همچنین کارفرمایان باید به جایی برسد که باعث افزایش انگیزه کار و بهره‌وری در شاغلان شود. اینکه کالایی از طریق افراد بتواند تبلیغ شود بسیار موثر خواهد بود چون در گذشته تبلیغات به صورت دهان به دهان صورت می‌گرفت و زمانی که فرد شاغل در بنگاهی کالای تولیدی آن را تبلیغ می‌کرد و از کیفیت آن مطمئن بود، شرایط فروش محصولات هم بهتر می‌شد البته وقتی فرد چنین کاری می‌کند که احساس کند کارفرما هم برای بهبود شرایط وی تمام تلاشش را خواهد کرد و هر لحظه به فکر اخراجش نیست! عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر به بهانه حق اولاد یا فرزندآوری نیروها را اخراج می‌کنند و کارفرمایانی را سراغ داریم که از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرند و با استفاده از تبصره و ماده در بانک دیگری سرمایه‌گذاری کرده و سود دریافت می‌کنند، اینها دلالی‌های جدیدی است که توسط برخی شرکت‌ها به راه افتاده است. وی تاکید کرد: همین بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران تهدید می‌کنند که چون ما اوضاع مالی خوبی نداریم بنگاه را تعطیل و نیروها را اخراج می‌کنیم. اگر برخی بنگاه‌ها در شرایط تعطیلی قرار دارند باید ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته تعطیل می‌شدند. در حال حاضر تعطیلی بدون دلیل برخی بنگاه‌ها در برخی کشورها جریمه دارد، آنگاه در ایران به آسانی واحدها را تشویق به تعطیلی می‌کنیم. ابوی با اشاره به وجود نیروهای خرید خدمتی و پیمانی در ادارات دولتی اظهارداشت: اگر قراردادهای کاری درست شود، بخشی از بیکاری کاذب هم حل خواهد شد. امروز افرادی را داریم که ممکن است یک‌ماه آینده شغلی نداشته باشند و قرارداد آنها موقت است بنابراین از حالا می‌روند در صف بیکاران و خود را بیکار معرفی می‌کنند.
به‌زودی اندک شاغلان استخدامی باقیمانده از گذشته هم بازنشسته می‌شوند و پرونده استخدام‌ها برای همیشه در ایران بسته می‌شود، در مقابل قراردادهای فصلی و ۲۹ روزه و اخراج‌های عجیب و غریب رواج یافته است. در حال حاضر یکی از بدترین و پرچالش‌ترین مسایل موجود در بازار کار ایران، مساله قراردادهای کاری و اعمال مباحث سلیقه‌ای در این بخش است در حالی که موضوع قراردادها به عنوان یک مبحث مهم و کلیدی در قانون کار وجود دارد و قانونگذار از ابتدا در این‌باره فکر کرده و مواد قانونی در این زمینه داریم. اینکه چرا بازار کار به شرایط امروز رسیده و میلیون‌ها قرارداد کاری در اقتصاد ایران به حالت موقت و کوتاه‌مدت رسیده، به سیاستگذاری‌های صورت‌گرفته در دهه‌های اخیر، بی‌توجهی دولت‌ها در حفظ چارچوب‌های اصلی بازار کار، حمایت‌های پیدا و پنهان از کارفرمایان و سرمایه‌دارانی که قصد دورزدن قانون کار را داشته و دارند و همچنین به نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار برمی‌گردد. کارشناسان می‌گویند از زمانی که تعداد تقاضای شغل در ایران از سوی جوانان به نسبت فرصت‌های شغلی به چندین برابر رسیده و برخی کارفرمایان نیز تقریبا از ناتوانی یا عدم برخورد دولت‌ها با اجرا نکردن قانون کار توسط بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مطمئن شده‌اند؛ زمینه‌ای به وجود آمده که به سرعت در یک دوره نهایتا ۲۰ ساله پرونده استخدام نیروی کار در ایران به بایگانی خاطرات سپرده شد. پرونده استخدام در ایران بسته می‌شود به گزارش مهر، حالا قدیمی‌ترین بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی کشور نیز حاضر نیستند قرارداد کاری بالاتر از یکسال داشته باشند و در برخی موارد دوره قراردادها به سه ماه و شش ماه نیز کاهش یافته و در بدترین حالت قراردادهای ۲۹ روزه به امضا می‌رسد؛ البته برخی نیز اصلا قرارداد ندارند. در این شرایط، کاملا مشخص است که هیچ شاغلی امکان برنامه‌ریزی برای آینده زندگی خود را نخواهد داشت، قائدتا تمایلی به بروز خلاقیت‌ها و استعدادهای خود در کار نداشته، به بهره وری فکر نمی‌کند و پیشرفت بنگاه را پیشرفت خود نمی‌داند. خلاصه اینکه وجود شرایط موقت در بازار کار ایران باعث شده تا امروز مرتبا گفته شود بهره‌وری نیروی کار در ایران پایین است. از آن‌سو هم به نظر نمی‌رسد شرایط بخشی از بنگاه‌های فعال اقتصادی کشور آنقدر بد باشد که حتی امکان فکر کردن به یک‌ماه آینده را نیز نداشته باشند؛ از اینرو بیشتر به نظر می‌رسد برخی از شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای نیروی کار در حال سوء‌استفاده‌اند تا اینکه فکر کنیم کل اقتصاد ایران تا نهایتا یک‌ماه آینده به کلی نابود و از صفحه روزگار محو می‌شود! دولت و بخش تخصصی آن در وزارت کار مسوولیت مهمی در زمینه ساماندهی قراردادهای کاری دارند تا جایی که برخی معتقدند عدم اجرای مسوولیت‌های وزارت کار در زمینه رسیدگی به قراردادها و نظارت در این بخش باعث شده تا بازار کار کشور دچار بحران شده و با ادامه این روند تا یکی، دو سال آینده دیگر هیچ نیروی استخدامی در کشور نخواهیم داشت و همه شاغلان به صورت موقت فعالیت خواهند کرد. اندک استخدامی‌های فعلی نیز از گذشته باقیمانده‌اند و به زودی دوره خدمت آنها هم به پایان می‌رسد. یک نگاه نیز این است که دولت‌ها طی دهه‌های گذشته مالکیت ۸۵ درصد کل اقتصاد ایران را در اختیار گرفته و هنوز هم بسیاری از بزرگ‌ترین و شغل‌سازترین واحدهای اقتصادی کشور تحت مدیریت دولت هستند و به عبارتی دولت‌ها امروز خود کارفرمای بزرگ بوده که برای تمامی ۲۲ میلیون شاغل در بازار کار کشور تعیین‌تکلیف می‌کنند چه آن سه، چهار میلیونی که در استخدام مستقیم دارند و چه برای مابقی بازار کار. بنابراین دولت‌های کارفرما نیز رفته رفته به فکر کاهش بار مسوولیت خود در قبال نیروی کار افتاده و اتفاقا شروع بسته شدن پرونده استخدام‌ها از دولت بوده و برخی واحدهای دولتی که چند دهه نیروی کار خود را به صورت استخدامی جذب می‌کردند، حالا به دنبال قرارداد موقت، خرید خدمت و مسایلی از این دست هستند. اینکه شرایطی به وجود آمده که اقتصاد ایران از پذیرش مسوولیت خود در قبال نیروی کار شانه خالی می‌کند و به فکر فرار است، اتفاق تلخی محسوب می‌شود. دولت‌هایی که خود کارفرما هستند در سایه حمایت‌های پیدا و پنهان دولت‌ها از آشفتگی قراردادهای کاری میلیون‌ها نفر در بازار کار و دست زدن به ابداعاتی به منظور دور زدن قانون کار باعث تشویق و همراهی بخش‌خصوصی شده و این بخش امروز حتی یک گام نیز از دولت جلوتر بوده و قراردادهای کوتاه‌مدت فصلی و ۲۹ روزه، اخراج به دلیل فرزندآوری زنان شاغل، دریافت قراردادها و امضاهای سفید از متقاضیان کار و مواردی مانند آن را هم رواج داده است.هرچند بخشی از مسایلی که از سوی برخی کارفرمایان درباره ریسک بالای سرمایه‌گذاری، خطر تحریم‌ها، واردات بی‌رویه و ضربه به تولیدات داخلی، افزایش ناگهانی قیمت تمام شده تولید و ناتوانی دولت‌ها در مدیریت آن و همچنین وجود قوانین فراوانی که منجر به سخت شدن تولید و سرمایه‌گذاری در ایران می‌شود نیز درست است اما بدون شک برخی از شرایط متقاضیان کار و وفور تقاضاهای شغلی سوء‌استفاده کرده و روابط کار را به صورت کاملا یکطرفه و به نفع خود رقم می‌زنند. مصداق این موضوع هم استفاده بخش‌خصوصی و شهرداری‌ها از نیروی کار ارزان خارجی حتی فاقد مجوز کار به بهانه بازدهی بالاتر آنها نسبت به کارجویان ایرانی است. کارشناسان می‌گویند چگونه بنگاهی که دست‌کم دو تا سه دهه در حال فعالیت بوده و سرمایه‌گذاری‌های فراوانی برای ترویج کار خود کرده، می‌گوید نمی‌تواند بیشتر از یک فصل یا نهایتا در بهترین حالت یکسال با نیروی کار قرارداد ببندد؟ آیا در این شرایط می‌توان از نیروی کار انتظار بهره‌وری، دلسوزی، خلاقیت، نوآوری و حرکت در جهت منافع بنگاه را داشت؟ آیا برخی شاغلان آنقدر در واحدی می‌مانند که به این مسایل هم بتوانند فکر کنند؟ هادی ابوی در گفت‌وگو با مهر، در بیان دلایل شکنندگی شرایط بازار کار کشور و همچنین آشفتگی شدید قراردادهای کاری در عین حال که قانون تکلیف قرارداد موقت و دائم را مشخص کرده است، گفت: اندک کارگران دائم باقیمانده در بازار کار در حال حاضر مربوط به واحدهای صنعتی بزرگ و اصناف قدیمی است و پس از آن طی بیش از ۲۰ سال گذشته، قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت باب شد. چگونه قراردادهای موقت باب شد عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: موقتی شدن قراردادها و به هم خوردن روابط کار در دولت‌ها باب شد. مساله دیگر این است که قراردادها پس از مدتی منقضی می‌شوند در حالی که باید به نحوی باشد که در قرارداد قید شود تا زمانی که بنگاه فعال است، نیروی کار هم بماند.ابوی خاطرنشان کرد: کارگر می‌گوید ۱۵ سال است در جایی مشغول به فعالیت است اما هر ماه قرارداد ۲۹ روزه با وی منعقد می‌شود. متاسفانه در شرایطی با اینگونه قراردادها مواجه هستیم که کشور به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی است اما عزم جدی برای دستیابی به این سطح از اقتصاد وجود ندارد. این مقام مسوول کارگری کشور افزود: یک بخش اقتصاد مقاومتی حمایت از نیروی کار است چون اگر کالای خوب در واحدهای داخلی تولید نشود، خریدار داخلی و خارجی محصولات ایرانی از دست خواهند رفت بنابراین اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می‌شود که نیروی کار بنگاه را از خودش بداند اما وقتی قرارداد ۲۹ روزه و چند‌ماهه باشد چرخ‌های بازار کار و اقتصاد ایران نمی‌چرخد. وی با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی واقعی در ایران انجام نشده و واگذاری‌ها به نوعی دیگر به شرکت‌های خصوصی- دولتی یا خصولتی‌ها واگذار شد، گفت: برخی کارفرمایان هم از شرایط موجود در حال سوء‌استفاده هستند چون اگر کارفرما نمی‌داند کارش ادامه خواهد داشت یا خیر، چگونه توانسته در مدت زمان ۱۵ سال، هر ماه با نیروی کار خود قرارداد ببندد؟ برخی مرتبا تهدید به اخراج می‌کنند به گفته ابوی، مجموعه اقدامات دولت‌ها در بازار کار و همچنین کارفرمایان باید به جایی برسد که باعث افزایش انگیزه کار و بهره‌وری در شاغلان شود. اینکه کالایی از طریق افراد بتواند تبلیغ شود بسیار موثر خواهد بود چون در گذشته تبلیغات به صورت دهان به دهان صورت می‌گرفت و زمانی که فرد شاغل در بنگاهی کالای تولیدی آن را تبلیغ می‌کرد و از کیفیت آن مطمئن بود، شرایط فروش محصولات هم بهتر می‌شد البته وقتی فرد چنین کاری می‌کند که احساس کند کارفرما هم برای بهبود شرایط وی تمام تلاشش را خواهد کرد و هر لحظه به فکر اخراجش نیست! عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر به بهانه حق اولاد یا فرزندآوری نیروها را اخراج می‌کنند و کارفرمایانی را سراغ داریم که از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرند و با استفاده از تبصره و ماده در بانک دیگری سرمایه‌گذاری کرده و سود دریافت می‌کنند، اینها دلالی‌های جدیدی است که توسط برخی شرکت‌ها به راه افتاده است. وی تاکید کرد: همین بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران تهدید می‌کنند که چون ما اوضاع مالی خوبی نداریم بنگاه را تعطیل و نیروها را اخراج می‌کنیم. اگر برخی بنگاه‌ها در شرایط تعطیلی قرار دارند باید ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته تعطیل می‌شدند. در حال حاضر تعطیلی بدون دلیل برخی بنگاه‌ها در برخی کشورها جریمه دارد، آنگاه در ایران به آسانی واحدها را تشویق به تعطیلی می‌کنیم. ابوی با اشاره به وجود نیروهای خرید خدمتی و پیمانی در ادارات دولتی اظهارداشت: اگر قراردادهای کاری درست شود، بخشی از بیکاری کاذب هم حل خواهد شد. امروز افرادی را داریم که ممکن است یک‌ماه آینده شغلی نداشته باشند و قرارداد آنها موقت است بنابراین از حالا می‌روند در صف بیکاران و خود را بیکار معرفی می‌کنند.