منع ارائه خدمات اجتماعی خلاف قانون و عدالت است

دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، منع ارائه خدمات احتماعی را مغایر اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی دانست.