همه‌پرسی، بر اساس خودِ قانون اساسی، یک گزینۀ «اضطراری» و «غیرعادی» برای اوضاع خاص است؛ نوعی خروج از سازوکار طبیعیِ مبتنی بر «تقنین رسمی» و «تصمیم‌گیری کارشناسی» است به دلیل موقعیّت ویژه.
همه‌پرسی، بر اساس خودِ قانون اساسی، یک گزینۀ «اضطراری» و «غیرعادی» برای اوضاع خاص است؛ نوعی خروج از سازوکار طبیعیِ مبتنی بر «تقنین رسمی» و «تصمیم‌گیری کارشناسی» است به دلیل موقعیّت ویژه.