سرپرست گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار از تشکیل «کمیته تطبیق» در معاونت حقوقی با تصویب هیات‌مدیره سازمان خبر داد. غلامعلی میرزایی‌منفرد با بیان مطلب بالا به سنا گفت: با هدف استانداردسازی رویه‌ها و انطباق آنها با قوانین و مقررات، شناسایی ریسک‌های حقوقی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه حقوقی و جلوگیری از وقوع ناهنجاری در بازار، ساختاری با عنوان «کمیته تطبیق» به تایید هیات‌مدیره سازمان رسید که در معاونت حقوقی اهداف سازمان را پیگیری خواهد کرد. وی در ادامه اظهار داشت: هیات‌های تطبیق در بازارهای مالی پیشرو، نقش مهمی در انطباق عملکردها با قوانین و مقررات دارند. این هیات‌ها وظایفی مانند ارتقای سطح تبعیت و تطبیق با مقررات، جلوگیری از تقلب و فساد، کنترل و نظارت بر ریسک و در نهایت ابلاغ سیاست‌ها و خط‌‌مشی‌های نهاد ناظر به اشخاص تحت نظارت را برعهده دارند. میرزایی‌منفرد با بیان اینکه کمیته‌های تطبیق نقش «چشم‌ها و گوش‌های نهاد ناظر» را دارند، اظهار داشت: هیات‌های مزبور همواره با رویکردی ریسک محور در مسیر تحقق تبعیت بیشتر از قوانین و مقررات، از ابزاری نظیر ارتباطات و فناوری از راه دور، چاپ و تکثیر اطلاعات و منابع آموزشی و انجام برخی بازرسی‌های منظم و غیرمنظم استفاده می‌کنند. این مقام مسوول همچنین در خصوص ضرورت بازنگری قانون بازار اوراق بهادار افزود: هرچند قانون بازار اوراق بهادار در سال 84، در نوع خود تحولی بزرگ در ساختار بازار سرمایه ایجاد کرد که به تشکیل و توسعه انواع نهادهای مالی با کارکردهای گوناگون و ابزار مالی مختلف به منظور تامین مالی انواع حوزه‌ها منجر شد اما با گذشت حدود یک دهه از عمر آن، برخی اصلاحات در آن ضروری به نظر می‌رسد. وی در این‌باره خاطر‌نشان کرد: به همین منظور اهتمام سازمان بر این است که نقطه نظرات فعالان بازار اعم از تشکل‌های خود انتظام، نهادهای مالی، ناشران، سرمایه‌گذاران و صاحبنظران مالی و حقوقی به منظور رفع خلاها و نواقص موجود به منظور همگام‌سازی آن با استانداردها و معیارهای بین‌المللی از جمله اصول و قواعد آیسکو و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اخذ شود.
سرپرست گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار از تشکیل «کمیته تطبیق» در معاونت حقوقی با تصویب هیات‌مدیره سازمان خبر داد. غلامعلی میرزایی‌منفرد با بیان مطلب بالا به سنا گفت: با هدف استانداردسازی رویه‌ها و انطباق آنها با قوانین و مقررات، شناسایی ریسک‌های حقوقی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه حقوقی و جلوگیری از وقوع ناهنجاری در بازار، ساختاری با عنوان «کمیته تطبیق» به تایید هیات‌مدیره سازمان رسید که در معاونت حقوقی اهداف سازمان را پیگیری خواهد کرد. وی در ادامه اظهار داشت: هیات‌های تطبیق در بازارهای مالی پیشرو، نقش مهمی در انطباق عملکردها با قوانین و مقررات دارند. این هیات‌ها وظایفی مانند ارتقای سطح تبعیت و تطبیق با مقررات، جلوگیری از تقلب و فساد، کنترل و نظارت بر ریسک و در نهایت ابلاغ سیاست‌ها و خط‌‌مشی‌های نهاد ناظر به اشخاص تحت نظارت را برعهده دارند. میرزایی‌منفرد با بیان اینکه کمیته‌های تطبیق نقش «چشم‌ها و گوش‌های نهاد ناظر» را دارند، اظهار داشت: هیات‌های مزبور همواره با رویکردی ریسک محور در مسیر تحقق تبعیت بیشتر از قوانین و مقررات، از ابزاری نظیر ارتباطات و فناوری از راه دور، چاپ و تکثیر اطلاعات و منابع آموزشی و انجام برخی بازرسی‌های منظم و غیرمنظم استفاده می‌کنند. این مقام مسوول همچنین در خصوص ضرورت بازنگری قانون بازار اوراق بهادار افزود: هرچند قانون بازار اوراق بهادار در سال 84، در نوع خود تحولی بزرگ در ساختار بازار سرمایه ایجاد کرد که به تشکیل و توسعه انواع نهادهای مالی با کارکردهای گوناگون و ابزار مالی مختلف به منظور تامین مالی انواع حوزه‌ها منجر شد اما با گذشت حدود یک دهه از عمر آن، برخی اصلاحات در آن ضروری به نظر می‌رسد. وی در این‌باره خاطر‌نشان کرد: به همین منظور اهتمام سازمان بر این است که نقطه نظرات فعالان بازار اعم از تشکل‌های خود انتظام، نهادهای مالی، ناشران، سرمایه‌گذاران و صاحبنظران مالی و حقوقی به منظور رفع خلاها و نواقص موجود به منظور همگام‌سازی آن با استانداردها و معیارهای بین‌المللی از جمله اصول و قواعد آیسکو و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اخذ شود.