در جلسه اخیر کمیته فقهی ارائه امکان تامین مالی خودروسازان از طریق اوراق سلف مورد بررسی و تصویب اعضای کمیته قرار گرفت. مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان خبر فوق به سنا گفت: کمیته فقهی برای تامین مالی خودروسازان با انتشار اوراق سلف از دو طریق کارگزاران یا از طریق نهاد واسط با شرایطی موافقت کرد. به گفته پیره، کمیته فقهی در مدلی که کارگزار به عنوان واسطه برای تامین مالی خودروسازها حضور داشته باشد با دو روش موافقت کرده است. وی در این‌باره توضیح داد: در روش اول هر سرمایه‌گذار به صورت مستقل بخشی از سبد مبنای انتشار اوراق سلف را خریداری می‌کند و در این حالت عقد سلف برای هر سرمایه‌گذار محقق می‌شود و در روش دوم که کارگزار به وکالت از خودروساز، اوراق سلف را به سرمایه‌گذاران می‌فروشد، کارگزار بعد از جمع‌آوری وجوه، معامله سلف را منعقد می‌کند. در هر دو حالت فوق، نهاد ناظر حقی برای تایید معامله یا اعلام عدم تحقق معامله می‌تواند داشته باشد. کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس درباره دومین مدل تامین مالی خودروسازها که از طریق نهاد واسط امکانش فراهم شده است، گفت: مدل دوم حالتی است که اوراق سلف موازی از طریق نهاد واسط منتشر می‌شود و در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد که در اینجا نهاد واسط به وکالت از سرمایه‌گذاران یک قرارداد سلف با خودروساز منعقد می‌کند. تفاوت این مدل با دو حالت قبل در این است که اینجا باید کل سبد توسط نهاد واسط خریداری شود. وی با بیان اینکه کمیته فقهی معاملات ثانویه این اوراق را در قالب قرارداد سلف موازی به تایید رسانده، گفت: کمیته فقهی قراردادهای سلف موازی را مستقل از یکدیگر خوانده و ارجاع دارنده ورقه به خودروساز را از باب حواله صحیح دانسته که این فرآیند مشابه اوراق سلف موازی است که قبلا به تایید کمیته فقهی رسیده است. پیره خاطرنشان کرد: در روش تامین مالی مبتنی بر اوراق سلف این نکته مهم است که قیمت تحویل خودرو در ابتدای قرارداد برای طرفین معامله مشخص باشد ولی در الگوی تامین مالی خودروسازها از طریق گواهی خرید خودرو که قبلا بررسی شده بود، عقد شرکت به عنوان قرارداد مبنا قرار می‌گیرد بنابراین این امکان وجود دارد که طرفین قیمت نهایی تحویل خودرو را در سررسید تعیین کنند. پیره در ادامه تصریح کرد: شباهت هر دو مدل در امکان استفاده از قراردادهای اختیار معامله است که در هر دو مدل از این قراردادهای ضمن عقد می‌توانند استفاده کنند. به عبارت دیگر هم در اوراق سلف موازی خودرو و هم در گواهی سرمایه‌گذاری خودرو استفاده از دو قرارداد اختیار معامله در ضمن عقد اصلی از نظر کمیته فقهی بلامانع است. همچنین در این جلسه ارائه طرحی برای تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق اجاره مورد بررسی اعضای کمیته فقهی قرار گرفت. پیره در این باره توضیح داد: در جلسه کمیته فقهی دو الگو برای تامین مالی بخش دولتی از طریق اوراق اجاره که با موازین شرعی منطبق باشد ارائه و سعی شد راهکاری ارائه شود تا از طریق دارایی‌های بخش خصوصی امکان تامین مالی و پرداخت مطالبات شرکت‌های خصوصی از بخش دولتی فراهم شود. وی توضیح داد: در این روش ترکیبی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و بیع در جلسه کمیته فقهی بررسی شد.
در جلسه اخیر کمیته فقهی ارائه امکان تامین مالی خودروسازان از طریق اوراق سلف مورد بررسی و تصویب اعضای کمیته قرار گرفت. مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان خبر فوق به سنا گفت: کمیته فقهی برای تامین مالی خودروسازان با انتشار اوراق سلف از دو طریق کارگزاران یا از طریق نهاد واسط با شرایطی موافقت کرد. به گفته پیره، کمیته فقهی در مدلی که کارگزار به عنوان واسطه برای تامین مالی خودروسازها حضور داشته باشد با دو روش موافقت کرده است. وی در این‌باره توضیح داد: در روش اول هر سرمایه‌گذار به صورت مستقل بخشی از سبد مبنای انتشار اوراق سلف را خریداری می‌کند و در این حالت عقد سلف برای هر سرمایه‌گذار محقق می‌شود و در روش دوم که کارگزار به وکالت از خودروساز، اوراق سلف را به سرمایه‌گذاران می‌فروشد، کارگزار بعد از جمع‌آوری وجوه، معامله سلف را منعقد می‌کند. در هر دو حالت فوق، نهاد ناظر حقی برای تایید معامله یا اعلام عدم تحقق معامله می‌تواند داشته باشد. کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس درباره دومین مدل تامین مالی خودروسازها که از طریق نهاد واسط امکانش فراهم شده است، گفت: مدل دوم حالتی است که اوراق سلف موازی از طریق نهاد واسط منتشر می‌شود و در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد که در اینجا نهاد واسط به وکالت از سرمایه‌گذاران یک قرارداد سلف با خودروساز منعقد می‌کند. تفاوت این مدل با دو حالت قبل در این است که اینجا باید کل سبد توسط نهاد واسط خریداری شود. وی با بیان اینکه کمیته فقهی معاملات ثانویه این اوراق را در قالب قرارداد سلف موازی به تایید رسانده، گفت: کمیته فقهی قراردادهای سلف موازی را مستقل از یکدیگر خوانده و ارجاع دارنده ورقه به خودروساز را از باب حواله صحیح دانسته که این فرآیند مشابه اوراق سلف موازی است که قبلا به تایید کمیته فقهی رسیده است. پیره خاطرنشان کرد: در روش تامین مالی مبتنی بر اوراق سلف این نکته مهم است که قیمت تحویل خودرو در ابتدای قرارداد برای طرفین معامله مشخص باشد ولی در الگوی تامین مالی خودروسازها از طریق گواهی خرید خودرو که قبلا بررسی شده بود، عقد شرکت به عنوان قرارداد مبنا قرار می‌گیرد بنابراین این امکان وجود دارد که طرفین قیمت نهایی تحویل خودرو را در سررسید تعیین کنند. پیره در ادامه تصریح کرد: شباهت هر دو مدل در امکان استفاده از قراردادهای اختیار معامله است که در هر دو مدل از این قراردادهای ضمن عقد می‌توانند استفاده کنند. به عبارت دیگر هم در اوراق سلف موازی خودرو و هم در گواهی سرمایه‌گذاری خودرو استفاده از دو قرارداد اختیار معامله در ضمن عقد اصلی از نظر کمیته فقهی بلامانع است. همچنین در این جلسه ارائه طرحی برای تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق اجاره مورد بررسی اعضای کمیته فقهی قرار گرفت. پیره در این باره توضیح داد: در جلسه کمیته فقهی دو الگو برای تامین مالی بخش دولتی از طریق اوراق اجاره که با موازین شرعی منطبق باشد ارائه و سعی شد راهکاری ارائه شود تا از طریق دارایی‌های بخش خصوصی امکان تامین مالی و پرداخت مطالبات شرکت‌های خصوصی از بخش دولتی فراهم شود. وی توضیح داد: در این روش ترکیبی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و بیع در جلسه کمیته فقهی بررسی شد.