کارآفرینی و ایجاد اشتغال
سخنی با رییس‌جمهور و تیم اقتصادی او؛ کارآفرینی و ایجاد اشتغال دکتر مرسل صدیق*- «نتایج سفر رییس‌جمهور به دو کشور ایتالیا و فرانسه کارآفرینی و ایجاد اشتغال است» و «ایجاد اشتغال با توجه به اقتصاد مقاومتی است» جملاتی است که رییس‌جمهور و رییس نهاد ریاست‌جمهوری بیان می‌دارند. واقعا راهکار کارآفرینی و ایجاد اشتغال چیست؟ روشن است ایجاد اشتغال نتیجه کارآفرینی است اما چگونه شکل می‌گیرد. سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیربنا، استفاده از تکنولوژی مدرن روز، آموزش و آماده‌سازی نیروی انسانی، استفاده از حمایت‌های دولت از قبیل بستر امنیت اجتماعی، قوانین باثبات، کمک به سرمایه در گردش با نرخ منطقی، تامین ارز خارجی برای انتقال تکنولوژی روز از طریق ماشین‌آلات و خرید دانش فنی، قسمتی از عوامل شکل‌گیری تولید و راه‌اندازی لوکوموتیو تولید است که در جامعه ایجاد اشتغال می‌کند و ارزش‌افزوده به‌وجود می‌آورد که نمونه اینها کشور ژاپن، آلمان، آمریکا و برخی دیگر از کشورهای صنعتی هستند و نیازی به استدلال ریاضی و فلسفی ندارد و صادرات و رشد اشتغال آنها گویای واقعیت است. سفر به اروپا و عقد قراردادهای اقتصادی کلان بدون نقشه راه روشن نه‌تنها ایجاد اشتغال نمی‌کند بلکه اشتغال داخلی را از بین می‌برد و جامعه را به یک بازار مصرف کالای خارجی تبدیل می‌کند و به قول یک تاجر همه را شاگرد و پادو تولیدکنندگان خارجی می‌کند. چنانچه عزم دولتمردان برای ایجاد اشتغال و نجات اقتصاد کشور جدی و واقعی باشد زیربنا و اصول توسعه اقتصادی را باید تقویت کنند و آن در سرفصل‌های زیر نهفته است: 1- سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی: یعنی ارز لازم برای پروژه‌های صنعتی برای خرید ماشین‌آلات به میزان مورد نیاز اختصاص پیدا کند، نرخ ارز در حداقل سطح اقتصادی آن باشد، بدون پیچیدگی‌های اداری و مالی به واحدهای واجد شرایط اختصاص داده شود، صرفا ماشین‌آلات وارداتی به‌عنوان تضمین گرفته شود و تضمین‌های ملکی یا مالی دیگری گرفته نشود که واحدهای تولیدی دارای چنان توانی نیستند. در بدو امر دو، سه سال تنفس پرداخت داده شود و بعد از آن طی یک دوره 5 تا 10 ساله به‌تدریج مستهلک شود تا از محل تولید، فروش و درآمد قابل پرداخت باشد، نرخ تسهیلات نزدیک به صفر باشد همان‌گونه که کشورهای دیگر عمل می‌کنند و حتی برخی کشورها با نرخ منفی وام تامین می‌کنند یعنی تشویقی برای اخذ وام و ایجاد اشتغال می‌پردازند. 2- تامین سرمایه در گردش: تمام واحدهای صنعتی نیازمند تامین بخشی از سرمایه در گردش خود از سیستم کمکی دولت هستند. این یک امر جهانی است. از طریق بانک‌های دولتی سرمایه در گردش با نرخ متعادل یعنی کمتر از سود عملیاتی واحد اقتصادی یا به عبارت دیگر اگر واحد وام‌گیرنده بتواند پنج درصد سود به دست آورد باید قسمتی از آن را خود واحد جذب کند و بقیه را به دولت بپردازد که چون موارد متعددی در جامعه تولیدی وجود دارد بنابراین در سایر کشورها با حداقل نرخ بین دو تا چهار درصد سود سرمایه در گردش تامین می‌شود. در کشور ما دولت تاکنون خود را کنار کشیده و کارآفرینان را به بانک‌های خصوصی حواله داده‌اند و بانک‌های خصوصی به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی حداکثر بهره ممکنه را با انواع فرمول‌ها و روش‌ها محاسبه و وصول می‌کنند به طوری که بانک‌های خصوصی سودهای خالص بالایی را مطالبه می‌کنند در حالی که واحدهای تولیدی هرگز چنان سودی به دست نمی‌آورند که این روش باعث می‌شود واحدها وام برای تولید (و در نتیجه ایجاد اشتغال) تقاضا نکنند یا در صورت مجبور بودن، سرمایه آنها تحلیل رفته و در جریان روزانه آنها اختلال ایجاد می‌شود و سرانجام به توقف تولید و اشتغال منتهی می‌شود. 3- جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید: عوامل تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌شده کالا پارامترهای قیمت مواد اولیه، هزینه‌های حقوق، دستمزد و هزینه‌های عملیاتی چون آب، برق، گاز و حمل‌ونقل و سربار است. دولت باید از افزایش هزینه‌های عملیاتی چون قیمت برق، گاز و آب اجتناب کند. قیمت مواد اولیه تابع افزایش هزینه‌های دستمزد و هزینه‌های عملیاتی است. قسمت عمده مواد اولیه صنایع کشور در واحدهای دولتی تولید می‌شود. برای مدتی و چند سالی هم که شده، دولت از افزایش قیمت مواد اولیه جلوگیری کند تا اقتصاد از دور تسلسل افزایش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده خارج شده و به یک ثبات نسبی برسد. قسمت عمده هزینه‌های قیمت تمام‌شده، حقوق و دستمزد است. طی سال‌های 1360، 1361، 1362 و 1363 هیچ‌گونه افزایشی در حقوق و دستمزدها صورت نگرفت. در نتیجه اقتصاد ثبات واقعی پیدا کرد و هزینه‌ها به سوی سرمایه‌گذاری صنعتی رفت و موجب رشد صنایع زیربنایی شد. از سال 1369 تا سال 1394 یعنی طی یک دوره 26 ساله اختیار از دست دولت عاقل خارج شد و به دست گروه‌های سیاست‌زده سه‌جانبه‌گرایی (کانون عالی کارفرمایی و شورای‌عالی کارگری و نمایندگان وزارت کار) افتاد که با هدف حفظ صندلی و تبلیغات غوغایی هر سال بر طبل افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد کوبیدند، هر سال هزینه حقوق‌ها افزایش یافت و قیمت‌های کالا و خدمات بیشتر از آن رشد کرد به طوری که تورم نفس جامعه را گرفت. در سال 1369 حداقل دستمزد 30 هزار ریال و افزایش حقوق 5/20 درصد بود در حالی که تورم تک‌رقمی 9 درصد بود، ناگهان در سال 1370 میزان 66 درصد بر هزینه‌های حقوق افزوده شد و در نتیجه تورم به 7/20 درصد رسید و این لجام‌گسیختگی طی 24 سال از 1371 تا 1394 با افزایش میانگین 13/23 درصدی به هزینه حقوق‌ها تورم میانگین 20 درصدی در 24 سال موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالا شد به طوری که امروزه کالای داخلی از کالای مشابه خارجی گران‌تر شده است و نتیجه آن سرازیر شدن کالای خارجی به داخل کشور است چون ارزان‌تر است. کالای خارجی با استفاده از تکنولوژی روز و ماشین‌آلات مدرن دارای کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر شده است. همین امتیاز بزرگ برای تولید داخلی وجود ندارد. نتیجه این کار ورود کالا از خارج و توقف یا کاهش تولید داخلی و از بین رفتن اشتغال شده است. با وجود فاجعه پیش‌آمده باز هم گروه سه‌جانبه‌گرایی که در حقیقت پیرو یک سیاست هستند به دنبال افزایش هزینه حقوق و مزایا هستند که هر افزایش هزینه حقوق، باز هم به بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالا منجر می‌شود و به تورم دامن می‌زند و اشتغال را از بین می‌برد. خلاصه این تحلیل این است که دولت راسا باید عزم خود را جزم کرده و سه عامل اصلی را مورد توجه قرار دهد و برای ماشین‌آلات مدرن روز ارز ارزان با مدت تسویه طولانی و سرمایه در گردش با بهره پایین اختصاص دهد و هرگونه افزایش هزینه‌ها را از قبیل هزینه‌های جاری و حقوق و مزایا برای چند سالی متوقف کند تا جامعه اقتصادی همانند دهه 60 خود را بازیافته و رقابتی شود. * کارآفرین
سخنی با رییس‌جمهور و تیم اقتصادی او؛ کارآفرینی و ایجاد اشتغال دکتر مرسل صدیق*- «نتایج سفر رییس‌جمهور به دو کشور ایتالیا و فرانسه کارآفرینی و ایجاد اشتغال است» و «ایجاد اشتغال با توجه به اقتصاد مقاومتی است» جملاتی است که رییس‌جمهور و رییس نهاد ریاست‌جمهوری بیان می‌دارند. واقعا راهکار کارآفرینی و ایجاد اشتغال چیست؟ روشن است ایجاد اشتغال نتیجه کارآفرینی است اما چگونه شکل می‌گیرد. سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیربنا، استفاده از تکنولوژی مدرن روز، آموزش و آماده‌سازی نیروی انسانی، استفاده از حمایت‌های دولت از قبیل بستر امنیت اجتماعی، قوانین باثبات، کمک به سرمایه در گردش با نرخ منطقی، تامین ارز خارجی برای انتقال تکنولوژی روز از طریق ماشین‌آلات و خرید دانش فنی، قسمتی از عوامل شکل‌گیری تولید و راه‌اندازی لوکوموتیو تولید است که در جامعه ایجاد اشتغال می‌کند و ارزش‌افزوده به‌وجود می‌آورد که نمونه اینها کشور ژاپن، آلمان، آمریکا و برخی دیگر از کشورهای صنعتی هستند و نیازی به استدلال ریاضی و فلسفی ندارد و صادرات و رشد اشتغال آنها گویای واقعیت است. سفر به اروپا و عقد قراردادهای اقتصادی کلان بدون نقشه راه روشن نه‌تنها ایجاد اشتغال نمی‌کند بلکه اشتغال داخلی را از بین می‌برد و جامعه را به یک بازار مصرف کالای خارجی تبدیل می‌کند و به قول یک تاجر همه را شاگرد و پادو تولیدکنندگان خارجی می‌کند. چنانچه عزم دولتمردان برای ایجاد اشتغال و نجات اقتصاد کشور جدی و واقعی باشد زیربنا و اصول توسعه اقتصادی را باید تقویت کنند و آن در سرفصل‌های زیر نهفته است: 1- سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی: یعنی ارز لازم برای پروژه‌های صنعتی برای خرید ماشین‌آلات به میزان مورد نیاز اختصاص پیدا کند، نرخ ارز در حداقل سطح اقتصادی آن باشد، بدون پیچیدگی‌های اداری و مالی به واحدهای واجد شرایط اختصاص داده شود، صرفا ماشین‌آلات وارداتی به‌عنوان تضمین گرفته شود و تضمین‌های ملکی یا مالی دیگری گرفته نشود که واحدهای تولیدی دارای چنان توانی نیستند. در بدو امر دو، سه سال تنفس پرداخت داده شود و بعد از آن طی یک دوره 5 تا 10 ساله به‌تدریج مستهلک شود تا از محل تولید، فروش و درآمد قابل پرداخت باشد، نرخ تسهیلات نزدیک به صفر باشد همان‌گونه که کشورهای دیگر عمل می‌کنند و حتی برخی کشورها با نرخ منفی وام تامین می‌کنند یعنی تشویقی برای اخذ وام و ایجاد اشتغال می‌پردازند. 2- تامین سرمایه در گردش: تمام واحدهای صنعتی نیازمند تامین بخشی از سرمایه در گردش خود از سیستم کمکی دولت هستند. این یک امر جهانی است. از طریق بانک‌های دولتی سرمایه در گردش با نرخ متعادل یعنی کمتر از سود عملیاتی واحد اقتصادی یا به عبارت دیگر اگر واحد وام‌گیرنده بتواند پنج درصد سود به دست آورد باید قسمتی از آن را خود واحد جذب کند و بقیه را به دولت بپردازد که چون موارد متعددی در جامعه تولیدی وجود دارد بنابراین در سایر کشورها با حداقل نرخ بین دو تا چهار درصد سود سرمایه در گردش تامین می‌شود. در کشور ما دولت تاکنون خود را کنار کشیده و کارآفرینان را به بانک‌های خصوصی حواله داده‌اند و بانک‌های خصوصی به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی حداکثر بهره ممکنه را با انواع فرمول‌ها و روش‌ها محاسبه و وصول می‌کنند به طوری که بانک‌های خصوصی سودهای خالص بالایی را مطالبه می‌کنند در حالی که واحدهای تولیدی هرگز چنان سودی به دست نمی‌آورند که این روش باعث می‌شود واحدها وام برای تولید (و در نتیجه ایجاد اشتغال) تقاضا نکنند یا در صورت مجبور بودن، سرمایه آنها تحلیل رفته و در جریان روزانه آنها اختلال ایجاد می‌شود و سرانجام به توقف تولید و اشتغال منتهی می‌شود. 3- جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید: عوامل تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌شده کالا پارامترهای قیمت مواد اولیه، هزینه‌های حقوق، دستمزد و هزینه‌های عملیاتی چون آب، برق، گاز و حمل‌ونقل و سربار است. دولت باید از افزایش هزینه‌های عملیاتی چون قیمت برق، گاز و آب اجتناب کند. قیمت مواد اولیه تابع افزایش هزینه‌های دستمزد و هزینه‌های عملیاتی است. قسمت عمده مواد اولیه صنایع کشور در واحدهای دولتی تولید می‌شود. برای مدتی و چند سالی هم که شده، دولت از افزایش قیمت مواد اولیه جلوگیری کند تا اقتصاد از دور تسلسل افزایش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده خارج شده و به یک ثبات نسبی برسد. قسمت عمده هزینه‌های قیمت تمام‌شده، حقوق و دستمزد است. طی سال‌های 1360، 1361، 1362 و 1363 هیچ‌گونه افزایشی در حقوق و دستمزدها صورت نگرفت. در نتیجه اقتصاد ثبات واقعی پیدا کرد و هزینه‌ها به سوی سرمایه‌گذاری صنعتی رفت و موجب رشد صنایع زیربنایی شد. از سال 1369 تا سال 1394 یعنی طی یک دوره 26 ساله اختیار از دست دولت عاقل خارج شد و به دست گروه‌های سیاست‌زده سه‌جانبه‌گرایی (کانون عالی کارفرمایی و شورای‌عالی کارگری و نمایندگان وزارت کار) افتاد که با هدف حفظ صندلی و تبلیغات غوغایی هر سال بر طبل افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد کوبیدند، هر سال هزینه حقوق‌ها افزایش یافت و قیمت‌های کالا و خدمات بیشتر از آن رشد کرد به طوری که تورم نفس جامعه را گرفت. در سال 1369 حداقل دستمزد 30 هزار ریال و افزایش حقوق 5/20 درصد بود در حالی که تورم تک‌رقمی 9 درصد بود، ناگهان در سال 1370 میزان 66 درصد بر هزینه‌های حقوق افزوده شد و در نتیجه تورم به 7/20 درصد رسید و این لجام‌گسیختگی طی 24 سال از 1371 تا 1394 با افزایش میانگین 13/23 درصدی به هزینه حقوق‌ها تورم میانگین 20 درصدی در 24 سال موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالا شد به طوری که امروزه کالای داخلی از کالای مشابه خارجی گران‌تر شده است و نتیجه آن سرازیر شدن کالای خارجی به داخل کشور است چون ارزان‌تر است. کالای خارجی با استفاده از تکنولوژی روز و ماشین‌آلات مدرن دارای کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر شده است. همین امتیاز بزرگ برای تولید داخلی وجود ندارد. نتیجه این کار ورود کالا از خارج و توقف یا کاهش تولید داخلی و از بین رفتن اشتغال شده است. با وجود فاجعه پیش‌آمده باز هم گروه سه‌جانبه‌گرایی که در حقیقت پیرو یک سیاست هستند به دنبال افزایش هزینه حقوق و مزایا هستند که هر افزایش هزینه حقوق، باز هم به بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالا منجر می‌شود و به تورم دامن می‌زند و اشتغال را از بین می‌برد. خلاصه این تحلیل این است که دولت راسا باید عزم خود را جزم کرده و سه عامل اصلی را مورد توجه قرار دهد و برای ماشین‌آلات مدرن روز ارز ارزان با مدت تسویه طولانی و سرمایه در گردش با بهره پایین اختصاص دهد و هرگونه افزایش هزینه‌ها را از قبیل هزینه‌های جاری و حقوق و مزایا برای چند سالی متوقف کند تا جامعه اقتصادی همانند دهه 60 خود را بازیافته و رقابتی شود. * کارآفرین