تحریم‌ها سرعت رشد تولید محصولات پتروشیمی را کاهش داد
تحریم‌ها سرعت رشد تولید محصولات پتروشیمی را کاهش داد
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه تحریم‌ها علیه ایران سبب کاهش سرعت رشد تولید محصولات پتروشیمی‌ها شده و معتقد است که با این حال تولید محصولات پتروشیمی نسبت به سال گذشته چهار درصد رشد پیدا کرده است. عباس شعری مقدم با اشاره به اینکه برآورد شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر تامین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی در سال ٩۴ بود، افزود: تحریم‌های ظالمانه علیه ایران سبب به تعویق افتادن راه‌اندازی تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز برای تولید اتان در فازهای پارس جنوبی شد و رشد تولید محصولات مجتمع‌های پتروشیمی را نیز پایین آورد. وی ادامه داد: براساس برنامه، تولید محصولات پتروشیمی در سال ٩۴ باید ١٠ درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یافت اما با شرایط تحریم، چهار درصد افزایش در تولید محصولات محقق شد. به گزارش شانا، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به افتتاح فازهای ١۵ و ١۶ پارس جنوبی گفت: امیدواریم تولید گاز اتان این فازها تا سال آینده به مقدار مورد نیاز پتروشیمی کاویان که حدود دو میلیون تن در سال است برسد. مجموع تولید محصولات مجتمع‌های پتروشیمی از ابتدای سال ٩۴ تا‌کنون به ٣٨ میلیون تن می‌رسد. شعری مقدم با اشاره به اینکه براساس قانون، وظیفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت است، اظهار کرد: نظارت و رگولاتوری از یک جنس هستند اما واقعیت این است که وقتی می‌خواهیم به موضوع نظارت و رگولاتوری ورود کنیم، متوجه می‌شویم که هر بخش از آن یک متولی دارد. وی با اشاره به اینکه هیچ سازمانی دانش و ابزار لازم برای نظارت در صنعت پتروشیمی را ندارد، افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی دانش کافی را برای نظارت بر این صنعت دارد و ابزار لازم را تهیه کرده است بنابراین نظارت بر این صنعت بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی گذاشته شده است. معاون وزیر نفت با بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دنبال راهکارهای ایفای نقش رگولاتوری این صنعت با وجود متولی‌های دیگر است، گفت: راه‌های بسیاری در این‌باره با حضور وزیر نفت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت انجام شده اما هنوز به اجماع نرسیده است. وی ادامه داد: نارسایی‌های موجود در خصوصی سازی مشکلاتی را ایجاد کرده که وجود سازمانی برای پرداختن به این مشکلات و رفع آنها را لازم و ضروری کرده است به عنوان مثال شرکت ملی صنایع پتروشیمی اختلاف‌های میان شرکت‌های پتروشیمی را در بیشتر مواقع حل و فصل می‌کند.شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید همانند گذشته مسوولیت ضمانت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و باز شدن گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) داخلی و خارجی را در این صنعت بر عهده گیرد و با توجه به شرایط کنونی، سرمایه‌گذاران ایرانی نمی‌توانند گشایش اعتبار اسنادی داخلی را برای پروژه‌های صنعت پتروشیمی باز کنند. شایان ذکر است، هم‌اکنون سرمایه‌گذاران برای باز کردن گشایش اعتبار اسنادی در بانک‌های داخلی باید حداقل ١٣٠ درصد از سرمایه خود را در بانک مورد نظر گرو بگذارند که با توجه به اینکه کمتر کسی توان این کار را دارد، بخش خصوصی داخلی از گرفتن وام پشیمان می‌شود.اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند با گرو گرفتن محصولات آینده مجتمع‌های پتروشیمی در حال طراحی و ساخت، ضمانت‌های لازم برای بازپرداخت وام‌های دریافتی از سوی بخش خصوصی را به بانک‌های داخلی بدهد از سوی دیگر، بانک‌ها نیز این نحوه معامله را قبول دارند.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه تحریم‌ها علیه ایران سبب کاهش سرعت رشد تولید محصولات پتروشیمی‌ها شده و معتقد است که با این حال تولید محصولات پتروشیمی نسبت به سال گذشته چهار درصد رشد پیدا کرده است. عباس شعری مقدم با اشاره به اینکه برآورد شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر تامین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی در سال ٩۴ بود، افزود: تحریم‌های ظالمانه علیه ایران سبب به تعویق افتادن راه‌اندازی تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز برای تولید اتان در فازهای پارس جنوبی شد و رشد تولید محصولات مجتمع‌های پتروشیمی را نیز پایین آورد. وی ادامه داد: براساس برنامه، تولید محصولات پتروشیمی در سال ٩۴ باید ١٠ درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یافت اما با شرایط تحریم، چهار درصد افزایش در تولید محصولات محقق شد. به گزارش شانا، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به افتتاح فازهای ١۵ و ١۶ پارس جنوبی گفت: امیدواریم تولید گاز اتان این فازها تا سال آینده به مقدار مورد نیاز پتروشیمی کاویان که حدود دو میلیون تن در سال است برسد. مجموع تولید محصولات مجتمع‌های پتروشیمی از ابتدای سال ٩۴ تا‌کنون به ٣٨ میلیون تن می‌رسد. شعری مقدم با اشاره به اینکه براساس قانون، وظیفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت است، اظهار کرد: نظارت و رگولاتوری از یک جنس هستند اما واقعیت این است که وقتی می‌خواهیم به موضوع نظارت و رگولاتوری ورود کنیم، متوجه می‌شویم که هر بخش از آن یک متولی دارد. وی با اشاره به اینکه هیچ سازمانی دانش و ابزار لازم برای نظارت در صنعت پتروشیمی را ندارد، افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی دانش کافی را برای نظارت بر این صنعت دارد و ابزار لازم را تهیه کرده است بنابراین نظارت بر این صنعت بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی گذاشته شده است. معاون وزیر نفت با بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دنبال راهکارهای ایفای نقش رگولاتوری این صنعت با وجود متولی‌های دیگر است، گفت: راه‌های بسیاری در این‌باره با حضور وزیر نفت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت انجام شده اما هنوز به اجماع نرسیده است. وی ادامه داد: نارسایی‌های موجود در خصوصی سازی مشکلاتی را ایجاد کرده که وجود سازمانی برای پرداختن به این مشکلات و رفع آنها را لازم و ضروری کرده است به عنوان مثال شرکت ملی صنایع پتروشیمی اختلاف‌های میان شرکت‌های پتروشیمی را در بیشتر مواقع حل و فصل می‌کند.شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید همانند گذشته مسوولیت ضمانت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و باز شدن گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) داخلی و خارجی را در این صنعت بر عهده گیرد و با توجه به شرایط کنونی، سرمایه‌گذاران ایرانی نمی‌توانند گشایش اعتبار اسنادی داخلی را برای پروژه‌های صنعت پتروشیمی باز کنند. شایان ذکر است، هم‌اکنون سرمایه‌گذاران برای باز کردن گشایش اعتبار اسنادی در بانک‌های داخلی باید حداقل ١٣٠ درصد از سرمایه خود را در بانک مورد نظر گرو بگذارند که با توجه به اینکه کمتر کسی توان این کار را دارد، بخش خصوصی داخلی از گرفتن وام پشیمان می‌شود.اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند با گرو گرفتن محصولات آینده مجتمع‌های پتروشیمی در حال طراحی و ساخت، ضمانت‌های لازم برای بازپرداخت وام‌های دریافتی از سوی بخش خصوصی را به بانک‌های داخلی بدهد از سوی دیگر، بانک‌ها نیز این نحوه معامله را قبول دارند.