رییس سازمان مالیاتی بخشی از ناگفته‌های دوره مدیریتی خود و جزییات فشارها علیه این سازمان و فرارهای مالیاتی را تشریح کرد. علی عسگری با اشاره به اینکه رقم پیشنهادی مالیات در لایحه بودجه سال 95 کل کشور 87 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است به فارس گفت: این رقم بدون عوارض و درآمد گمرکی است و برای امسال نیز 77 هزار میلیارد تومان درآمد مصوب شد. رییس سابق سازمان امور مالیاتی در مورد کشفیات و تخلفات مالیاتی طی سال‌های گذشته گفت: منابع کشف اطلاعات از طریق ماده «169» قانون مالیات بوده زیرا هر معامله دارای خرید و فروش است و در صورتی که فردی اطلاعات خرید یا فروش را ندهد، می‌توان از طرف دیگر معامله به اطلاعات آن رسید و شناسایی کرد. وی با اشاره به اینکه در جریان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی بزرگ در برخی موارد شک می‌کردیم، تصریح کرد: در این مواقع گردش حساب‌ها بررسی و مشخص می‌شد مودی مثلا در بازار آهن، خودرو و دیگر بازارها خرید و فروش 700 میلیارد تا دو هزار میلیارد تومانی داشته که با مالیات پرداختی همخوانی ندارد بنابراین از طریق واحد پولشویی اطلاعات دقیق کسب می‌شد. رییس سابق سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه در سال‌جاری بخش حسابرسی ویژه در برخی ادارات بزرگ در تهران و استان‌ها تشکیل شد، عنوان کرد: این بخش برای رسیدگی به پرونده‌های ویژه تشکیل شد و مودیان بزرگ شناسایی شده و در رسیدگی‌ها اطلاعات زیادی از آنها بیرون می‌آمد. عسگری ادامه داد: بسیاری از این پرونده‌ها در مرحله رسیدگی قرار دارد و برخی به نتیجه رسیده است، زمانی که برخی افراد دستشان رو می‌شد برای پنهان کردن آن شروع به لابی‌گری می‌کردند در بخشی از این پرونده‌ها رقم مالیات بالای یکصد میلیارد تومان کشف شد. به گفته وی، در اواخر دوره ریاستش تعداد 52 پرونده در تهران برای رسیدگی وجود داشت که مطمئن است در چند پرونده از آنها بیش از یکصد میلیارد تومان مالیات در خواهد آمد. عسگری یکی از دلایل اعتراضات به سازمان را همین موضوعات دانست و افزود: زمانی که مالیات یک فرد از صفر به یکصد تومان براساس اطلاعات دقیق و شفاف می‌رسد، فشارها و اعتراضات زیاد می‌شود، مثلا در بخش مالیات ارزش‌افزوده یک تالار پذیرایی در شمال تهران در دوره‌ای 45 میلیون تومان اظهارنامه مالیاتی تسلیم می‌کرد که پس از رسیدگی به این پرونده مالیات آن به 950 میلیون تومان افزایش یافت بنابراین رقم 160 میلیون تومان در سال این مودی به 950 میلیون تومان رسید زیرا سازمان فقط به اظهارنامه تکیه نمی‌کند و اطلاعات و شاخص‌های دیگر نیز ملاک است. وی یادآور شد: امسال اصناف دو میلیون و 200 هزار اظهارنامه بند «ج» تسلیم کردند که طبق توافق 745 هزار اظهارنامه را قبول کردیم و بقیه اظهارنامه‌ها انحراف داشت. رییس سابق سازمان امور مالیاتی علت بسیاری از داد و فریادها را شفاف شدن مالیات دانست و افزود: وقتی مودی در سال یک میلیون و 200 هزار تومان مالیات می‌داده و اکنون بر اثر شفافیت حجم معاملاتش، مالیات 20 میلیون تومانی می‌دهد، این مودی نزد سازمان مانند سابق نخواهد بود به همین علت برای اینکه چنین سابقه‌ای نداشته باشد به هر کاری دست می‌زند. عسگری ادامه داد: مثلا در یک پرونده مالیات هفت میلیارد تومانی یک شرکت بزرگ پس از رسیدگی مشخص شد که 72 میلیارد تومان است به همین دلیل از طریق مراکز و نهادهای مختلف سعی در فشار و لابی‌گری داشت البته ناگفته نماند مشابه چنین پرونده‌هایی باز هم وجود دارد. این مقام مسوول در مورد بانک اطلاعات املاک و مستغلات خاطرنشان کرد: باید پایگاه اطلاعات هویتی کشور تشکیل شود و اداره ثبت این کار را نکرده است و تکلیف شد وزارت راه‌و‌شهرسازی با همکاری شهرداری سامانه املاک کشور را راه‌اندازی کند. برای هر کاری در اقتصاد و کشور باید منابع و پایه‌های اطلاعات آن درست شود. وی یادآور شد: لازمه اخذ مالیات از خانه‌های خالی داشتن اطلاعات و ایجاد بسترهای آن است که اگر ایجاد نشود نمی‌توان تصمیم درستی گرفت. در سه سال اخیر با اداره ثبت اسناد رایزنی کردیم، آنها می‌گویند برای سندهای یک جلدی اطلاعات به صورت دستی و کاغذی ثبت شده است. قرار شد که ثبت اسناد این پایگاه را تشکیل دهد و گفته شد پول 1500 نیرو به همراه امکانات و سخت‌‌افزار را پرداخت کنیم تا ظرف دو تا سه سال اسناد قبلی به الکترونیک تبدیل شود. حتی حاضر شدیم این کار را بکنیم تا یک پایگاه اطلاعات در مورد اسناد کشور داشته باشیم و مذاکرات در همین حد بود و پیش نرفت، شاید 20 تا 30 میلیارد تومان هزینه می‌کردیم اما ظرف یک تا دو سال برمی‌گشت. به گفته عسگری، اگر اسناد اجاره کشور به تفکیک اداری، تجاری و صنعتی درست و شفاف شود منابع خوبی با قانون جدید وجود خواهد داشت. با قانون فعلی مساله اجاره از لحاظ ارزش عددی اهمیت نداشت چون اجاره براساس اسنادی است که فرد معامله می‌کند. اگر یک واحد تجاری 10 میلیون تومانی به یک میلیون تومان نوشته شود سازمان باید یک میلیون تومان را ملاک قرار دهد اما در اصلاح قانون قرار است پیش‌بینی ملاک اجاره 80 درصد قیمت واقعی ملک در منطقه باشد بنابراین اگر فردی اجاره غیرمتعارف تعیین کند سازمان مالیاتی می‌تواند طبق قانون تعیین تکلیف کند.
رییس سازمان مالیاتی بخشی از ناگفته‌های دوره مدیریتی خود و جزییات فشارها علیه این سازمان و فرارهای مالیاتی را تشریح کرد. علی عسگری با اشاره به اینکه رقم پیشنهادی مالیات در لایحه بودجه سال 95 کل کشور 87 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است به فارس گفت: این رقم بدون عوارض و درآمد گمرکی است و برای امسال نیز 77 هزار میلیارد تومان درآمد مصوب شد. رییس سابق سازمان امور مالیاتی در مورد کشفیات و تخلفات مالیاتی طی سال‌های گذشته گفت: منابع کشف اطلاعات از طریق ماده «169» قانون مالیات بوده زیرا هر معامله دارای خرید و فروش است و در صورتی که فردی اطلاعات خرید یا فروش را ندهد، می‌توان از طرف دیگر معامله به اطلاعات آن رسید و شناسایی کرد. وی با اشاره به اینکه در جریان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی بزرگ در برخی موارد شک می‌کردیم، تصریح کرد: در این مواقع گردش حساب‌ها بررسی و مشخص می‌شد مودی مثلا در بازار آهن، خودرو و دیگر بازارها خرید و فروش 700 میلیارد تا دو هزار میلیارد تومانی داشته که با مالیات پرداختی همخوانی ندارد بنابراین از طریق واحد پولشویی اطلاعات دقیق کسب می‌شد. رییس سابق سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه در سال‌جاری بخش حسابرسی ویژه در برخی ادارات بزرگ در تهران و استان‌ها تشکیل شد، عنوان کرد: این بخش برای رسیدگی به پرونده‌های ویژه تشکیل شد و مودیان بزرگ شناسایی شده و در رسیدگی‌ها اطلاعات زیادی از آنها بیرون می‌آمد. عسگری ادامه داد: بسیاری از این پرونده‌ها در مرحله رسیدگی قرار دارد و برخی به نتیجه رسیده است، زمانی که برخی افراد دستشان رو می‌شد برای پنهان کردن آن شروع به لابی‌گری می‌کردند در بخشی از این پرونده‌ها رقم مالیات بالای یکصد میلیارد تومان کشف شد. به گفته وی، در اواخر دوره ریاستش تعداد 52 پرونده در تهران برای رسیدگی وجود داشت که مطمئن است در چند پرونده از آنها بیش از یکصد میلیارد تومان مالیات در خواهد آمد. عسگری یکی از دلایل اعتراضات به سازمان را همین موضوعات دانست و افزود: زمانی که مالیات یک فرد از صفر به یکصد تومان براساس اطلاعات دقیق و شفاف می‌رسد، فشارها و اعتراضات زیاد می‌شود، مثلا در بخش مالیات ارزش‌افزوده یک تالار پذیرایی در شمال تهران در دوره‌ای 45 میلیون تومان اظهارنامه مالیاتی تسلیم می‌کرد که پس از رسیدگی به این پرونده مالیات آن به 950 میلیون تومان افزایش یافت بنابراین رقم 160 میلیون تومان در سال این مودی به 950 میلیون تومان رسید زیرا سازمان فقط به اظهارنامه تکیه نمی‌کند و اطلاعات و شاخص‌های دیگر نیز ملاک است. وی یادآور شد: امسال اصناف دو میلیون و 200 هزار اظهارنامه بند «ج» تسلیم کردند که طبق توافق 745 هزار اظهارنامه را قبول کردیم و بقیه اظهارنامه‌ها انحراف داشت. رییس سابق سازمان امور مالیاتی علت بسیاری از داد و فریادها را شفاف شدن مالیات دانست و افزود: وقتی مودی در سال یک میلیون و 200 هزار تومان مالیات می‌داده و اکنون بر اثر شفافیت حجم معاملاتش، مالیات 20 میلیون تومانی می‌دهد، این مودی نزد سازمان مانند سابق نخواهد بود به همین علت برای اینکه چنین سابقه‌ای نداشته باشد به هر کاری دست می‌زند. عسگری ادامه داد: مثلا در یک پرونده مالیات هفت میلیارد تومانی یک شرکت بزرگ پس از رسیدگی مشخص شد که 72 میلیارد تومان است به همین دلیل از طریق مراکز و نهادهای مختلف سعی در فشار و لابی‌گری داشت البته ناگفته نماند مشابه چنین پرونده‌هایی باز هم وجود دارد. این مقام مسوول در مورد بانک اطلاعات املاک و مستغلات خاطرنشان کرد: باید پایگاه اطلاعات هویتی کشور تشکیل شود و اداره ثبت این کار را نکرده است و تکلیف شد وزارت راه‌و‌شهرسازی با همکاری شهرداری سامانه املاک کشور را راه‌اندازی کند. برای هر کاری در اقتصاد و کشور باید منابع و پایه‌های اطلاعات آن درست شود. وی یادآور شد: لازمه اخذ مالیات از خانه‌های خالی داشتن اطلاعات و ایجاد بسترهای آن است که اگر ایجاد نشود نمی‌توان تصمیم درستی گرفت. در سه سال اخیر با اداره ثبت اسناد رایزنی کردیم، آنها می‌گویند برای سندهای یک جلدی اطلاعات به صورت دستی و کاغذی ثبت شده است. قرار شد که ثبت اسناد این پایگاه را تشکیل دهد و گفته شد پول 1500 نیرو به همراه امکانات و سخت‌‌افزار را پرداخت کنیم تا ظرف دو تا سه سال اسناد قبلی به الکترونیک تبدیل شود. حتی حاضر شدیم این کار را بکنیم تا یک پایگاه اطلاعات در مورد اسناد کشور داشته باشیم و مذاکرات در همین حد بود و پیش نرفت، شاید 20 تا 30 میلیارد تومان هزینه می‌کردیم اما ظرف یک تا دو سال برمی‌گشت. به گفته عسگری، اگر اسناد اجاره کشور به تفکیک اداری، تجاری و صنعتی درست و شفاف شود منابع خوبی با قانون جدید وجود خواهد داشت. با قانون فعلی مساله اجاره از لحاظ ارزش عددی اهمیت نداشت چون اجاره براساس اسنادی است که فرد معامله می‌کند. اگر یک واحد تجاری 10 میلیون تومانی به یک میلیون تومان نوشته شود سازمان باید یک میلیون تومان را ملاک قرار دهد اما در اصلاح قانون قرار است پیش‌بینی ملاک اجاره 80 درصد قیمت واقعی ملک در منطقه باشد بنابراین اگر فردی اجاره غیرمتعارف تعیین کند سازمان مالیاتی می‌تواند طبق قانون تعیین تکلیف کند.