سال‌هاست نویسندگان و کارشناسان دلسوز و دل‌آگاه می‌گویند و می‌نویسند و هشدار می‌دهند که تعداد روزهای تعطیل رسمی سالانه به خاطر خیر و صلاح و توسعه اقتصادی کشور باید کاهش پیدا کند اما دولت‌ها و مجالس قانونگذاری ما می‌آیند و می‌روند و برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله تهیه و تصویب می‌کنند بی‌آنکه کمترین توجهی به چاره‌جویی برای این معضل مهم نشان دهند؛ معضلی که همراه با پایین بودن بهره‌وری نیروی کار به سد بزرگی در برابر توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است. البته برای خود گروه‌های حقوق‌بگیر کارگری و کارمندی روزهای تعطیل در تقویم رسمی کشور و تعطیلات اتفاقی و غیرمترقبه که به آن افزوده می‌شود، نوعی مزیت شغلی به حساب می‌آید اما در میان همین گروه‌ها افراد ژرف‌اندیش و واقع‌بینی هستند که از اثرات منفی و ویرانگر کثرت تعطیلات رسمی بر وضعیت اقتصادی کشور و سطح رفاه خودشان آگاهی دارند و مانند کارفرمایان و کارآفرینان و فعالان اقتصادی، طرفدار کاهش روزهای تعطیل رسمی کشور هستند. متاسفانه مشاهده می‌کنیم که در تهیه اصول و احکام برنامه ششم توسعه که فعلا تصویب آن از سوی مجلس محل مناقشه است، کمترین اشاره‌ای به ضرورت کاهش تعداد روزهای تعطیل رسمی و غیررسمی طی پنج سال آینده نشده است در حالی که یکی از عوامل تاثیرگذار در دستیابی به افق‌هایی که توافق هسته‌ای و برجام پرسروصدا در برابر اقتصاد نیمه‌جان کشور ما ترسیم کرده، افزایش قابل ملاحظه بهره‌وری نیروی انسانی و کاهش تعداد روزهای تعطیل است که اقتصاد کشور برای آن هزینه سنگینی می‌پردازد. پرداخت این هزینه برای کارفرمایان و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی کشور ما بسیار سنگین‌تر و غیرقابل تحمل‌تر است و جفای بسیار بزرگی است که از ناحیه قانون کار بر آنها تحمیل شده است. از نقطه‌نظر سیاسی و اقتصادی، برجام که طلیعه اجرایی شدن آن، سفر نسبتا پردستاورد رییس‌جمهور و هیات همراه به دو کشور مهم اتحادیه اروپا یعنی ایتالیا و فرانسه بود، یک واقعه مهم و یک نقطه عطف در تاریخ چند دهه اخیر کشور ما محسوب می‌شود اما این واقعه مهم به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده توسعه و بهبود تمامی شاخص‌های اقتصادی ما باشد. این واقعیتی است که شخص آقای رییس‌جمهور در بازگشت از سفر اروپایی در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود بر آن تاکید ورزیده است. وجود تعطیلات رسمی تا حدی که موجبات رفع خستگی و تجدید قوای نیروی کار را فراهم سازد و فرصتی برای سیر و سفر و استراحت در حد معقول و منطقی را در اختیار آنها قرار دهد در تمام دنیا و حتی در نظام‌های به شدت سرمایه‌داری، امری ضروری و پذیرفته شده است اما زمانی که تعداد روزهای تعطیل رسمی و ضمائم اتفاقی و پیش‌بینی‌نشده آن مانند وضعیتی که امروز در کشور ما وجود دارد، از حد بگذرد به یک عامل بازدارنده و به یک سد بزرگ در برابر توسعه اقتصادی ما تبدیل خواهد شد که اجرایی شدن ده‌ها برجام هم قدرت شکستن این سد را نخواهد داشت. اثرات مخرب این امر ضدتوسعه‌ای به خصوص در کشور ما که بنا بر آمارها و اندازه‌گیری‌های علمی و کارشناسی تاییدشده نیروی انسانی آن پایین‌ترین سطح بهره‌وری را حتی در مقایسه با کشورهای مهم‌تر از ما داراست برای توسعه اقتصادی ما بیشتر و سنگین‌تر و پرهزینه‌تر است. طبق قانون کار و قانون خدمات کشوری نیروی کار کارگری و کارمندی در کشور ما علاوه بر تعطیلات هفتگی و تعطیلات رسمی و تعطیلات موردی و اتفاقی و تعطیلات حیرت‌انگیزی موسوم به بین‌التعطیلین که مشابه آن در هیچ کجای این کره خاکی مرسوم نیست از یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق برخوردار است که سرجمع این روزهای مرخصی و تعطیلات که ذکر آن رفت در طول سال به حدود یکصد و چهل روز بالغ می‌شود که این تعداد تعطیلات با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست. برخی از روزهای تعطیل رسمی ما مربوط به مناسبت‌های ملی، اعیاد و عزاداری‌های مذهبی است که از دیرباز و حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در تقویم رسمی کشور ما وجود داشته در حالی که از نظر عقلایی ارتباطی میان بزرگداشت یک واقعه ملی یا یک سالروز و واقعه مذهبی و اسلامی با تعطیلی یعنی دست از کار کشیدن و در خانه نشستن یا به سیر و سفر رفتن وجود ندارد خصوصا در آیین آسمانی ما که پیروانش را به کار و تلاش توصیه کرده و بزرگان دین برای کار کردن ارزش و قدر و قیمتی در حد عبادت به درگاه پروردگار قائل شده‌اند. شاید برای دولت و مدیران دولتی که حقوق و مزایای آنها از درآمدهای نفتی و مالیاتی و گمرکی و سایر منابع درآمدی عمومی تامین می‌شود از نظر مالی آسیب‌زا نباشد که نیست اما این همه روزهای تعطیل در طول هر سال برای کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی که باید هزینه‌های خود را از محل کسب درآمد به دست آورند، معنایی جز هزینه کردن برای درآمدی که در حدود یک‌سوم ایام سال به دلیل تعطیلی وجود خارجی ندارد، نمی‌تواند داشته باشد خصوصا آنکه به موجب قانون کار و تامین اجتماعی باید برای روزهایی که کارگران‌شان در تعطیلات به سر می‌برند، علاوه بر دستمزد، حق بیمه، حق سنوات، مالیات و عوارض بپردازند. وجود این همه تعطیلات رسمی و غیررسمی و موردی هیچ‌گونه سازگاری با اقتصاد مقاومتی و مطالباتی که از پسابرجم داریم، ندارد. یکی، دو سال پیش در اصفهان یک گردشگر فرانسوی استاد دانشگاه که حضورش در ایران با چند روز تعطیلات پی‌در‌پی مناسبتی مواجه شده بود به نویسنده می‌گفت اگر این همه تعطیلات در فرانسه وجود داشته باشد، نه آبی در لوله‌ها جاری می‌شود، نه گازی به خانه‌ها و کارخانه‌ها می‌رسد و نه انرژی برقی در کابل‌های برق جریان پیدا می‌کند و نه نانی در نانوایی‌ها پیدا می‌شود و می‌پرسید شما ایرانی‌ها با این همه تعطیلات انتظار رشد و پیشرفت اقتصادی هم دارید؟ متاسفانه باید بگوییم که از یک دولت بزرگ و پرحجم و پرهزینه که داریم کار چندانی برای افزایش بهره‌وری نیروی کار و تجهیزات و منابع در کشور ساخته نیست اما از همین دولت که توانست کار سترگ توافق هسته‌ای و برجام را در یک بازی برد- برد با شجاعت و شهامت با قدرت‌های بزرگ جهان به سرانجام برساند، این انتظار وجود دارد که با همان عزم جزم و درایت و با جلب حمایت و موافقت سایر نهادهای حاکمیت و افکار عمومی نسبت به کاهش تعداد روزهای تعطیل از تقویم رسمی کشور و ریشه‌کن‌سازی فرهنگ تعطیلات موردی، تصادفی و بین‌التعطیلین که در دهه‌های مختلف در جامعه ما مرسوم شده، اقدام کند و با این اقدام یکی از پیش‌نیازهای اقتصاد مقاومتی و تحقق توسعه اقتصادی کشور را فراهم سازد. Kiamehr_gh@yahoo.com
سال‌هاست نویسندگان و کارشناسان دلسوز و دل‌آگاه می‌گویند و می‌نویسند و هشدار می‌دهند که تعداد روزهای تعطیل رسمی سالانه به خاطر خیر و صلاح و توسعه اقتصادی کشور باید کاهش پیدا کند اما دولت‌ها و مجالس قانونگذاری ما می‌آیند و می‌روند و برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله تهیه و تصویب می‌کنند بی‌آنکه کمترین توجهی به چاره‌جویی برای این معضل مهم نشان دهند؛ معضلی که همراه با پایین بودن بهره‌وری نیروی کار به سد بزرگی در برابر توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است. البته برای خود گروه‌های حقوق‌بگیر کارگری و کارمندی روزهای تعطیل در تقویم رسمی کشور و تعطیلات اتفاقی و غیرمترقبه که به آن افزوده می‌شود، نوعی مزیت شغلی به حساب می‌آید اما در میان همین گروه‌ها افراد ژرف‌اندیش و واقع‌بینی هستند که از اثرات منفی و ویرانگر کثرت تعطیلات رسمی بر وضعیت اقتصادی کشور و سطح رفاه خودشان آگاهی دارند و مانند کارفرمایان و کارآفرینان و فعالان اقتصادی، طرفدار کاهش روزهای تعطیل رسمی کشور هستند. متاسفانه مشاهده می‌کنیم که در تهیه اصول و احکام برنامه ششم توسعه که فعلا تصویب آن از سوی مجلس محل مناقشه است، کمترین اشاره‌ای به ضرورت کاهش تعداد روزهای تعطیل رسمی و غیررسمی طی پنج سال آینده نشده است در حالی که یکی از عوامل تاثیرگذار در دستیابی به افق‌هایی که توافق هسته‌ای و برجام پرسروصدا در برابر اقتصاد نیمه‌جان کشور ما ترسیم کرده، افزایش قابل ملاحظه بهره‌وری نیروی انسانی و کاهش تعداد روزهای تعطیل است که اقتصاد کشور برای آن هزینه سنگینی می‌پردازد. پرداخت این هزینه برای کارفرمایان و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی کشور ما بسیار سنگین‌تر و غیرقابل تحمل‌تر است و جفای بسیار بزرگی است که از ناحیه قانون کار بر آنها تحمیل شده است. از نقطه‌نظر سیاسی و اقتصادی، برجام که طلیعه اجرایی شدن آن، سفر نسبتا پردستاورد رییس‌جمهور و هیات همراه به دو کشور مهم اتحادیه اروپا یعنی ایتالیا و فرانسه بود، یک واقعه مهم و یک نقطه عطف در تاریخ چند دهه اخیر کشور ما محسوب می‌شود اما این واقعه مهم به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده توسعه و بهبود تمامی شاخص‌های اقتصادی ما باشد. این واقعیتی است که شخص آقای رییس‌جمهور در بازگشت از سفر اروپایی در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود بر آن تاکید ورزیده است. وجود تعطیلات رسمی تا حدی که موجبات رفع خستگی و تجدید قوای نیروی کار را فراهم سازد و فرصتی برای سیر و سفر و استراحت در حد معقول و منطقی را در اختیار آنها قرار دهد در تمام دنیا و حتی در نظام‌های به شدت سرمایه‌داری، امری ضروری و پذیرفته شده است اما زمانی که تعداد روزهای تعطیل رسمی و ضمائم اتفاقی و پیش‌بینی‌نشده آن مانند وضعیتی که امروز در کشور ما وجود دارد، از حد بگذرد به یک عامل بازدارنده و به یک سد بزرگ در برابر توسعه اقتصادی ما تبدیل خواهد شد که اجرایی شدن ده‌ها برجام هم قدرت شکستن این سد را نخواهد داشت. اثرات مخرب این امر ضدتوسعه‌ای به خصوص در کشور ما که بنا بر آمارها و اندازه‌گیری‌های علمی و کارشناسی تاییدشده نیروی انسانی آن پایین‌ترین سطح بهره‌وری را حتی در مقایسه با کشورهای مهم‌تر از ما داراست برای توسعه اقتصادی ما بیشتر و سنگین‌تر و پرهزینه‌تر است. طبق قانون کار و قانون خدمات کشوری نیروی کار کارگری و کارمندی در کشور ما علاوه بر تعطیلات هفتگی و تعطیلات رسمی و تعطیلات موردی و اتفاقی و تعطیلات حیرت‌انگیزی موسوم به بین‌التعطیلین که مشابه آن در هیچ کجای این کره خاکی مرسوم نیست از یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق برخوردار است که سرجمع این روزهای مرخصی و تعطیلات که ذکر آن رفت در طول سال به حدود یکصد و چهل روز بالغ می‌شود که این تعداد تعطیلات با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست. برخی از روزهای تعطیل رسمی ما مربوط به مناسبت‌های ملی، اعیاد و عزاداری‌های مذهبی است که از دیرباز و حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در تقویم رسمی کشور ما وجود داشته در حالی که از نظر عقلایی ارتباطی میان بزرگداشت یک واقعه ملی یا یک سالروز و واقعه مذهبی و اسلامی با تعطیلی یعنی دست از کار کشیدن و در خانه نشستن یا به سیر و سفر رفتن وجود ندارد خصوصا در آیین آسمانی ما که پیروانش را به کار و تلاش توصیه کرده و بزرگان دین برای کار کردن ارزش و قدر و قیمتی در حد عبادت به درگاه پروردگار قائل شده‌اند. شاید برای دولت و مدیران دولتی که حقوق و مزایای آنها از درآمدهای نفتی و مالیاتی و گمرکی و سایر منابع درآمدی عمومی تامین می‌شود از نظر مالی آسیب‌زا نباشد که نیست اما این همه روزهای تعطیل در طول هر سال برای کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی که باید هزینه‌های خود را از محل کسب درآمد به دست آورند، معنایی جز هزینه کردن برای درآمدی که در حدود یک‌سوم ایام سال به دلیل تعطیلی وجود خارجی ندارد، نمی‌تواند داشته باشد خصوصا آنکه به موجب قانون کار و تامین اجتماعی باید برای روزهایی که کارگران‌شان در تعطیلات به سر می‌برند، علاوه بر دستمزد، حق بیمه، حق سنوات، مالیات و عوارض بپردازند. وجود این همه تعطیلات رسمی و غیررسمی و موردی هیچ‌گونه سازگاری با اقتصاد مقاومتی و مطالباتی که از پسابرجم داریم، ندارد. یکی، دو سال پیش در اصفهان یک گردشگر فرانسوی استاد دانشگاه که حضورش در ایران با چند روز تعطیلات پی‌در‌پی مناسبتی مواجه شده بود به نویسنده می‌گفت اگر این همه تعطیلات در فرانسه وجود داشته باشد، نه آبی در لوله‌ها جاری می‌شود، نه گازی به خانه‌ها و کارخانه‌ها می‌رسد و نه انرژی برقی در کابل‌های برق جریان پیدا می‌کند و نه نانی در نانوایی‌ها پیدا می‌شود و می‌پرسید شما ایرانی‌ها با این همه تعطیلات انتظار رشد و پیشرفت اقتصادی هم دارید؟ متاسفانه باید بگوییم که از یک دولت بزرگ و پرحجم و پرهزینه که داریم کار چندانی برای افزایش بهره‌وری نیروی کار و تجهیزات و منابع در کشور ساخته نیست اما از همین دولت که توانست کار سترگ توافق هسته‌ای و برجام را در یک بازی برد- برد با شجاعت و شهامت با قدرت‌های بزرگ جهان به سرانجام برساند، این انتظار وجود دارد که با همان عزم جزم و درایت و با جلب حمایت و موافقت سایر نهادهای حاکمیت و افکار عمومی نسبت به کاهش تعداد روزهای تعطیل از تقویم رسمی کشور و ریشه‌کن‌سازی فرهنگ تعطیلات موردی، تصادفی و بین‌التعطیلین که در دهه‌های مختلف در جامعه ما مرسوم شده، اقدام کند و با این اقدام یکی از پیش‌نیازهای اقتصاد مقاومتی و تحقق توسعه اقتصادی کشور را فراهم سازد. Kiamehr_gh@yahoo.com