نادر کریمی جونی- روحانی و همکارانش تصمیم گرفتند همه مطالبات ارزی ایران را در همان کشورهای مبدا خرج کنند تا سهم‌خواهی در داخل باعث مثله شدن و نابودی سرمایه‌های کشور نشود. سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه و عقد قراردادهای متعدد دومین گام اجرای این راهبرد بود و طی آن تصمیم گرفته شد تا مبلغ برخی قراردادها از محل پول‌های ایران در خارج از کشور پرداخت شود. پیش از آن دیروز رییس‌جمهور خلق چین موقعیتی را فراهم کرد تا مطالبات ایران از چین به وسیله اجرای برخی تعهدات و فروش تجهیزات تسویه شود. در آخرین نمونه از این دست تصمیم گرفته شده تا مطالبات ایران از هند به وسیله صدور تجهیزات فنی تسویه شود تا یکی از بزرگ‌ترین مطالبات ایران به صورت نقد وارد کشور نشود. راهبردنویسانی که این شیوه را به دولت توصیه کرده‌اند، معتقدند ورود پول نقد به حساب‌های دولت بلافاصله تقاضا برای دریافت سهم را پدید می‌آورد و نهادهای ریز و درشت برای برداشتن قطعه هرچه بزرگ‌تر از این دارایی هجوم می‌آورند. هزینه کردن این دارایی در خارج کشور می‌تواند پیش از آنکه ثروت به داخل وارد و مورد سهم‌خواهی واقع شود، این ثروت را به صورت دارایی‌های سرمایه‌ای وارد کشور نماید که در این صورت سهم‌خواهی دیگر معنی نخواهد داشت. افزون بر این ورود پول نقد به کشور و راه یافتن آن به بازار به هر صورت اثر تورمی دارد و بلوکه کردن آن در حساب‌های بانک مرکزی نیز کشور را از بهره‌برداری از این ثروت محروم می‌سازد. با این شیوه تمایل به تسعیر ارز برای ساماندهی بازار ارز نیز از میان می‌رود و عملا امکان‌ناپذیر می‌شود. تجربه غیرعاقلانه دولت محمود احمدی‌نژاد در تزریق نادرست ارز به بازار و تبدیل آن به ریال برای کاهش نرخ ارز تجربه‌ای ناخوشایند بود و باعث به هم ریختگی آزاردهنده در بازار و سودجویی دلالان ارز شد؛ امری که در همان زمان اجرا از سوی کارشناسان نادرست اعلام و درباره عواقب آن هشدار داده شد. این رفتار دولت روحانی نشان می‌دهد حتی وقتی چشم‌انداز نسبتا مطمئن و پایداری درباره جریان ارز وجود دارد، دولت نمی‌خواهد بازار ارز را با تزریق‌های نابخردانه سامان دهد. کسانی که برای کندن بخشی از این کیک بزرگ از قبل کیسه دوخته بودند، با راهبرد کنونی ناامید شده و واکنش‌های تندی نشان داده‌اند. در مقابل راهبرد کنونی دولت کسانی که برای برداشتن سهم خود از ثروت انباشته کشور در خارج مرزها نقشه کشیده بودند، اکنون ادعا می‌کنند که خرج کردن این پول در خارج از کشور خیانت به مردم محسوب می‌شود. جالب آن است که این چهره‌ها دلیل قابل اتکا و عقل‌پسندی برای اثبات ادعای خود مطرح نمی‌کنند و بزرگ‌ترین دلیل اثبات ادعایشان این است که آیا در حال حاضر اولویت با مصرف ثروت کشور برای خرید این کالاهاست؟! تکمیل این دلیل عوام‌فریبانه توسل به فقر شهروندان است و غیرمستقیم می‌گویند اگر این پول به جامعه تزریق شود، می‌توان زندگی راحت‌تری برای شهروندان به وجود آورد. دقیقا این ادعا در حالی که انتخابات‌های مهم مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در پیش است این معنی را می‌دهد که چهره‌های محافظه‌کار با فشار آوردن به دولت برای تزریق پول به جامعه می‌خواهند برای خود رای جمع‌آوری کنند. از سوی دیگر تبدیل پول نقد به کالاهای سرمایه‌ای کاخ آرزوهای سهم‌خواران و سهم‌خواهان را فرو ریخته و تلاش‌های مجدانه‌ای برای تلافی‌جویی آغاز کرده‌اند، تلاش‌هایی که لرزه‌های آن هم‌اکنون جریان دارد و پس‌لرزه‌های آن نیز تا مدت‌ها قابل مشاهده خواهد بود.
نادر کریمی جونی- روحانی و همکارانش تصمیم گرفتند همه مطالبات ارزی ایران را در همان کشورهای مبدا خرج کنند تا سهم‌خواهی در داخل باعث مثله شدن و نابودی سرمایه‌های کشور نشود. سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه و عقد قراردادهای متعدد دومین گام اجرای این راهبرد بود و طی آن تصمیم گرفته شد تا مبلغ برخی قراردادها از محل پول‌های ایران در خارج از کشور پرداخت شود. پیش از آن دیروز رییس‌جمهور خلق چین موقعیتی را فراهم کرد تا مطالبات ایران از چین به وسیله اجرای برخی تعهدات و فروش تجهیزات تسویه شود. در آخرین نمونه از این دست تصمیم گرفته شده تا مطالبات ایران از هند به وسیله صدور تجهیزات فنی تسویه شود تا یکی از بزرگ‌ترین مطالبات ایران به صورت نقد وارد کشور نشود. راهبردنویسانی که این شیوه را به دولت توصیه کرده‌اند، معتقدند ورود پول نقد به حساب‌های دولت بلافاصله تقاضا برای دریافت سهم را پدید می‌آورد و نهادهای ریز و درشت برای برداشتن قطعه هرچه بزرگ‌تر از این دارایی هجوم می‌آورند. هزینه کردن این دارایی در خارج کشور می‌تواند پیش از آنکه ثروت به داخل وارد و مورد سهم‌خواهی واقع شود، این ثروت را به صورت دارایی‌های سرمایه‌ای وارد کشور نماید که در این صورت سهم‌خواهی دیگر معنی نخواهد داشت. افزون بر این ورود پول نقد به کشور و راه یافتن آن به بازار به هر صورت اثر تورمی دارد و بلوکه کردن آن در حساب‌های بانک مرکزی نیز کشور را از بهره‌برداری از این ثروت محروم می‌سازد. با این شیوه تمایل به تسعیر ارز برای ساماندهی بازار ارز نیز از میان می‌رود و عملا امکان‌ناپذیر می‌شود. تجربه غیرعاقلانه دولت محمود احمدی‌نژاد در تزریق نادرست ارز به بازار و تبدیل آن به ریال برای کاهش نرخ ارز تجربه‌ای ناخوشایند بود و باعث به هم ریختگی آزاردهنده در بازار و سودجویی دلالان ارز شد؛ امری که در همان زمان اجرا از سوی کارشناسان نادرست اعلام و درباره عواقب آن هشدار داده شد. این رفتار دولت روحانی نشان می‌دهد حتی وقتی چشم‌انداز نسبتا مطمئن و پایداری درباره جریان ارز وجود دارد، دولت نمی‌خواهد بازار ارز را با تزریق‌های نابخردانه سامان دهد. کسانی که برای کندن بخشی از این کیک بزرگ از قبل کیسه دوخته بودند، با راهبرد کنونی ناامید شده و واکنش‌های تندی نشان داده‌اند. در مقابل راهبرد کنونی دولت کسانی که برای برداشتن سهم خود از ثروت انباشته کشور در خارج مرزها نقشه کشیده بودند، اکنون ادعا می‌کنند که خرج کردن این پول در خارج از کشور خیانت به مردم محسوب می‌شود. جالب آن است که این چهره‌ها دلیل قابل اتکا و عقل‌پسندی برای اثبات ادعای خود مطرح نمی‌کنند و بزرگ‌ترین دلیل اثبات ادعایشان این است که آیا در حال حاضر اولویت با مصرف ثروت کشور برای خرید این کالاهاست؟! تکمیل این دلیل عوام‌فریبانه توسل به فقر شهروندان است و غیرمستقیم می‌گویند اگر این پول به جامعه تزریق شود، می‌توان زندگی راحت‌تری برای شهروندان به وجود آورد. دقیقا این ادعا در حالی که انتخابات‌های مهم مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در پیش است این معنی را می‌دهد که چهره‌های محافظه‌کار با فشار آوردن به دولت برای تزریق پول به جامعه می‌خواهند برای خود رای جمع‌آوری کنند. از سوی دیگر تبدیل پول نقد به کالاهای سرمایه‌ای کاخ آرزوهای سهم‌خواران و سهم‌خواهان را فرو ریخته و تلاش‌های مجدانه‌ای برای تلافی‌جویی آغاز کرده‌اند، تلاش‌هایی که لرزه‌های آن هم‌اکنون جریان دارد و پس‌لرزه‌های آن نیز تا مدت‌ها قابل مشاهده خواهد بود.